الاستبراء من المنی بالبول قبل الغسل.

الثّانی: غَسل الیدین ثلاثاً إلی المرفقین أو إلی نصف الذراع أو إلی الزَّندین من غیر فرق بین الارتماس و التّرتیب.

الثّالث: المضمضه و الاستنشاق بعد غَسل الیدین ثلاث مرّات، و یکفی مرّه أیضاً.

الرّابع: أن یکون ماؤه فی التّرتیبی بمقدار صاع، و هو ستمائه و أربعه عشر مثقالًا و ربع مثقال.

الخامس: إمرار الید علی الأعضاء لزیاده الاستظهار.

السّادس: تخلیل الحاجب غیر المانع لزیاده الاستظهار.

السّابع: غسل کلّ من الأعضاء الثّلاثه ثلاثاً.

______________________________

(1) فصل: فی مستحبّات غسل الجنابه قد تعرّض (قدس سره) لجمله من الأُمور الّتی قالوا باستحبابها فی غسل الجنابه إلّا أنّ بعضها لم یرد فیه روایه، و إنما أفتی بعض الأصحاب باستحبابه، و هو یبتنی علی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 2

الثّامن: التّسمیه، بأن یقول «بسم اللّٰه» و الأولی أن یقول «بسم اللّٰه الرّحمٰن الرّحیم».

التّاسع: الدُّعاء المأثور فی حال الاشتغال، و هو: «اللّٰهمّ طهِّر قلبی، و تقبَّل سعیی، و اجعل ما عندک خیراً لی، اللّٰهمّ اجعلنی من التّوّابین، و اجعلنی من المتطهِّرین»، أو یقول: «اللّٰهمّ طهِّر قلبی، و اشرَح صدری، و أجرِ علی لسانی مِدحتک و الثّناء علیک، اللّٰهمّ اجعله لی طَهوراً و شِفاءً و نوراً، إنّک علی کلّ شی ء قدیر»، و لو قرأ هذا الدُّعاء بعد الفراغ أیضاً کان أولی.

العاشر: الموالاه و الابتداء بالأعلی فی کلّ من الأعضاء فی التّرتیبی.

إنّما ذکروا ذلک فی الوضوء و ادّعوا دلاله بعض الأخبار «1» علیها معلّلًا بأنّ اللّٰه أمر أن لا یشرک فی عبادته. و قد قدّمنا هناک «2» أنّ الظّاهر من تعلیل الرّوایه أنّ المنهی عنه هو الاستعانه بالغیر فی النیّه، بأن یأتی بالوضوء لغیر اللّٰه، فإنّ العباده لا بدّ أن یؤتی بها مستقلّه للّٰه، و لا یصحّ إتیانها للغیر مستقلا أو بالانضمام، و لا دلاله لها علی کراهه الاستعانه بالمقدّمات، بل لا یتحقق الوضوء من غیر الاستعانه بالغیر فی المقدّمات إلّا علی وجه الندره و الشذوذ، لاحتیاجه إلیها و لو من حیث المکان و الماء و غیرها.

______________________________

(1) الوسائل 1: 476/ أبواب الوضوء ب 47 ح 1، 2، 3، 4.

(2) ذیل القسم الثّانی قبل المسأله [561].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 3

وجه للأمر بإعاده الصّلاه و الاغتسال إلّا بطلان الغسل قبل البول بخروج البلل من إحلیله، فهذا یدل علی اشتراط الغسل بالبول قبله.

و فیه: أنّ راوی هذا الحدیث و هو محمّد بن مسلم قد روی متّصلًا بهذا الحدیث و قال «قال أبو جعفر (علیه السلام) من اغتسل و هو جنب قبل أن یبول، ثمّ وجد بللا فقد انتقض غسله، و إن کان بال ثمّ اغتسل ثمّ وجد بللا فلیس ینقض غسله و لکن علیه الوضوء، لأنّ البول لم یدع شیئاً» «3»، فإن التّعبیر بالانتقاض کالصریح فی أنّ غسله قبل أن یبول قد وقع صحیحاً، إلّا أنّه انتقض بحدوث الجنابه الجدیده أعنی البلل المشتبه، و بهذا نحمل الأمر بإعاده الصّلاه فیها علی ما إذا صلّی بعد خروج البلل المشتبه.

______________________________

(1) الوسائل 2: 229/ أبواب الجنابه ب 26.

(2) الوسائل 2: 251/ أبواب الجنابه ب 36 ح 6.

(3) الوسائل 2: 251/ أبواب الجنابه ب 36 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 4

..........

______________________________

و قد یتوهّم: أنّ الأمر بإعاده الغسل علی تقدیر عدم البول قبل الاغتسال و خروج البلل المشتبه بعده کما فی صحیحه الحلبی «1» و موثقه سماعه «2» و غیرهما «3» بل و کذا فی صحیحه محمّد بن مسلم المتقدّمه حیث دلّت علی أنّه إذا بال قبل أن یغتسل لا یعید غسله یدل علی بطلان الغسل الواقع من غیر بول، إذ لو کان الغسل قبل أن یبول صحیحاً و کانت الرطوبه المشتبهه جنابه جدیده لم یصح التعبیر بإعاده الغسل حینئذ لأنّ السبب الجدید یستدعی الإتیان بالعمل ابتداء، و لا یصح أن یقال إنّه یوجب إعاده العمل. مثلًا زوال الشّمس سبب فی الأمر بصلاه الظّهر، فلا یصح معه أن یقال

إذا زالت الشّمس أعد صلاه الظّهر، لأنّها حینئذ لیست إعاده للمأتی به، بل هو مأمور به بالأمر الثّانی مستقلا ابتدائیّاً، فالأمر بالإعاده یکشف عن عدم کون البلل المشتبه الخارج بعد الغسل و قبل البول سبباً جدیداً، و إنما هو کاشف عن فساد الغسل الواقع قبل البول.

و یدفعه: أنّ الکبری المشار إلیها و إن کانت صحیحه، فإنّ السبب الجدید یستدعی إیجاد المأمور به ابتداء، لا أنّه یوجب إعادته، فالتعبیر بالإعاده غیر صحیح عند حدوثه، إلّا أنّ تلک الکبری غیر منطبقه علی المقام، حیث إنّ الغسل لیس واجباً نفسیّاً، و إنّما هو شرط مقارن للصلاه، و إنّما یؤتی به قبلها من جهه عدم تمکّن المکلّف من أن یأتی به مقارناً للمأمور به، فإذا أتی به قبل الصّلاه فإنّما یأتیه بداعی أن یصلِّی مع الطّهاره، فإذا اغتسل و لم یحصل به غرضه الدّاعی إلی إتیانه، أی لم یأت بالصلاه بعده لتخلّل جنابه جدیده بینهما و احتاج إلی إتیان الغسل ثانیاً تحصیلًا لثمرته و غرضه صحّ أن یقال أعد غسلک، لا لأنّ الغسل الواقع قبل الجنابه وقع باطلًا، بل لأنّه لم یحصل غرضه و لم یترتّب علیه ثمرته و کان فی حکم الفاسد من حیث عدم إمکان الإتیان بالصلاه معه.

______________________________

(1) الوسائل 2: 250/ أبواب الجنابه ب 36 ح 1، 5.

(2) الوسائل 2: 251/ أبواب الجنابه ب 36 ح 8.

(3) کموثقه سلیمان بن خالد و روایه معاویه بن میسره، نفس المصدر ح 10، 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 5

..........

______________________________

و الّذی یدلّنا علی ذلک الأخبار المستفیضه الآمره بإعاده الوضوء إذا غلب النوم العقل أو تحقّق بعده غیره من نواقض الوضوء «1» و ما ورد من أنّ الوضوء لا یعاد من

الرعاف و نحوه «2»، إذ لا یتوهّم أنّ عدم النوم شرط فی صحّه الوضوء، فالأمر بإعادته حینئذ لیس بکاشف عن وقوعه فاسداً، و إنّما هو من جهه عدم ترتب الغرض المقصود منه علیه، فکان الإتیان به صحیحاً کالإتیان به فاسداً من حیث عدم ترتب الواجب علیه فلیراجع. فالصحیح عدم دلاله شی ء من ذلک علی اشتراط الغسل بالبول قبله.

نعم، موثقه أحمد بن هلال کالصریح فی الاشتراط حیث قال «سألته عن رجل اغتسل قبل أن یبول، فکتب: إنّ الغسل بعد البول إلّا أن یکون ناسیاً فلا یعید منه الغسل» «3»، لأنّ قوله «إنّ الغسل بعد البول» کالصریح فی أنّه إذا وقع قبل البول فسد.

إلّا أنّها ضعیفه الدلاله علی المدّعی، و ذلک لعدم تعرّضها لخروج البلل المشتبه بعد الغسل، و بطلان الغسل قبل البول إذا لم یخرج منه البلل المشتبه ممّا لا یلتزمون به فإنّما یقول من قال به علی نحو الشرط المتأخّر، و أنّه إذا خرجت منه الرّطوبه المشتبهه یکشف ذلک عن عدم صحّه الغسل الواقع قبل البول، و أمّا إذا اغتسل و لم یبل و لم یخرج منه بلل بعد ذلک فلا یحکمون ببطلان غسله بوجه.

______________________________

(1) الوسائل 1: 248/ أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 9، ب 3 ح 2، ب 5 ح 5، ب 7 ح 9، ب 9 ح 9، 10.

(2) الوسائل 1: 265/ أبواب نواقض الوضوء ب 7 ح 5 و 8 و 11، ب 7 ح 9، ب 6 ح 1، ب 9 ح 8، ب 10 ح 2، ب 14 ح 1، ب 16 ح 3.

(3) الوسائل 2: 252/ أبواب الجنابه ب 36 ح 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 6

سبق الجنابه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 7

..........

______________________________

و موثقه «1»، حیث دلّت علی أنّه کالمنی و لا بدّ معه من الاغتسال، و هذا هو المعروف المشهور بینهم.

و قد نسب إلی الصدوق القول باستحباب الغسل حینئذ «2»، تمسکاً بما رواه من أنّه إن کان قد رأی بللًا و لم یکن بال فلیتوضأ و لا یغتسل، إنّما ذلک من الحبائل «3»، فإذا ضمّ ذلک إلی الأخبار الآمره بالغسل حینئذ فتکون النتیجه هی استحباب الغسل عند خروج البلل المشتبه فیما إذا اغتسل و لم یکن قد بال.

و یدفعه: أن الرّوایه قاصره السند و الدلاله، أمّا بحسب السند فلأنها مرسله و لا اعتبار بالمراسیل، و أمّا من حیث الدلاله فلأن البلل الخارج حینئذ إذا کان من الحبائل کالمذی فلما ذا وجب معه الوضوء، فالصحیح هو ما ذهب إلیه المشهور من وجوب الغسل حینئذ.

نعم، ورد فی روایه زید الشحّام عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال «سألته عن رجل أجنب ثمّ اغتسل قبل أن یبول ثمّ رأی شیئاً، قال: لا یعید الغسل، لیس ذلک الّذی رأی شیئاً» «4»، و فی روایه عبد اللّٰه بن هلال قال «سألت أبا عبد اللّٰه عن الرّجل یجامع أهله ثمّ یغتسل قبل أن یبول ثمّ یخرج منه شی ء بعد الغسل، قال: لا شی ء علیه، إنّ ذلک ممّا وضعه اللّٰه عنه» «5». و هما تدلّان علی عدم وجوب الغسل حینئذ.

إلّا أنّهما لیستا قابلتین للمعارضه مع الأخبار الدالّه علی وجوب الاغتسال لضعفهما بحسب السند، أمّا الأُولی فبأبی جمیله المفضّل بن الصالح، و أمّا الثّانیه فبعبد اللّٰه بن هلال. بل یمکن المناقشه فی دلالتهما أیضاً، حیث إنّ الجماع غیر مستلزم للإنزال دائماً حتّی یجب البول بعده، و کذا

الجنابه المطلقه، فإنّ البحث إنّما هو فی الجنابه

______________________________

(1) الوسائل 2: 250/ أبواب الجنابه ب 36.

(2) نسبه إلیه فی المستمسک 3: 119، و راجع الفقیه 1: 48/ باب صفه غسل الجنابه، ذیل ح 188.

(3) الوسائل 2: 250/ أبواب الجنابه ب 36 ح 2 و مع اختلاف یسیر ح 4.

(4) الوسائل 2: 253/ أبواب الجنابه ب 36 ح 14.

(5) الوسائل 2: 252/ أبواب الجنابه ب 36 ح 13.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 8

..........

______________________________

بالإنزال، و هو غیر مذکور فیهما، إلّا أنّ العمده فی المناقشه هی ضعف سندیهما.

الجهه الثّانیه: هل یجب الغسل عند خروج البلل المشتبه بعد الغسل و قبل البول مطلقاً، أو أنّه یختص بما إذا ترک البول مع التمکّن منه قبل الاغتسال، و أمّا إذا ترکه لعدم تمکّنه من البول حینئذ فلا یجب علیه الاغتسال؟

الصحیح وجوب الغسل فی کلتا الصورتین، لإطلاق روایاته حیث لم یقم علی التفصیل بین الصّورتین دلیل و لو روایه ضعیفه.

و هل یجب الغسل مطلقاً أو یختص بما إذا ترک البول قبل الغسل متعمداً، و أمّا إذا ترکه نسیاناً فلا یحکم علیه بوجوب الغسل؟

نسب التفصیل بین الناسی و العامد إلی الشیخ «1»، و المشهور عدم الفرق بین الصورتین و هو الصّحیح و ذلک لعدم تمامیّه ما استدلّ به علی هذا التفصیل، و هو روایه جمیل بن درّاج قال «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرّجل تصیبه الجنابه، فینسی أن یبول حتّی یغتسل ثمّ یری بعد الغسل شیئاً، أ یغتسل أیضاً؟ قال: لا، قد تعصّرت و نزل من الحبائل» «2»، و هی ضعیفه السند بعلی بن السندی حیث لم تثبت وثاقته و معه إطلاقات الأخبار الآمره بالغسل حینئذ محکمه.

الجهه الثّالثه: أنّ مورد

الأخبار الآمره بالغسل عند خروج البلل المشتبه ما إذا احتمل أن تکون الرطوبه منیّاً، و لا إطلاق لها یشمل صوره العلم بعدم کونها منیّاً کما إذا علمنا بأنّها بول أو مذی مثلًا، و ذلک لقوله (علیه السلام) «لأنّ البول لم یدع شیئاً» «3»، فإنّ ظاهره أنّه إنّما یغتسل إذا لم یبل من جهه احتمال أن یکون البلل منیّاً

______________________________

(1) نسبه إلیه فی الحدائق 3: 31 و راجع الاستبصار 1: 120/ باب وجوب الاستبراء من الجنابه ذیل الحدیث 8، 9، التهذیب 1: 145/ ب 6 ذیل الحدیث 100، 101.

(2) الوسائل 2: 252/ أبواب الجنابه ب 36 ح 11.

(3) الوسائل 2: 251/ أبواب الجنابه ب 36 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 9

..........

______________________________

فلا یشمل صوره العلم بعدم کونها من المنی، هذا.

مع أنّا لو سلمنا أنّها مطلقه و إطلاقها یشمل ما إذا لم یحتمل کونها منیّاً فمقتضی الأخبار «1» الدالّه علی حصر وجوب الغسل بالماء الأکبر عدم وجوب الغسل من غیره، کالرطوبه المردّده بین البول و المذی مثلًا، فیختص الغسل بما إذا احتمل کون الرّطوبه منیّاً، لأنّ احتماله منجّز حینئذ.

الجهه الرّابعه: أنّ الأخبار الآمره بالغسل عند خروج البلل المشتبه بعد الغسل قبل أن یبول مقتضی إطلاقها وجوب الغسل سواء استبرأ بالخرطات أم لم یستبرئ فهی کما تشمل غیر موارد العلم الإجمالی بالناقض، کما إذا تردّدت الرّطوبه بین أن تکون منیّاً أو بولًا أو مذیاً، کذلک تشمل موارد العلم الإجمالی بوجوده، کما إذا دارت بین کونها بولًا أو منیّاً، إلّا أنّ مقتضی إطلاقها تعیّن الوظیفه حینئذ فی الغسل و انحلال العلم الإجمالی بذلک هذا کلّه فی الصّوره الأُولی، و هی ما إذا اغتسل من غیر أن یستبرئ بالبول

قبله.

و أمّا الصّوره الثّانیه: و هی ما إذا استبرأ بالبول قبل غسله و لکنّه لم یستبرئ بعد البول بالخرطات، فمقتضی الأخبار الوارده فی المقام کموثقه سماعه: «فإن کان بال قبل أن یغتسل فلا یعید غسله و لکن یتوضأ و یستنجی» «2»، و ما رواه معاویه بن میسره: «إن کان بال بعد جماعه قبل الغسل فلیتوضأ» «3» و کذا الأخبار «4» المطلقه الوارده فی الاستبراء الآمره بالوضوء بعد خروج مطلق الرطوبه بعد البول و إن لم یکن مسبوقاً بالجنابه وجوب الوضوء حینئذ، بل مقتضی الموثقه نجاسه البلل أیضاً، حیث دلّت علی وجوب الاستنجاء معه، نعم ذکر شیخنا الأنصاری فی رسائله «5» أنّ الأخبار إنما

______________________________

(1) الوسائل 2: 187 و 188/ أبواب الجنابه ب 7 ح 6 و 11، 196 و 197/ ب 9 ح 1، 2، 3.

(2) الوسائل 2: 251/ أبواب الجنابه ب 36 ح 8.

(3) الوسائل 2: 252/ أبواب الجنابه ب 36 ح 9.

(4) الوسائل 1: 282/ أبواب نواقض الوضوء ب 13.

(5) الفرائد 2: 423 صرّح الشیخ بنجاسه البلل من غیر طریق الاستدلال بالموثّقه فراجع و تأمّل.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 10

..........

______________________________

تدل علی وجوب الوضوء مع البلل و لا دلاله لها علی نجاسته، إلّا أنّ الموثقه حجّه علیه، هذه جهه.

الجهه الثّانیه فی المقام: أنّ الأخبار الآمره بالوضوء حینئذ موردها ما إذا احتملنا أن تکون الرّطوبه بولًا، و أمّا إذا دار أمرها بین أن تکون منیّاً أو مذیاً فلا یجب علیه الوضوء، لأنّ الظّاهر من الأخبار أنّه من جهه احتمال خروج البول حینئذ.

علی أنّا لو سلمنا إطلاق الأخبار و عدم اختصاصها بصوره احتمال کون الرّطوبه المشتبهه بولًا فالأخبار الحاصره لانتقاض الوضوء بالبول و الغائط و

الرّیح و النّوم «1» تقتضی تقیید المطلقات بصوره احتمال کون الرّطوبه بولًا لا محاله، فإنّ دلاله الأخبار علی انحصار النواقض بما ذکر دلاله وضعیه لکلمه إنّما و نحوها، و الدّلاله الوضعیّه متقدّمه علی الدلاله بالإطلاق و مقدّمات الحکمه کما لا یخفی، و علیه فلو فرضنا أنّ الرّطوبه دارت بین المنی و المذی لا یجب علیه الغسل، لأنّه بال و البول لم یدع شیئاً من المنی، و لا یجب علیه الوضوء أیضاً، لأنّها لیست ببول علی الفرض.

بقی الکلام فی الصّوره الثّالثه

و هی ما إذا بال قبل الاغتسال و استبرأ بالخرطات بعد البول، و هی المراد بقول الماتن «و مع عدم الأمرین یجب الاحتیاط»، فإنّ الأمرین السابقین هما الغسل مع عدم الاستبراء بالبول أو مع عدم الاستبراء بالخرطات علی تقدیر الاستبراء بالبول و عدمهما یکون عباره عن الغسل مع الاستبراء بکلّ من البول و الخرطات. و هذه الصّوره تنقسم إلی صور:

الصوره الأُولی: ما إذا بال و استبرأ بالخرطات ثمّ اغتسل و خرجت منه رطوبه مشتبهه مردّده بین المنی و غیر البول للقطع بعدم کونها بولًا، فلا یجب علیه حینئذ شی ء من الغسل و الوضوء، أمّا عدم وجوب الغسل فلاستبرائه بالبول و هو لم یدع

______________________________

(1) الوسائل 1: 245 و 246/ أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 2، 3، 248/ ب 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 11

..........

______________________________

شیئاً، و أمّا عدم وجوب الوضوء فللقطع بعدم کون الرّطوبه بولًا علی الفرض.

الصوره الثّانیه: الصوره مع تردّد الرّطوبه بین أن تکون بولًا أو غیر منی أو بین البول و المنی و المذی، و فی هذه الصّوره أیضاً لا یجب علیه الغسل، و ذلک لأنّه استبرأ بالبول و هو لم یدع شیئاً،

و هل یجب علیه الوضوء حینئذ؟

فقد یتوهّم وجوبه تمسّکاً بإطلاق الأخبار الآمره بالوضوء فیما إذا بال و اغتسل و خرجت منه رطوبه مشتبهه، لعدم تقییدها بصوره عدم الاستبراء بالخرطات و مقتضی إطلاقها حینئذ وجوب الوضوء «1».

و یندفع بأن الأخبار الآمره بالوضوء «2» و إن کانت مطلقه، إلّا أنها معارضه فی المقام بالأخبار الوارده فی الاستبراء الدالّه علی أنّه إذا بال و استبرأ بالخرطات و خرجت منه رطوبه مشتبهه لا یجب علیه الوضوء، لأنّها من الحبائل «3»، و النسبه بینهما عموم من وجه، لأنّ أخبار المقام تدل علی أن من بال و اغتسل و خرجت منه الرّطوبه المشتبهه یجب علیه الوضوء، سواء استبرأ بالخرطات أم لم یستبرئ و مقتضی تلک الرّوایات الوارده فی الاستبراء أنّه إذا بال و استبرأ بالخرطات ثمّ خرجت رطوبه مشتبهه لا یجب علیه الوضوء، سواء أ کان اغتسل قبل ذلک أم لم یکن قد اغتسل، فیتعارضان فی من اغتسل و قد استبرأ قبله بالبول و الخرطات و خرجت منه رطوبه مشتبهه، فمقتضی الاولی وجوب الوضوء کما أنّ مقتضی الثّانیه عدم وجوبه. إلّا أنّ الطائفه الثّانیه تتقدّم علی الطائفه الأُولی، لقوّه دلالتها من حیث اشتمالها علی التعلیل بأنّها من الحبائل حینئذ، و علیه فلا یجب علیه الوضوء کما لا یجب علیه الغسل، هذا.

______________________________

(1) أورد نظیر هذا التوهم مع جوابه فی المستمسک 3: 121.

(2) الوسائل 2: 250 و 251 و 252/ أبواب الجنابه ب 36 ح 1 و 7 و 8 و 9.

(3) الوسائل 1: 320/ أبواب أحکام الخلوه ب 11 ح 2، ص 282 و 283 و 286/ أبواب نواقض الوضوء ب 13 ح 2 و 3 و 10.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص:

12

..........

______________________________

علی أنّا لو سلمنا تکافؤهما فحیث إنّ تعارضهما بالإطلاق فلا مناص من تساقطهما، و حیث إنّ الشبهه موضوعیّه فلا بدّ من الرّجوع فیها إلی الاستصحاب فترجع إلی استصحاب عدم وجوب الوضوء و عدم خروج البول منه، و بما أنّ دلاله أدلّه الاستصحاب علی عدم جواز نقض الیقین بالشکّ بالعموم، لقوله فی صحیحه زراره «و لا ینقض الیقین بالشکّ أبداً» «1»، و کلمه أبداً تفید العموم، فلا محاله تتقدّم علی المطلقات الوارده فی المقام المقتضیه لوجوب الوضوء فی مفروض الکلام، فبعموم أدلّه الاستصحاب نحکم بعدم وجوب الوضوء علیه.

و علی الجمله إنّ النسبه بین أدلّه الاستصحاب و الأخبار الوارده فی المقام عموم من وجه، حیث إنّها تدل علی وجوب الوضوء فیما إذا بال قبل الغسل، سواء أ کان ذلک فی موارد العلم الإجمالی کدوران الأمر بین البول و المنی أم کان فی غیرها کدوران الأمر بین المنی و المذی أو بینهما و بین البول، و هذا بخلاف الاستصحاب حیث إنّه لا یشمل موارد العلم الإجمالی بوجه، فهو أخص من الأخبار من تلک الجهه. کما أنّ الأخبار أخص من الاستصحاب من جهه أُخری، لأنّها دلّت علی وجوب الوضوء بعد الغسل، و الاستصحاب غیر مقیّد بالغسل و عدمه، فالأخبار أخص من الاستصحاب من هذه الجهه، فتتعارض فیما إذا بال المکلّف بعد الإنزال و اغتسل ثمّ خرجت رطوبه مردّده بین البول و المنی و المذی، فإنّ الأخبار تقتضی وجوب الوضوء و الاستصحاب یقتضی عدمه. و بما أنّ دلاله أدلّه الاستصحاب بالعموم، و دلاله الأخبار بالإطلاق فیتقدّم الاستصحاب علی الأخبار فی مورد المعارضه، لاشتماله علی قوله «و لا ینقض الیقین بالشکّ أبداً»، و علیه لا یجب علیه الوضوء فی مفروض

المسأله.

و أمّا الأخبار الوارده فی الاستبراء بالخرطات و أنّ من بال و استبرأ فلا یبالی بما خرج منه بعد ذلک من الرّطوبات المشتبهه، فقد یقال إنّها أجنبیّه عن المقام بالمرّه لأنّ موضوعها من بال و استبرأ بالخرطات، و موضوع الأخبار الآمره بالوضوء من

______________________________

(1) الوسائل 1: 245/ أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 1، 3: 477/ أبواب النجاسات ب 41 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 13

..........

______________________________

أجنب و بال و اغتسل ثمّ خرجت منه رطوبه مشتبهه، فهما موضوعان متغایران.

إلّا أنّه یندفع بأنّ إطلاق روایات الاستبراء یشمل صوره سبق الاغتسال أیضاً، کما إذا أجنب ثمّ بال ثمّ اغتسل ثمّ خرجت رطوبه، لأنّها غیر مقیّده بما إذا لم یغتسل بعد البول، و علیه فهما متعارضان، و النسبه بینهما أیضاً عموم من وجه، لأنّ أخبار الاستبراء مقیّده بما إذا استبرأ بالخرطات سواء أ کان معه الغسل أم لم یکن، و أخبار المقام مقیّده بالغسل سواء أ کان استبرأ بالخرطات أم لم یستبرئ، فیتعارضان فیما إذا أجنب ثمّ بال و اغتسل مع الاستبراء بالخرطات، فإنّ الأخبار الوارده فی المقام تقتضی وجوب الوضوء حینئذ، لدلالتها علی أنّ الرّطوبه المشتبهه لیس من المنی، لأنّ البول لم یدع شیئاً، و تلک الأخبار تنفی وجوب الوضوء، لدلالتها علی أنّها لیست ببول لأنّه قد استبرأ بالخرطات، فیتعارضان و یتساقطان و یبقی الاستصحاب سلیماً عن المعارض، و هو یقتضی عدم وجوب الوضوء کما مرّ.

و احتمال أنّ الاستصحاب بنفسه مورد المعارضه مع الأخبار الوارده فی المقام مندفع بما مرّ، من أنّه لا یشمل موارد العلم الإجمالی الّتی تشملها الأخبار الوارده فی المقام و إنما یجری فی غیرها، و هو فی غیرها أخص مطلق من الأخبار

فیتقدّم علیها، و مع ملاحظه جمیع مواردها النسبه عموم من وجه أیضاً یتقدّم الاستصحاب لعموم أدلّته بخلاف الأخبار کما لا یخفی.

و أمّا ما أشرنا إلیه من أنّ أخبار الاستبراء أقوی دلاله من أخبار المقام، لاشتمالها علی التعلیل بأنّها من الحبائل فهو لیس کما ذکرناه، إذ لیست الأخبار الوارده فی الاستبراء بالخرطات مشتمله علی هذا التعلیل و إنما یشتمل علیه ما لم یذکر فیه الاستبراء بالخرطات.

و الوجه فی جعل الاستصحاب معارضاً مع الأخبار الوارده فی المقام هو أنّ موضوع تلک الأخبار أیضاً هو الشکّ فی خروج البول و عدمه، فحکمها حکم الأصل. و أماریّه البول إنّما تقتضی عدم کون الخارج منیّاً، و أمّا أنّه بول فلا، لأنّ البحث فی دوران الأمر بین الاحتمالات الثّلاثه المنی و البول و المذی، فمن المحتمل أنّه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 14

..........

______________________________

مذی، فلا یُقال إنّ فی المقام أماره علی البولیّه، فما معنی استصحاب عدم خروج البول، لکنّک عرفت أنّ الاستصحاب لیس بنفسه مورداً للمعارضه مع الرّوایات الوارده فی المقام، لأنّه لا یشمل موارد العلم الإجمالی و الأخبار تشملها، و فی غیر تلک الموارد یجری الاستصحاب و لکنه فیها أخص مطلق من الأخبار، فیتقدّم علیها لا محاله.

و یبقی دفع توهّم نجاسه تلک الرّطوبه حینئذ، فإن موثقه سماعه «1» الآمره بالوضوء و الاستنجاء الشامله للمقام بإطلاقها تقتضی الحکم بنجاسه الرّطوبه المردّده أیضاً و لکنه یندفع بعموم قوله «کلّ شی ء نظیف حتّی تعلم أنّه قذر» «2»، لعدم العلم بقذاره الرّطوبه فیحکم بطهارتها، لأنّه عام لمکان قوله «کلّ شی ء» یتقدّم علی المطلقات فالمتحصل إلی هنا عدم وجوب شی ء من الغسل و الوضوء فی هذه الصّوره أیضاً.

الصوره الثّالثه: الصوره مع دوران أمر الرّطوبه بین

البول و المنی، أعنی موارد العلم الإجمالی بأنّه إمّا مکلّف بالغسل و إمّا مکلّف بالوضوء، و لهذه الصّوره صور:

الاولی: ما إذا کان المکلّف متطهراً قبل خروج الرّطوبه المشتبهه، کما لعله مفروض کلام الماتن (قدس سره)، حیث لم یفرض بین الغسل و خروج الرّطوبه شیئاً ممّا یوجب الوضوء من بول أو نوم و نحوهما، بل فرض أنّه بال و استبرأ و اغتسل ثمّ خرجت منه رطوبه مشتبهه، فهو متطهّر من الحدث الأکبر لغسله، و من الأصغر لعدم بوله أو نومه و نحوهما.

و المتعیّن فی هذه الصّوره هو الجمع بین الغسل و الوضوء، للعلم الإجمالی بوجوب أحدهما و معارضه استصحاب عدم خروج البول باستصحاب عدم خروج المنی، و مع تساقطهما لا بدّ من الجمع بینهما بقاعده الاشتغال حتّی یقطع بالفراغ.

______________________________

(1) الوسائل 2: 251/ أبواب الجنابه ب 36 ح 8.

(2) الوسائل 3: 467/ أبواب النجاسات ب 37 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 15

..........

______________________________

الثّانیه: ما إذا جهل حاله و لم یدر أنّه کان متطهراً أم محدثاً، و الحال فیها کسابقتها لمعارضه الاستصحابین و قاعده الاشتغال.

الثّالثه: ما إذا کان عالماً بحدثه قبل خروج الرّطوبه المشتبهه، لأنّه بال أو نام بعد غسله، و اللّازم حینئذ هو الوضوء و لا یجب علیه الغسل حینئذ، و العلم بخروج البول أو المنی غیر مؤثر فی شی ء، إذ لا أثر لخروج البول حینئذ، لأنّه کان مکلّفاً بالوضوء قبل خروج الرّطوبه أیضاً، و کان مکلّفاً بغسل الموضع مرّه واحده فحسب بناءً علی ما هو المشهور من کفایه الغسل مرّه واحده فی جمیع النجاسات، و علیه فالخارج سواء أ کان بولًا أم کان منیّاً لا یوجب إلّا الغسل مرّه واحده، فهو عالم بوجوب الغسل مرّه

علی کلّ تقدیر، فلا أثر زائد علی خروج البول حینئذ، إلّا أن یقال بلزوم تعدّد الغسل فی البول دون المنی فمقتضی استصحاب عدم خروج المنی عدم کونه مکلّفاً بالغسل، لأنّ مقتضی قوله تعالی: ... إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ فَاغْسِلُوا ... وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ... «1» أنّ الوضوء وظیفه من لم یکن جنباً، فإذا نفینا جنابته بالأصل فهو مکلّف لیس بجنب فلا محاله یجب علیه الوضوء، و لا یعارضه استصحاب عدم خروج البول، إذ لا أثر لخروجه و عدمه.

و توهّم أنّ استصحاب کلّی الحدث یقضی بوجوب الغسل و الوضوء حینئذ حتّی یقطع بارتفاعه.

مندفع: بأنّه إنّما یجری فیما إذا لم یکن هناک أصل موضوعی حاکم علیه، و فی المقام مقتضی استصحاب عدم خروج المنی أو استصحاب بقاء حدثه الأصغر بحاله تعیین الرّطوبه المشتبهه فی البول، و أنّ حدثه کان هو الأصغر فقط، هذا کلّه فیما إذا کان المکلّف جنباً و اغتسل.

و منه یظهر الحال فی غیر موارد الجنابه، فإنّ غیر الجنب إذا خرجت منه رطوبه مشتبهه أیضاً یأتی فیه ما قدّمناه، لأنّه إذا کان بال و لم یستبرئ بالخرطات یتعیّن علیه

______________________________

(1) المائده 5: 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 16

روایاته: أحدهما أن یکون جنباً اغتسل و خرجت منه رطوبه مردّده و ثانیهما عدم البول قبله، حیث قال إذا اغتسل و لم یبل «2»، و کونه جنباً اغتسل و خرجت منه رطوبه مشتبهه محرز بالوجدان، و عدم بوله یثبت بالاستصحاب، فبضمّ الوجدان إلی الأصل نحرز أنّه اغتسل و لم یبل و خرجت منه رطوبه مشتبهه، فیجب علیه الغسل.

(2) هذا یختص ببعض الصور المتقدّمه، و هو ما إذا احتمل أن تکون الرّطوبه بولًا دون ما إذا علم بعدم کونها کذلک، فإنّ احتمال کون الرّطوبه موجبه للوضوء مع العلم بعدم کونها بولًا مندفع بأخبار حصر النواقض کما مرّ «3».

______________________________

(1) راجع المسأله [458].

(2) هذه العباره مضمون روایات أوردها فی الوسائل 2: 250/ أبواب الجنابه ب 36.

(3) تقدّم فی ص 10.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 17

الخوئی، ج 7، ص: 18

فی أثناء غسل الجنابه (1) الأقوی عدم بطلانه «1»، نعم یجب علیه الوضوء بعده، لکن الأحوط إعاده الغسل بعد إتمامه و الوضوء بعده، أو الاستئناف و الوضوء بعده

______________________________

و غیر المتمکِّن منه ممّا لم یقم علیه دلیل، و لم یرد فی روایه و لو ضعیفه، فالمطلقات الآمره بالغسل عند ترک البول قبل الاغتسال محکّمه.

و أمّا ما فی صحیحه البزنطی «و تبول إن قدرت علی البول» «2» فلا دلاله له علی التفصیل بین المتمکن من البول و غیره، و ذلک لأنّها إنما تنهض حجّه علی القول باشتراط الغسل بالبول قبله، حیث تدل علی صحّه الغسل و لو من غیر بول، و إلّا لم یکن وجه لصحّته ممّن لا یقدر علی البول.

و أمّا إذا قلنا بعدم الاشتراط و أنّ البول قبل الغسل فائدته عدم وجوب الغسل بعد خروج الرّطوبه المشتبهه فمن أین یستفاد منها أنّه إن لم یتمکن من البول لم یجب علیه الغسل، و إن کان متمکناً وجب؟

فالصحیح أن یقال إنّ الصّحیحه إنّما وردت للدلاله علی استحباب البول قبل الغسل فی نفسه، و أنّه إذا بال لم یجب علیه الغسل علی تقدیر خروج البلل المشتبه بعده، فالتفصیل بین صورتی التمکّن و عدمه ممّا لا دلیل علیه.

الإحداث بالأصغر فی أثناء الغسل

(1) کما إذا اغتسل ترتیباً أو قلنا بمشروعیّه الغسل الارتماسی متدرجاً کما بنی علیه الماتن «3» (قدس سره)، و فی المسأله أقوال:

______________________________

(1) بل الظاهر بطلانه و وجوب استئنافه و إن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه، نعم إذا أعاد الغسل ارتماساً کان الاحتیاط ضعیفاً جدّاً.

(2) الوسائل 2: 247/ أبواب الجنابه ب 34 ح 3.

(3) فی المسأله [665].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 20

..........

______________________________

الأوّل: عدم بطلان الغسل بذلک، بل یتمّه

و یضمّ إلیه الوضوء فی أثنائه أو بعده ذهب إلی ذلک جماعه منهم المحقّق «1» (قدس سره)، و اختاره فی المتن.

الثّانی: عدم بطلانه و إتمام الغسل من غیر وجوب الوضوء معه، و هذا القول أیضاً اختاره جماعه منهم المحقّق الثّانی «2» (قدس سره).

الثّالث: بطلان الغسل بالحدث فی الأثناء و وجوب استئنافه من غیر حاجه إلی ضمّ الوضوء إلیه، ذهب إلیه الشیخ «3» و الصّدوق «4» و العلّامه «5» و الشّهید «6» (قدس سرهم)، و نسبه بعضهم إلی المشهور «7».

أمّا القول الأوّل فالوجه فیه أنّ الحدث فی أثناء الغسل لم یدل دلیل علی کونه ناقضاً للغسل فی الأجزاء السابقه منه، فإنّ الأخبار الوارده فی کیفیّه الغسل «8» مع ورودها فی مقام البیان ساکته من بیان اعتبار عدم حدوث الحدث فی أثنائه.

و دعوی أنّ الحدث کالبول بعد الغسل یبطل الغسل السابق، فکیف لا یبطله فیما إذا وقع فی أثنائه، غیر مسموعه لأنّ البول بعد الغسل لا یبطل الغسل، و إنّما یمنع عن الدّخول فی الصّلاه معه، إلّا أنّه وقع صحیحاً و الجنابه قد ارتفعت به، فلا یبطل به الغسل فی الأجزاء السابقه منه، و مع صحّتها یضمّ إلیه غسل الأعضاء الباقیه، فهو غسل صحیح إلّا أنّه یجب علیه الوضوء حینئذ للمطلقات الدالّه علی أنّ الحدث سبب للوضوء و ناقض للطّهاره، و ذلک فی مثل قوله إن بلت فتوضّأ، و إن نمت

______________________________

(1) الشرائع 1: 32/ الفصل الأوّل فی الجنابه، المعتبر 1: 196/ أحکام الجنب.

(2) رسائل المحقّق الکرکی 1: 90/ الفصل الرّابع: الغسل.

(3) النّهایه: 22، المبسوط 1: 30.

(4) الفقیه 1: 49/ آخر باب صفه غسل الجنابه، الهدایه: 21.

(5) منتهی المطلب 2: 254، نهایه الإحکام 1: 114/ فی لواحق

الغسل، تذکره الفقهاء 1: 246.

(6) غایه المراد 1: 43/ المقصد الأوّل فی الجنابه.

(7) نسبه إلی المشهور، الوحید فی حاشیه المدارک علی ما نقله فی المستمسک 3: 127.

(8) الوسائل 2: 229/ أبواب الجنابه ب 26.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 21

..........

______________________________

فتوضأ «1»، و إنّما خرجنا عنها فی مورد واحد و هو الحدث قبل غسل الجنابه، لأنّه ممّا علمنا بعدم کونه سبباً للوضوء، فإنّ غسل الجنابه لیس معه وضوء، بمعنی أنّ ما ورد من أنّ غسل الجنابه لیس قبله و لا بعده وضوء «2» مختص بما إذا وقع الحدث قبل تمام الغسل لا قبل إتمامه أی فی الأثناء، و قد قدّمنا أنّ الأوامر الوارده فی الوضوء لیست أوامر مولویّه، و إنّما هی أوامر إرشادیّه إلی شرطیّه الوضوء للصلاه، فمقتضی المطلقات أنّ الحدث مطلقاً یجب معه الوضوء، أی أنّ الوضوء شرط للصلاه سواء تحقّق الحدث قبل الغسل أم فی أثنائه أم بعده. نعم خرجنا عن ذلک فی الحدث قبل الغسل إذ لا یشترط معه الوضوء فی الصّلاه، للأدلّه الدالّه علی أنّ غسل الجنابه لیس قبله و لا بعده وضوء، و مع کون الأوامر إرشادیّه لا یأتی فیها بحث التداخل بوجه.

و أمّا القول الثّانی فهو مشترک الوجه مع القول السّابق فی الحکم بصحّه الغسل، إذ لم یقم دلیل علی بطلان الغسل فی الأعضاء السابقه بالحدث، و إنّما یمتاز عنه فی عدم إیجابه الوضوء معه، و وجهه أنّ المطلقات الدالّه علی أنّ البول أو غیره سبب للوضوء غیر تامّه عند هذا القائل، لتقییدها بما ورد من أن غسل الجنابه لیس قبله و لا بعده وضوء، فإذا حکمنا بصحّه الغسل فهو غسل جنابه لیس معه وضوء صدر الحدث قبله أم فی

أثنائه.

و أمّا القول الثّالث فمدرکه أنّ حدوث الحدث فی أثناء الغسل یبطله و یجعله کالعدم و معه لا مناص من استئنافه من غیر حاجه إلی ضمّ الوضوء إلیه، و هذا القول الأخیر هو الأقوی.

و الوجه فیه قوله سبحانه ... إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرٰافِقِ ... وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ... «3» حیث دلّ علی أنّ المکلّف الّذی قام إلی الصّلاه من النّوم أو من مطلق الحدث علی قسمین جنب و غیر جنب، و وظیفه الجنب

______________________________

(1) الوسائل 1: 245 256/ أبواب نواقض الوضوء ب 1، 2، 3.

(2) الوسائل 2: 246/ أبواب الجنابه ب 34.

(3) المائده 5: 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 22

..........

______________________________

الاغتسال و وظیفه غیر الجنب الوضوء، و حیث إنّ المکلّف فی مفروض المسأله جنب لعدم تمام غسله و من هنا لا یسوغ له المحرمات فی حقّ الجنب و قد قام من الحدث فوظیفته الغسل، و لا مناص له من أن یشرع فیه من الابتداء، لأنّ ظاهر الأمر بالغسل إیجاده بتمامه لا إتمامه، و هذا معنی کون الحدث ناقضاً للغسل فی الأعضاء السابقه، و معه لا یجب علیه الوضوء أیضاً، لأنّه وظیفه غیر الجنب و وظیفه الجنب الاغتسال.

نعم، الأحوط أن یأتی بالغسل فی الأعضاء السابقه رجاءً لا بقصد الإتمام أو التمام لاحتمال عدم کون الحدث فی أثناء الغسل مبطلًا له فی الأعضاء المتقدّمه، و یضمّ إلیه الوضوء أیضاً بداعی احتمال اختصاص کفایه الغسل عن الوضوء بما إذا وقع الحدث قبل تمامه لا قبل إتمامه، و بهذا یجمع بین جمیع المحتملات، إلّا أنّه یختص بما إذا استأنف غسله الترتیبی بالغسل الترتیبی.

و أمّا إذا استأنف الترتیبی بالارتماسی فاحتمال صحّه الغسل

فی الأعضاء السابقه کاحتمال الحاجه إلی الوضوء یضعف غایته، و ذلک لأنّ احتمال صحّه الغسل فی الأعضاء السابقه إنما هو فیما إذا أتی بالأجزاء الباقیه و ضمّها إلیها، و أمّا إذا رفع یده عن تلک الأجزاء المتقدّمه و الشارع أیضاً رخص له فی ترک إتمامه غسله الترتیبی فلا یحتمل صحّته، لأنّه مرکب ارتباطی، و مع عدم ضمّ الأجزاء الباقیه إلی سابقتها یبطل لا محاله، و المفروض أنّ الشّارع رخّص له فی رفع الید عمّا أتی به ترتیباً حتّی مع القطع بصحّته فضلًا عما إذا شکّ فیها، لجواز العدول من الترتیبی إلی الارتماسی، بمعنی أنّ التخییر بینهما لیس تخییراً بدویاً بل استمراری، و له أن یرفع یده عن غسله الترتیبی و یرتمس فی الماء، و به نقطع بفساد الغسل فی الأجزاء المتقدّمه، و یکون ما عدل به من الغسل الارتماسی مأموراً به قطعاً، و یأتی به بنیّه التمام، و لا حاجه معه إلی نیّه الرّجاء فی الأعضاء السابقه، کما لا یحتاج إلی ضمّ الوضوء إلیه، لصحّه غسله الارتماسی و معه لا یحتاج إلی الوضوء، إذ لم یقع الحدث فی أثنائه، و الأجزاء المأتی بها سابقاً بطل فیها الغسل علی الفرض.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 23

و کذا إذا أحدث فی سائر الأغسال «1» (1).

______________________________

الإحداث بالأصغر بین بقیّه الأغسال

(1) کغسل الحیض و مسّ المیت و غیرهما، و توضیح الکلام فی هذه المسأله أنّ فیها بحثین تختلف النتیجه باختلافهما.

أحدهما: أنّ المکلّف إذا کان متطهراً فمس المیت مثلًا أو حدث علیه غیره من أسباب الأحداث الکبیره، فهل یکون مس المیت أو غیره من الأحداث الکبیره ناقضاً لطهارته کما فی البول و الرّیح و المنی، أو لا تکون ناقضه

لطهارته؟

ثانیهما: أنّ المکلّف إذا کان محدثاً فأحدث بغیر الجنابه من الأحداث الکبیره، فهل یکون الاغتسال منها مغنیاً عن الوضوء أو لا یکون، بل لا بدّ معها من أن یتوضأ بعد الغسل أو قبله؟

أمّا البحث الأوّل فقد تقدّم الکلام فیه فی بحث الوضوء «2» و قلنا إنّ مقتضی حصر النواقض بما تخرج من الطرفین و النوم أعنی الرّیح و الغائط و البول و المنی عدم انتقاض الطّهاره بالأحداث الکبیره فی غیر الاستحاضه المتوسطه لما یأتی من أنّها ناقضه للطهاره کالجنابه «3».

و أمّا البحث الثّانی فالصحیح فیه أنّ کلّ غسل وجوبی أو استحبابی یغنی عن الوضوء إذ أیّ وضوء أنقی من الغسل غیر غسل الاستحاضه المتوسطه، و تفصیل الکلام فی ذلک یأتی بعد التکلّم فی الأغسال إن شاء اللّٰه تعالی «4».

______________________________

(1) لا یبعد جواز رفع الید عمّا بیده و الإتیان بغسل ارتماسی، و سیأتی أنّه یکفی عن الوضوء فی غیر غسل الاستحاضه المتوسطه.

(2) تقدّم قبل المسأله [462].

(3) یأتی فی المسأله [787].

(4) یأتی التفصیل فی ص 402، و تأتی الإشاره فی المسأله [820]، [1055].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 24

..........

______________________________

و علیه لو قلنا إنّ الأحداث الکبیره ناقضه للوضوء و کان المکلّف قد أحدث بالأصغر فی أثناء غسل مس المیت أو الحیض أو غیرهما فلا یترتّب علی حدثه ذلک أثر و لا یجب علیه بذلک الحدث الوضوء بعد الغسل، لأنّه سواء أحدث فی الأثناء أم لم یحدث یجب علیه الوضوء بحدثه الأکبر، لأنّ المفروض أنّه ناقض للطهاره کالبول.

و دعوی: أنّ أثر الحدث الأصغر فی أثناء الغسل بطلان الغسل فی الأعضاء السابقه و عدم کفایه ضمّ الغسل فی الأعضاء الباقیه إلیه فلا مناص من استئنافه.

مندفعه بأنا إنّما التزمنا بذلک فی

غسل الجنابه لأجل الآیه المبارکه کما مرّ «1»، و أمّا فی غیره من الأغسال فلم یدل دلیل علی أنّ الحدث الأصغر فی الأثناء موجب لبطلان الغسل فی الأعضاء السابقه، بل حاله فی الأثناء حال الحدث بعد الغسل، فکما أنّه لا یوجب بطلان الغسل السابق کذلک الحدث الواقع فی أثنائه، و علیه فلا بدّ من إتمام غسله و الوضوء بعده أو قبله.

فإن قلت: إنّ الغسل و إن لم یبطل بالحدث فی أثنائه إلّا أنّه لا إشکال فی أنّ الحدث الأصغر فی نفسه سبب مستقل للوضوء، و بما أنّ الحدث الأکبر أیضاً سبب له علی الفرض، لأنّه یوجب انتقاض الطّهاره کالبول و إن کان سبباً للغسل أیضاً، فهناک سببان مستقلان للوضوء، و الأصل عدم التداخل، و معه لا بدّ من إتمام غسله و ضمّ وضوءین إلیه.

قلت: لو تمّ هذا المدعی وجب الغسل مع الوضوءین مطلقاً، بلا فرق فی ذلک بین الحدث الأصغر فی أثناء الغسل و الحدث الأصغر قبله أم بعده، لأنّه سبب مستقل علی کلّ حال، کما أنّ الحدث الأکبر سبب، و الأصل عدم التّداخل، و لا یمکن الالتزام بوجوب الغسل مع الوضوءین بوجه.

و حلّ ذلک أنّ أصاله عدم التّداخل إنّما هی فیما إذا کان الأمران تکلیفیین مولویین کما إذا ورد إن ظاهرت فکفّر، و إن أفطرت فکفّر، فیقال فی مثله إنّ المکلّف إذا ظاهر

______________________________

(1) مرّ فی الصفحه 21.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 25

..........

______________________________

و أفطر وجبت علیه کفّارتان، لأنّ الأصل عدم التّداخل، و أمّا فی الأوامر الإرشادیّه إلی الشرطیّه فحسب کما هو الحال فی المقام لأنّ معنی الأمر بالوضوء علی تقدیر البول أو مسّ المیت و نحوهما عدم جواز الدّخول فی الصّلاه حینئذ من

غیر وضوء، فلا مجال فیه لأصاله عدم التّداخل کما مرّ تحقیقه غیر مرّه «1»، بل مقتضی إطلاق الدّلیل فی مثله التداخل، لعدم تقیید الوضوء بفرد دون فرد، و من هنا لا یجب علیه غیر وضوء واحد فیما إذا بال مرّتین أو نام و بال، هذا إذا کان المکلّف متطهّراً.

و أمّا إذا کان محدثاً فاغتسل و أحدث فی أثنائه و بنینا علی أنّ غیر غسل الجنابه لا یغنی عن الوضوء فأیضاً الأمر کما قدّمناه، فإنّ الوضوء واجب فی حقّه سواء أحدث فی أثناء غسله أم لم یحدث، و قد مرّ أنّه لا دلیل علی بطلان غسله بالحدث الأصغر فی أثنائه، و علیه فیجب علیه إتمام الغسل مع الوضوء.

و أمّا إذا قلنا إنّ کلّ غسل یغنی عن الوضوء کما هو الصّحیح غیر غسل الاستحاضه المتوسطه فأیضاً لا کلام فی صحّه غسله، لما مرّ من أنّ الحدث الأصغر لا دلیل علی کونه موجباً لبطلان الغسل فی الأجزاء السابقه، إلّا أنّ الصّحیح حینئذ وجوب الوضوء بعده أو فی أثنائه، لأنّ بقیّه الغسل لیست بغسل حتّی یکون أنقی من الوضوء، و إنّما الدّلیل دلّ علی أنّ الغسل یغنی عن الوضوء، و لیس غیر الغسل التامّ بغسل، فإطلاقات أدلّه وجوب الوضوء بعد البول محکّمه، فلا مناص من أن یتمّ غسله و یضمّ إلیه الوضوء أیضاً.

اللّٰهمّ إلّا أن یعدل عن التّرتیبی إلی الارتماسی، بأن یرفع یده عن غسله فی الأجزاء السابقه، لأنّه أمر سائغ له علی الفرض، و هو مخیّر بینهما فی أثناء الغسل کما کان مخیراً بینهما قبله، فلا یجب الوضوء حینئذ، لأنّ ارتماسه غسل صحیح، لقوله (علیه السلام) «إذا ارتمس ارتماسه واحده أجزأه ذلک» «2»، و مع الغسل الصّحیح التام

لا یجب الوضوء، لأنّ الغسل أنقی من الوضوء، هذا.

______________________________

(1) مرّ فی المسأله [237]، و سیأتی فی الصفحه 43.

(2) الوسائل 2: 230/ أبواب الجنابه ب 26 ح 5، 12، 13، 15 کلّها بمضمونه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 26

و لا فرق بین أن یکون الغسل ترتیبیّاً أو ارتماسیّاً (1) إذا کان علی وجه التّدریج «1»

______________________________

و ربما یستدلّ علی بطلان الغسل فی الأعضاء السابقه بالحدث الأصغر الواقع فی أثنائه بمرسله الصدوق عن الصّادق (علیه السلام) حیث قال فیها «إذا أردت ذلک فإن أحدثت حدثاً من بول أو غائط أو ریح أو منیّ بعد ما غسلت رأسک من قبل أن تغسل جسدک فأعد الغسل من أوّله» «2»، و بروایه الفقه الرضوی «3» الّتی هی أیضاً بمضمون المرسله.

إلّا أنّ المرسله ضعیفه بإرسالها، و الفقه الرضوی لم یثبت کونه روایه فضلًا عن اعتبارها، نعم علی تقدیر کونهما معتبرتین لدلّتا بإطلاقهما علی بطلان غیر غسل الجنابه أیضاً بالحدث الأصغر فی أثنائه.

عدم الفرق بین التّرتیبی و الارتماسی فی المسأله

(1) یأتی فیه ما قدّمناه فی التّرتیبی بعینه، ففی غسل الجنابه لا بدّ و أن یستأنف غسله، بخلاف غسل غیر الجنابه، إذ لا دلیل علی بطلان غیره من الأغسال بالحدث الأصغر فی أثنائه، إلّا أنّه یضم إلیه الوضوء من جهه الحدث الأصغر. اللّٰهمّ إلّا أن یعدل عما بیده إلی الارتماسی [الدفعی] فإنّه یصح و یغنی عن الوضوء فی غسل الجنابه و غیره، بناءً علی أنّ کلّ غسل یغنی عن الوضوء فی غیر غسل الاستحاضه المتوسطه.

______________________________

(1) تقدّم أنّه یعتبر فی صحّه الارتماسی التدریجی الدفعه العرفیّه، و علیه یجوز للمغتسل رفع الید عن المقدار المتحقّق و لو بخروجه من الماء ثمّ الاغتسال ارتماساً أو ترتیباً، و

معه لا حاجه إلی الوضوء فی غسل الجنابه قطعاً.

(2) الوسائل 2: 238/ أبواب الجنابه ب 29 ح 4.

(3) المستدرک 1: 474/ أبواب الجنابه ب 21.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 27

و أمّا إذا کان علی وجه الآنیّه (1) فلا یتصور فیه حدوث الحدث فی أثنائه.

______________________________

تقارن الحدث الأصغر مع الارتماسی

(1) کما هو الصّحیح، حیث قدّمنا أنّه أمر آنیّ عقلی غیر قابل للتجزیه «1»، و علیه فلا معنی لوقوع الحدث الأصغر فی أثنائه، إذ لا أثناء له حتّی یقع الحدث فی أثنائه. نعم یمکن أن یقارنه الحدث الأصغر، بأن یتحقّق الحادثان مقترنین، و هذا لا ینافی عدم إمکان وقوع أحدهما فی أثناء الآخر لبساطته، إذ لا مانع من أن یکون البسیط مقارناً لأمر آخر بحسب الزّمان، و هل یکون هذا موجباً لبطلان غسل الجنابه کما کان هو الحال فی الغسل التّرتیبی أو الارتماسی التّدریجی أو لا یکون؟

التحقیق صحّه الغسل حینئذ و عدم بطلانه بمقارنه الحدث الأصغر معه، و ذلک لأنّ نسبه الغسل إلی ارتفاع الجنابه کنسبه العلّه إلی معلولها و نسبه الحکم إلی موضوعه و من البدیهی أنّ التقدّم فی العلّه و معلولها و کذا فی الحکم و موضوعه طبعی رتبی، و أمّا بحسب الزّمان فهما متقارنان، لاستحاله تخلّف المعلول عن علّته و الحکم عن موضوعه، و علیه فالمکلّف حینما یغتسل محکوم بارتفاع جنابته، و بما أنّ الحدث الأصغر مقترن مع الغسل فهو مقترن مع ارتفاع الحدث و الجنابه لا محاله، فالحکم بکونه محدثاً بالحدث الأصغر إنما هو فی زمان الحکم بعدم جنابته، و من الواضح أنّ وظیفه المحدث بالحدث الأصغر غیر الجنب هو التوضؤ دون الاغتسال، کما قدّمنا تقریبه عند الاستدلال بالآیه المبارکه «2».

نعم، لو

قلنا باعتبار المرسله و روایه الفقه الرّضوی و تعدّینا عن موردهما الّذی هو الغسل التّرتیبی إلی المقام لأمکن الحکم ببطلان غسل الجنابه حینئذ، إلّا أنّک عرفت عدم تمامیّه شی ء منهما.

______________________________

(1) تقدّم فی المسأله [665].

(2) تقدّم فی الصفحه 21.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 28

حینئذ أن یستأنف غسله، ففی غسل الجنابه لا یجب علیه الوضوء حینئذ، لأنّه مغن عنه، و أمّا فی غیره فیبتنی علی القول بأنّه یغنی عن الوضوء أو لا یغنی، و حال المکلّف حینئذ من هذه الجهه حال ما إذا لم یکن له إلّا حدث واحد و لم یطرأ علیه الحدث الثّانی فی أثناء غسله.

______________________________

(1) ارتماساً، و أمّا التّرتیبی فیقصد به رفع الحدث الموجود علی النحو المأمور به فی الواقع.

(2) علی الأحوط، و لا یبعد عدم وجوبه فی غیر غسل الاستحاضه المتوسطه کما سیأتی.

(3) إذا کان الاستئناف بغسل ارتماسی کان الاحتیاط فی هذا الفرض ضعیفاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 29

..........

______________________________

و أمّا إذا کان المتقدّم و المتأخر متخالفین فقد تقدّم أنّ له صوراً ثلاثاً، و لا إشکال فی جمیع تلک الصور فی عدم بطلان الغسل فی الأعضاء السابقه بالحدث الأکبر الواقع فی أثنائه، لأنّه لا دلیل علیه، و إنّما الکلام فی أنّه هل یوجب الوضوء أو لا یوجبه؟

أمّا الصوره الأُولی و وقوع الحدث غیر الجنابه فی أثناء غسل الجنابه، کما إذا مسّ المیت فی أثناء غسل الجنابه، فإن قلنا إنّ الأحداث الکبیره غیر الجنابه أیضاً من نواقض الوضوء فهی فی أنفسها توجب الوضوء و لا رافع له، لأنّ غسل الجنابه إنّما یغنی عن الوضوء فیما إذا وقع بتمامه بعد الحدث، و أمّا إذا وقع بعضه بعد الحدث فلا یوجب رفعه، و معه لا بدّ من أن یتمّ غسله ثمّ یغتسل لمسّ المیت و یضمّ إلیه الوضوء أیضاً، نعم له أن یرفع یده عن غسله و یعدل إلی الارتماس فإنّه حینئذ یکفی عن کلا الحدثین کما یغنی عن الوضوء أیضاً.

و أمّا إذا لم نقل بکونها من النواقض،

فسواء قلنا بکونها مغنیه أم لم نقل لا یجب علیه الوضوء فی مفروض المسأله، لأنّ غسل الجنابه لیس قبله و لا بعده وضوء، و لم یحدث سبب یقتضی الوضوء، بلا فرق فی ذلک بین أن یکون المکلّف محدثاً بالأصغر قبل حدثه الأوّل أم کان متطهراً منه.

و أمّا الصّوره الثّانیه أعنی ما إذا کان الحدث الواقع فی الأثناء هو الجنابه و الحدث الأوّل غیر الجنابه، کما إذا أجنب فی أثناء غسل مسّ المیت، فلا إشکال فی عدم وجوب الوضوء علیه، لأنّه لا بدّ من أن یغتسل للجنابه فی أثناء غسله أم بعده و غسل الجنابه یغنی عن الوضوء.

و له فی هذه الصّوره أیضاً أن یرفع یده عن غسله و یأتی بغسل الجنابه بعد ذلک لأنّه یرفع جمیع الأحداث الطاریه علیه سواء قصدها أم لم ینوها، لما یأتی من أنّ غسل الجنابه یرفع ما تقدّم علیه من الأحداث، و هذه الصّوره أیضاً لا یفرق فیها بین ما إذا کان المکلّف متطهراً قبل حدثه الأوّل أم کان محدثاً.

و أمّا الصّوره الثّالثه بأن یکون الحدثان کلاهما غیر الجنابه، کما إذا مسّت المرأه میتاً فی أثناء اغتسالها من النّفاس، فإن کان المکلّف متطهراً قبل حدثه السابق و قلنا

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 30

..........

______________________________

إنّ الحدث الأکبر غیر الجنابه لیس من نواقض الوضوء و لا یوجبه کما هو الصّحیح فلا موجب لتوهم وجوب الوضوء علیه، لأنّه کان متطهراً علی الفرض، و ما وقع من الحدثین غیر ناقض و لا موجب للوضوء، فطهارته باقیه بحالها.

و أمّا إذا کان محدثاً قبل حدثه السّابق و قلنا أنّ الحدثین غیر ناقضین و لا موجبین للطهاره فلا مناص من أن یتوضأ، لأنّه محدث بالأصغر و

لم یطرأ ما یرفعه.

و أمّا إذا قلنا إنّ الأحداث الکبیره غیر الجنابه موجبه للطهاره و مغنیه عن الوضوء فأیضاً لا یجب علیه الوضوء، لاغتساله من الحدثین، و هما یغنیان عن الوضوء، و إن قلنا بالتفصیل فی ذلک بین الأحداث و لم نقل بإغناء بعضها عن الوضوء، کغسل الاستحاضه المتوسطه مثلًا، فلا بدّ من التفکیک فی المقام و الحکم بعدم وجوب الوضوء فی غسل الاستحاضه المذکوره و الحکم بوجوبه فیه.

بقی الکلام فی شی ء و إن ظهر حکمه ممّا تقدّم، و هو ما إذا أحدث بالحدث الأکبر فی أثناء الوضوء، فهل یجب علیه إتمامه أو لا بدّ من استئنافه الوضوء؟

إذا کان الحدث الطارئ هو الجنابه فلا إشکال فی بطلان وضوئه، لأنّ المنی من جمله النواقض، و لیس له إتمامه لأنّه محدث و هو جنب، و المحدث الجنب یجب علیه الغسل بمقتضی الآیه المبارکه «1» دون الوضوء.

و أمّا إذا کان غیر الجنابه فإن قلنا إنّها من النواقض کالبول و الغائط فأیضاً لا کلام فی بطلان الوضوء بها، و یجب علیه استئنافه کما یجب علیه أن یغتسل من الحدث الطارئ فی الأثناء، و أمّا إذا لم نقل بکونها من النواقض کما لا نقول به لأدلّه حصر النواقض فلا وجه لبطلان وضوئه، بل له أن یتمّه و یغتسل من حدثه، نعم إذا قلنا بإغناء کلّ غسل عن الوضوء لا یجب علیه التوضؤ فیما إذا اغتسل من حدثه الطارئ فی أثناء وضوئه، لأنّه یغنی عن الوضوء.

______________________________

(1) المائده 5: 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 31

لا یبعد البطلان، کما أنّ حدوثه بعده و قبل الإتیان بذلک الفعل کذلک کما سیأتی.

______________________________

وقوع الحدث الأصغر فی أثناء الغسل المستحب

(1) لأنّ الحال فیها هو الحال فی الأغسال الواجبه من تلک الجهه، نعم یجب علیه التوضؤ بعد إتمام غسله أو فی أثنائه، لفرض أنّه قد أحدث بالبول و نحوه، و لا یرفعه إتمام غسله الاستحبابی، لأنّا لو قلنا بإغناء کلّ غسل عن الوضوء فإنّما هو فیما إذا وقع الغسل بعد الحدث و لو کان غسلًا ندبیّاً، دون ما إذا وقع الحدث فی أثنائه، اللّٰهمّ إلّا أن یعدل عن التّرتیبی إلی الارتماسی، فإنّه یغنی عن الوضوء حینئذ بناءً علی ما هو الحق من إغناء کلّ غسل عن الوضوء.

(2) بأن اعتبر فیه طهاره خاصّه و هو الطّهاره الحاصله من الغسل، أو اعتبر فیه بقاء غسله بأن یکون علی غسل، فلا یکفی فیه الطّهاره الحاصله بالوضوء، و من هنا لو اغتسل له ثمّ بعد ذلک بال أو نام لم یحصل به شرط ذلک العمل و إن توضأ بعد ذلک لأنّ شرطه الطّهاره الحاصله بالغسل لا مطلق الطّهاره، و حینئذ إذا وقع الحدث الأصغر فی أثناء غسله للإحرام أو للزیاره أو غیرهما من الأفعال و الجامع هو الأغسال الفعلیّه فهل یبطل بذلک غسله فلیس له أن یدخل فی ذلک العمل بإتمامه أو له ذلک إذا أتمّه؟

لم یستبعد البطلان فی المتن، و هو الصّحیح بل هو الأظهر، و ذلک لأنّا و إن التزمنا بأنّ الغسل یغنی عن الوضوء إلّا أنّه فیما إذا وقع الغسل بعد الحدث، و أمّا ما وقع منه فی أثنائه فإتمام الغسل فیه لا یوجب ارتفاعه، و حیث إنّه بال فی أثناء غسله و الغسل لم

یرفع حدثه، و من هنا لم یجز له الدّخول فی الصّلاه بعد غسله هذا، فهو حینئذ أی إذا أتمّ غسله فلا محاله یقع صحیحاً، لأنّ الحدث الأصغر الواقع فی أثنائه لا یبطله

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 32

بشرط لا یعتنی بشکّه ذلک، بل یبنی علی صحّته لقاعده الفراغ، و أمّا إذا شکّ فی أصل وجوده و أنّه أتی به أم لم یأت به فلا بدّ من أن یعتنی بشکّه ذلک، لاستصحاب عدم إتیانه بالغسل، و لیس المورد من موارد قاعده التّجاوز، لعدم التّجاوز عن محل المشکوک فیه، إذ لا محل شرعی للغسل المأمور به حتّی إذا اعتاد

______________________________

(1) لا یبعد عدم وجوب الرّجوع إذا کان المشکوک فیه هو الشّرط.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 33

و إن کان بعد الدّخول فیه لم یعتن به و یبنی علی الإتیان علی الأقوی، و إن کان الأحوط الاعتناء ما دام فی الأثناء و لم یفرغ من الغسل، کما فی الوضوء. نعم، لو شکّ فی غسل الأیسر «1» أتی به و إن طال الزّمان، لعدم تحقّق الفراغ حینئذ، لعدم اعتبار الموالاه فیه، و إن کان یحتمل عدم الاعتناء إذا کان معتاد الموالاه.

______________________________

الغسل فی محل، کما إذا کان من عادته الاغتسال بعد الجنابه بلا فصل لکراهه البقاء علی الجنابه فی النّوم مثلًا و قد شکّ فی الإتیان به بعد قیامه من النّوم، و ذلک لأنّه حینئذ و إن کان قد تجاوز عن المحل الاعتیادی للاغتسال، إلّا أنّا ذکرنا فی الأُصول أنّ التّجاوز عن المحل الاعتیادی ممّا لا أثر له، و المعتبر هو التّجاوز عن المحل المقرّر الشرعی «2»، و بما أنّ الغسل لا محل له فلو شکّ فی وجوده لا بدّ من أن یعتنی بشکّه هذا کلّه إذا شکّ بعد الفراغ عن العمل.

و أمّا إذا شکّ و هو فی أثنائه فی أنّه أتی بجزء من أجزائه أم ترکه، فإن کان دخل فی الجزء المترتب علیه لم یعتن بشکّه

لقاعده التّجاوز، و أمّا إذا کان فی المحل و لم یدخل فی جزء مترتب علیه فلا مناص من أن یعتنی بشکّه و یأتی بالمشکوک فیه، للاستصحاب أو قاعده الاشتغال بل لنفس أدلّه قاعده التّجاوز، حیث دلّت علی أنّ الشکّ إنّما هو فی شی ء لم تجزه «3»، هذا إذا کان شکّه فی الجزء.

و أمّا إذا شکّ فی شرط من شروط الجزء أو العمل فعلی ما قدّمناه فی محله من عدم اختصاص قاعده الفراغ بالمرکبات و إتیانها فی الأجزاء «4» أیضاً لا یعتنی بشکّه ذلک بل یبنی علی صحّه ما أتی به لقاعده الفراغ، و ذلک لعموم أدلّتها و أنّ «کلّ ما شککت

______________________________

(1) بناءً علی عدم اعتبار التّرتیب بین الجانبین یکون حکم الشکّ فی غسل الأیمن حکم الشکّ فی غسل الأیسر بعینه، و احتمال عدم الاعتناء بالشکّ لمعتاد المبالاه ضعیف جدّاً.

(2) مصباح الأُصول 3: 315.

(3) الوسائل 1: 469/ أبواب الوضوء ب 42 ح 2.

(4) مصباح الأُصول 3: 273، 277.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 34

..........

______________________________

فیه ممّا قد مضی فامضه کما هو» «1» نعم بناءً علی اختصاصها بالمرکب کما بنی علیه شیخنا الأُستاد (قدس سره) «2» لا تجری القاعده فی المقام، و لا بدّ من الاعتناء بشکّه.

و من لم یقل بجریان قاعده التّجاوز عند تجاوز المحل و الدّخول فی الجزء الآخر المترتب علیه إنّما استند إلی أنّ المأمور به فی الوضوء إنّما هو الطّهاره، و هی أمر بسیط لا معنی للشک فیه فی أثنائه، إذ لیس له أجزاء لیعقل الشکّ فی جزء منه بعد الدّخول فی جزئه الآخر، و إنّما هی أمر واحد بسیط إمّا أن یوجد و إمّا أن ینعدم، فما دلّ «3» علی عدم جریان

القاعده فی الوضوء علی طبق القاعده، و کذلک الحال فی الغسل و التّیمم، لوحده المناط فی الجمیع. و هذا هو الّذی ذهب إلیه شیخنا الأنصاری (قدس سره) «4».

و قد أجبنا عنه فی محله بأن الوضوء و الغسل و التیمم هی الطّهاره بعینها، لأنّها اسم لتلک الأفعال الصّادره فی الخارج من المسحات و الغسلات، و هی أُمور مرکّبه لا مانع من الشکّ فی جزء منها بعد الدّخول فی جزء آخر، بل الأمر کذلک حتّی إذا قلنا أنّ الطّهاره أمر بسیط و تلک الأفعال أسباب لها، و ذلک لأنّها أسباب شرعیّه تعبدیّه لا مانع من إجراء قاعده التّجاوز فیها عند الشکّ فی أجزائها، فما دلّ علی عدم جریان القاعده فی الوضوء علی خلاف القاعده، فلا بدّ من الاقتصار فیه علی مورده و هو الوضوء دون الغسل و التّیمم «5».

و قد ذکر شیخنا الأُستاذ (قدس سره) وجهاً آخر، و هو أنّ أدلّه اعتبار قاعده التّجاوز مختصّه بالصّلاه، فعدم جریانها فی الوضوء و الغسل و التّیمم علی القاعده لقصور الدّلیل «6».

______________________________

(1) الوسائل 8: 237/ أبواب الخلل الواقع فی الصّلاه ب 23 ح 3.

(2) أجود التقریرات 2: 467/ الرّابع من وجوه تغایر قاعده الفراغ و التّجاوز.

(3) الوسائل 1: 470/ أبواب الوضوء ب 42 ح 3.

(4) کتاب الطّهاره: 161 السطر 25، فرائد الأُصول 2: 713.

(5) مصباح الأُصول 3: 288.

(6) أجود التقریرات 2: 468.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 35

..........

______________________________

و قد دفعنا هذا أیضاً «1» بأنّ أدلّه القاعده عامّه للصلاه و غیرها، لقوله (علیه السلام) «کلّ شی ء شکّ فیه ممّا قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمض علیه» «2»، و إنّما طبّقه الإمام (علیه السلام) علی الشکّ فی السّجود بعد ما قام

أو علی الشک فی الأذان و قد دخل فی الإقامه، کما فی روایه أُخری «3». و علیه فلا قصور فی أدلّه اعتبارها، و إنّما لا نلتزم بجریانها فی الوضوء للنص «4»، و أمّا الغسل و التّیمم فلا محذور فی جریانها فیهما.

بقی هناک بحث صغروی: و هو أنّه إذا شکّ فی غسل الأیمن و قد دخل فی غسل الجانب الأیسر هل تجری فیه قاعده التّجاوز و لا یعتنی بشکّه، أو لا بدّ من الاعتناء به؟

یبتنی هذا علی أنّ التّرتیب معتبر فی غسل الجانبین أو غیر معتبر، فعلی الأوّل تجری القاعده، للتجاوز عن محل المشکوک فیه بالدخول فی الجزء المترتب علیه، و أمّا بناءً علی عدم اعتبار التّرتیب بینهما کما هو الصّحیح فلا، لعدم التّجاوز عن المحل. هذا کلّه إذا شکّ فی غیر الجزء الأخیر و هو فی أثناء العمل.

و أمّا إذا شکّ فی غیر الجزء الأخیر بعد الفراغ عن العمل فهو أیضاً مورد لقاعده التّجاوز، لأنّها کانت تقتضی الحکم بإتیانه و صحّته عند الشکّ فی الأثناء، فما ظنّک بما إذا شکّ فیه بعد الفراغ.

و أمّا إذا شکّ فی الإتیان بالجزء الأخیر من الغسل کالإتیان بغسل الجانب الأیسر بناءً علی اعتبار التّرتیب بینه و بین غسل الجانب الأیمن، أو الإتیان بغسل الجسد بناءً علی عدم اعتبار التّرتیب بین الجانبین، و هو مشتغل بالکتابه أو بأمر آخر مثلًا فهل تجری قاعده الفراغ و یحکم بصحّه العمل، أو قاعده التّجاوز و یحکم بإتیان

______________________________

(1) فی مصباح الأُصول 3: 280. و راجع المسأله [586].

(2) الوسائل 6: 317/ أبواب الرّکوع ب 13 ح 4 صحیحه إسماعیل بن جابر.

(3) الوسائل 8: 237/ أبواب الخلل الواقع فی الصّلاه ب 23 ح 1 صحیحه

زراره.

(4) الوسائل 1: 470/ أبواب الوضوء ب 42 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 36

..........

______________________________

الجزء الأخیر أو لا تجری القاعده؟

قد یقال بجریان قاعده الفراغ نظراً إلی أنّ المضی المعتبر فی جریان القاعده لیس هو المضی الحقیقی، و إلّا لم یعقل الشکّ فی صحّه العمل و فساده، للعلم بمضیّه و تحقّقه فالمراد بالمضی هو المضی البنائی و الاعتقادی، و هو متحقّق فی المقام، لأنّه اعتقد و بنی علی إتمام العمل، و من هنا اشتغل بشی ء من الأفعال الأُخر و إن شکّ بعد ذلک فی صحّه اعتقاده و عدمه، فلا مانع من إجراء قاعده الفراغ فی المقام.

و یدفعه: أنّ المعتبر فی جریان القاعده هو المضی الحقیقی علی ما اشتملت علیه أخبارها، و حمله علی المضی بحسب البناء و الخیال یحتاج إلی مئونه زائده و لا دلیل علیه، و دعوی أنّه مع اعتبار المضی الحقیقی لا مجال للشکّ فی صحّه العمل و فساده إنّما یتمّ إذا اعتبر فی جریان القاعده مضی العمل الصّحیح، و أمّا إذا اعتبر مضی الجامع بین الصّحیح و الفاسد لا تتوجّه علیه هذه المناقشه، لأنّه ممّا یمکن إحرازه مع الشکّ فی صحّه العمل، فکلّ ما أحرزنا مضی الجامع بین صحیح العمل و فاسده یحکم بصحّته، و هذا کما إذا شککنا بعد الإتیان بالجزء الأخیر فی صحّه العمل و فساده من جهه الشک فی أنّه أتی بأحد أجزائه أو شرائطه غیر الجزء الأخیر، أو من جهه الشکّ فی الجزء الأخیر أیضاً فیما إذا أخل بالموالاه، لعلمه حینئذ بمضی العمل المحتمل صحّته و فساده فیحکم بصحّته، و أمّا فی المقام الّذی یشکّ فیه فی الجزء الأخیر من دون أن یعتبر فیه الموالاه، لعدم اعتبارها فی

الغسل فلا یحرز مضی الجامع بین الصّحیح و الفاسد، إذ یحتمل أن یکون بعد فی أثناء العمل، لاحتمال أنّه لم یأت بعد بالجزء الأخیر، و لم تعتبر فیه الموالاه حتّی یقطع بمضیه عند فوات الموالاه.

فتحصل أنّ المورد لیس من موارد قاعده الفراغ، کما أنّه لیس من موارد قاعده التّجاوز، کما إذا کانت عادته جاریه علی عدم الاشتغال بشی ء من الأفعال الأُخر قبل إتمام غسله، بأن اعتاد الموالاه فی غسله، فإنه إذا رأی نفسه مشتغلًا بشی ء من الکتابه و المطالعه فلا محاله یعلم بتجاوز المحل العادی للجزء الأخیر، لأنّ محله إنّما هو قبل الشّروع فی بقیّه الأفعال و قبل فوات الموالاه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 37

..........

______________________________

و الوجه فی عدم جریانها ما تقدّم من أنّ التّجاوز عن المحل الاعتیادی لا اعتبار به «1» فإنّ المعتبر هو التّجاوز عن المحل المقرّر الشرعی، و هو غیر متحقّق فی المقام فالمتحصل إلی هنا أنّ الشکّ فی الجزء الأخیر لیس بمورد لشی ء من القاعدتین.

نعم، نلتزم بعدم الاعتبار بالشکّ فی الجزء الأخیر من غسله فیما إذا دخل فی الصّلاه، و هذا لا لعموم أدلّه قاعده التّجاوز أو إطلاقاتها، و ذلک لما مرّ من عدم جریان القاعده حینئذ، و من هنا لو شکّ فی أصل طهارته و هو فی أثناء الصّلاه قلنا بعدم جریان قاعده التّجاوز فی وضوئه و غسله، لأنّ الطّهاره من الشّرائط المقارنه للصلاه و لیس محلّها قبل الصّلاه، بل الوجه فیما ذکرنا هو الصّحیحه الوارده فی «رجل ترک بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابه، فقال: إذا شکّ و کانت به بله و هو فی صلاته مسح بها علیه إلی أن قال فإن دخله الشکّ و قد دخل

فی صلاته فلیمض فی صلاته و لا شی ء علیه» «2».

و علیه فلو شکّ فی أنّه غسل جانبه الأیسر أم لم یغسله و هو فی الصّلاه لم یعتن بشکّه، لهذه الصّحیحه، إلّا أنّها لمّا کانت علی خلاف القاعده لم یکن مناص من الالتزام بأمرین:

أحدهما: تخصیص الحکم بموردها، و هو ما إذا کان داخلًا فی صلاته، فلو دخل فی غیرها من الأفعال لم یحکم بصحّه غسله، نعم ورد فی روایه الکافی «و قد دخل فی حال أُخری» «3»، بدلًا عن قوله «و قد دخل فی صلاته» إلّا أنّ الترجیح مع روایه الشیخ المشتمله علی قوله «و قد دخل فی صلاته» و إن کان الکلینی أضبط، و ذلک لأنّ ذیلها قرینه علی أنّ المذکور هو الدّخول فی صلاته، حیث قال «فلیمض فی صلاته» إذ لو کان الوارد هو قوله «و قد دخل فی حال اخری» لم یکن معنی لقوله «فلیمض فی صلاته»، بل کان الصّحیح أن یقول فلیدخل فی صلاه أو غیرها ممّا یشترط فیه الطّهاره.

______________________________

(1) تقدّم فی ص 33.

(2) الوسائل 2: 260/ أبواب الجنابه ب 41 ح 2.

(3) الکافی 3: 33/ 2 باب الشکّ فی الوضوء.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 38

غسل بعض جسده، و أمّا إذا شکّ فی غسل تمام جسده کما إذا علم بأنّه غسل رأسه و شکّ فی أنّه هل شرع فی غسل جسده أم لم یغسله أصلًا فلا یجری فیه ما تقدّم، لاختصاص الصّحیحه بما إذا کان الشکّ فی غسل بعض الجسد، و أمّا فی غیره فمقتضی القاعده هو الاعتناء بالشکّ، هذا فی الغسل.

و أمّا فی الوضوء فنحکم بصحّته حتّی فیما إذا دخل فی غیر الصّلاه، لاشتمال الصّحیحه الوارده فی الوضوء الّتی هی کهذه الصّحیحه من حیث الرواه، و کذا غیرها من الرّوایات علی قوله «و دخلت فی حاله اخری من صلاه أو غیرها» «1» و أمّا فی التّیمم فلا نلتزم بصحّته عند الشکّ فی جزئه الأخیر مطلقاً دخل فی الصّلاه أو فی غیرها، لاختصاص الصحیحتین بالغسل و الوضوء، و مقتضی القاعده فی التّیمم هو الاعتناء، کما أنّ ما التزمنا به فی الوضوء و الغسل إنّما کان بمقتضی الوقوف مع النص و إلّا فمقتضی القاعده الاعتناء بالشکّ کما مرّ.

إذا شکّ فی نیّه الارتماسی بعد الارتماس

(1) مقتضی استصحاب عدم الإتیان بغسل البدن بعنوان غسل الجنابه کفایه غسل طرفی بدنه قاصداً به الغسل، إلّا أنّه مخیّر بینه و بین العدول عمّا بیده إلی الغسل

______________________________

(1) الوسائل 1: 469/ أبواب الوضوء ب 42 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 39

الرّأس و الرقبه، و لا تکفی نیّتهما فی ضمن المجموع.

______________________________

الارتماسی، فلو أراد (قدس سره) من الاستئناف ذلک، أی العدول إلی الارتماسی فهو و إلّا فلو أراد به ما هو ظاهره من إعاده غسله من الابتداء فیدفعه أنّه لا أمر له بالغسل فی رأسه و رقبته للقطع بغسلهما من باب الاغتسال، لأنّه إمّا ارتمس فلا أمر له بغسل الجنابه أصلًا و إمّا إنّه اغتسل ترتیباً فقد غسل رأسه و رقبته، فلا أمر له بغسلهما، و مع سقوط الأمر کیف یمکنه الإتیان بالغسل فیهما.

إذا تبیّن بقاء جزء غیر منغسل بعد الانغماس

(1) هذا مبنی علی أنّ الغسل التّرتیبی و الارتماسی طبیعتان متغایرتان و أنّ إحداهما غیر الأُخری، فحینئذ یتمّ ما أفاده (قدس سره) و لا یکفی حینئذ جعل ما أتی به من الغسل غسلًا لرأسه و رقبته و یأتی بغسل بدنه بعد ذلک فیما إذا کان موضع غیر منغسل فی بدنه، و ذلک لأنّ ما وقع من الغسل التّرتیبی لم یقصد، و ما قصده من الغسل الارتماسی لم یقع لعدم وصول الماء إلی تمام بدنه.

و أمّا إذا بنینا علی أنّهما طبیعه واحده، لأنّ الغسل عباره عن وصول الماء بصبه أو بالدخول فی الماء من القرن إلی القدم، و هذا قد یتحقّق بالتّرتیب و قد یتحقّق بالارتماس.

نعم، إذا حصل ذلک علی نحو التّدریج یشترط فیه التّرتیب بین الرّأس و البدن و لا یشترط فیه ذلک إذا وقع علی نحو الدفعه کما فی الارتماس، لأنّه أمر آنی کما مرّ

______________________________

(1) لا تبعد کفایته.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 40

الغسل «1» للأعمال الآتیه (1)

______________________________

و هذا نظیر صلاه الفرادی و الجماعه حیث إنّهما طبیعه واحده و لکن یشترط فیها القراءه و عدم زیاده الأرکان إذا أوجدها فرادی، و لا یشترط فیها ذلک إذا صلّی جماعه، فلا تجب القراءه حینئذ و إذا زاد رکناً کالرّکوع أو غیره للمتابعه مع الإمام لم تبطل صلاته، فلا مانع من أن یجعل ذلک الارتماس غسلًا لرأسه و رقبته، لأنّه قد قصد تلک الطّبیعه الواحده علی الفرض و تحقّق الغسل بالإضافه إلی رأسه و رقبته و لم یتحقق بالإضافه إلی جسده بتمامه، فله أن یتمّ غسله بغسل بدنه، کما أنّ له أن یرفع یده عن غسله بالعدول إلی الارتماس.

إذا شکّ فی الاغتسال بعد الصّلاه

(1) هذا إنّما یتمّ فیما إذا شکّ بعد الصّلاه فی أنّه اغتسل عن الجنابه قبلها أم لم یغتسل من دون أن یحدث بعد صلاته بالحدث الأصغر، لأنّ مقتضی استصحاب بقاء الجنابه وجوب الاغتسال علیه بالإضافه إلی صلواته الآتیه، و أمّا صلاته السابقه فهی محکومه بالصحّه بقاعده الفراغ، و هی مخصّصه أو کالمخصّص للاستصحاب.

إلّا أنّ قاعده الفراغ إنّما تقتضی صحّه العمل المشکوک فیه فقط و لا تثبت لوازم صحّته، فإذا شکّ فی صحّه وضوئه بعد الفراغ عنه یبنی علی صحّته و یرتب علیه جمیع آثار صحّه الوضوء، فله أن یدخل به فی کلّ عمل مشروط بالوضوء، و کذا إذا شکّ فی صحّه صلاته یبنی علی صحّتها فحسب، و أمّا أنّه قد اغتسل من الجنابه و هو لیس بمحدث حتّی لا یجب علیه الغسل بالإضافه إلی الصلوات الآتیه فلا، بلا فرق فی ذلک بین القول بأنّ القاعده من الأمارات و القول بأنّها من الأُصول.

______________________________

(1) هذا إذا لم یصدر منه الحدث

الأصغر بعد الصّلاه و إلّا وجب علیه الجمع بین الوضوء و الغسل بل وجبت علیه إعاده الصّلاه أیضاً إذا کان الشکّ فی الوقت.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 41

..........

______________________________

و أمّا إذا أحدث بعد صلاته بالحدث الأصغر فله صور.

صور ما إذا شکّ فی الاغتسال و قد أحدث بالأصغر الصّوره الاولی: أن تکون الصّلاتان مترتّبتین، کما فی صلاتی الظّهر و العصر و المغرب و العشاء، فلا یجوز فی مثلهما الدّخول فی الثّانیه بالغسل بعد أُولاهما، و ذلک للعلم الإجمالی بأنّه إمّا مکلّف بالغسل لو کان لم یغتسل قبل صلاه الظّهر و وقعت هی مع الجنابه، و إمّا إنّه مکلّف بالوضوء کما إذا کان اغتسل من الجنابه قبل صلاه الظّهر.

کما أنّ له علماً إجمالیاً ثانیاً و هو أنّه إمّا أن تجب علیه إعاده ما أتی به من الصّلاه کما لو کان لم یغتسل من الجنابه قبل الظّهر، و إمّا أن یجب علیه الوضوء لصلاته الآتیه کما إذا کان قد اغتسل منها قبله إلّا أنّه لمّا أحدث بالأصغر فقد وجب علیه الوضوء لصلاه العصر مثلًا، فالوضوء طرف لعلمین إجمالیین، فإذا صلّی العصر بالاغتسال من دون الوضوء فیحصل العلم التفصیلی ببطلانها، و ذلک للقطع بفقدان شرطها، لأنّه إمّا أن کان اغتسل من الجنابه قبل الظّهر فهو محدث بالأصغر و قد صلّی العصر من غیر وضوء، و إمّا أنّه لم یغتسل منها قبل الظّهر فهو و إن کان مکلّفاً بالغسل حینئذ و غسله صحیح، إلّا أنّ صلاته عصراً باطله، لبطلان الظّهر و ترتبها علیها لوقوعها مع الجنابه علی الفرض.

فالجمع بین قاعده الفراغ فی الظّهر و استصحاب بقاء الجنابه إلی صلاه العصر أعنی الحکم بصحّه الظّهر بقاعده الفراغ و صحّه العصر بغسل

الجنابه غیر ممکن، لأنّه علی خلاف القطع الوجدانی، و معه یجب الجمع بین الغسل و الوضوء بالإضافه إلی صلاه العصر، عملًا بالعلم الإجمالی بوجوب أحدهما. و أمّا العلم الإجمالی الثّانی أعنی وجوب إعاده الظّهر أو الوضوء لصلاه العصر فهو لیس علماً إجمالیاً علی حدته، و إنّما هو لازم للعلم الإجمالی بوجوب الغسل أو الوضوء، لأنّه لو کان مکلّفاً بالغسل لا محاله تجب علیه إعاده الظّهر. نعم، لا مناص من إعاده صلاه الظّهر أیضاً لا لذلک العلم الإجمالی، بل لأنّ الموجب للحکم بصحّتها إنّما هو قاعده الفراغ، فإذا لم تجر

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 42

..........

______________________________

القاعده لمعارضتها باستصحاب بقاء الجنابه من جهه أنّهما علی خلاف القطع الوجدانی لم یبق هناک ما یوجب صحّتها، فلا بدّ حینئذ من إعاده الظّهر و الجمع بین الغسل و الوضوء.

الصّوره الثّانیه: أن تکون الصّلاتان غیر مترتّبتین، کما إذا أتی بصلاه قضاء ثمّ شکّ فی أنّه اغتسل عن الجنابه قبلها أم لم یغتسل و أراد بعدها أن یدخل فی صلاه الظّهر مثلًا، و الکلام فیها هو الکلام فی سابقتها، و لا فرق بینهما إلّا فی أنّ هذه الصّوره لا یحصل فیها العلم التفصیلی ببطلان الصّلاه الثّانیه، بل یعلم إجمالًا بأنّه بعد صلاه القضاء إمّا مکلّف بالغسل و إمّا مکلّف بالوضوء، و یلزمه العلم إجمالًا ببطلان ما أتی به و وجوب إعادته أو بوجوب الوضوء، فلا بدّ من الجمع بینهما کما لا بدّ من إعاده ما أتی به، لعدم جریان قاعده الفراغ فیها للعلم الإجمالی.

الصّوره الثّالثه: أن یکون شکّه هذا بعد انقضاء وقت الصّلاه الّتی أتی بها، کما إذا أتی بصلاه العصر و لما خرج وقتها و أراد الدّخول فی صلاه المغرب

شکّ فی أنّه هل اغتسل من الجنابه قبل العصر أم لم یغتسل، و فی هذه الصّوره أیضاً یجب علیه الجمع بین الغسل و الوضوء، و ذلک للعلم الإجمالی بوجوب أحدهما فی حقّه، و أیضاً تتعارض فیها قاعده الفراغ فی الصّلاه السابقه مع استصحاب بقاء الجنابه إلی الصّلاه الثّانیه، للعلم بأنّه إمّا کان فی حال الصّلاه الأُولی جنباً فالاستصحاب مطابق للواقع و قاعده الفراغ علی خلاف الواقع، و إمّا إنّه قد اغتسل عنها قبل تلک الصّلاه فالقاعده مطابقه للواقع و الاستصحاب علی خلاف الواقع، إلّا أنّه لا یجب علیه قضاء تلک الصّلاه، و ذلک للقطع بسقوط أمرها إمّا لامتثاله کما إذا کان اغتسل عن الجنابه قبلها و إمّا لتعذر امتثاله لخروج وقتها. و القضاء لو ثبت فإنّما هو بأمر جدید، و موضوعه فوت الواجب فی وقته، و هو غیر محرز فی المقام لاحتمال أنّه قد اغتسل من الجنابه قبل تلک الصّلاه، و مع عدم إحراز موضوع الأمر بالقضاء أصاله البراءه العقلیّه محکّمه، لقبح العقاب من دون بیان، و هو قاعده عقلیّه غیر قابله للتخصیص، فالقضاء غیر واجب حینئذ، نعم لا بدّ من أن یجمع بین الغسل و الوضوء بمقتضی العلم الإجمالی کما مرّ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 43

و لو کان الشکّ فی أثناء الصّلاه بطلت (1) لکن الأحوط إتمامها ثمّ الإعاده.

لا یمکن إحراز شرط الآن أو الجزء الّذی یشکّ فیه فی الطّهاره بقاعده التّجاوز أو الفراغ، فلا محاله یحکم ببطلان الصّلاه.

حکم اجتماع الأغسال المتعدِّده علی المکلّف

(2) الکلام فی ذلک من جهتین:

الاولی: من جهه القاعده و أنها تقتضی التّداخل أو تقتضی عدمه.

الثّانیه: من جهه النص الوارد فی المقام.

أمّا الجهه الأُولی فقد قرّرنا فی مبحث مفهوم الشرط أنّ الطّبیعه الواحده إذا کانت متعلّقه للأمر بها مرّتین أو أکثر، کما إذا ورد إن ظاهرت فکفّر و إن أفطرت فکفّر فمقتضی القاعده عدم التداخل، لأنّ الطبیعه الواحده یستحیل أن یبعث نحوها ببعثین و یؤمر بها مرّتین، و إن کان مقتضی إطلاق الأمر فی کلّ واحد من الشّرطین ذلک، إلّا أنّه لمکان استحالته لا بدّ من تقیید متعلّق کلّ منهما بوجود مغایر للوجود الآخر الّذی تعلّق به الآخر، فیقال إن ظاهرت فأوجد وجوداً من طبیعه التکفیر، و إن أفطرت أوجد وجوداً منها، و هو معنی عدم التداخل کما عرفت.

و قد استثنینا من ذلک مورداً واحداً و هو ما إذا کانت النسبه بین المتعلّقین عموماً من وجه، کما إذا ورد أکرم العالم و ورد أیضاً أکرم الهاشمی، فإن إکرام مورد التصادق حینئذ و هو العالم الهاشمی یجزئ عن کلا الأمرین، لأنّه مقتضی إطلاقهما، و القاعده فی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 44

..........

______________________________

مثله التداخل، حیث إنّ کلّ واحد من المأمور بهما أمر مغایر للآخر فی نفسه، و لیس أمراً واحداً لیستحیل البعث نحوه ببعثین، و معه لا مانع من التداخل فی مورد التصادق حسب إطلاقهما. هذا ما قدّمناه فی بحث المفاهیم «1».

إلّا أنّه فیما إذا کان الأمران نفسیین مولویین، و أمّا فی الأوامر الإرشادیّه کما فی الوضوء و الغسل حیث إنهما

غیر واجبین فی نفسهما و إنما أُمر بهما مقدّمه للصلاه، کما فی قوله تعالی: ... إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إلی قوله وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ... «2»، و هکذا الحال فی بقیّه الأغسال الواجبه حیث أُمر بها فی السنّه مقدّمه و شرطاً للصلاه، فالأمر بها أمر إرشادی لا محاله فالأمر بالعکس و القاعده تقتضی فیها التداخل لإطلاقهما، و لا مانع من أن یکون للشرط الواحد أسباب متعدّده، بأن یکون لاشتراط الصّلاه بالغسل و الطّهاره أسباب من الجنابه و الحیض و نحوهما، کما هو الحال فی الوضوء لتعدّد أسبابه من البول و الغائط.

و حیث إنّ المأمور به فی الجمیع أمر واحد، و هو طبیعه الغسل لا الغسل المقیّد بالجنابه أو بالحیض أو بغیرهما، لأنّهما أسباب الأمر بالطبیعه، فالمأمور به شی ء واحد فی الجمیع، فلو أتی به للجنابه مثلًا غافلًا عن بقیّه الأسباب أیضاً حصل به الامتثال و سقط عنه الجمیع، نعم علمنا خارجاً أنّ الغسل عبادی و یشترط فی صحّته قصد التقرّب، إلّا أنّه یکفی فی التّقرب به أن یؤتی به لأجل أنّه مقدّمه للصلاه أو للصوم أو لغیرهما من الواجبات، فإنّ الإتیان بهذا الدّاعی من أحد طرق التقرّب علی ما حرّرناه فی محله. و معه إذا أتی بالغسل لأجل کونه مقدّمه للصلاه کفی هذا عن الجمیع، و لو مع کونه غافلًا عن غیر الجنابه أو مسّ المیت أو نحوهما، لأنّ الطبیعه قد تحقّقت فی الخارج و أتی بها بقصد القربه و حصل به الامتثال، فحال الغسل حینئذ حال الوضوء، فکما أنّه إذا نام و بال ثمّ توضأ مقدّمه للصلاه مع الغفله عن نومه کفی

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 5:

109.

(2) المائده 5: 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 45

..........

______________________________

هذا عن الجمیع، و لا یتوهّم وجوب الوضوء حینئذ ثانیاً من جهه النوم، کذلک الحال فی المقام، هذا کلّه فی الأغسال الواجبه.

اجتماع الأغسال المتعدّده المستحبّه و أمّا الأغسال المستحبّه الّتی منها غسل الجنابه، حیث قدّمنا أنّه مستحب نفسی و إن کان مقدّمه للصلاه أیضاً و واجباً بالوجوب العقلی فقد تکون النسبه بین الغسلین المستحبین عموماً من وجه، و هذا کما فی غسل الجمعه و غسل الإحرام، فإنّه یمکن الاغتسال للجمعه دون الإحرام، کما إذا کان الیوم جمعه و لم یکن المکلّف قاصداً للإحرام أو لم یکن هناک موقع للإحرام، و قد یمکن الاغتسال للإحرام دون الجمعه، کما إذا أحرم و لم یکن الیوم جمعه، و ثالثه یتمکن من کلیهما کما إذا أحرم یوم الجمعه، و حیث إنّ المتعلقین متغایران فی أنفسهما فلا مانع من تعدّد الأمر و الطلب، و القاعده حینئذ تقتضی التداخل فی مورد اجتماعهما، لإطلاق کلّ من الأمرین، فلو اغتسل للجمعه أو للإحرام کفی عن کلیهما حتّی مع الغفله عن الآخر.

و قد تکون النسبه عموماً مطلقاً، کغسل الجمعه و غسل الجنابه أو مسّ المیت أو غیرهما، لأنّ المأمور به فی غسل الجنابه مثلًا طبیعی الغسل کما عرفت، و فی غسل الجمعه هو الغسل المقیّد بکونه فی یوم الجمعه، فالنسبه عموم مطلقاً، و القاعده تقتضی عدم التداخل حینئذ، لاستحاله البعث نحو الشی ء الواحد ببعثین و لو استحبابیّین، فلا مناص حینئذ من تقیّد متعلّق کلّ منهما بفرد دون الفرد المقیّد به متعلّق الأمر الآخر.

و کذلک الحال فیما إذا کان أحد الغسلین مقیّداً بقید دون الآخر، کما ورد فی أنّ من شرب الخمر و نام یستحب أن

یغتسل من الجنابه، لأنّه یمسی عروساً للشیطان «1» و کان الغسل الآخر مطلقاً أو کانت النسبه بین الغسلین هو التّساوی کما فی الغسل

______________________________

(1) المستدرک 1: 488/ أبواب الجنابه ب 37 ح 11. و إلیک نصّه: جامع الأخبار: قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): ما من أحد یبیت سکراناً إلّا کان للشّیطان عروساً إلی الصّباح، فإذا أصبح وجب علیه أن یغتسل کما یغتسل من الجنابه، فإن لم یغتسل لم یقبل منه صرف و لا عدل.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 46

..........

______________________________

للزیاره أو الغسل لرؤیه المصلوب أو الغسل لمسّ المیت بعد تغسیله أو غسل الجنابه فإنّ الطبیعه فیها واحده، و القاعده فی هذه الموارد هی عدم التداخل، لعدم إمکان البعث نحو الشی ء الواحد ببعثین إلّا أن یقیّد متعلّق کلّ منهما بفرد غیر الفرد المقیّد به متعلّق الآخر، هذا کلّه فیما تقتضیه القاعده فی نفسها.

و ممّا ذکرنا فی المقام ظهر الحال فی الغسل الواجب و المستحب، کما فی غسل الجنابه أو مسّ المیت مع غسل الزّیاره أو غیره من المستحبات، فإنّ القاعده تقتضی فیه التداخل، لأنّ الأمر فی الغسل الواجب إرشاد إلی شرطیّته للصلاه، و لا مانع من اجتماع مثله مع الطلب الاستحبابی المولوی، فلو أتی بغسل واحد کفی عنهما.

و أمّا الجهه الثّانیه فالروایات الوارده فی المقام إنّما وردت فی موارد خاصّه «1»، و لا یمکننا التعدِّی عنها إلی غیرها، و الرّوایه الدالّه علی کفایه الاغتسال مرّه واحده لعدّه أغسال روایه واحده، و هی روایه زراره و قد نقلت بعدّه طرق:

منها: ما رواه الکلینی بسند صحیح عن حریز عن زراره، قال «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأک غسلک ذلک للجنابه و الحجامه و

عرفه و النحر و الحلق و الذبح و الزّیاره، فإذا اجتمعت علیک حقوق أجزأها عنک غسل واحد» الحدیث «2»، و هی أجمع روایه فی المقام، و هذه الرّوایه لو کنّا نحن و صدرها لم یکن لها أیّ ظهور فی الإضمار، لاحتمال أن تکون کلّها قول زراره نفسه، لکن جمله «قال ثمّ قال» الواقعه فی ذیلها ظاهره فی أنّ زراره یرویها عن شخص آخر، و بما أنّ المضمر هو زراره فلا بدّ و أن یکون ذلک الشخص هو الإمام علیه السلام، کما صرّح به فی سائر الرّوایات.

و منها: ما رواه الشیخ عن محمّد بن علی بن محبوب عن علی بن السندی عن حماد عن حریز عن زراره عن أحدهما (علیهما السلام) «3»، و هی مشتمله علی عین الرّوایه المتقدِّمه بتبدیل الحجامه بالجمعه، و لعله الصّحیح إذ لم یعهد غسل للحجامه و إن

______________________________

(1) الوسائل 2: 261/ أبواب الجنابه ب 43.

(2) الوسائل 2: 261/ أبواب الجنابه ب 43 ح 1.

(3) التهذیب 1: 107/ 279.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 47

..........

______________________________

أمکن استحبابه لها فی الواقع، إلّا أنّ هذا الطّریق ضعیف بعلی بن السندی و غیر قابل للاعتماد علیه.

و منها: ما رواه الشیخ بإسناده عن محمّد بن علی بن محبوب عن حریز عن زراره، هکذا نقلها صاحب الوسائل «1»، و هذا الطریق مضافاً إلی إرساله فإنّ محمّد بن علی ابن محبوب لا یمکن أن یروی عن حریز بلا واسطه لم نجده فی کتابی الشیخ.

و منها: ما رواه ابن إدریس عن کتاب محمّد بن علی بن محبوب عن علی بن السندی عن حماد عن حریز عن زراره عن أحدهما (علیه السلام) «2»، و هذا الطّریق أیضاً ضعیف بعلی بن السندی.

و

منها: ما رواه ابن إدریس أیضاً عن کتاب حریز بن عبد اللّٰه عن زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) «3»، و هذا الطریق أیضاً ضعیف لجهاله طریق ابن إدریس إلی کتاب حریز، فإنّه و إن ذکر ابن إدریس فی آخر الرّوایات الّتی رواها عن کتاب حریز: أنّ کتابه أصل معتمد و معوّل علیه «4»، و کذلک جعل الصدوق (قدس سره) فی دیباجه الفقیه کتاب حریز من الکتب المشهوره الّتی علیها المعوّل و إلیها المرجع «5» إلّا أنّ القدر المتیقن من هذه العبارات أنّ أصل کتاب حریز إجمالًا کان مشهوراً و معمولًا به، و أمّا اعتبار کلّ نسخه نسخه منه فلا.

و الحاصل أنّ الطّریق الأوّل صحیح، و هو الّذی نعتمد علیه فی المقام، فالروایه من حیث السند ممّا لا إشکال فیه.

و إنّما الکلام فی دلالتها، فهل تقتضی التداخل فی خصوص ما إذا کانت الأغسال المجتمعه واجبه، أو تقتضی التداخل مطلقاً و لو إذا کانت مستحبّه أو کان بعضها مستحبّاً و بعضها واجباً؟

______________________________

(1) الوسائل 2: 261/ أبواب الجنابه ب 43 ح 1.

(2) نفس المصدر.

(3) نفس المصدر.

(4) السّرائر 3: 589.

(5) الفقیه 1: 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 48

..........

______________________________

المورد المتیقّن من الصّحیحه هو ما إذا کانت الأغسال بأجمعها واجبه، حیث إنّه مورد التسالم بین الأصحاب، و لم یستشکلوا فی أنّ الغسل الواحد یجزئ عن الجمیع حینئذ.

و أمّا إذا کان بعضها واجباً و بعضها مستحبّاً فقد یناقش فی التداخل حینئذ باستحاله أن یکون شی ء واحد مصداقاً للواجب و المستحب بناءً علی استحاله اجتماع الأمر و النّهی، حیث إنّه من باب المثال، إذ الأحکام الخمسه بأسرها متضادّه، فکما أنّ الواجب یضاده الحرام کذلک یضاده الاستحباب و الإباحه، و یضادهما الکراهه

و الحرمه، فکیف یعقل مع ذلک أن یکون المستحب واجباً و بالعکس، فیکون شی ء واحد مصداقاً لهما معاً. و أمّا کونه مصداقاً لأحدهما و مسقطاً عن الآخر فهو أمر آخر یأتی فیه الکلام. و بما أنّ البرهان العقلی قام علی استحاله کون الغسل الواحد مصداقاً للواجب و المستحب فلا مناص من رفع الید عن ظهور الصحیحه فی جوازه، لأنّ الظّهور لا یصادم البرهان.

و تندفع هذه المناقشه بأنّه لا مانع من أن یکون شی ء واحد مصداقاً للطبیعه الواجبه و المستحبّه و إن قلنا باستحاله اجتماع الأمر و النهی، بل قد یکون ذلک علی طبق القاعده، کما إذا کانت النسبه بین المتعلقین عموماً من وجه کالأمر بإکرام العالم و الأمر بإکرام الهاشمی، لأنّ إطلاق کلّ منهما یقتضی جواز الاکتفاء بإکرام العالم الهاشمی، حیث دلّ أحدهما علی وجوب إکرام العالم سواء کان هاشمیاً أم لم یکن، و دلّ الآخر علی وجوب «1» إکرام الهاشمی سواء کان عالماً أم لم یکن، و معه إذا أکرم العالم الهاشمی حصل بذلک امتثال کلا الأمرین، و هو علی طبق القاعده و لا استحاله فی ذلک عقلًا حتّی یتصرّف بذلک فی ظاهر الصّحیحه المقتضیه للتداخل عند کون بعض الأغسال واجباً و بعضها مستحبّاً.

و الغرض من هذا الجواب أنّ ما ورد فی بعض الکلمات من استحاله اجتماع الوجوب و الندب فی مورد، و لکنّا نرفع الید عن ذلک بصحیحه زراره الدالّه علی

______________________________

(1) الأنسب أن یُقال: استحباب إکرام الهاشمی ....

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 49

..........

______________________________

جواز اجتماعهما ممّا لا وجه له، لوضوح أنّ اجتماعهما لو کان أمراً مستحیلًا عقلًا لاستلزم ذلک رفع الید عن ظهور الصّحیحه فی الجواز، لأنّ الظّهور لا یصادم البرهان، إذن

فالصحیح أن یُقال إنّ اجتماعهما أمر غیر ممتنع لدی العقل کما صنعناه.

نعم، یبقی هناک سؤال الفرق بین الحرمه و الوجوب فیما إذا کانت النسبه بینهما عموماً من وجه، کما فی مثل الصلاه و الغضب، حیث قلنا باستحاله اجتماعهما فی شی ء واحد، و بین الوجوب و الاستحباب أو الوجوبین أو الاستحبابین، حیث قلنا بجواز اجتماعهما و إمکان أن یکون شی ء واحد مصداقاً للواجب و المستحب مع أنّ الأحکام بأسرها متضادّه.

و الجواب عن هذا السؤال أنّ الأمر فی المستحبّات و الواجبات إنّما یتعلّق بالطبائع علی نحو صرف الوجود المعبّر عنه بناقض العدم، و لا یتعلّق بها علی نحو مطلق الوجود المنحل إلی جمیع أفرادها، لعدم قدره المکلّف علی إتیان جمیع أفراد الطبیعه و علیه فالفرد مصداق لذات الطّبیعه المأمور بها لا للطبیعه بوصف کونها واجبه، نظیر ما ذکروه فی المعقولات الثانیه کالنوع، حیث إنّ الإنسان نوع و زید مصداق للإنسان مع أنّه لیس بنوع، و ذلک لأنّ النوع کالوجوب و الاستحباب إنّما هو وصف للطبیعه الملغی عنها الخصوصیات، و زید و إن کان مصداقاً للطبیعه إلّا أنّه لیس مصداقاً للطبیعه الملغی عنها الخصوصیات أی للطبیعه المتّصفه بالنوع، و علیه فالفرد لیس بواجب و لا بمستحب، و من هنا لو أتی بالصلاه فی أوّل وقتها کانت مصداقاً للصلاه إلّا أنّه إذا لم یأت بها و أتی بفرد آخر لا یکون عاصیاً و تارکاً للواجب.

و علی الجمله الفرد لیس بواجب و لا بمستحب و إنّما هو مصداق لهما، و أیّ مانع من أن ینطبق علی شی ء واحد طبائع مختلفه من دون أن یکون مجمعاً للوجوب و الاستحباب.

و هذا بخلاف الحرمه، لأنّها تسری إلی کلّ واحد من الأفراد لأنّها انحلالیّه

لا محاله، فحرمه الکذب مثلًا تنحل إلی کلّ واحد من أفراده بحیث لو أوجد فردین منها

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 50

..........

______________________________

ارتکب محرمین، و مع حرمه الفرد و مبغوضیّته لا یرخّص المکلّف فی تطبیق الطّبیعه الواجبه علی ذلک الفرد، لأنّ الأمر بالطبیعه یقتضی الترخیص فی تطبیقها علی أیّ فرد من أفرادها شاء المکلّف، و مع حرمه الفرد و مبغوضیّته لیس للمکلّف ترخیص فی تطبیق الطبیعه المأمور بها علیه، و من هنا قلنا بعدم إمکان اجتماع الحرمه و الوجوب بخلاف الوجوب و الاستحباب.

فالمتحصل أنّه لا مانع من الالتزام بالتداخل فی جمیع الأقسام، و بما أنّ الصّحیحه دلّت علی التداخل فی الجمیع و لا مانع عنه عقلًا فالحکم هو التداخل مطلقاً، و لم یقم برهان عقلی علی عدم التداخل فی الواجب و المستحب حتّی یرفع الید به عن الصّحیحه، نعم لو قام برهان علی استحالته للزم رفع الید عن ظاهر الصّحیحه لا محاله، فلا فرق فی الأغسال بین کونها واجبه بأجمعها و ما إذا کان بعضها واجباً و بعضها الآخر مستحبّاً.

و أمّا إذا کانت بأجمعها مستحبّه فقد یتوهّم أنّ ظاهر کلمه الحقوق فی الصّحیحه هی الأغسال الواجبه دون المستحبّه، و لکنه توهّم فی بادئ النّظر، لأنّ الحق بمعنی الثبوت، و کون الثابت علی نحو الوجوب أو الاستحباب أمر آخر، فالحقوق تشمل الواجب و المستحب.

علی أنّا لو أغمضنا عن ذلک و قلنا إنّ ظاهر الحقوق فی نفسها هو الأغسال الواجبه فقط ففی الصّحیحه قرینه قطعیّه علی أنّ المراد بها أعمّ من الواجب و المستحب، حیث طبّقها الإمام علی غسل العید و الزّیاره بل الجمعه و غیرها من المستحبّات، فلا فرق فی التداخل بین کون الأغسال واجبه بأجمعها

و کونها مستحبّه کذلک و کون بعضها واجباً و بعضها الآخر مستحبّاً، فإنّ ظاهر الصّحیحه و إن کان تعدّد الأغسال و تغایر بعضها عن بعض حیث عبّر بالحقوق، إلّا أنّه لا مانع من أن ینطبق علی عمل واحد عناوین متعدّده، و هو یوجب الإجزاء عن بقیّه الأغسال.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 51

و حصل امتثال أمر الجمیع (1)، و کذا إن نوی رفع الحدث أو الاستباحه إذا کان جمیعها أو بعضها لرفع الحدث و الاستباحه، و کذا لو نوی القربه،

______________________________

حصول امتثال جمیع الأغسال بغسل واحد

(1) و ذلک لأنّه قصد کلّ واحد منها علی نحو التفصیل، فلا محاله یکون ما أتی به امتثالًا للجمیع کما أنّه مجزئ عن الجمیع، و أمّا إذا قصد الجمیع علی نحو الإجمال، کما إذا أتی بالغسل الواحد بقصد القربه المطلقه، فإنّه أیضاً یکون امتثالًا للجمیع، حیث إنّ کلّ واحد من الأغسال قربی، و هو قد قصد مطلق القربه و لم یخصص القربه ببعض دون بعض، و کذلک الحال فیما إذا قصد رفع الحدث و کانت الأغسال بأجمعها رافعه له أو قصد الاستباحه و کانت بأجمعها مبیحه، لأنّه قصد إجمالی للجمیع و هو امتثال للجمیع.

و أمّا إذا کان بعضها رافعاً للحدث و بعضها مبیحاً و قد قصد رفع الحدث أو قصد الاستباحه فذکر الماتن أنّه أیضاً یکون امتثالًا للجمیع، و غایه ما یمکن أن یقال فی تقریب هذا المدّعی أنّ الغسل الرّافع غیر مقیّد بعدم کونه مبیحاً، کما أنّ الغسل المبیح غیر مقیّد بأن لا یکون رافعاً، لأنّهما حکمان شرعیّان طارئان علیهما لا أنّهما قیدان لهما، و هما غسلان مطلقان، و معه إذا قصد الغسل الرافع مثلًا فهو امتثال للغسل الرّافع

بلا کلام، کما أنّه امتثال للغسل المبیح، لأنّه بقصده الغسل المقیّد بالرّفع قصد الغسل المطلق لا محاله، فإنّ قصد المقیّد قصد ضمنی للمطلق، و قصد الخاص قصد ضمنی للعام و الکلّی، و هکذا إذا قصد الغسل المبیح لأنّه امتثال للغسل المبیح و قصد تفصیلی له، کما أنّه قصد إجمالی ضمنی للغسل المطلق و هو الغسل الرّافع، و بهذا یحصل الامتثال للجمیع.

و لکن تعمیم هذا المدّعی أمر مشکل، و ذلک لمّا قدّمناه سابقاً و قلنا إنّ النسبه بین المتعلّقین إذا کانت هی العموم المطلق فمقتضی القاعده عدم التداخل فی مثله، فلا یمکن أن یتعلّق الأمر بالمطلق و العام و یتعلّق أمر آخر بالمقیّد و الخاص، و علیه فالإتیان بالغسل الواحد غیر مجزئ عن کلیهما فضلًا عن أن یکون امتثالًا لهما.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 52

و حینئذ فإن کان فیها غسل الجنابه لا حاجه إلی الوضوء بعده أو قبله (1)،

______________________________

ثمّ لو بنینا فیه بالاجتزاء و التداخل للصحیحه المتقدّمه فإن لم نبن علی أنّ قصد أحد الغسلین یجزئ عن الغسل الآخر فیما إذا لم یقصده لغفلته، کما إذا اغتسل للجنابه و غفل عن أنّ الیوم جمعه أیضاً فلا وجه للقول بالإجزاء فیما إذا قصد الغسل المبیح و لم یقصد الغسل الرّافع، و أمّا إذا بنینا علی الإجزاء حینئذ کما هو الصّحیح و أنّه إذا قصد أحد الأغسال الثّابته علیه أجزأه عن جمیع أغساله و إن لم یلتفت إلیه، فأیضاً لا یمکننا الالتزام بحصول الامتثال للجمیع فی المقام، نعم نلتزم بالإجزاء کما عرفت، إلّا أنّه لا موجب و لا سبب لتحقق امتثال الغسل الرّافع عند قصد المبیح مع عدم قصد الرّافع بوجه.

لا یشرع الوضوء مع غسل الجنابه

(1) و

ذلک لعدم المقتضی للوضوء حینئذ و لوجود المانع عنه.

أمّا عدم المقتضی فلقوله تعالی ... إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرٰافِقِ ... وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ... «1»، لأنّه دلّ بصدره علی أنّ کلّ محدث بالنوم أو بغیره یتوضأ إذا قام إلی الصّلاه، ثمّ حکم فی حقّ المجنب بالاغتسال، و حیث إنّ التفصیل قاطع للشرکه فتدل الآیه المبارکه علی أنّ الوضوء وظیفه المحدث غیر الجنب، و أمّا وظیفه المحدث المجنب فهی الاغتسال، و قد صرّح بذلک فی قوله عزّ من قائل ... لٰا تَقْرَبُوا الصَّلٰاهَ وَ أَنْتُمْ سُکٰاریٰ ... وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِی سَبِیلٍ حَتَّیٰ تَغْتَسِلُوا ... «2»، و بما أنّ المکلّف مجنب علی الفرض فلیست وظیفته الوضوء، سواء قلنا بأنّ مثل مسّ المیت و الحیض و نحوهما أسباب للوضوء و ناقض له أیضاً أو قلنا بأنّها لیست بأسباب له، فعلی جمیع التقادیر لا مقتضی للوضوء حینئذ.

______________________________

(1) المائده 5: 6.

(2) النِّساء 3: 43.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 53

و إلّا وجب الوضوء «1» (1)، و إن نوی واحداً منها و کان واجباً کفی عن الجمیع أیضاً علی الأقوی و إن کان ذلک الواجب غیر غسل الجنابه و کان من جملتها، لکن علی هذا یکون امتثالًا بالنسبه إلی ما نوی (2).

______________________________

و أمّا وجود المانع عنه فلأن الرّوایات صرحت علی أنّه لیس قبل غسل الجنابه و لا بعده وضوء، و ظاهر کلمه «لیس» نفی مشروعیّه الوضوء مع غسل الجنابه و مقتضی إطلاقها عدم الفرق فی ذلک بین أن یکون الغسل متمحضاً فی الجنابه و بین أن یکون معه غسل آخر، فما عن بعضهم من المناقشه فی عدم وجوب الوضوء حینئذ «2» فی

غیر محله.

هذا إذا لم نبن علی أنّ کلّ غسل یغنی عن الوضوء، و أمّا إذا بنینا علی ذلک کما یأتی فی محله عند تعرّض الماتن (قدس سره) بعد الأغسال فی أنّ غسل الحیض و النّفاس و الاستحاضه یغنی عن الوضوء أو لا یغنی عنه، و نبیّن أنّها تغنی عن الوضوء مطلقاً غیر غسل الاستحاضه المتوسطه حیث إنّه لا یغنی عن الوضوء فلا وقع للاستشکال فی عدم وجوب الوضوء حینئذ، لأنّه قد اغتسل قطعاً و معه لا موجب للوضوء و هو ظاهر.

(1) أی إذا لم یکن بینها غسل الجنابه وجب الوضوء، و هو کما أفاد علی مسلکه من أنّ غیر غسل الجنابه لا یغنی عن الوضوء، و أمّا علی مسلکنا فلا یجب علیه الوضوء فی هذه الصّوره أیضاً.

إذا نوی واحداً من الأغسال و غفل عن غیره

(2) الکلام فی ذلک یقع فی مقامین:

______________________________

(1) علی الأحوط الأولی.

(2) راجع المستمسک 3: 141.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 54

..........

______________________________

أحدهما: ما إذا نوی الجنابه و کان علیه أغسال واجبه اخری و غفل عنها حین الاغتسال، فهل یکون اغتساله من الجنابه مسقطاً عن غیره من الأغسال الواجبه أو لا یکون مسقطاً عنها؟

و ثانیهما: فی أنّه إذا اغتسل من غسل واجب غیر الجنابه کغسل مسّ المیت أو الحیض و کان علیه أغسال واجبه أُخری من الجنابه أو غیرها، فهل یکون غسله ذلک مسقطاً عن غیره من الأغسال الواجبه فیما إذا غفل و لم ینوها أو لا یکون مسقطاً عنها؟

أمّا المقام الأوّل فالظاهر تسالمهم علی أنّ غسل الجنابه مسقط عن الأغسال الواجبه و إن لم ینوها حال الاغتسال، بل قد نقل الإجماع علی کفایته و إسقاطه لبقیّه الأغسال الواجبه علی المکلّف.

و الوجه فی تسالمهم

هذا أنّ غسل الجنابه و کفایته عن غیره من الأغسال هو القدر المتیقن من صحیحه زراره المتقدّمه «1»، لأنّ موردها الجنب، و إلّا لم یکن معنی لکون غسله مجزئاً عن الجنابه کما هو مفروض الصّحیحه، و من الطّبیعی أنّ الجنب یغتسل عن الجنابه أی یغتسل ناویاً لجنابته، و فی هذا المورد حکم (علیه السلام) بإجزاء ذلک الغسل عن غیره.

و أمّا أنّه مجزئ عن غیره حتّی فیما إذا لم ینو غیر غسل الجنابه من الأغسال الواجبه أو أنّه إنّما یجزئ فیما إذا نوی الجمیع فهو مبنی علی استظهار أنّ قوله «للجنابه ...» فی صدر الصّحیحه الّذی هو جارّ و مجرور متعلّق بأیّ شی ء، فهل هو متعلّق بالغسل فی قوله «أجزأک غسلک ذلک للجنابه»، و علیه تدلّ الصّحیحه علی إجزاء غسل الجنابه عن بقیّه الأغسال فیما إذا أتی بالغسل بعنوان الجنابه و غیرها ممّا فی ذمّته من الأغسال، و لا یجزئ فیما إذا لم ینو غیر الجنابه، لأنّ معناها حینئذ أنّ غسلک للجنابه و للزیاره و لعرفه مجزئ عنها، فلا مناص من قصد عناوین الأغسال حال الاغتسال، و إلّا لم یکن الغسل للزیاره أو للجنابه أو لغیرهما.

______________________________

(1) تقدّمت فی الصفحه 46.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 55

..........

______________________________

أو أنّه متعلّق بالإجزاء، أی غسلک أجزأک للجنابه و لغیرها، و حینئذ تدل الصّحیحه علی أنّه إذا أتی بغسل الجنابه أجزأه ذلک عن کلّ ما فی ذمّته من الأغسال و إن لم ینو عناوینها حال الاغتسال، لدلالتها علی أنّ غسله من غیر تقیّده بشی ء یجزی للجنابه و عرفه و غیرها.

و الظّاهر هو الثّانی، لأنّه الفعل المذکور قبله، و الجارّ و مجروره یتعلّقان بالفعل المذکور فی الکلام، لا بکل ما یصلح و

یمکن أن یتعلقا به، فإذا ورد أکرم کلّ عالم فی البلد ظاهره أنّ فی البلد متعلّق بالإکرام، فیجب الإکرام فی البلد لکلّ عالم، لا أنّه متعلِّق بالعالم حتی یدلّ علی کفایه الإکرام لعلماء البلد و لو کان الإکرام فی غیر ذلک البلد، و علیه فالصحیحه تدلّنا علی أنّ الإتیان بغسل الجنابه مجزئ عن غیره من الأغسال و إن لم ینوها حال الاغتسال، هذا أوّلًا.

علی أنّا لو سلّمنا عدم ظهور الجمله فی کون الجار و المجرور متعلّقین بالإجزاء و کانت الجمله مجمله من هذه الجهه فیکفینا ذیل الصّحیحه أعنی قوله «إذا اجتمعت علیک حقوق أجزأها عنک غسل واحد»، حیث إنّه مطلق و لیس قوله «غسل واحد» محلّی باللّام لیحمل علی کونه إشاره إلی الغسل المذکور فی صدر الصحیحه الّذی بنینا علی إجماله، و إنّما هو نکره و مقتضی إطلاقه کفایه غسل الجنابه عن بقیّه الأغسال الواجبه نواها حال الاغتسال أم لم ینوها.

و یدلُّ علی ما ذکرناه مرسله جَمیل بن دَرّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (علیهما السلام) «أنّه قال: إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلک الغسل من کلّ غسل یلزمه فی ذلک الیوم» «1»، بل هی صریحه فی ما هو محل الکلام فی المقام أعنی إجزاء غسل الجنابه عن غیره و مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین نیّه البقیّه و عدمها، إلّا أنّها لإرسالها لم یستدلّوا بها فی المقام، هذا کلّه فی المقام الأوّل.

و أمّا المقام الثّانی أعنی ما إذا اغتسل غسلًا واجباً غیر الجنابه و لم ینو غیره، فهل

______________________________

(1) الوسائل 2: 263/ أبواب الجنابه ب 43 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 56

..........

______________________________

هذا یجزئ عن الأغسال الواجبه علیه کالجنابه و مسّ

المیت عند الاغتسال من الحیض مثلًا؟

الصحیح أنّه أیضاً مجزئ عن الأغسال الواجبه علیه و إن لم ینوها حال الاغتسال کما ذهب إلیه الماتن و غیره، و ذلک لإطلاق صحیحه زراره «إذا اجتمعت علیک حقوق أجزأها عنک غسل واحد» «1»، فلو اغتسل من الحیض غافلًا عن جنابته أو مسّه المیت أجزأه ذلک بمقتضی إطلاق الصحیحه، لأنّا و إن بنینا علی أنّ المتیقن من صدر الصّحیحه هو الجنب و کفایه غسله من الجنابه عن غیرها، إلّا أنّه علیه السلام بعد بیان هذا المورد بالخصوص أدرجه تحت ضابط کلِّی و حکم فی ذیلها علی أنّ الغسل الواحد یجزئ عن الحقوق المجتمعه علی المکلّف مطلقاً، کان غسله هذا من الجنابه أو من غیرها، هذا.

و قد استدلّ علی عدم کفایه غیر غسل الجنابه من الأغسال الواجبه عن غسل الجنابه و غیره بما ورد فی الحائض من أنّها تجعل غسل الجنابه و الحیض واحداً و تغتسل عنهما، و ما دلّ علی أنّ الحائض جنب و یجب علیها الغسل للجنابه، إذ لو کان غسل الحیض مسقطاً لغیره من الأغسال الواجبه الّتی منها الجنابه فما معنی أنّها تجعل الغسلین واحداً و أنّ غسل الجنابه واجب علیها، و إلیک بعض النّصوص.

منها: موثقه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال «سئل عن رجل أصاب من امرأه ثمّ حاضت قبل أن تغتسل، قال: تجعله غسلًا واحداً» «2».

و منها: موثقه حجّاج الخشاب قال «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل وقع علی امرأته فطمثت بعد ما فرغ، أ تجعله غسلًا واحداً إذا طهرت أو تغتسل مرّتین؟ قال: تجعله غسلًا واحداً عند طهرها» «3».

______________________________

(1) الوسائل 2: 262/ أبواب الجنابه ب 43 ح 1.

(2) الوسائل 2:

263/ أبواب الجنابه ب 43 ح 5.

(3) الوسائل 2: 264/ أبواب الجنابه ب 43 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 57

..........

______________________________

و منها: موثقه عمار الساباطی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال «سألته عن المرأه یواقعها زوجها ثمّ تحیض قبل أن تغتسل، قال: إن شاءت أن تغتسل فعلت، و إن لم تفعل فلیس علیها شی ء، فإذا طهرت اغتسلت غسلًا واحداً للحیض و الجنابه» «1» إلی غیر ذلک من الأخبار.

و لکن الصّحیح عدم دلالتها علی المدعی، و ذلک لأنّها إنما وردت فی أنّ الحائض المجنبه هل یجب علیها أن تقدّم غسلها من الجنابه أو لها أن تؤخره إلی نقائها من الحیض حتّی تغتسل عنهما غسلًا واحداً، و قد دلّت علی عدم وجوب تقدیمه علیها و أنّها مخیّره بین تقدیم غسل الجنابه و تأخیره، و عند تأخیره لها أن تغتسل غسلًا واحداً ناویه لهما، و لا إشکال فی ذلک إلّا أنّها لم تدل علی أنّها إذا أخرت الجنابه و اغتسلت من الحیض غافله عن جنابتها لا یکون غسل الحیض مسقطاً للجنابه و هذا هو محل البحث و الکلام، فهذه الأخبار غیر وافیه للمدعی.

و العمده موثقه سَماعه بن مِهران عن أبی عبد اللّٰه و أبی الحسن (علیهما السلام) «قالا: فی الرّجل یجامع المرأه فتحیض قبل أن تغتسل من الجنابه، قال: غسل الجنابه علیها واجب» «2»، حیث إنّ اغتسالها من الحیض لو کان یکفی عن جنابتها فما معنی وجوب غسل الجنابه علیها؟

إلّا أنّ التّحقیق أنّها أیضاً ملحقه بالأخبار المتقدّمه و لا دلاله لها علی عدم کفایه غسل الحیض عن الجنابه، و ذلک لأنّها ناظره إلی أن طروء حدث الحیض هل یرفع حدث الجنابه المتحقّق قبله أو أنّ المرأه

مع کونها محدثه بالجنابه تتصف بحدث الحیض فلا یکون الثّانی رافعاً له حتّی لا تجب علیها غیر غسل الحیض فلها حدثان لا بدّ من رفعهما. و قد استفدنا من الأخبار المتقدّمه أنّ لها رفع حدث الجنابه متقدِّماً باستقلاله کما لها أن تصبر و ترفعهما بغسل واحد للحیض و الجنابه، و أمّا أنّها إذا

______________________________

(1) الوسائل 2: 264/ أبواب الجنابه ب 43 ح 7.

(2) الوسائل 2: 264/ أبواب الجنابه ب 43 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 58

..........

______________________________

اغتسلت للحیض بعد نقائها و لم تنو الجنابه لا یکون هذا مسقطاً لوجوب غسل الجنابه فلا دلاله للموثقه علی ذلک فإطلاق صحیحه زراره غیر معارض بشی ء.

نعم، یبقی الکلام فی أنّ غسل الحیض إذا کان کافیاً و رافعاً للجنابه حتّی فیما إذا لم تنوها فما ثمره إیجاب غسل الجنابه علی الحائض؟

و الجواب عن ذلک أن المستفاد من الأخبار المتقدّمه أنّ الحائض مخیّره بین رفعها الجنابه مستقلّه و بین تأخیرها إلی أن ینقطع حیضها و تغتسل عنهما بغسل واحد، و ثمره تشریع غسل الجنابه و إیجابه علیها تظهر فیما إذا أرادت الحائض بعد انقطاع دمها و قبل اغتسالها أن تصوم قضاء لصوم شهر رمضان، حیث إنّ صوم شهر رمضان یعتبر فی صحّته عدم تعمد البقاء علی الجنابه و علی الحیض، فلو بقی علیهما متعمداً بطل صومه، و أمّا قضاء صوم رمضان فهو إنّما یشترط فیه عدم تعمد البقاء علی الجنابه فحسب، و لا یعتبر فی صحّته عدم تعمد البقاء علی حدث الحیض، فلو انقطع حیضها و لم تغتسل منه قبل الفجر إلّا أنها اغتسلت من الجنابه قبله صحّ قضاؤها، فلو لم یجب علیها غسل الجنابه حتّی ترفع به حدث الجنابه

قبل أن تغتسل من الحیض لم تتمکن من قضاء صوم رمضان فیما إذا ترکت الاغتسال من الحیض قبل الفجر.

فالإنصاف أنّه لا شبهه فی أنّ الأغسال الواجبه تکفی عن غیرها و إن لم تنو تلک الأغسال حال الاغتسال، هذا.

علی أنا لو سلمنا تمامیّه دلاله الأخبار المتقدِّمه علی أنّ الاغتسال من الحیض لا یسقط وجوب غسل الجنابه فیما إذا لم تنوه فلنقتصر علی ذلک للأخبار و نحکم بأن غسل الحیض لا یکفی عن غسل الجنابه، و أمّا أن غیره من الأغسال الواجبه لا یکفی عن غیره کغسل مسّ المیت مثلًا بالإضافه إلی الجنابه فلا دلاله فی الأخبار السابقه علیه، و إطلاق صحیحه زراره سلیم عن المعارض.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 59

و أداءً بالنسبه إلی البقیّه (1)، و لا حاجه إلی الوضوء إذا کان فیها الجنابه (2) و إن کان الأحوط مع کون أحدها الجنابه أن ینوی غسل الجنابه، و إن نوی بعض

______________________________

(1) لا امتثالًا لها، لعدم قصدها علی الفرض.

لا یجب الوضوء إذا اغتسل لغیر الجنابه مع کونها علیه

(2) إذا اغتسل لغیر الجنابه کما إذا اغتسل لمس المیت مثلًا و کانت علیه جنابه و قلنا بکفایه ذلک عن غسل الجنابه و إن لم ینوه حال الاغتسال فهل یجب علیه أن یتوضّأ معه أو لا یجب علیه الوضوء؟

إذا قلنا بأن کلّ غسل یغنی عن الوضوء فلا إشکال فی عدم وجوب الوضوء حینئذ، لأنّه قد اغتسل لمس المیت و نواه و هو یغنی عن الوضوء، نظیر ما إذا اغتسل للجنابه فحسب.

و أمّا إذا لم نقل بإغناء کلّ غسل عن الوضوء أو کان الغسل غسل الاستحاضه المتوسطه الّذی قلنا إنّه لا یرفع الحدث الأصغر أی لا یغنی عن الوضوء. فقد

یقال بوجوب الوضوء حینئذ، لأنّ غسله لمس المیت أو للاستحاضه و نحوهما و إن کان یکفی عن غسل الجنابه إلّا أنّ مقتضی الصّحیحه «1» الدالّه علی الإجزاء و الکفایه أنّ الغسل الواجب یسقط الأمر بغسل الجنابه، حیث عبّر بالإجزاء فلا یجب علیه بعد ذلک الغسل للجنابه، و لم یدل علی أنّ غسل مس المیت مثلًا منزّل منزله غسل الجنابه، و بینهما فرق واضح، حیث إنّ غسل المس لو کان منزّلًا منزله غسل الجنابه لترتبت علیه جمیع الآثار المترتبه علی غسل الجنابه الّتی منها إغناؤه عن الوضوء لأنّ البدل فی حکم المبدل لا محاله، و أمّا إذا لم یدل الدلیل إلّا علی أنّ ذلک الغسل یوجب سقوط الأمر بغسل الجنابه فإنّه لا یقتضی ترتب جمیع آثار غسل الجنابه

______________________________

(1) الوسائل 2: 261/ أبواب الجنابه ب 43 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 60

المستحبّات کفی أیضاً عن غیره من المستحبّات، و أمّا کفایته عن الواجب ففیه إشکال و إن کان غیر بعید، لکن لا یترک الاحتیاط (1).

______________________________

علیه، بل لا یترتب علیه غیر أنّه لیس بجنب بعد الاغتسال، و أمّا أنّه لا یجب الوضوء علیه فلا.

و الأخبار الوارده فی أنّه لا وضوء قبل غسل الجنابه و لا بعده «1» تختص بما إذا أتی بغسل الجنابه أو بما هو منزّل منزلته، و لا دلاله لها علی أنّه لا وضوء قبل الغسل المسقط للأمر بغسل الجنابه و لا بعده، و معه یجب علیه الوضوء لا محاله، هذا.

و لکن الصّحیح وفاقاً للماتن (قدس سره) عدم وجوب الوضوء فی المسأله، و هذا لا للأخبار النافیه للوضوء قبل غسل الجنابه و بعده، بل لما قدّمناه من أنّ مقتضی الآیه المبارکه ... إِذٰا

قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ ... «2» أنّ المکلّف المحدث علی قسمین: محدث غیر جنب فوظیفته الوضوء، و محدث جنب و وظیفته الاغتسال، و حیث إنّ المکلّف محدث بالجنابه فی مفروض المسأله فلا مقتضی فی حقّه للوضوء، و إنّما وظیفته الاغتسال و قد حقّقه غسله من المسّ أو غیره، فعدم وجوب الوضوء فی المقام مستند إلی عدم المقتضی له، هذا کلّه فی إغناء الغسل الواجب عن غسل واجب آخر.

نیّه بعض الأغسال المندوبه تکفی عن غیره

(1) إذا اغتسل للجمعه أو لغیرها من المستحبّات و لم ینو غسل الجنابه أو المس أو غسلًا مستحبّاً آخر فهل یکفی ذلک عمّا فی ذمّته من الأغسال الواجبه أو المستحبّه أو الواجب بعضها و المستحب بعضها الآخر أو لا یکفی؟

التحقیق إغناء الغسل الاستحبابی عن جمیع الأغسال الواجبه و المستحبّه، و ذلک

______________________________

(1) الوسائل 2: 246/ أبواب الجنابه ب 34.

(2) المائده 5: 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 61

..........

______________________________

لإطلاق صحیحه زراره «إذا اجتمعت علیک حقوق أجزأها عنک غسل واحد» «1» و الغسل الواحد مطلق یعمّ الواجب و المستحب، کما أنّ الحقوق تعمّ الواجب و المستحب کما قدّمناه، و علیه فلو اغتسل للجمعه غافلًا عن أنّ علیه جنابه یکفی ذلک فی رفع جنابته.

و یؤیده روایه الصّدوق من «أن من جامع فی أوّل شهر رمضان ثمّ نسی الغسل حتّی خرج شهر رمضان، أنّ علیه أن یغتسل و یقضی صلاته و صومه، إلّا أن یکون قد اغتسل للجمعه فإنّه یقضی صلاته و صیامه إلی ذلک الیوم و لا یقضی ما بعد ذلک» «2»، أمّا قضاؤه الصّلاه فهو علی طبق القاعده، لأنّ الصّلاه مشروطه بالطّهاره من الحدث، فإذا نسی الغسل ثمّ تبیّن أنّها وقعت مع الجنابه فیجب قضاؤها

لاستکشاف بطلانها.

و أمّا قضاؤه الصّیام فهو علی خلاف القاعده، لأنّ الصّوم مشروط بعدم تعمد البقاء علی الجنابه، و الناسی لیس متعمداً فی بقائه علی الجنابه، فالقاعده تقتضی صحّه صومه و عدم وجوب القضاء علیه، إلّا أنّ الأخبار المعتبره دلّت علی أنّ ناسی غسل الجنابه کالعالم و المتعمد «3»، فلا بدّ من أن یقضی صومه و لیس حاله حال الجاهل بجنابته، و هذه الرّوایه دلّت علی أنه إنّما یقضیهما إلی أن یغتسل للجمعه لأنّه یرفع الجنابه فیصح صومه و صلاته، إلّا أنّها ضعیفه و من هنا جعلناها مؤیّده للمدعی.

و أمّا عدم الحاجه مع ذلک الغسل الندبی إلی الوضوء فالکلام فیه هو الکلام فی عدم الحاجه إلیه مع الغسل الواجب کما مرّ، لأنّ الغسل المستحب کالواجب فی إغنائه عن الوضوء کما أنّ المکلّف لجنابته لا مقتضی فی حقّه للوضوء.

______________________________

(1) الوسائل 2: 261/ أبواب الجنابه ب 43 ح 1.

(2) الوسائل 10: 238/ أبواب من یصحّ منه الصّوم ب 30 ح 2.

(3) الوسائل 10: 237/ أبواب من یصحّ منه الصّوم ب 30.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 62

الأغسال حقائق متعدّده و الإجزاء حکم تعبّدی لا دخل لقصد المغتسل و عدمه فیه.

(2) تقدّمت فی الصفحه السابقه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 63

..........

______________________________

فیه کلام و قد تقدّم نظیره فی الوضوء فیما إذا بال و نام و توضّأ بقصد حدثه النومی دون البولی قاصداً لرفعه بوضوء آخر «1»، و قد استشکل الماتن (قدس سره) فی صحّته و إغنائه عما فی ذمّته، نظراً إلی أنّ الأغسال طبیعه واحده و متی تحقّق فرد منها ارتفع الجمیع، فلا انفکاک بین الفرد و الطّبیعه، لأنّه متی ما تحقّق تحققت الطّبیعه و ارتفعت الأغسال بأجمعها، و معه یشکل الحکم بصحّه الغسل فیما إذا أتی به ناویاً عدم تحقّق الأغسال الأُخر، و علیه أن یأتی بالغسل الآخر برجاء المطلوبیّه و قصد ما فی الذمّه، حیث یقطع بذلک بالامتثال، لأنّه إمّا وقع غسله الأوّل صحیحاً و ارتفع به الأغسال کلّها، أو أنّه لو کان باطلًا فالغسل الثّانی وقع صحیحاً و به ارتفعت الأغسال بأجمعها، هذا.

و لکن الظّاهر صحّه ما أتی به من الغسل و إغنائه عن البقیّه، بلا فرق فی ذلک بین القول بوحده طبائع الأغسال و القول بتعددها و تغایرها، لأنّا إن قلنا بأن طبائع الأغسال طبیعه واحده کما هو ظاهر المتن فلا إشکال فی ما أتی به المکلّف من الغسل حیث أتی به قاصداً به القربه أمّا بقصده فی نفسه لأنّه محبوب نفسی کما فی غسل الجنابه أو بداعی أنّه واقع فی سلسله وجود الواجب النفسی، و مع الإتیان بالطبیعه بقصد القربه لا موجب لبطلان ما أتی به من الغسل.

و أمّا إغناؤه عن بقیّه الأغسال و عدمه فهما حکمان شرعیّان خارجان عن اختیار المکلّف، فقصده لأحدهما و قصد عدم تحقّق

الآخر أو عدمه علی حد سواء، و حیث إنّ الشّارع حکم بإغناء الغسل الواحد عن الجمیع فلا محاله تسقط به الأغسال الأُخر.

اللّٰهمّ إلّا أن ینوی بما أتی به الغسل الرّافع لما قصده و غیر الرّافع لبقیّه الأغسال شرعاً، لأنّه حینئذ تشریع محرّم، و لم یجعل فی الشّریعه المقدّسه غسل غیر رافع عن بقیّه الأغسال، فیحکم ببطلانه من جهه التّشریع، و هو أمر آخر خارج عن محل

______________________________

(1) تقدّم فی المسأله [489].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 64

..........

______________________________

الکلام، لأنّ البحث فیما إذا أتی بفرد من الأغسال ناویاً عدم ارتفاع غیره به، و أمّا إسناد عدم الرّفع إلی الشّارع فهو أمر آخر.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 7، ص: 64

و أمّا إذا قلنا بأن الأغسال طبائع مختلفه بحسب حکم الشّارع و اعتباره و إن کنّا لو خلّینا و أنفسنا لحکمنا بوحده طبائعها، لأنّ الغسل و الماء فی جمیعها واحد، کما أنّ الکیفیّه کذلک لأنّه إمّا علی نحو الارتماس و إمّا علی نحو الترتیب، کما هو الحال فی صلاتی الظّهر و العصر أو القضاء و الأداء، لأنّهما طبیعه واحده و لا اختلاف بینهما بوجه، إلّا أنّ قوله (علیه السلام) «إلّا أنّ هذه قبل هذه» «1» یدلّنا علی تعدّد طبیعه الظّهر و العصر عند الشّارع و أنّ المشار إلیه بکلمه هذه الاولی غیر المشار إلیه بکلمه هذه الثّانیه، و إلّا لا معنی للإشاره بهما، کما استفدنا تعدّد الطّبیعه فی القضاء و الأداء من استحباب تقدیم القضاء علی الأداء أو وجوبه، و أنّه لو تذکر فی أثناء الأداء أنّ علیه قضاء

یعدل إلی القضاء، لأنّه یدل علی أنّهما طبیعتان، و إلّا لا معنی لتقدیم الشی ء علی نفسه استحباباً أو وجوباً. و فی المقام أیضاً استفدنا تعدّد الطّبائع من قوله علیه السلام «إذا اجتمعت علیک حقوق» «2»، و لا یعبر عن الحقیقه الواحده بالحقوق کما هو ظاهر فأیضاً إذا أتی بطبیعه من تلک الطّبائع قاصداً به القربه علی أحد النحوین المتقدّمین فلا وجه للحکم ببطلانه، و حیث إنّ الشّارع حکم بإغناء ذلک عن بقیّه الطبائع فیحکم بسقوط الجمیع، لأنّه حکم شرعی و غیر موکول إلی اختیار المکلّف حتّی یقصد عدم سقوط البقیّه.

اللّٰهمّ إلّا أن یشرع فی عمله بأن یقصد فرداً من الطّبیعه الّتی حکم الشّارع بعدم إغنائها عن بقیّه الأغسال، لأنّه موجب للحکم ببطلان غسله من جهه التّشریع، إلّا أنّه خارج عن مورد الکلام و لا یوجب الحکم بالبطلان عند ما إذا أتی بها جاهلًا بالتداخل أو معتقداً عدم التداخل شرعاً.

______________________________

(1) الوسائل 4: 126 و 130/ أبواب المواقیت ب 4 ح 5 و 20 و 21 و 22.

(2) الوسائل 2: 261/ أبواب الجنابه ب 43 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 65

بن البَختَری، قال «دخلت علی أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) امرأه، فسألته عن المرأه یستمر بها الدم فلا تدری حیض هو أو غیره ...» «1»، حیث أُطلق الحیض علی نفس الدّم. و منها: ما ورد فی روایه یونس عن بعض رجاله عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال فی حدیث «و کل ما رأت المرأه فی أیّام حیضها من صفره أو حمره فهو من الحیض ...» «2»، و کذلک فی غیرها من الأخبار «3» حیث إنّ الظّاهر أنّ کلمه «من» للجنس، و لا معنی لأنّ تکون نشویه، لأنّ الدم لا ینشأ عن الحیض. و منها: ما سأل فیه سلمان (رحمه اللّٰه) علیّاً (علیه السلام) «عن رزق الولد فی بطن امّه، فقال: إنّ اللّٰه تبارک و تعالی حبس علیه الحیضه فجعلها رزقه فی بطن امّه» «4»، حیث أُطلق الحیضه علی نفس الدّم. و منها غیر ذلک من الأخبار، و لعلّه من

______________________________

(1) الوسائل 2: 275/ أبواب الحیض ب 3 ح 2.

(2) الوسائل 2: 279/ أبواب الحیض ب 4 ح 3.

(3) الوسائل 2: 280 و 281/ أبواب الحیض ب 4 ح 5 و 6 و 9.

(4) الوسائل 2: 333/ أبواب الحیض ب 30 ح 13.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 66

..........

______________________________

هنا فسّر الأصحاب (قدس سرهم) الحیض بالدّم، حیث قالوا إنّه دم أسود عبیط ...

ثمّ إنّ معنی الحیض هو السیلان، فیقال: حیّض الماء أی سیّله کما فی القاموس و هذا أیضاً یدل علی أنّ الحیض معنی حدثی، حیث اشتق منه و لیس من الجوامد، هذا کلّه فی معنی الحیض و مادّته.

أوصاف الحیض و أمّا أوصافه فالّذی یدلّ علیه الرّوایات و یستفاد من إخبارات النِّساء أنّ دم الحیض یمتاز

عن بقیّه الدّماء، و یخرج بدفع و قوّه و حراره، و أنّه طریّ علی خلاف المتعارف فی الدم الباقی المحتبس حیث تذهب طراوته و هو المعبر عنه فی الأخبار بالعبیط «1»، و أنّه أسود، و الظّاهر أنّ المراد به کثره الحمره، و إلّا فلم یُر دم بلون السواد کالفحم.

و ذکر فی المتن کما ذکر غیره أنّه غلیظ، و هو و إن لم یذکر فی الأخبار و لکنّه أمر محتمل الوجود فی الحیض، و یأتی ما یتعیّن به دم الحیض عند الاشتباه من غیر حاجه إلی اعتبار الغلظه.

السنّ الّذی یخرج فیه الحیض و أمّا السنّ الّذی یخرج فیه الحیض فقد أشار إلیه الماتن بقوله «و یشترط أن یکون بعد البلوغ إلخ» أی إکمال تسع سنین کما فی صحیحه ابن الحجاج عن الصّادق (علیه السلام) «ثلاث یتزوجن علی کلّ حال وعد منها الّتی لم تحض و مثلها لا تحیض قال: قلت: و ما حدّها؟ قال: إذا أتی لها أقل من تسع سنین» «2»، هکذا

______________________________

(1) کما فی صحیحه حفص، الوسائل 2: 275/ أبواب الحیض ب 3 ح 2.

(2) الوسائل 22: 183/ أبواب العدد ب 2 ح 4، و هذه روایه الکافی، و الّتی هی روایه الشیخ و فی سندها ابن الزّبیر هی الرّوایه المذکوره فی: أبواب العدد ب 3 ح 5. و سیأتی ذکر کلیهما فی الصفحه 68 و 69.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 67

و یشترط أن یکون بعد البلوغ و قبل الیأس، فما کان قبل البلوغ أو بعد الیأس لیس بحیض و إن کان بصفاته، و البلوغ یحصل بإکمال تسع سنین، و الیأس ببلوغ ستّین سنه فی القرشیّه «1» و خمسین فی غیرها (1)،

______________________________

قیل «2»،

و الصّحیح أن یقال إنّ روایه ابن الحجاج ضعیفه، لأنّ فی سند الشیخ إلیه ابن عُبدون و علی بن محمّد بن الزُّبیر و هما لم یوثقا فی الرّجال. نعم ابن عُبدون من مشایخ النجاشی، فلا بأس به من هذه الجهه، بخلاف ابن الزُّبیر کما یأتی قریباً إن شاء اللّٰه تعالی «3»، و الأولی أن یستدل بموثقه عبد اللّٰه بن سنان «إذا بلغ الغلام ثلاث عشره سنه کتبت له الحسنه و کتبت علیه السیِّئه و عوقب، و إذا بلغت الجاریه تسع سنین فکذلک و ذلک أنّها تحیض لتسع سنین» «4».

علی أنّ اعتبار ذلک أمر متسالَم علیه، بل قالوا إنّه ضروری عند المسلمین حتّی المخالفین. و یأتی أن أقلّه ثلاثه أیّام، فإذا وقع بعض الثّلاثه قبل إکمال التسع لم یحکم بحیضیه الدم، و علیه فلا وقع للتکلّم فی أنّها إذا رأت الدم فی آن إکمال التسع هل هو حیض أو لیس بحیض، و ذلک إذ یعتبر فی الحیض أن یکون ثلاثه أیّام علی الأقل، فلو وقع بعض من الثّلاثه قبل إکمال التسع بحیث صدق عرفاً أنّ الثّلاثه قبل الإکمال لم یحکم بالحیضیّه بوجه، و أمّا منتهی رؤیه الحیض فقد أشار إلیه بقوله «و قبل الیأس».

منتهی رؤیه الحیض

(1) ذهب بعض العامّه إلی أنّ حدّ الیأس هو سبعون سنه، و حدّده بعض آخر

______________________________

(1) فیما ذکر إشکال و الأحوط للقرشیّه و غیرها الجمع بین تروک الحائض و أفعال المستحاضه فیما بین الحدّین.

(2) القائل هو السیِّد الحکیم فی المستمسک 3: 152.

(3) یأتی فی الصفحه 70، و تأتی هناک قاعده نافعه.

(4) الوسائل 19: 365/ کتاب الوصایا ب 44 ح 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 68

..........

______________________________

بخمسین أو بخمسه و خمسین، إلی

غیر ذلک من التفاصیل، و قال بعضهم إنّ الحیض لا منتهی له، فکلّ دم تراه المرأه بعد بلوغها یحکم بحیضیّته عند استجماعه الأوصاف و الشّرائط.

و أمّا أصحابنا فقد ذهب جمله منهم کالشیخ فی نهایته «1» و جمله «2» و صاحب السّرائر «3» و المحقّق «4» فی کتاب الطلاق إلی أن حدّه خمسون سنه بلا فرق فی ذلک بین القرشیّه و غیرها.

و فی قبال هذا قولان آخران:

أحدهما: أنّ حدّ انقطاع الحیض ستّون سنه فی القرشیه و غیرها، و هو قول المحقّق فی کتاب الطّهاره «5»، و نسب إلی العلّامه فی المنتهی و المختلف «6»، و نسب إلی الأردبیلی المیل إلیه «7».

و ثانیهما: أن حدّه فی القرشیه ستّون سنه و فی غیرها خمسون، و هذا هو المعروف بین أصحابنا.

و منشأ الخلاف هو اختلاف الأخبار، حیث ورد فی روایتی عبد الرّحمٰن بن الحجاج اللتین رواهما صفوان عنه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) أنّ حدّه خمسون، ففی إحداهما قال «قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) ثلاث یتزوّجن علی کلّ حال إلی أن قال و الّتی قد یئست من المحیض و مثلها لا تحیض، قلت: و ما حدّها؟ قال: إذا کان

______________________________

(1) النّهایه: 516.

(2) لم نعثر علیه فی الجمل لکن نسبه إلیه فی الحدائق 3: 171 کتاب الحیض.

(3) السّرائر 2: 688.

(4) الشّرائع 3: 30/ الفصل الثّالث فی ذات الشهور.

(5) الشّرائع 1: 33/ الفصل الثّانی فی الحیض.

(6) نسبه إلی العلّامه فی المستمسک 3: 154 و راجع المنتهی 2: 272 و المختلف 7: 463/ الفصل السّادس فی العدد لکن قال بالستّین فی خصوص القرشیّه و النبطیّه.

(7) نسب القول بالخمسین لا بالستّین إلی الأردبیلی فی المستمسک 3: 154 و راجع مجمع الفائده

و البرهان 1: 143.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 69

..........

______________________________

لها خمسون سنه «1»، و هذه ضعیفه بسهل بن زیاد الواقع فی سندها، و فی ثانیتهما عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) «قال: حدّ الّتی قد یئست من المحیض خمسون سنه» «2» و هی صحیحه.

و هناک روایتان تدلّان علی أنّ حدّ الیأس ستّون سنه، إحداهما: مرسله الکلینی و روی ستّون سنه أیضاً «3».

و ثانیتهما: روایه الشیخ (قدس سره) بإسناده عن علی بن الحسن بن فَضّال عن ابن أبی الخطاب عن صفوان عن عبد الرّحمٰن بن الحجاج عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث «قال قلت: الّتی قد یئست من المحیض و مثلها لا تحیض؟ قال: إذا بلغت ستین سنه فقد یئست من المحیض و مثلها لا تحیض» «4».

و هاتان الطائفتان متعارضتان، لأنّ الطائفه الأُولی تدل بإطلاقها علی أنّ حدّ الیأس خمسون سنه فی القرشیه و غیرها، و الثّانیه تدل بإطلاقها علی أنّ الحدّ فیهما ستّون سنه.

و هناک مرسلتان مفصلتان بین القرشیّه و غیرها، إحداهما: مرسله ابن أبی عمیر عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا بلغت المرأه خمسین سنه لم تر حمره، إلّا أن تکون امرأه من قریش» «5». و ثانیتهما: مرسله الصدوق، قال «قال الصّادق (علیه السلام): المرأه إذا بلغت خمسین سنه لم تر حمره، إلّا أن تکون امرأه من قریش، و هو حدّ المرأه الّتی تیأس من الحیض» «6». هذه هی روایات المسأله.

نعم، روی المفید مرسلًا «أنّ القرشیه من النِّساء و النبطیّه تریان الدم إلی ستّین سنه» «7»

______________________________

(1) الوسائل 2: 336/ أبواب الحیض ب 31 ح 6، 22: 179/ أبواب العدد ب 2 ح 4.

(2) الوسائل 2: 335/ أبواب

الحیض ب 31 ح 1.

(3) الوسائل 2: 336/ أبواب الحیض ب 31 ح 4.

(4) الوسائل 2: 337/ أبواب الحیض ب 31 ح 8، 22: 183/ أبواب العدد ب 3 ح 5.

(5) الوسائل 2: 335/ أبواب الحیض ب 31 ح 2.

(6) الوسائل 2: 336/ أبواب الحیض ب 31 ح 7.

(7) الوسائل 2: 337/ أبواب الحیض ب 31 ح 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 70

..........

______________________________

حیث ألحق النبطیّه بالقرشیّه، إلّا أنّه ممّا لم یظهر القائل به، حتّی أنّ راوی الحدیث الّذی هو المفید (قدس سره) لم یذهب إلی إلحاقها بالقرشیّه.

و بما أنّ الطائفتین الأولیین متعارضتان فتجعل الطائفه المفصله شاهد جمع بین الطائفتین، و بها تحمل الطائفه الأُولی علی غیر القرشیه، و الثّانیه علی القرشیه.

أو یقال إنّ الطائفه الثّالثه تخصّص الطائفه الأُولی بغیر القرشیّه، لأنّ إطلاقها و إن کان یشمل القرشیّه أیضاً إلّا أنّ الطائفه الثّالثه تخصصها بالمرأه غیر القرشیّه، و بهذا تنقلب النسبه بینها و بین الطائفه الثّانیه و تکون النسبه بینهما عموماً مطلقاً، لأنّ الثانیه مطلقه و تدل بإطلاقها علی أنّ حدّ الیأس ستّون سنه فی القرشیّه و غیرها، و الطائفه الاولی بعد تقییدها بغیر القرشیّه تدل علی أنّ حدّ الیأس فی غیر القرشیّه خمسون سنه، فهی أخصّ مطلقاً من تلک الطائفه، فتخصصها بالقرشیّه لا محاله. هذا غایه ما یمکن أن یقرب به المسلک المشهور.

و ربّما یناقش فی ذلک بأنّها ضعیفه سنداً، حیث إنّ الشیخ یرویها عن علی بن الحسن بن فَضّال، و طریقه إلیه ضعیف، لأنّ فیه أحمد بن عُبدون عن علی بن محمّد بن الزُّبیر، و لم یثبت توثیقها.

و لکن الصّحیح أنّ أحمد بن عبدون ثقه، لأنّه من مشایخ النجاشی و مشایخه کلّهم ثقات،

و طریق الشیخ إلی ابن فضال و إن کان ضعیفاً بعلی بن محمّد بن الزُّبیر إلّا أنّ ذلک الکتاب بعینه هو الّذی للنجاشی إلیه طریق صحیح، و علیه فلا أثر لضعف طریق الشیخ بعد وحده الکتاب. و أمّا ما ورد فی کلام النجاشی: و کان یعنی أحمد ابن عبدون قد لقی أبا الحسن علی بن محمّد القرشی المعروف بابن الزُّبیر، و کان علواً فی الوقت «1»، فهو یدلّ علی أنّ الرّجل فی ذلک الوقت کان من الأکابر و عالی المقام و لا یستفاد منها الوثاقه بوجه.

علی أنّا لو أغمضنا عن ذلک و بنینا علی أنّ الجمله المذکوره تفید التوثیق، فکلام

______________________________

(1) رجال النجاشی: 87، الرّقم [211].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 71

..........

______________________________

النجاشی مجمل و لم یعلم أنّ الضّمیر فی قوله «و کان علواً» یرجع إلی ابن عبدون أو إلی ابن الزُّبیر، و علی کلّ حال فهو یرجع إلی أحدهما لا محاله.

و من الغریب ما فی بعض الکلمات من إرجاع الضّمیر إلی ابن عبدون و الاستدلال به علی وثاقته «1»، و إرجاعه إلی ابن الزُّبیر و الاستدلال به علی وثاقته «2»، فلیراجع هذا کلّه فی روایه الشیخ.

و أمّا مرسله الکلینی فیدفعها ضعف سندها بالإرسال.

و أمّا المرسلتان المستدل بهما علی القول المشهور من التفصیل بین القرشیّه و غیرها فلا یمکن الاستدلال بهما لإرسالهما، و قد مرّ غیر مرّه أنّا لا نعتمد علی المراسیل و لو کان مرسلها ابن أبی عمیر، للعلم بأنّه یروی عن الضعفاء، و معه نحتمل أن یکون الواسطه المحذوفه من الضّعفاء الّذین قد یروی عنهم ابن أبی عمیر.

تحقیق المسأله

و الصّحیح أن یقال إنّ روایتی ابن الحجاج غیر قابلتین للاعتماد علیهما فی نفسیهما و ذلک

لأنّ الرّاوی عن ابن الحجاج فی کلتا الرّوایتین شخص واحد و هو صفوان، و قد روی هو إحداهما لشخص و الثّانیه لراو آخر، فلو کان کلّ من الرّوایتین صادراً عنه (علیه السلام) لم یکن أیّ وجه لما صنعه صفوان، حیث نقل إحداهما لراوٍ و الآخر لراو آخر و لم ینقل له کلتیهما، نعم فی نقل الرّوایه الأُولی یمکن أن نفرضه فیما قبل سماعه الرّوایه الثّانیه من ابن الحجّاج، فلذا لم ینقل للراوی الأوّل إلّا ما سمعه و هو إحداهما، و لکنّه بعد ما سمع الرّوایه الثّانیه لیس له أن ینقل للراوی إحداهما دون الأُخری، لعلمه بأنّ فی المسأله روایتین، فلو اکتفی بنقل إحداهما کانت هذه خیانه واضحه و تأبیٰ ذلک منزلته و وثاقته، فبهذا نجزم أنّ إحداهما غیر صادره عنه (علیه السلام)، و هذا کما تری لا اختصاص له بإحداهما المعیّنه، فإنّه کما نحتمل أن تکون

______________________________

(1) تنقیح المقال 1: 66 السطر 37.

(2) تنقیح المقال 2: 304 السطر 25.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 72

و القرشیّه من انتسب إلی نضر بن کنانه (1)،

______________________________

روایه الستین غیر صادره عنه (علیه السلام)، کذلک نحتمل أن تکون روایه الخمسین کذلک، فالروایتان من باب اشتباه الحجّه باللاحجه و غیر صالحتین للاعتماد علیهما فی الاستدلال.

إذن نحن و مقتضی القاعده فی المقام، و لا ینبغی الإشکال فی أنّ الدّم الّذی تراه المرأه بعد الستّین لیس بحیض، کما أنّ ما تراه قبل الخمسین محکوم بالحیضیّه علی التفصیل الآتی فی محله، و أمّا ما تراه بین الستّین و الخمسین فمقتضی الإطلاقات الدالّه علی أنّ کلّ دم واجد لأوصاف الحیض حیض «1»، أو أنّ ما تراه المرأه فی أیّام عادتها حیض «2»، هو الحکم بالحیضیّه،

إلّا أنّ المشهور حیث لم یلتزموا بالحیضیّه بین الحدّین فی غیر القرشیّه فلا بدّ فیه من الاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض و أفعال المستحاضه، هذا.

ثمّ لو تنزّلنا عن ذلک و بنینا علی أنّهما روایتان مستقلّتان قد صدرتا من الإمام (علیه السلام) فهما متعارضتان لا محاله، و لا مرجّح لما دلّ علی التحدید بالخمسین لو لم نقل بوجود المرجح لما دلّ علی التحدید بالستّین، لوجود القائل بالخمسین من العامّه بخلاف التحدید بالستّین، إذن یتعیّن الحکم بالتساقط و العمل بالاحتیاط لعین الوجه المتقدِّم آنفاً.

تعریف القرشیّه

(1) علی تقدیر التفصیل بین القرشیّه و غیرها یقع الکلام فی معرفه القرشیّه، فقد یقال إنّ قریش اسم لنضر بن کنانه، و هو أحد أجداد النّبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و قیل إنّه اسم لفهر بن مالک بن نضر، فأولاد أخی فهر لا تنتسب إلی قریش

______________________________

(1) راجع الوسائل 2: 275/ أبواب الحیض ب 3.

(2) راجع الوسائل 2: 275/ أبواب الحیض ب 3 و ب 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 73

و من شکّ فی کونها قرشیّه یلحقها حکم غیرها (1)،

______________________________

و إن کانت من أولاد مالک بن نضر، و حیث إنّ المخصص منفصل أعنی ما دلّ علی أنّ القرشیّه تحیض إلی الستّین، و هو الّذی خصّص ما دلّ علی أنّ المرأه تحیض إلی الخمسین و دار أمره بین الأقل و الأکثر فلا مناص من الاکتفاء فی تخصیص العموم بالمقدار المتیقن و هو الأقل، و علیه فیقتصر فی الحکم بحیضیّه الدم الّذی تراه المرأه بعد الخمسین علی المرأه المنتسبه إلی فهر بن مالک، و لا نتعدّی عنها إلی المنتسبه إلی نضر ابن کنانه بغیر واسطه فهر.

و الّذی یوهن الخطب أنّ القرشیّه

لا وجود لها غیر أولاد عبّاس و علی (علیه السلام)، إذ لم یعلم لأولاد مالک غیر فهر أولاد حتّی یتکلّم فی أنّه قرشی أو غیر قرشی، فمحل الابتلاء معلوم القرشیّه علی کلّ حال و غیره خارج عن محل الابتلاء.

(1) و ذلک للاستصحاب، و توضیحه: أنّ الیاء فی القرشی و القرشیّه نسبیّه، و معناها الرّجل المنتسب إلی قریش أو المرأه المنتسبه إلیه، و هذا العنوان الوجودی هو المستثنی عن العام، و المستثنی منه معنون بعنوان عدمی، أعنی المرأه غیر المنتسبه إلی قریش، و معه إذا شککنا فی أنّ امرأه قرشیّه أو غیرها فنستصحب عدم تحقّق الانتساب بینها و بین قریش، فإنّ المرأه و إن کانت موجوده بالوجدان إلّا أنّ انتسابها إلی قریش مشکوک فیه، و هو عنوان وجودی مسبوق بالعدم و الأصل عدم تحقّقه، فبهذا یثبت الموضوع للحکم بعدم الحیض بعد خمسین، حیث إنّ موضوعه مرکّب من أمرین أحدهما ذات المرأه و ثانیهما عدم انتسابها إلی قریش، فبضمّ الوجدان إلی الأصل نحرز الموضوع للعموم.

و لا یعارضه أصاله عدم انتسابها إلی غیر قریش من المضریّه و الکلابیّه و غیرها إذ لا أثر لکون المرأه منتسبه إلی غیر قریش، و إنّما الأثر مرتّب علی انتسابها إلی قریش، فإذا نفیناه بالاستصحاب فلا محاله تدخل المرأه المشکوک حالها فی موضوع العموم، و هذا الأصل أمر متسالَم علیه، و لعلّه ممّا لا خلاف فیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 74

..........

______________________________

و من هنا تری الأصحاب فی مسائل الإرث و الدّیات و الزّواج یتمسکون بذلک من غیر نکیر، مثلًا إذا شکّ فی أنّ زیداً من أولاد المیت حتّی یرثه أو أنّه لیس من أولاده لا یعطونه من إرثه، لاستصحاب عدم تحقّق الانتساب بینهما،

لأنّ الإرث مترتب علی من انتسب إلی المیت بالتولد أو بغیره، و مقتضی الأصل عدمه، و کذا إذا شکّ فی أنّ من یرید تزوّج امرأه کانت امرأه زید فی زمان هل هو ابن زید لیحرم علیه تزوّج المرأه، لحرمه منکوحه الأب علی ابنه و هی منکوحه لزید فتحرم علی ولده أو أنّه لیس من أولاده، جاز تزوّج تلک المرأه باستصحاب عدم تحقّق الانتساب بینه و بین زید بالتولّد.

أو إذا قتل أحد أحداً و شککنا فی أنّ المقتول ولد للقاتل حتّی لا یقتل لأنّ الأب لا یقتل بقتل ابنه و لو متعمداً، و هو من مستثنیات القصاص فی القتل العمدی أو أنّه أجنبی عنه و لیس ولده حتّی یقتل قصاصاً، یحکم بقتله لاستصحاب عدم تحقّق الانتساب بینه و بین المقتول بالتوالد، و هکذا، فالأصل الجاری فی المقام أمر متسالم علیه فی أبواب الفقه عندهم.

و لعلّه لذا لم یستشکل شیخنا الأُستاذ (قدس سره) فی تعلیقته علی المتن فی هذه المسأله، حیث لم یخالف الماتن و أمضی حکمه بإلحاق من شکّ فی قرشیتها بغیرها، مع أنّه (قدس سره) منع عن الأصل فی الأعدام الأزلیّه فی الأُصول، و لو لا کونه إجماعیّاً و مورداً لتسالمهم کان من حقّه الاستشکال فی المسأله و الحکم إمّا بالاحتیاط أو بالحیضیّه تمسکاً بعموم ما دلّ علی أنّ الدم المشتمل علی أوصاف الحیض حیض «1» أو ما دلّ علی أنّ ما یمکن أن یکون حیضاً حیض «2»، إلّا أنّه لم یخالف الماتن اعتماداً علی إجماعهم و تسالمهم.

إلّا أنّا لو کنّا لم نقل باستصحاب العدم الأزلی فی محله لم یمکننا موافقه المتن فی

______________________________

(1) راجع الوسائل 2: 275/ أبواب الحیض ب 3.

(2) ستأتی أخبار قاعده

الإمکان فی الصفحه 197 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 75

و المشکوک البلوغ محکوم بعدمه، (1)، و المشکوک یأسها کذلک (2).

حیضاً قبل إکمالها تسع سنین کما فی صحیحه عبد الرّحمٰن بن الحجّاج المتقدِّمه «1» و غیرها «2» عدم تحقّق الحیض قبل إکمال الصبیّه تسع سنین و لو کان متّصفاً بأوصاف الحیض.

و دعوی أنّ ذلک محمول علی الغلبه، و إلّا فالحیض أمر واقعی یخرج من عرق خاص و لو قبل إکمال الصبیّه تسعاً فلا مانع من خروج الحیض قبله.

مندفعه: بأنّ ذلک علی خلاف ظواهر الأخبار المحدّده الدالّه علی عدم رؤیه الصبیّه الحیض قبل إکمال تسع سنین، علی أنّ الغلبه کما هی متحقّقه قبل إکمال التسع کذلک متحقّقه بعد إکماله، حیث إنّ المتعارف أنّ الصبیّه لا تری الحیض قبل إکمال ثلاث عشره سنه، و علیه فما فائده التحدید بالتسع؟ و معه تقع الأخبار المحدّده للحیض ببلوغ تسع سنین لغواً ظاهراً، و لا مناص معه من أن یکون الحیض محدوداً ببلوغ التسع و عدم تحقّقه قبله حقیقه أو بالحکومه لو قلنا بأنّه أمر واقعی و له عرق مخصوص یمکن أن یخرج قبله، لدلاله الأخبار المذکوره علی اشتراط الحیض بالبلوغ.

و أمّا توهّم أنّ الأوصاف الموجوده فی الدم أماره علی الحیضیّه و لا مانع من التعبد بها، لقیام الأماره علیها علی الفرض.

فیدفعه: ما تقدّم من أنّ الأخبار المشتمله علی تلک الأوصاف «3» إمّا أنّ عنوان المرأه قد أُخذ فی موضوعها و أنّ الدم الخارج من المرأه إذا کان حارّاً و خارجاً بدفع و قوّه و کان أسود فهو حیض، و إمّا أنّها مطلقه و لکن التعبد بالحیضیّه إنّما یتصوّر فی مورد قابل، و هو علی ما دلّت علیه الأخبار عباره عن الصبیّه المکمله تسعاً، و مع عدم بلوغها التسع لا یمکن أن یحکم بکون الدم الخارج منها حیضاً، کما لا

یحکم بذلک

______________________________

(1) فی الصفحه 66، 68، 69.

(2) الوسائل 19: 365/ کتاب الوصایا ب 44 ح 12.

(3) الوسائل 2: 275/ أبواب الحیض ب 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 77

..........

______________________________

إذا خرج من غیر الموضع المعهود و لو کان بصفات دم الحیض، هذا کلّه فی المقام الأوّل.

و أمّا المقام الثّانی فقد ذهب جمع منهم الماتن (قدس سره) إلی أنّ الدّم الخارج من الصبیّه المشکوک بلوغها تسعاً إذا کان بصفه دم الحیض محکوم بالحیضیّه و لعل هذا هو المعروف بینهم، فتجعل الصفات أماره علی الحیضیّه و البلوغ تسعاً.

إلّا أنّ الظّاهر أنّ ذلک أیضاً ملحق بسابقه فی الفساد، و ذلک لأنّ الحکم بالحیضیّه و البلوغ بالأماره إمّا أن یکون مع الشکّ فی حیضیّه الدم و إمّا أن یکون مع العلم بکونه حیضاً. أمّا إذا شکّ فی أنّه حیض أو لیس بحیض فلا یمکن الحکم بکونه حیضاً، لاشتراطه بالبلوغ تسعاً و مع الشکّ فی تحقّق شرطه بل التعبّد بعدم تحقّقه لاستصحاب عدم البلوغ کیف یمکن الحکم بحیضیّته و بالبلوغ؟

و أمّا مع العلم بکونه حیضاً فأیضاً لا معنی للأماره و التعبّد بها بالبلوغ، إذ العلم بالحیضیّه یساوق العلم ببلوغ الصبیّه تسعاً، لأنّه لازم اشتراط الحیض بالبلوغ تسعاً و مع عدم العلم بتحقّقه کیف یعلم أنّ الدم حیض، و مع العلم بهما لا معنی للأماریّه أبداً، فما ذهبوا إلیه من أنّ الصفات حینئذ أماره علی الحیضیّه و البلوغ ممّا لا وجه له.

نعم، ورد فی جمله من الرّوایات أنّ وجوب الصّوم و الصّلاه و وجوب الخمار فی الصّلاه إنّما هو مترتب علی الحیض، و هذا کما فی مرسله الصدوق «علی الصبی إذا احتلم الصّیام، و علی المرأه إذا حاضت الصّیام» «1».

و موثقه

عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال سألته عن الغلام متی تجب علیه الصّلاه؟ قال: إذا أتی علیه ثلاث عشره سنه، فإن احتلم قبل ذلک فقد وجبت علیه الصّلاه و جری علیه القلم، و الجاریه مثل ذلک، إن أتی لها ثلاث عشره سنه أو حاضت قبل ذلک فقد وجبت علیها الصّلاه و جری علیها القلم» «2».

______________________________

(1) الوسائل 1: 45/ أبواب مقدّمه العبادات ب 4 ح 10.

(2) الوسائل 1: 45/ أبواب مقدّمه العبادات ب 4 ح 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 78

..........

______________________________

و روایه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «أنّه قال: علی الصّبی إذا احتلم الصّیام، و علی الجاریه إذا حاضت الصیام و الخمار» «1».

و صحیحه یونس بن یعقوب «أنّه سأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرّجل إلی أن قال قلت فالمرأه؟ قال: لا، و لا یصلح للحرّه إذا حاضت إلّا الخمار إلّا أن لا تجده» «2».

و منها غیر ذلک من الأخبار، حیث دلّت علی أنّ وجوب الصّیام و الصّلاه و الاختمار فیها علی الصبیّه مترتبه علی أحد أمرین: إمّا أن یأتی علیها ثلاث عشره سنه و إمّا أن تحیض، و معه فالمدار علی حیض الصبیّه دون بلوغها تسعاً، فلو أخذنا بتلک الرّوایات أصبحت الأخبار الدالّه علی اشتراط الحیض ببلوغ التسع لغواً ظاهراً، فصوناً لتلک الأخبار عن اللغویّه لا مناص من جعل أوصاف الحیض فی الدم أماره تعبّدیّه علی حیضیّه الدم و علی بلوغ الصبیّه تسعاً، و لا محذور فی التعبّد بالأماره مع الشکّ فی البلوغ و عدمه.

و یندفع هذا أیضاً بأنّ الأخبار الدالّه علی ترتب الأحکام المذکوره علی الحیض فحسب أو علی بلوغ ثلاث عشره سنه أجنبیّه عما نحن فیه،

لأنّ الکلام فیما إذا شککنا فی بلوغ الصبیّه تسعاً و عدمه و خرج منها دم متصف بأوصاف الحیض و شککنا فی حیضیّته للشک فی شرطها و هو بلوغها تسعاً فهل یحکم بکونه حیضاً أو لا یحکم؟

و الأخبار المذکوره إنّما دلّت علی أنّ الدم إذا فرغنا عن کونه حیضاً یترتب علیه الأحکام المذکوره، و أمّا أنّ الحیض متی یکون و مشروط بأی شی ء فلا دلاله لها علی ذلک بوجه، فمقتضی الأخبار الدالّه علی اشتراطه بالبلوغ هو الحکم بعدم کونه حیضاً، للشکّ فی شرطه بل للتعبّد بعدم تحقّقه لاستصحاب عدم البلوغ.

______________________________

(1) الوسائل 4: 409/ أبواب لباس المصلّی ب 29 ح 3، 10: 236/ أبواب من یصحّ منه الصّوم ب 29 ح 7.

(2) الوسائل 4: 405/ أبواب لباس المصلّی ب 28 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 79

مع الحمل قولان الأقوی أنّه یجتمع معه، سواء کان قبل الاستبانه أو بعدها، و سواء کان فی العاده أو قبلها أو بعدها، نعم فیما کان بعد العاده بعشرین یوماً الأحوط الجمع «1» بین تروک الحائض و أعمال المستحاضه (1).

______________________________

(1) فهل الحیض یجتمع مع الحمل مطلقاً أو لا یجتمع معه کذلک أو أنّ فیه تفصیلًا وجوه.

المشهور أنّ الحیض یجتمع مع الحمل، و ذهب جماعه إلی عدم جواز اجتماعهما کما عن المفید «2» و ابن الجنید «3» و الحلی «4» و المحقّق فی الشّرائع «5»، و نسبه فی النافع «6» إلی أشهر الرّوایات، و هذا منه (قدس سره) عجیب، حیث إنّ الأخبار المستدل بها علی عدم جواز الاجتماع قلیله، و لا یکاد یخفی عدم کثرتها فضلًا عن کونها أشهر علی المحقّق (قدس سره)، و لعله أراد من ذلک أمراً آخر کما ستقف علیه.

و الکلام الآن فی إثبات إمکان اجتماع الحیض مع الحمل فی الجمله، فقد دلّت الرّوایات الکثیره الّتی فیها الصّحاح و غیرها علی أنّ الحبلی قد تقذف بالدم «7»، و لا إشکال فی سندها و لا فی دلالتها.

و فی قبالها روایات اخری استدل بها علی عدم اجتماع الحیض مع الحمل.

______________________________

(1) مورد الاحتیاط ما إذا رأت الدم بعد مضیّ عشرین یوماً من أوّل عادتها و کان الدم بصفه الحیض، و أمّا فی غیره فحال الحامل حال غیرها.

(2) رساله أحکام النِّساء 9: 24/ باب الحیض.

(3) نقله عنه فی المختلف 1: 195/ أحکام الحیض، المسأله 141.

(4) السرائر 1: 150/ أحکام الدّماء الثّلاثه.

(5) الشرائع 1: 37/ الفصل الثّالث فی الاستحاضه.

(6) المختصر النافع 1: 9/ الثّانی: غسل الحیض.

(7) الوسائل 2: 329/ أبواب الحیض ب 30.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 81

..........

______________________________

الرّوایات

المستدل بها علی عدم الاجتماع منها: ما رواه النَّوفَلی عن السکونی عن جعفر عن أبیه (علیه السلام) «أنّه قال: قال النّبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) ما کان اللّٰه لیجعل حیضاً مع حبل، یعنی إذا رأت الدم و هی حامل لا تدع الصّلاه إلّا أن تری علی رأس الولد إذا ضربها الطَّلق و رأت الدم ترکت الصّلاه» «1».

و هی و إن کانت واضحه الدلاله علی عدم اجتماع الحیض مع الحمل إلّا أنّها لا تقاوم الأخبار الصّحیحه الکثیره الدالّه علی جواز اجتماعهما، و ذلک لأنّها و إن کانت موثقه بحسب السند غیر أنّها موافقه للعامّه، و الرّاوی عن الإمام (علیه السلام) هو السکونی و هو عامّی، فتحمل الرّوایه علی التقیّه لا محاله.

و منها: روایه مُقَرِّن عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: سأل سلمان علیّاً (علیه السلام) عن رزق الولد فی بطن امِّه، فقال: إنّ اللّٰه تبارک و تعالی حبس علیه الحیضه فجعلها رزقه فی بطن امِّه» «2».

و هذه الرّوایه لا دلاله لها علی المدعی، لأنّه لا تنافی بین أن تکون الحیضه رزقاً للولد فی بطن امّه و بین أن تقذفها المرأه فیما إذا کثرت و زادت علی رزق الولد، و یدلّ علی ذلک صریحاً صحیحه سلیمان بن خالد قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) جعلت فداک الحبلی ربما طمثت؟ قال: نعم، و ذلک أنّ الولد فی بطن امّه غذاؤه الدم فربّما کثر ففضل عنه، فإذا فضل دفقته، فإذا دفقته حرمت علیها الصّلاه» «3».

و منها: صحیحه حُمَید بن المُثنّی «قال سألت أبا الحسن الأوّل (علیه السلام) عن الحبلی تری الدفقه و الدفقتین من الدم فی الأیّام و فی الشّهر و الشّهرین، فقال: تلک الهراقه لیس

تمسک هذه عن الصّلاه» «4».

______________________________

(1) الوسائل 2: 333/ أبواب الحیض ب 30 ح 12.

(2) الوسائل 2: 333/ أبواب الحیض ب 30 ح 13.

(3) الوسائل 2: 333/ أبواب الحیض ب 30 ح 14.

(4) الوسائل 2: 332/ أبواب الحیض ب 30 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 82

..........

______________________________

و الجواب عنها أنّ الدفقه و الدفقتین لا تحسب حیضاً حتّی فی غیر الحبلی لأنّ أقلّه ثلاثه أیّام، و یدلّ علی ذلک أنّ هذا الراوی بعینه، یعنی حُمید بن المثنّی المکنّی بأبی المَغراء، روی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال «سألته عن الحبلی قد استبان ذلک منها تری کما تری الحائض من الدّم، قال: تلک الهراقه إن کان دماً کثیراً فلا تصلِّین و إن کان قلیلًا فلتغتسل عند کلّ صلاتین» «1». حیث فصّلت بین القلیل و الکثیر و نفت کونه حیضاً عند قلّته، و هذا لا ینافی کونه حیضاً فیما إذا کان بصفه الحیض من حیث المدّه و سائر الشرائط، کما دلّت علیه تلک الرّوایه.

فتحصل أنّ هذه الأخبار لا یمکن الاستدلال بها علی عدم اجتماع الحیض مع الحمل.

سائر الوجوه المستدلّ بها علی عدم الاجتماع

و أمّا غیر الأخبار من الوجوه الّتی استدل بها علی عدم جواز اجتماعها.

فمنها: ما استدلّ به الحلّی (قدس سره) «2» من أنّ الأخبار قد استفاضت بل تواترت علی وجوب استبراء الأمه بحیضه واحده، کما فی الجواری المسبیّه و الأمه المشتراه أو المحلّله أو المنتقله إلی شخص آخر بغیر البیع کالإرث و نحوه «3» بل المرأه المزنی بها و لو کانت حرّه حیث تستبرأ بحیضه واحده إذا عقد علیها أحد «4».

و لا یبعد تواتر تلک الرّوایات و لو علی نحو الإجمال، فلو أمکن اجتماع الحمل مع

الحیض لم یکن أیّ وجه و فائده للاستبراء بحیضه واحده، إذ لا یستکشف بها نقاء رحمها، لاحتمال أن تکون حبلی کما هو الحال قبل استبرائها.

______________________________

(1) الوسائل 2: 331/ أبواب الحیض ب 30 ح 5.

(2) السرائر 1: 150.

(3) الوسائل 21: 83 و 95/ أبواب نکاح العبید و الإماء ب 3 و 10 و 17 و 18.

(4) الوسائل 20: 434/ أبواب ما یحرم بالمصاهره ب 11 ح 4، 22: 265/ أبواب العدد ب 44.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 83

..........

______________________________

و لعلّ المحقِّق (قدس سره) نظر إلی تلک الرّوایات حیث نسب عدم جواز اجتماع الحیض مع الحبل إلی أشهر الرّوایات علی ما قدّمنا الإشاره إلیه آنفاً.

و الجواب عن ذلک: النقض بأن الحمل إذا قلنا بعدم اجتماعه مع الحیض فما فائده وجوب الاعتداد علی المطلقه و غیرها ثلاثه قروء، لأنّ الحیضه الواحده تکشف عن عدم حملها لا محاله، فلا حاجه و لا ثمره فی ضمّ حیضتین أخیرتین إلیها.

و حلّه: أنّ العدّه ثلاثه قروء و الاستبراء بحیضه واحده حکم تعبّدی، و استکشاف نقاء الرّحم بذلک من قبیل الحکمه و من أحد فوائدها، لا أنّه علّه للحکم، و قد تتخلّف الحکمه عن الحکم.

و الوجه فی اکتفاء الشّارع بحیضه واحده هو الغلبه حیث إنّ الغالب عدم اجتماع الحمل مع الحیض، و معه یکون الحیض أماره ظنیّه علی النقاء و عدم الولد، و الشارع اکتفی بالأماره الظنیّه، کما هو الحال فی بقیّه الأمارات کالبیّنه، لأنّها غالبه المصادفه مع الواقع و قد تخطئ و تشتبه.

و لا تتوهّم أنّه لا حاجه إلی جعل الأماره الظنیّه فی المقام، لإمکان کون الحیضه أماره قطعیّه علی عدم الحمل، و ذلک کما إذا بنینا علی عدم اجتماع الحیض مع

الحمل.

و الوجه فی عدم صحّه هذا التوهّم أنّ النتیجه تابعه لأخس المقدّمتین، فهب أنّا بنینا علی عدم اجتماع الحیض مع الحمل و قطعنا فی المقام بأن الحیضه لا تجتمع مع الحبل، إلّا أنّ هذه کبری القیاس، و صغراها أنّ ما رأته المرأه حیض، و هذا أمر غیر مقطوع به، لأنّا إنّما نستکشف دم الحیض بالصفات و الأمارات ککونه فی أیّام عادتها و هی أمارات ظنیّه و معه تکون النتیجه ظنیّه لا محاله.

و منها: ما استدلّ به الحلّی (قدس سره) ثانیاً من أنّ طلاق الحبلی جائز للأخبار لأنّها من الخمس الّتی یجوز طلاقها علی کلّ حال «1»، و طلاق الحائض غیر جائز للنصوص، و نتیجه هذین الأمرین أنّ الحیض لا یجتمع مع الحمل. إذ یقال حینئذ إنّ

______________________________

(1) الوسائل 22: 59/ أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ب 27 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 84

..........

______________________________

کلّ حائض لا یجوز طلاقها، فمن جاز طلاقها فلیست بحائض، و قد فرضنا أنّ الحبلی یجوز طلاقها، فهی لیست بحائض. أو یقال إنّ کل حبلی یجوز طلاقها، فمن لم یجز طلاقها لیست بحبلی، و قد فرضنا أنّ الحائض لا یجوز طلاقها، فهی لیست بحبلی.

و الجواب عن ذلک: أنّ عدم جواز طلاق الحائض لیس من القواعد العقلیّه غیر القابله للتخصیص، و إنّما هو حکم شرعی قابل للتخصیص لا محاله، کما قد خصّص فی الحائض الغائب عنها زوجها، حیث یجوز طلاقها و لو کان مصادفاً لأیّام حیضها و هی من إحدی الخمس الّتی یجوز طلاقها علی کلّ حال، و علیه فلا مانع من الالتزام بالتخصیص أیضاً فی المقام و نقول: إنّ الحبلی یجوز أن تکون حائضاً و أیضاً یجوز طلاقها و لو کانت

حائضاً، تخصیصاً فیما دلّ علی عدم جواز طلاق الحائض، و قد دلّت الأخبار المتقدّمه علی أنّ الحبلی یجوز أن تکون حائضاً.

و منها: ما استدلّ به العلّامه و ذکره وجهاً لما ذهب إلیه ابن الجنید من عدم اجتماع الحیض مع الحبل، و هو أنّ الیائسه لا تری الحیض، و لا وجه له إلّا الغلبه و هی موجوده فی الحبلی أیضاً، فالحبلی أیضاً لا تری الحیض للغلبه «1».

و یدفعه أوّلًا: أنّ هذا قیاس، و لا نقول بالقیاس.

و ثانیاً: أنّه مع الفارق، و الفارق النصوص المحدّده للحیض بسن الیأس، لأنّ مقتضاها أنّ الیائسه لا تری الحیض دائماً أبداً لا غالباً، و هذا بخلاف المقام لأنّ الحبلی قد تری الحیض، و لم یقم دلیل علی عدم رؤیتها الحیض دائماً، و هذا وجه غیر قابل للتعرّض إلیه إلّا أنّا تعرّضنا له تتمیماً للوجوه، فإلی هنا تحصل أنّ الحبلی تری الحیض فی الجمله.

تفصیل المسأله

و أمّا تفصیل المسأله ففیها تفاصیل:

______________________________

(1) المختلف 1: 196/ فی غسل الحیض مسأله 141.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 85

..........

______________________________

أحدها: ما عن الشیخ فی الخلاف «1» و عن السّرائر «2» و الإصباح «3» من التفرقه بین الدم الّذی تراه الحبلی بعد استبانه حملها فلیس بحیض و بین ما تراه قبل الاستبانه فهو حیض، و ادّعی الشیخ (قدس سره) علیه الإجماع «4»، إلّا أنّ ذلک لم یعهد من غیرهم فضلًا عن أن یکون مورداً لإجماعهم و تسالمهم، و علیه فیقع الکلام فی أنّهم استفادوا هذا التفصیل من أیّ شی ء.

و الظاهر أنّهم اعتمدوا فی ذلک علی ما ورد فی بعض الرّوایات من أنّ الحیض حبسه اللّٰه سبحانه فی الرّحم غذاء للولد «5»، و علیه فلو کان الولد متحرکاً و مستبیناً

فی بطن امّه علی نحو کان قابلًا للأکل، فلا یخرج الحیض من امّه لأنّه غذاء للولد، و أمّا إذا لم یستبن و لم یکن قابلًا للأکل فلا مانع من خروجه، فیحکم علیه بالحیض حینئذ.

و یدفعه: ما قدّمناه من أنّ الحیض و إن کان غذاءً للولد إلّا أنّه قد یکثر و یخرج عن المرأه علی وجه غیر غالب، فهذا التفصیل لا وجه له، بل ورد فی صحیحه أبی المَغراء: أنّ الحبلی بعد ما استبان حملها إذا رأت ما تراه المرأه من الدّم و کان کثیراً فلا تصلِّین و أنّه حیض «6» فلیراجع.

الثّانی: ما ذهب إلیه الشیخ (قدس سره) فی نهایته «7» و کتابیه «8» فی الأخبار من التفصیل بین ما تراه المرأه بعد العاده بعشرین یوماً أی بعد أوّل عادتها و مضی العشرین من أوّلها فهو لیس بحیض، و ما تراه المرأه فی عادتها أو قبل مضی عشرین یوماً من عادتها فهو حیض، و قد مال إلیه صاحب المدارک (قدس سره) و إن قال إنّ

______________________________

(1) حکاه و ما بعده فی الجواهر 3: 262، و راجع الخلاف 1: 239/ المسأله 205.

(2) السرائر 1: 150/ باب أحکام الدّماء الثّلاثه.

(3) إصباح الشیعه: 34/ الفصل السّابع.

(4) الخلاف 1: 247/ المسأله 218.

(5) راجع الوسائل 2: 333/ أبواب الحیض ب 30 ح 13 و 14.

(6) راجع الوسائل 2: 331/ أبواب الحیض ب 30 ح 5.

(7) النهایه: 24/ باب حکم الحائض.

(8) التهذیب 1: 388/ باب الحیض، الإستبصار 1: 140/ باب الحبلی تری الدّم.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 86

..........

______________________________

مسلک المشهور لا یخلو عن قرب «1».

و یدلّ علی هذا التفصیل مصححه أو صحیحه الحسین بن نُعَیم الصحّاف، قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه

السلام): إنّ أُمّ ولدی تری الدم و هی حامل، کیف تصنع بالصلاه؟ قال فقال لی: إذا رأت الحامل الدم بعد ما یمضی عشرون یوماً من الوقت الّذی کانت تری فیه الدم من الشهر الّذی کانت تقعد فیه فإنّ ذلک لیس من الرّحم و لا من الطمث فلتتوضأ و تحتشی بکُرسُف و تصلّی، و إذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الّذی کانت تری فیه الدم بقلیل أو فی الوقت من ذلک الشهر فإنّه من الحیضه فلتمسک عن الصّلاه عدد أیّامها الّتی کانت تقعد فی حیضها، فإن انقطع عنها الدم قبل ذلک فلتغتسل و لتصلّ ...» الحدیث «2».

أقسام الدم الخارج من الحبلی

و علی هذه الصحیحه ینقسم الدم الخارج من الحبلی أقساماً ثلاثه:

أحدها: ما خرج فی أیّام عادتها، و هو محکوم بالحیضیّه مطلقاً، سواء أ کان واجداً لأوصاف الحیض من الحراره و الحرقه و غیرهما أم لم یکن، و ذلک لإطلاق الصحیحه و الأخبار الدالّه علی أنّ ما خرج من المرأه أیّام عادتها فهو حیض مطلقاً و لو کان صفره «3».

ثانیها: ما خرج من الحبلی بعد مضیّ عشرین یوماً من عادتها، فهو محکوم بعدم الحیضیّه مطلقاً کان واجداً لأوصاف الحیض أم لم یکن للصحیحه، و بها یقیّد الإطلاقات الوارده فی أنّ ما رأته المرأه من الدم و کان واجداً لأوصاف الحیض فهو حیض «4»، فتختص المطلقات بغیر الحبلی لا محاله.

______________________________

(1) المدارک 2: 10/ الفصل الثّالث فی الاستحاضه.

(2) الوسائل 2: 330/ أبواب الحیض ب 30 ح 3.

(3) الوسائل 2: 278/ أبواب الحیض ب 4.

(4) الوسائل 2: 270/ أبواب الحیض ب 2، 3، 4 و ....

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 87

..........

______________________________

فما عن صاحب الجواهر «1» و شیخنا الأنصاری «2»

(قدس سرهما) و غیرهما من استبعاد تقیید المطلقات المذکوره بهذه الصحیحه فی غیر محلّه، و کم من مورد فی الفقه قیّدنا إطلاق الأخبار الکثیره بمقیّد واحد.

کما لا یمکن تقیید الصحیحه بتلک الأخبار، بأن یختص الحکم بعدم الحیضیّه بعد مضیّ عشرین یوماً من أوّل عادتها بما إذا کان الدم أصفر و لم یکن علی صفات الحیض، و ذلک لاستلزامه أن یکون التقیید بمضیّ عشرین یوماً فی الحکم بعدم الحیضیّه لغواً ظاهراً، لأنّ ما لم یکن بصفات الحیض لیس بحیض حتّی قبل عشرین یوماً، فما فائده التقیید بمضی عشرین.

و أمّا ما عن المحقّق الهمدانی «3» (قدس سره) من أنّ الحکم بأنّ ما تراه الحبلی بعد عشرین یوماً من عادتها لیس بحیض، کالحکم بأنّ ما رأته فی العاده حیض لیس إلّا بیاناً لتکلیفها الظاهری فی مقام العمل جریاً علی ما تقتضیه العادات و الأمارات، لا أنّ ما تراه بعد عادتها بعشرین یوماً یمتنع أن یکون حیضاً فی الواقع و لو کان واجداً للصفات و کان دماً کثیراً یصلح أن یکون حیضاً.

فمندفع: بأنّ الصحیحه أو المصححه إنّما وردت مفصله بین الأمرین، و ظاهرها أنّ ما تراه الحبلی فی أیّام عادتها حیض حقیقه أو حکماً، و ما تراه بعد العاده بعشرین یوماً لیس بحیض أیضاً حقیقه أو حکماً، فما احتمله (قدس سره) علی خلاف ظاهر الصحیحه و ممّا لا وجه له.

و ثالثها: ما تراه الحبلی بعد انقضاء أیّام عادتها کعشره أیّام من أوّل الشهر مثلًا و قبل مضی عشرین یوماً، کما إذا رأته فی العقد المتوسط من الشهر، و لا تعرض فی الصحیحه إلی أنّه حیض أو لیس بحیض، فلا بدّ فیه من الرّجوع إلی بقیّه الأخبار

______________________________

(1) الجواهر 3:

265/ الفصل الثّالث فی الاستحاضه.

(2) کتاب الطّهاره: 246 السطر 6/ المقصد الثّالث فی الاستحاضه.

(3) مصباح الفقیه (الطّهاره): 299، السطر 17.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 88

..........

______________________________

و هی قد دلّت علی التفصیل بین ما إذا لم یکن الدم الّذی تراه المرأه فی غیر أیّام عادتها متصفاً بصفات الحیض کما إذا خرج أصفر مثلًا فهو لیس بحیض.

و یؤیّده موثقه إسحاق بن عمّار و إنّما جعلناها مؤیّده لأنّ فیها إشکالًا یأتی قال «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المرأه الحبلی تری الدم الیوم و الیومین، قال (علیه السلام): إن کان دماً عبیطاً فلا تصلِّی ذینک الیومین و إن کان صفره فلتغتسل عند کلّ صلاتین» «1».

و مرسله محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیه السلام) قال «سألته عن الحبلی قد استبان حبلها تری ما تری الحائض من الدم، قال: تلک الهراقه من الدم إن کان دماً أحمر کثیراً فلا تصلِّی ...» الحدیث «2».

و بین ما إذا کان الدم متصفاً بأوصاف الحیض، فمقتضی الإطلاقات الدالّه علی أنّ الدم الخارج من المرأه إذا کان واجداً لأوصاف الحیض فهو حیض أن یحکم بکونه حیضاً، بل یمکن استفاده ذلک من نفس الصحیحه، و ذلک لأنّها قیّدت الحکم بعدم حیضیّه الدم الّذی تراه الحبلی بمضی عشرین یوماً من عادتها، و قد ذکرنا فی محلِّه أنّ القید ذو مفهوم و یدلُّ علی أنّ الحکم لم یترتب علی الطبیعی، و إلّا کان الإتیان بالقید لغواً فی الکلام، فمنه یستفاد أنّ الحکم بعدم الحیضیّه مقیّد بمضی عشرین یوماً، إذ لو لم یکن حیضاً حتّی قبل مضی العشرین فما فائده التقیید بمضی عشرین یوماً حینئذ.

و علی الجمله إلی هنا تحصل أنّ الدم الّذی تراه الحبلی له أقسام ثلاثه:

أحدها:

ما تراه فی أیّام عادتها، فهو حیض مطلقاً.

و ثانیها: ما تراه بعد مضی عشرین یوماً، فهو لیس بحیض مطلقاً.

و ثالثها: ما تراه بعد انقضاء عادتها و قبل مضی عشرین یوماً، و یرجع فیه إلی الصفات، فإن کانت موجوده فهو حیض، و إن لم یکن الدم متصفاً بها فلا، و لا مانع

______________________________

(1) الوسائل 2: 331/ أبواب الحیض ب 30 ح 6.

(2) الوسائل 2: 334/ أبواب الحیض ب 30 ح 16.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 89

..........

______________________________

من الالتزام بذلک، و هذا بخلاف غیر الحبلی لأنّ الدم الخارج من غیر الحبلی علی قسمین: حیث إنّه إمّا أن یکون فی أیّام عادتها فهو حیض مطلقاً، و إمّا أن یکون فی غیر أیّام عادتها فیرجع فیه إلی الصفات.

نعم، الاحتیاط فی المقام فیما إذا رأت الحبلی الدم بعد عشرین یوماً و کان علی صفات دم الحیض فی محلّه و لو لقلّه القائل بهذا القول، حیث لم یوافق الشیخ و صاحبیه «1» إلّا بعض المتأخرین، لاحتمال أن یکون إعراضهم عن الصحیحه موجباً لإسقاطها عن الاعتبار، و هذا بخلاف ما إذا لم یکن متصفاً بصفات الحیض، لأنّه لیس بمورد للاحتیاط و إن لم یتعرّض إلیه فی المتن.

التفصیل الثّالث: ما مال إلیه صاحب الحدائق «2» (قدس سره) و ذکره وجهاً و احتمالًا، حیث ذکر أنّ مقتضی الجمع بین الأخبار هو ذلک أو غیره کما ذکره فی الحدائق فراجع، و نسبه إلی الصدوق «3» (قدس سره) من الحکم بأن ما تراه الحبلی من الدم إذا کان بصفه دم الحیض فهو حیض، کان ذلک فی أیّام عادتها أم فی غیرها و الحکم بعدم الحیضیّه إذا لم یکن بصفه دم الحیض بلا فرق فی ذلک بین

أیّام العاده و غیرها، فالحبلی تمتاز عن غیرها حیث إنّ غیر الحبلی إذا رأت الدم فی أیّام عادتها یحکم بکونه حیضاً و إن لم یکن بصفات الحیض، و هذا بخلاف الحبلی لأنّه إذا رأت الدم و لم یکن بصفه الحیض لا یحکم بکونه حیضاً سواء کان فی أیّام عادتها أم لم یکن.

و ذلک لجمله من الأخبار الوارده فی أن الحبلی إذا رأت الدم و کان کثیراً فلا تصلّی

______________________________

(1) لم یتقدّم صاحبان للشیخ، و إنّما تقدّم فی الصفحه 85 «الشیخ فی نهایته و کتابیه»، نعم حکی میل المعتبر إلی قول الشیخ. أو لعلّه أُرید من صاحبی الشیخ، صاحب السرائر و الإصباح، و لکنّهما وافقا الشیخ فی التفصیل الأوّل.

(2) الحدائق 3: 181 و 182/ فی غسل الحیض.

(3) الفقیه 1: 51/ باب غسل الحیض.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 90

..........

______________________________

و إن کان قلیلًا فلیس علیها إلّا الوضوء «1»، أو لا تصلّی إذا کان الدم أحمر أو عبیطاً دون ما إذا کان أصفر «2»، فإنّها ظاهره الدلاله علی التفصیل فی الحکم بحیضیّه ما تراه الحبلی من الدم بین کونه بصفات الحیض و ما إذا لم یکن، بلا تفرقه فی ذلک بین کونه فی أیّام عادتها أو فی غیرها، هذا.

و لکن الصحیح أن الحبلی کغیرها، فلا مناص من الحکم بحیضیّه ما تراه فی أیّام عادتها و إن لم یکن بصفات الحیض، و ذلک لأنّ ما استند إلیه صاحب الحدائق من الأخبار الدالّه علی التفصیل بین ما تراه المرأه الحبلی من الدم بصفات الحیض و ما إذا لم یکن بلا فرق بین أیّام عادتها و غیرها، معارضه بما دلّ علی أنّ ما تراه الحبلی فی أیّام عادتها حیض مطلقاً، سواء

أ کان متصفاً بصفات الحیض أم لم یکن «3»، و النسبه بینهما عموم من وجه، لأنّ ما استند إلیه صاحب الحدائق (قدس سره) خاصّهٌ من جهه اعتبارها اشتمال الدم علی صفات دم الحیض، و مطلقه من جهه کونه فی أیّام العاده أو فی غیرها، و هذه الأخبار خاصّه من جهه اعتبارها کون الدم فی أیّام العاده و مطلقه من جهه کونه مشتملًا علی صفات الحیض أم لم یکن، فتتعارضان فیما تراه الحبلی فی أیّام عادتها من الدم غیر المتصف بأوصاف الحیض کما إذا کان أصفر، فإنّ الأخبار المستند إلیها فی کلام صاحب الحدائق (قدس سره) تقتضی عدم کونه حیضاً، و هذه الأخبار تقتضی الحکم بحیضیّته، و حیث إنّ التعارض بینهما بالإطلاق فیتساقطان و یرجع إلی العموم أو الإطلاق الفوق، و هو ما دلّ علی أنّ الحبلی إذا رأت الدم ترکت الصّلاه أو تدعها «4»، و مقتضاه الحکم بحیضیه ما تراه الحبلی من الدم فی أیّام عادتها و إن لم یکن بصفات دم الحیض، هذا.

______________________________

(1) راجع الوسائل 2: 331 و 334/ أبواب الحیض ب 30 ح 5 و 16.

(2) راجع الوسائل 2: 231/ أبواب الحیض ب 30 ح 6.

(3) الوسائل 2: 330/ أبواب الحیض ب 30 ح 3 و 11 و 2 و 7.

(4) الوسائل 2: 329/ أبواب الحیض ب 30 ح 1 و 4 و 9 و 10.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 91

إخراجه بإدخال قطنه أو إصبع ففی جریان أحکام الحیض إشکال «1» (2)، فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین أحکام الطّاهر و الحائض و لا فرق بین أن یخرج من المخرج الأصلی أو العارضی.

______________________________

و مع الإغماض عن هذه المطلقات فلیتمسک بما دلّ علی أنّ المرأه إذا رأت الدم فی أیّام عادتها فهی حائض أو أن الدم حیض و إن لم یکن بصفات الحیض «2»، فهذا التفصیل أیضاً غیر صحیح.

(1) لأنّه حیض و إن کان قلیلًا، فتشمله الأخبار و المطلقات، بل هو المقدار المتیقن منها فی قبال الدم المنصب من الرّحم غیر الخارج من المخرج و المحل أی الفرج.

الدم الّذی لم یخرج إلی خارج الفرج

(2) الظاهر الحکم بعدم کونه حیضاً خلافاً لبعضهم حیث جزم بحیضیّته، و ذلک لأنّ المستفاد من الأخبار الوارده فی دم الحیض أنّ الموضوع للأحکام الوارده فیها هو الدم الخارج من المرأه و الطمث أو رؤیه الدم، و لا یصدق شی ء من هذه العناوین عند انصباب الدم من الرّحم و عدم خروجه إلی خارج الفرج و إن کان بحیث تتمکّن المرأه من إخراجه بإصبعها أو القطن أو تتمکن من أن تمنع خروجه، و لا سیما عنوان الرؤیه حیث لا یصدق أنّ المرأه رأت الدم، و بالأخص فیما إذا بنینا علی أنّ الحیض اسم لنفس الدم، حیث إنّ الحائض لا یصدق حینئذ إلّا علی امرأه خرج منها الدم، و مع عدم خروجه لا یصدق أنّها حائض، هذا أوّلًا.

______________________________

(1) الظاهر أنّه لا تجری علیه أحکام الحیض ما لم یخرج.

(2) الوسائل 2: 276/ أبواب الحیض ب 3 ح 4، و ص 278 ب 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 92

..........

______________________________

و لا وجه للتشبث بما دلّ علی أنّ الحیض

إنّما یحکم بانقطاعه فیما إذا انقطع من الرّحم و لم یبق فیه أو فی المخرج دم «1».

و ذلک للفرق بین الحدوث و البقاء، فإنّ الحیض بعد حدوثه و وجوده لا یحکم بارتفاعه و انقطاعه إلّا بانقطاعه من مادّته، نظیر العیون الخارجیّه حیث لا یقال إنّها جفّت إلّا إذا لم ینبع الماء فی مادّتها، و أمّا مع وجوده فی المادّه و المنبع و یبوسه الخارج أو المجری فلا یصدق الجفاف و الیبوسه، و هکذا الأمر فی الحیض فلا یقال إنّه انقطع إلّا أن ینقطع من الرّحم و لا یکون فیه أو فی المخرج شی ء، و أمّا بحسب الحدوث فلیس الأمر کذلک، لأنّ الحیض لا یصدق إلّا بالخروج إلی الخارج کما مرّ.

ثمّ لو سلّمنا عدم ظهور الأخبار فیما ذکرناه و شککنا فی أنّ مثله من الحیض أو من غیره فلا محاله أن نرجع إلی العمومات و المطلقات، و هی تقتضی وجوب الصّلاه و الصّیام علی المرأه حینئذ.

و توضیح ذلک: أنّ العمومات و المطلقات دلّت علی أنّ المکلّف مأمور بالصلاه و غیرها من الأحکام، و إنّما خرج عنها الحائض بتلک الأخبار الوارده فی أنّ الحائض تترک الصّلاه و حیث أنّها مجمله و قد قلنا فی محله أنّ إجمال المخصص المنفصل لا یسری إلی العام فتکون العمومات حجّه فی غیر المقدار المتیقن من المخصص المجمل و هو الدم المنصب من الرّحم غیر الخارج إلی خارج الفرج فیحکم علی المرأه حینئذ بوجوب الصّلاه و الصّیام و لا یعامل معها معامله الحائض، نعم لا یمکننا المصیر إلی الاستصحاب حینئذ لأنّ الشبهه حکمیّه.

______________________________

(1) الوسائل 2: 308/ أبواب الحیض ب 17.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 93

[705] مسأله 5: إذا شکّت فی أنّ

الخارج دم أو غیر دم، أو رأت دماً فی ثوبها و شکّت فی أنّه من الرّحم أو من غیره لا تجری أحکام الحیض (1)، و إن علمت بکونه دماً و اشتبه علیها فإمّا أن یشتبه بدم الاستحاضه أو بدم البَکاره أو بدم القرحه، فإن اشتبه بدم الاستحاضه یرجع إلی الصفات «1» فإن کان بصفه الحیض یحکم بأنّه حیض، و إلّا فإن کان فی أیّام العاده فکذلک، و إلّا فیحکم بأنّه استحاضه (2).

______________________________

إذا شکّت فی حیضیّه الدّم

(1) لاستصحاب عدم خروج دم الحیض و استصحاب عدم کونها حائضاً.

(2) و هذا للأخبار المتقدّمه و الآتیه فی محلها من أنّ ما تراه المرأه فی أیّام عادتها حیض و إن کان صفره و غیر متصف بأوصاف الحیض، و أمّا فی غیر عادتها فإن کان متصفاً بأوصاف الحیض فحیض، و إلّا فاستحاضه.

و ما أفاده (قدس سره) فی المقام و إن لم یکن کذلک فی جمیع المقامات، لأنّ المرأه إذا رأت الدم بعد عادتها کخمسه أیّام مثلًا و قبل انقضاء عشره أیّام من عادتها یحکم بکونه حیضاً و إن لم یکن بصفات الحیض کما یأتی فی محلّه، و کذا إذا رأته بیوم أو یومین قبل عادتها و استمرّ إلی العاده، فإنّه حیض أیضاً و إن لم یکن بصفاته، کما أنّه إذا رأت الدم بعد عشره أیّام من أوّل عادتها و قبل تخلّل أقل طهر کامل أعنی عشره أیّام بینه و بین حیضها لا یحکم بکونه حیضاً و لو کان بصفات الحیض، إذ لا بدّ من تخلّل الطّهر بین الحیضتین، و کذلک الحال فی المضطربه و المبتدئه فإنهما ترجعان إلی نسائهما عند تجاوز الدم العشره و عدم کونه بصفات الحیض و لا

یحکم بعدم کونه حیضاً، إلّا أنّ غرضه (قدس سره) الإشاره إلی إجمال التفرقه و الممیز بین دم الحیض و الاستحاضه، و أمّا تفصیلها فیأتی فی محله إن شاء اللّٰه تعالی.

______________________________

(1) فیه تفصیل سیأتی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 94

و إن اشتبه بدم البکاره یختبر بإدخال القطنه فی الفرج (1)

______________________________

ثمّ إنّ الدّم إذا خرج فی أیّام العاده أو بعدها و لکن کان متّصفاً بصفات الحیض فیحکم بکونه حیضاً، و أمّا إذا علمنا بعدم کونه حیضاً لعدم استمراره ثلاثه أیّام مثلًا فهل یحکم بأنّه استحاضه بمعنی أنّ کلّ دم لم یکن حیضاً فهو استحاضه أو لیس کذلک فهو أمر موکول إلی بحث الاستحاضه، و لا بدّ من التعرّض هناک لما هو الممیز للاستحاضه، فإنّ الکلام فی المقام إنّما هو فیما یتمیّز به دم الحیض.

تردّد الدم و اشتباهه بدم البکاره

(1) لصحیحه خلف بن حمّاد الکوفی فی حدیث قال «دخلت علی أبی الحسن موسی بن جعفر (علیه السلام) بمنیٰ فقلت له: إنّ رجلًا من موالیک تزوّج جاریه معصراً لم تطمث، فلمّا افتضّها سال الدم فمکث سائلًا لا ینقطع نحواً من عشره أیّام، و إنّ القوابل اختلفن فی ذلک، فقال بعضهنّ: دم الحیض، و قال بعضهنّ: دم العذره، فما ینبغی لها أن تصنع؟ قال (علیه السلام) فلتتّق اللّٰه تعالی، فإن کان من دم الحیض فلتمسک عن الصّلاه حتّی تری الطّهر و لیمسک عنها بعلها، و إن کان من العذره فلتتّق اللّٰه و لتتوضّأ و لتصلّ و یأتیها بعلها إن أحبّ ذلک، فقلت له: و کیف لهم أن یعلموا ما هو حتّی یفعلوا ما ینبغی؟ قال: فالتفت یمیناً و شمالًا فی الفسطاط مخافه أن یسمع کلامه أحد، قال: ثمّ نهد إلیّ

فقال: یا خلف سرّ اللّٰه سرّ اللّٰه فلا تُذیعوه و لا تُعلّموا هذا الخلق أُصول دین اللّٰه، بل ارضوا لهم ما رضی اللّٰه لهم من ضلال، قال ثمّ عقد بیده الیسری تسعین، ثمّ قال: تستدخل القطنه ثمّ تدعها ملیّاً ثمّ تخرجها إخراجاً رفیقاً، فإن کان الدم مطوّقاً فی القطنه فهو من العُذره، و إن کان مستنقعاً فی القطنه فهو من الحیض ...» الحدیث «1».

و صحیحه زیاد بن سوقه قال «سئل أبو جعفر (علیه السلام) عن رجل افتضّ

______________________________

(1) الوسائل 2: 272/ أبواب الحیض ب 2 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 95

..........

______________________________

امرأته أو أمته فرأت دماً کثیراً لا ینقطع عنها یوماً، کیف تصنع بالصلاه؟ قال (علیه السلام): تمسک الکُرسُف، فإن خرجت القطنه مطوّقه بالدم فإنّه من العُذره، تغتسل و تمسک معها قطنه و تصلّی، فإن خرج الکرسف منغمساً بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصّلاه أیّام الحیض» «1».

بل الظاهر أنّ المسأله غیر خلافیّه، و لا یعتبر فی الاختبار بذلک أیّه کیفیّه، و ما عن الشهید الثّانی فی روضه «2» من أنّها تستلقی و ترفع رجلها و تستدخل القطنه فهو کما نبّه علیه المحقّق الهمدانی «3» و غیره مبنی علی الاشتباه، لأنّ تلک الکیفیّه إنّما وردت عند اشتباه دم الحیض بدم القروح، و أمّا عند التردّد بین دم البکاره و الحیض فلم ترد کیفیه خاصّه فی الرّوایات.

ثمّ إنّ مورد الصحیحتین هو ما إذا علم بزوال البکاره و تردّد الدم الخارج بین دم البکاره و الحیض من الابتداء، و أمّا إذا لم یعلم بزوال البکاره و شکّ فی أنّ الدم دم العُذره، و البکاره زالت، أو أنّه دم الحیض، و البکاره باقیه، أو علم بأنّ المرأه

حائض و افتضها زوجها و هی حائض و خرج الدم و شکّ فی أنّه حیض أو بکاره، أو أنّ الدّم خرج قلیلًا بحیث لم یحتمل کونه حیضاً ابتداءً بأن کان دم بکاره ثمّ کثر علی نحو اشتبه لأجله أنّه حیض بقاءً أو دم العذره أیضاً، فهل یرجع إلی الاستصحاب حینئذ أعنی استصحاب عدم کونها حائضاً فیما إذا لم تکن مسبوقه بالحیض، أو استصحاب کونها حائضاً عند کونها مسبوقه به، أو لا بدّ فیها من الاختبار بإدخال القطنه کما مرّ؟

الظاهر وجوب الاختبار حتّی فی هذه الموارد و إن کانت خارجه عن مورد الصحیحتین، و ذلک لأنّه (علیه السلام) أمرها بالتقوی بقوله «فلتتّق اللّٰه و لتتوضّأ و لتصلّ»، و ظاهر ذلک أنّه لا بدّ من الاختبار فی کلّ مورد اشتبه فیه الحیض بالبکاره

______________________________

(1) الوسائل 2: 273/ أبواب الحیض ب 2 ح 2.

(2) روض الجنان: 60 السطر 5/ المقصد الثّانی فی الحیض.

(3) مصباح الفقیه (الطّهاره): 260 السطر 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 96

..........

______________________________

حیث إنّ لهما أحکاماً خاصّه لا بدّ من مراعاتها، و من البعید جدّاً اختصاص الأمر بالتقوی بخصوص ما إذا دار الأمر بینهما من الابتداء، هذا، ثمّ علی تقدیر عدم ظهور الصحیحتین فی ذلک فلا أقل من أنّ الاختبار فی هذه الموارد أحوط.

ثمّ إنّ خروج القطنه مطوّقه بالدم أماره علی أنّ الدم من العذره حسب دلاله هاتین الصحیحتین، و هل إنّ خروجها منغمسه أماره أنّه حیض بحیث لو تردّد الدم بین دم الحیض و البکاره و الاستحاضه أو غیرها حکم بکونه حیضاً عند خروجها منغمسه؟

لا کلام فی أنّ خروج القطنه منغمسه بالدم أماره أنّ الدم لیس بدم البکاره، فلا محاله یکون أماره علی کونه دم

حیض فیما إذا کان أمره مردّداً بین دم العذره و الحیض، حیث لا یحتمل غیر الحیضیّه بعد عدم کونه دم العذره، و هل خروج القطنه منغمسه بالدم أماره الحیضیّه مطلقاً حتّی إذا احتمل مع الاحتمالین المذکورین أمر ثالث، کما إذا احتملنا أنّه دم العذره أو الحیض أو الاستحاضه، فیحکم بأنّه دم الحیض إذا خرجت القطنه منغمسه بالدم أو أنّ أماریّه الانغماس للحیضیّه مختصّه بما إذا دار أمر الدم بین دم العذره و الحیض؟

فقد وقع ذلک مورد الکلام حیث إنّ ظاهر جمله منهم المحقّق فی الشرائع «1» و النافع «2»، و العلّامه فی القواعد «3» التوقف فی الحکم بأماریّه الانغماس علی الحیضیّه مطلقاً.

و اعترض علی ذلک بأنّهم کیف یتوقفون فی الحکم بالحیضیّه مع الانغماس مع أنّه ظاهر النصوص و الفتاوی. و من هنا حمل ذلک شیخنا الأنصاری «4» (قدس سره) علی صوره احتمال غیر الحیض، کما إذا احتمل الاستحاضه أو القرحه أیضاً.

______________________________

(1) الشرائع 1: 32/ الفصل الثّانی فی الحیض.

(2) المختصر النافع: 9/ الثّانی غسل الحیض.

(3) لاحظ القواعد: 212.

(4) کتاب الطّهاره: 186 السطر 1/ المقصد الثّانی فی الحیض.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 97

..........

______________________________

و الصحیح هو ما ذکره شیخنا الأنصاری (قدس سره) فلا یحکم بکون الانغماس أماره علی الحیضیّه مطلقاً، و إنّما تختص أماریّته بما إذا دار أمر الدم بین الحیض و العُذره، نظراً إلی أنّ خروجه مع الانغماس أماره علی عدم کونه دم العذره، و معه یتعیّن أن یکون الدم حیضاً إذ لا ثالث هناک.

و أمّا مع احتمال کونه استحاضه أو غیرها فلا دلاله فی الانغماس علی کونه حیضاً أبداً، و ذلک لأنّ الانغماس لازم أعم للحیضیّه، و إنّما هو لازم لکثره الدم سواء کان حیضاً

أم استحاضه أو غیرهما، و لا أماریّه للازم الأعم علی الملزوم الأخص، و الّذی یؤکّد ذلک بل یدلّ علیه أنّه لم یرد الاختبار بالانغماس فی موارد اشتباه الحیض بالاستحاضه فی شی ء من الرّوایات، و إنّما میّزوا الحیض بالأوصاف، فلو کان الانغماس أیضاً من جمله الأمارات لکان علیهم (علیهم السلام) التنبیه علی ذلک، نعم الانغماس یدل علی عدم کون الدم دم عذره، هذا.

مضافاً إلی أنّ المقتضی لکون الانغماس أماره الحیضیّه حتّی فی موارد احتمال غیر الحیض و البکاره قاصر من أصله، فإنّ الصحیحتین المتقدّمتین إنّما تدلّان علی أماریّه الانغماس للحیضیّه فیما إذا دار أمر الدم بین کونه حیضاً أو دم عذره، و لا دلاله لهما علی أماریّته عند احتمال دم ثالث.

و ذلک أمّا فی صحیحه خلف فظاهر، و ذلک لأنّه (علیه السلام) أمرها بالتقوی بالإمساک عن الصّلاه و إمساک بعلها عنها إن کان الدم دم حیض، و بالصلاه و الاغتسال إن کان دم البکاره، و لم یبیّن وظیفه غیرهما، فلو کانت احتملت دماً ثالثاً لکان علیه (علیه السلام) أن یبیِّن وظیفتها علی تقدیر کونه استحاضه مثلًا، لأنّ لها أحکاماً خاصّه و حیث لم یبیّن غیرهما فیستفاد منه أنّ الدم کان مردّداً بین دم البکاره و الحیض و لو من جهه اختلاف القوابل و دعوی بعضهن الحیض و بعضهن البکاره و قد جعل (علیه السلام) الانغماس أماره علی الحیضیّه حینئذ، و لا دلاله لها علی أماریّته مطلقاً حتّی إذا احتمل دم ثالث کالاستحاضه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 98

و الصّبر قلیلًا (1) ثمّ إخراجها، فإن کانت مطوّقه بالدم فهو بکاره، و إن کانت

______________________________

و أمّا صحیحه زیاد بن سوقه فلأنها و إن لم تشتمل علی ما اشتملت علیه

الصحیحه المتقدِّمه إلّا أنّ الضمائر فی قوله علیه السلام «تمسک الکرسف و تغتسل و تمسک معها قطنه و تصلّی» کلّها راجعه إلی المرأه الوارده فی کلام السائل، و غیر راجعه إلی المرأه الکلیّه الّتی رأت دماً، و المرأه المسئول عنها فی کلام السائل یدور أمرها بین أن یکون الدم الخارج منها دم بکاره أو دم حیض، و ذلک لأنّه سأل عن امرأه افتضها زوجها أو سیِّدها، و الافتضاض بنفسه موجب لخروج الدم الکثیر و عدم انقطاعه عنها یوماً. و قوله «کیف تصنع بالصلاه» قرینه قطعیّه علی أنّ الدم یحتمل أن یکون حیضاً، لأنّ الحائض هی الّتی تترک الصّلاه، و أمّا غیرها فلا وجه للسؤال عن أنّه کیف تصنع بالصلاه، لوضوح أنّ غیر الحائض تأتی بها مع تطهیر نجاسه الثوب و البدن إن أمکن و إلّا فمعها، و علیه فالسائل سأل عن امرأه دار أمر دمها بین دم البکاره و دم الحیض فحسب، و فی مثلها حکم (علیه السلام) بترک الصّلاه و حرمه وطئها إذا خرج الکرسف منغمساً بالدم و بوجوب الصّلاه و جواز وطئها إن کان خرج مطوّقاً به.

فلم یجعل الانغماس أماره علی الحیضیّه فی مطلق المرأه الّتی رأت الدم و لو کان یحتمل استحاضته، و علیه فلو احتمل معهما دم ثالث یسقط الانغماس عن کونه أماره علی الحیض، بل لا بدّ من الرّجوع إلی الصفات و التمییز بها إن کان واجداً لها، و إلّا فیحکم بکونه استحاضه.

و أمّا قاعده الإمکان و الحکم بالحیضیّه لأجلها فیأتی الکلام علیها إن شاء اللّٰه تعالی.

(1) أی فی أقل مدّه یمکن الاختبار فیها و یصل الدم إلی جوف القطنه و ینغمس فیها علی تقدیر کونه دم الحیض أو یطوّقها

علی تقدیر کونه دم العذره، فکون المدّه أقل إنّما هو بالإضافه إلی جمیع المدّه الّتی یخرج فیها الدم، و لا یجب علیها أن تصبر مدّه خروج الدم، و إنّما تصبر أقلّ مدّه یحصل فیها الاختبار.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 99

منغمسه به فهو حیض، و الاختبار المذکور واجب «1»، فلو صلّت بدونه بطلت و إن تبیّن بعد ذلک عدم کونه حیضاً، إلّا إذا حصل منها قصد القربه بأن کانت جاهله أو عالمه أیضاً إذا فرض حصول قصد القربه مع العلم أیضاً (1).

______________________________

و هذا أیضاً هو المراد بالملیّ الوارد فی صحیحه خلف حیث قال: «و تدعها ملیّاً» فإن الملی بحسب اللّغه و إن کان بمعنی الکثیر، و منه قولهم «فأطرق ملیّاً» أی مدّه من الزّمان، إلّا أنّ المراد به فی الصحیحه هو المدّه الّتی یمکن فیها اختبار الدم کما ذکرناه و لم یرد به تمام مدّه خروج الدم، و ذلک لأنّ صبرها زائداً علی المدّه الّتی تتمکن فیه المرأه من الاختبار لغو لا أثر له، و علیه فالمراد بالقلیل فی کلام الماتن، و الملیّ فی الصحیحه شی ء واحد، و إنّما عبّر عنه بالقلیل لأنّه أمر إضافی أی بالإضافه إلی تمام مدّه خروج الدم، نعم إن کان الماتن عبّر بالملیّ لکان أحسن.

هل الاختبار واجب شرطی؟

(1) لا شبهه فی أنّ الاختبار لیس من الواجبات النفسیّه فی الشریعه المقدّسه حیث إنّ الدلیل علی وجوبه هو الصحیحتان المتقدّمتان، و هو إنّما ذکر فیهما مقدّمه للصلاه، حیث سئل فی إحداهما عن أنّها کیف تصنع بالصلاه، و هو یدلّنا علی أنّ الاختبار إنّما هو لأجل الصّلاه، علی أنّ وجوبه النفسی غیر محتمل فی نفسه، فأمرها بالاختبار فی هذه الصحیحه لأجل الصّلاه، کما

أنّه أمرها بذلک فی صحیحه خلف من جهه التّقوی و عدم ترکها الصّلاه علی تقدیر کون الدم دم العُذره و ترکها لها علی تقدیر کونه دم الحیض، فهو إنّما یجب شرطاً للصلاه لا أنّه واجب نفسی.

و إنّما الکلام فی أنّه واجب شرطی لصلاه المرأه المذکوره مطلقاً بحیث لو صلّت و لم تختبر أصلًا أو اختبرت بعد الصّلاه و لم تکن حائضاً واقعاً حکم بفساد صلاتها

______________________________

(1) فی وجوبه إشکال، و القدر المتیقّن أنّه لا تصحّ صلاتها قبله بقصد الأمر جزماً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 100

..........

______________________________

لفقدانها الشرط الّذی هو الاختبار، أو أنّه شرط لصحّه صلاه المرأه الّتی خرج عنها الدم المردّد بین الحیض و العذره فیما إذا أرادت أن تصلّی بنیّه الجزم بمعنی أنّ الاختبار إنّما هو طریق إلی استکشاف حال الدم، لا أنّه شرط فی صحّه الصّلاه حیث لا تتمکن من الجزم بالنیّه فی صلاتها إلّا بالفحص و الاختبار حتّی تعلم أنّ الدم الخارج دم العذره دون الحیض، و إلّا فلو أتت بها جزماً لکانت تشریعاً محرّماً و تفسد صلاتها لا محاله، فإنّ استصحاب عدم کونها حائضاً غیر جارٍ فی حقّها للصحیحتین و إن کان المورد مورداً له فی نفسه، لأنّهما وردتا فی امرأه بکر افتضّها زوجها أو سیِّدها، فهی مسبوقه بالطهر و عدم الحیض فی نفسها، و مقتضی استصحاب بقاء المرأه علی ما کانت علیه الحکم بعدم کونها حائضاً، إلّا أنّه غیر جارٍ لهاتین الصحیحتین الدالّتین علی لزوم الاختبار حینئذ و إن کانت الشبهه موضوعیّه و غیر واجبه الفحص و لکنّهما مخصّصتان لأدلّه الاستصحاب و تدلّان علی لزوم اختبارها، و مع عدم جریان الاستصحاب لا تتمکن من الجزم بالنیّه إلّا بالاختبار، فالاختبار شرط

لصحّه صلاه المرأه فی مورد الکلام عند إرادتها الصلاه عن جزم بالنیّه، دون ما إذا أتت بها رجاء کونها غیر حائض و لاحتمال وجوبها فی حقّها، فإنّها صحیحه فیما إذا لم تکن حائضاً واقعاً و إن لم تختبر قبلها، المقدار المتیقّن من اشتراط الاختبار اشتراطه فی صلاتها مع الجزم بالنیّه لعدم جریان الاستصحاب فی حقّها کما مرّ، و أمّا اشتراطه فی صلاتها مطلقاً حتّی فیما إذا صلّت رجاء کونها مأموره بالصلاه فهو یبتنی علی أحد أُمور:

الأوّل: أن یقال إنّ الصّلاه فی حقّ الحائض محرّمه بالذات نظیر بقیّه المحرّمات الذاتیّه، و علیه فأمر صلاه المرأه فی مفروض الکلام یدور بین الحرمه و الوجوب، و مع احتمال الحرمه لا یتمشّی منها قصد القربه، فتفسد صلاتها إلّا أن تختبر دمها و تجزم بعدم کونه دم حیض.

الثّانی: أن یقال بوجوب تحصیل الجزم فی نیّه العبادات مع التمکن منه، و بما أنّ المرأه فی مفروض الکلام متمکنه من تحصیله بالاختبار فلو أتت بصلاتها رجاءً یحکم ببطلانها، لفقدانها الشرط المعتبر فی صحّتها و هو الجزم بالنیّه مع التمکّن منه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 101

..........

______________________________

الثّالث: أن یقال إنّ تحصیل الجزم بالنیّه و إن لم یکن معتبراً فی جمیع الواجبات إلّا أنّه معتبر فی خصوص صلاه المرأه الخارج منها الدم المردّد بین دم الحیض و دم البکاره بمقتضی هاتین الصحیحتین، حیث دلّتا علی وجوب الاختبار بالإضافه إلیها فلو صلّت لا مع الجزم بالنیّه فسدت.

و هذه الوجوه برمّتها فاسده لا یمکن المساعده علی شی ء منها.

أمّا احتمال حرمه الصّلاه علی الحائض ذاتاً فیدفعه أنّه أمر لم یقم علیه دلیل، لأنّ نهیها عن الصّلاه فی هاتین الصحیحتین أو إحداهما بقوله فلتتّق اللّٰه و تمسک عن

الصّلاه إذا کان الدم دم حیض، و فیما ورد من قوله (علیه السلام) «دعی الصّلاه أیّام أقرائک» «1» إرشاد إلی فساد صلاه الحائض لعدم الأمر بها، و أمّا أنّها من المحرّمات الإلٰهیّه الذاتیّه فی الشریعه المقدّسه فمما لا نحتمله و لا دلیل علیه.

و أمّا دعوی اشتراط الجزم بالنیّه فی العبادات فیدفعه ما ذکرناه فی غیر مورد من أنّ العباده یعتبر إضافتها إلی المولی نحو إضافه، و أمّا اعتبار الإتیان بها مع الجزم بالنیّه و غیره فهو أمر زائد یحتاج اعتباره فیها إلی دلاله الدلیل، و لا دلیل علی اعتباره فی المقام.

و إنّما الکلام فی الوجه الثّالث، حیث قد یتوهّم أنّ الصحیحتین دلّتا علی نهی المرأه عن الصّلاه إلّا مع الاختبار، فلو جازت الصّلاه فی حقّها مع الرّجاء و لم یعتبر فی صحّتها الجزم بالنیّه لم یکن لاشتراطه مطلقاً وجه صحیح.

و لکنّه یندفع بأنّهما دلّتا علی نهی المرأه عن أن تصلّی حینئذ کما کانت تصلّی لولا هذا الدم، حیث إنّها کانت تصلّی مع الجزم بالنیّه علی ما هو الطبع و العاده فی الامتثال فقد دلّتا علی أنّها لا تتمکّن من الصّلاه مع الجزم حینئذ، لأنّه تشریع محرّم و الاستصحاب منقطع فی حقّها، و أمّا أنّها لا تتمکّن من أن تصلِّی رجاء عدم کونها حائضاً فلا دلاله علیه فی شی ء من الصحیحتین.

______________________________

(1) الوسائل 2: 287/ أبواب الحیض ب 7 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 102

..........

______________________________

نعم قد یصل إلی النظر أن المسأله فی الرّوایتین کانت قد عُرضت علی فقهاء العامّه قبل أن یسألوا عنها الإمام (علیه السلام)، و أجابوا بأن تصلّی المرأه رجاءً، لأنّها إن لم تکن حائضاً واقعاً فقد أدّت واجبها، و إن کانت حائضاً

فقد أتت بشی ء لغو لا یضرّها، و الإمام (علیه السلام) لم یرتض ذلک و لم ینفذ أجوبتهم و آراءهم، فلو کان الإتیان بها رجاءً صحیحاً من دون اختبارها لم یکن لإعراض الإمام (علیه السلام) عن ذلک و أمره بالاختبار وجه صحیح، فمن هذا یستکشف أنّ الاختبار شرط فی صحّه صلاه المرأه فی مفروض البحث مطلقاً حتّی فیما إذا صلّت رجاء.

و یدفع ذلک أنّ المسأله و إن کانت قد عرضت علی فقهاء العامّه إلّا أنّ حکمهم بصحّه صلاتها مع الرّجاء لم یذکر للإمام (علیه السلام) حتّی ینفذه أو یردع عنه، و إنّما سأله الرّاوی عن حکم المرأه المذکوره ابتداءً و أجابه علیه السلام بالاختبار، فلا دلاله فی شی ء من الصحیحتین علی بطلان صلاه المرأه عند الإتیان بها رجاءً فیما إذا لم تکن حائضاً واقعاً.

فالصحیح أنّ الصحیحتین إنّما تدلّان علی انقطاع الاستصحاب فی حقّ المرأه و اشتراط الاختبار فی صحّه صلاتها إذا أرادت الصّلاه مع الجزم بالنیّه، و لا دلاله لهما علی الاشتراط مطلقاً، نعم إذا أرادت الصّلاه مع الجزم بالنیّه لم تتمکن إلّا بالاختبار و إلّا کان تشریعاً محرّماً، و هذا بخلاف ما إذا صلّت رجاء عدم کونها حائضاً، لأنّها إذا لم تکن حائضاً واقعاً یحکم بصحّه صلاتها لإتیانها بالصلاه متقربه، فلا تجب إعادتها أو قضاؤها، و الاختبار إنّما أوجب طریقاً إلی استکشاف حال الدم لا أنّه شرط فی صحّه الصّلاه.

و یترتّب علی ذلک أنّها إذا غفلت عن حالها و صلّت مع الجزم بالنیّه و لم تکن حائضاً واقعاً فإنّ صلاتها بناءً علی ما قدّمناه صحیحه، لأنّها أتت بالصلاه مع التقرّب بها إلی اللّٰه، و لا بأس بجزمها لمکان غفلتها، و لا یتحقّق معها التشریع کما

مرّ فیحکم بصحّه صلاتها، و هذا بخلاف ما إذا قلنا باشتراط صلاتها بالاختبار مطلقاً حیث یحکم ببطلان صلاتها حینئذ لفقدها الاختبار الّذی هو شرط فی صحّتها علی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 103

و إذا تعذّر الاختبار ترجع إلی الحاله السابقه من طهر أو حیض، و إلّا فتبنی علی الطّهاره، لکن مراعاه الاحتیاط أولی (1).

______________________________

الفرض.

إلّا أنّ ذلک إنّما هو علی ما تقتضیه القاعده، و أمّا بالنظر إلی حدیث «لا تعاد الصّلاه إلّا من خمسه» «1» فلا تجب إعادتها حتّی علی القول بأنّ الاختبار شرط مطلقاً، لعدم کون الاختبار من الخمسه المعاده منها الصّلاه، و علیه فلا فرق بین القولین فی النتیجه، و إنّما تظهر الثمره فیما تقتضیه القاعده فحسب.

حکم تعذّر الاختبار

(1) و إذا تعذّر الاختبار لفوران الدم أو لعدم القطنه و ما یقوم مقامها فعلی ما قدّمناه من عدم دلاله الصحیحتین إلّا علی انقطاع الاستصحاب فی حقّ المرأه حالئذ من دون أن یکون الاختبار شرطاً لصحّه صلاتها مطلقاً فلا بدّ من الرّجوع إلی استصحاب حالتها السابقه، و ذلک لأنّ الصحیحتین إنّما دلّتا علی عدم رجوعها إلی استصحاب الحاله السابقه و وجوب تمییز الدم بالاختبار فی حقّها فیما إذا تمکّنت من الاختبار، لأنّه الظّاهر المستفاد منهما کما لا یخفی، فلا ترفع الید عن الاستصحاب إلّا بهذا المقدار فقط.

و أمّا إذا لم تتمکّن من الاختبار فلا تشملها الأخبار، و معه لا مانع من الرّجوع إلی الاستصحاب، فإن کانت حالتها السابقه هی الطّهاره تجب علیها الصّلاه و الصّیام و غیرهما من وظائف غیر الحائض، کما أنّها إذا کانت هی الحیض تستصحبه، فیحکم بحرمه دخولها المسجد و سقوط الصّلاه عنها و غیر ذلک من الوظائف المقرّره فی حقّ

______________________________

(1)

الوسائل 1: 371/ أبواب الوضوء ب 3 ح 8، 6: 91/ أبواب القراءه فی الصّلاه ب 29 ح 5، 313/ أبواب الرّکوع ب 10 ح 5، 389/ أبواب السجود ب 28 ح 1، 401/ أبواب التشهّد ب 7 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 104

..........

______________________________

الحائض، و أمّا إذا اشتبهت الحاله السابقه و لم تکن لها حاله سابقه معیّنه فیأتی الکلام علیها عن قریب.

و أمّا إذا قلنا باشتراط صلاه المرأه فی محل الکلام بالاختبار فمقتضی القاعده حینئذ الحکم بعدم وجوب الصّلاه فی حقّها، لأنّها إمّا حائض فهی ساقطه عنها لا محاله و إمّا غیر حائض و لکنها غیر مکلّفه بالصلاه لتعذرها بتعذر شرطها، إلّا أن یتشبث بذیل قوله (علیه السلام) إنّها «لا تدع الصّلاه علی حال» «1» حیث یدلّ علی أنّ المرأه فی مفروض الکلام علی تقدیر عدم کونها حائضاً بحسب الواقع لم تسقط عنها الصّلاه.

بل یمکن استفاده ذلک من نفس الصحیحتین أیضاً، حیث ورد فی إحداهما أنّها تتّقی اللّٰه و تصلّی إذا خرجت القطنه مطوّقه بالدم، لأنّها واضحه الدلاله علی أنّ المرأه علی تقدیر عدم کونها حائضاً مکلّفه بالصلاه، و کذلک الصحیحه الأُخری حیث أوجبت الصّلاه فی حقّها علی تقدیر عدم خروج القطنه منغمسه بالدم، فیدور الأمر بین سقوط أصل الصّلاه عنها کما إذا کانت حائضاً و بین سقوط شرطیّه الاختبار کما إذا لم تکن حائضاً واقعاً.

و معه لا بدّ من الرّجوع إلی الاستصحاب بعد عدم شمول الصحیحتین للمقام، لاختصاصهما بصوره التمکن من الاختبار، فإن کانت حالتها السابقه هی الطّهاره فمقتضی استصحابها وجوب الصّلاه فی حقّها، کما أنّها إذا کانت هی الحیض فمقتضاه عدم وجوبها فی حقّها.

فتحصّل أنّه لا فرق فی الرّجوع إلی استصحاب

الحاله السابقه بین القول باشتراط صلاه المرأه بالاختبار مطلقاً و بین القول باختصاص شرطیّته بصوره الإتیان بالصلاه مع الجزم بالنیّه، هذا کلّه إذا کانت الحاله السابقه معیّنه.

و أمّا إذا جهلت الحاله السابقه لکونها حائضاً فی زمان و متطهره فی زمان آخر

______________________________

(1) الوسائل 2: 373/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 105

..........

______________________________

و اشتبه المتقدّم منهما بالمتأخر فلم تدرِ کانت طاهره فخرج منها الدم المردّد أم کانت حائضاً فلا یمکن التمسّک بالاستصحاب حینئذ، إمّا للمعارضه کما هو الصحیح و إمّا لقصور المقتضی و عدم جریان الاستصحاب فی نفسه کما بنی علیه صاحب الکفایه (قدس سره).

و حینئذ قد یقال بأنّ الواجب هو الاحتیاط بالجمع بین وظائف الطاهره و الحائض بأن تصلّی و تصوم و لا تدخل المسجد و لا تمکّن زوجها من نفسها بالوقاع، و ذلک لأنّ الحیض موضوع لجمله من الأحکام الإلزامیّه کحرمه الدخول فی المساجد و حرمه تمکین الزّوج من نفسها بالجماع، کما أنّ الطّهاره من الحیض موضوع لجمله من الأحکام الإلزامیّه کوجوب الصّلاه و الصّیام و غیرهما، و حیث إنّها مردّده بین کونها طاهره و حائضاً فلها علم إجمالی بتوجّه أحد التکلیفین الإلزامیین نحوها و مقتضاه وجوب الاحتیاط کما ذکرناه.

إلّا أنّ الصحیح أنّ المرأه حینئذ غیر محکومه بالحیض شرعاً و یجوز لها محرمات الحائض، کما هو ظاهر جمله من الأعاظم و الأعلام، و ذلک لأنّ المستفاد من الأخبار أنّ دم الحیض دم یمتاز عن بقیّه الدّماء، و له أوصاف یمتاز بها عن غیره «1»، فإنّه یخرج من الرّحم، و دم الاستحاضه یخرج من عرق آخر، کما أنّ دم البَکاره یخرج من نفس الموضع دون الرّحم. و کیف کان فدم

الحیض ممتاز عن بقیّه الدّماء، و هو عنوان وجودی و له أحکام خاصّه، و قد تقدّم أنّ الحیض اسم لنفس الدم، کما أنّ التکلیف بالصّلاه و الصیام و الحکم بجواز الدّخول فی المسجد متوجّه إلی عامّه المکلّفین، و إنّما خرج عنها ذلک العنوان الوجودی، حیث إنّه موضوع للحکم بحرمه الدخول فی المساجد و عدم وجوب الصّلاه و هکذا.

فإذا شکّکنا فی مورد أنّ هذا العنوان الوجودی هل تحقّق أم لم یتحقّق فالأصل عدم تحقّقه و عدم اتّصاف الدم بکونه حیضاً، لجریان الأصل فی الأعدام الأزلیّه کما مرّ غیر مرّه، و به ننفی الأحکام المترتبه علی نفس عنوان دم الحیض، ککونه مانعاً عن

______________________________

(1) راجع الوسائل 2: 275/ أبواب الحیض ب 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 106

و لا یلحق بالبَکاره فی الحکم المذکور غیرها کالقَرحه المحیطه بأطراف الفرج (1). و إن اشتبه بدم القرحه فالمشهور أنّ الدم إن کان یخرج من الطرف الأیسر فحیض و إلّا فمن القرحه (2)، إلّا أن یعلم أنّ القرحه فی الطرف الأیسر، لکن الحکم المذکور مشکل فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین أعمال الطّاهره و الحائض «1».

______________________________

الصّلاه و لو کان أقل من درهم علی ما هو المعروف بینهم، کما ننفی الأحکام المترتبه علی من خرج منها هذا الدم و نحکم علیها بوجوب الصّلاه و الصّیام، لانتفاء الحیض الّذی هو اسم لنفس الدم، و عدم کون المرأه حائضاً، أی عدم خروج الدم المتصف بالحیض منها، و معه یجوز لها ارتکاب المحرّمات فی حقّ الحائض و إن کان ترکها أحوط.

القَرحه لا تلحق بالبکاره

(1) لاختصاص أدلّه الاختبار بما إذا دار الدم بین دم الحیض و دم البکاره، و هو علی خلاف القاعده، و معه لا

مسوغ لاسرائه إلی صوره دورانه بین دم الحیض و دم القرحه أو غیرها، لأنّه قیاس.

دوران الدم بین الحیض و القَرحه

(2) إذا دار الدم بین دم الحیض و دم القرحه فقد ذکروا أنّ الحال فیه حال دورانه بین دم الحیض و دم البکاره فی وجوب الاختبار، إلّا أنّ کیفیّته مختلفه، فإنّه عند دورانه بین دم الحیض و القرحه إنّما یختبر باستلقاء المرأه علی ظهرها و رفع رجلیها ثمّ إدخال إصبعها فی فرجها، فإن خرج الدم من الجانب الأیسر فهو حیض، و إن کان خارجاً من الطرف الأیمن فهو دم القرحه، هذا هو المشهور بینهم، و نسبه إلی المشهور غیر واحد من الأصحاب.

______________________________

(1) لا یبعد جریان أحکام الطاهره علیها إلّا إذا کانت مسبوقه بالحیض.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 107

..........

______________________________

و فی قبال ذلک قولان آخران:

أحدهما: ما ذهب إلیه الشهید فی الدروس «1» و الذکری «2» و لکن حکی رجوعه عن ذلک فی البیان «3» الّذی هو متأخِّر عن سائر کتبه فی التألیف و حکی عن الکاتب و ابن طاوس «4»، من أنّه إن کان خارجاً من الطرف الأیمن فهو حیض، و إن کان خارجاً من الطرف الأیسر فهو دم القرحه، علی عکس مسلک المشهور.

ثانیهما: ما مال إلیه المحقّق «5»، بل هو ظاهر الشرائع «6» حیث نسب الاختبار بما ذهب إلیه المشهور إلی القیل، لأنّه لو کان ثابتاً عنده لذکره علی وجه الجزم، کما فی الاختبار عند اشتباه الحیض بدم البکاره، و حکی عن الأردبیلی و تلمیذه المقدّس الکاظمی کما فی مفتاح الکرامه «7»، و الشهید الثّانی فی المسالک «8»، من عدم ثبوت الاختبار حینئذ و عدم کون الخروج من الطرف الأیسر أو الأیمن أماره علی الحیض بل

حاله حال بقیّه الدماء المشتبهه بالحیض غیر الاستحاضه، و لا بدّ معه من الرّجوع إلی مقتضی الأُصول کما یأتی.

أمّا مستند المشهور فهو روایه الشیخ (قدس سره) فی التهذیب عن محمّد بن یحیی مرفوعاً عن أبان بن تَغلب قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فتاه منّا بها قرحه فی جوفها و الدم سائل لا تدری من دم الحیض أو من دم القرحه، فقال (علیه السلام): مُرْها فلتستلق علی ظهرها ثمّ ترفع رجلیها و تستدخل إصبعها الوسطی

______________________________

(1) الدروس 1: 97/ درس 6.

(2) الذکری: 28 س 14/ المقام الثّانی فی الحیض.

(3) حکاه فی الحدائق 3: 156/ فی غسل الحیض، و راجع البیان: 16 السطر 11.

(4) حکاه فی الذکری: 28 السطر 15 و 16/ المقام الثّانی فی الحیض، و حکاه عن الکاتب (و هو ابن الجنید) فی المختلف 1: 194/ فی الحیض، المسأله 140.

(5) المعتبر 1: 199/ الثّانی فی غسل الحیض.

(6) الشرائع 1: 33/ الفصل الثّانی فی الحیض.

(7) حکاه عنهما فی مفتاح الکرامه 1: 338/ المقصد السادس فی الحیض.

(8) المسالک 1: 57/ الفصل الثّانی فی الحیض.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 108

..........

______________________________

فإن خرج الدم من الجانب الأیسر فهو من الحیض، و إن خرج من الجانب الأیمن فهو من القرحه» «1».

و مستند الشهید (قدس سره) روایه الکلینی (قدس سره) عن محمّد بن یحیی أیضاً مرفوعاً عن أبان قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فتاه منّا بها قرحه و ساق الرّوایه کما نقلناها عن الشیخ إلی أن قال فإن خرج الدم من الجانب الأیمن فهو من الحیض، و إن خرج من الجانب الأیسر فهو من القرحه» «2» علی عکس روایه الشیخ و عن الشهید (قدس سره) أنّ کثیراً

من نسخ التهذیب مطابق لروایه الکلینی (قدس سره) هذا.

أمّا ما اعتمد علیه الشهید (قدس سره) فیتوجه علیه أنّ الرّوایه ضعیفه، لأنّها حکیت مرفوعه و غیر منجبره بعمل الأصحاب، لأنّ المشهور بینهم عکس ذلک کما مرّ، علی أنّها لو کانت معمولًا بها بینهم أیضاً لم نکن نعتمد علیها، لأنّ ضعف الرّوایه لا ینجبر بعملهم، فلا وقع لما ذهب إلیه (قدس سره) فی المسأله.

و أمّا مستند المشهور فهو أیضاً کمستند الشهید فی الضعف، و ذلک لأنّه لم تثبت روایه الشیخ فی نفسها، و ذلک لا لما ادّعاه الشهید من أنّ کثیراً من نسخ التهذیب موافقه لنسخه الکلینی، لأنّه ممّا لا یمکن المساعده علیه، حیث إنّ الشیخ فی کتبه أفتی علی طبق مسلک المشهور و جعل خروج الدم من الجانب الأیسر أماره علی الحیض، فلو کانت نسخه التهذیب مطابقه لنسخه الکلینی فبأیّ شی ء اعتمد (قدس سره) فی فتیاه؟ و کذلک غیره من الأعلام ممّن ذهب مذهب المشهور، حیث لو لم تکن روایه الشیخ کما نقلناها، بأن کانت موافقه لنسخه الکافی لم یکن وجه لفتیاهم بکون الخروج من الجانب الأیسر أماره علی الحیض.

بل الوجه فی عدم ثبوتها فی نفسها أنّ الشیخ إنّما یرویها عن کتاب محمّد بن یحیی

______________________________

(1) الوسائل 2: 307/ أبواب الحیض ب 16 ح 2.

(2) الوسائل 2: 307/ أبواب الحیض ب 16 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 109

..........

______________________________

العطّار، إنّه یروی الرّوایات عن کتب الرواه ثمّ یذکر أسانیدها و طرقه إلی مؤلّفیها لتخرج الرّوایات بذلک عن الإرسال إلی الاسناد علی ما ذکره فی تهذیبه «1»، و بینه و بین الشیخ مدّه من الزّمان و إن أمکن أن یروی عن غیر کتبهم فی بعض الموارد أیضاً،

و الکلینی یروی عن نفس محمّد بن یحیی، لأنّه من مشایخه و أساتذته، و حیث إنّا نقطع أنّ محمّد بن یحیی لم یرو روایتین متعاکستین، و إنّما الرّوایه واحده فلا محاله نقطع بأنّ روایه محمّد بن یحیی إنّما هی إحدی الرّوایتین أعنی روایه التهذیب و روایه الکافی و حیث أنّ الکلینی یروی عن نفس محمّد بن یحیی، و الشیخ یروی عن کتابه مع الواسطه، و هو أضبط بخلاف روایات الشیخ فی تهذیبه حیث وقع فیها الاشتباه علی ما ذکروا موارده، فلا محاله نجزم أو نطمئن بأنّ روایه محمّد بن یحیی هی الّتی یرویها الکلینی (قدس سره) لبُعد أن تکون روایه محمّد بن یحیی ما عثر علیه الشیخ فی کتابه و لو مع الواسطه، دون ما ینقله عنه الکلینی من نفسه بدون واسطه و أنّه وقع اشتباه فی روایه الشیخ بتبدیل الأیسر بالأیمن إمّا فی کتاب محمّد بن یحیی و إمّا فی روایه الشیخ.

لکن الظاهر أنّ الاشتباه ممن تقدّم علی الشیخ، حیث إنّه یجری علی طبق روایاته فی کتبه و یفتی علی طبقها. و علیه فروایه الشیخ الّتی هی مستند المشهور غیر ثابته و هو من اشتباه الرّوایه بغیرها، حیث لا ندری أنّ روایه محمّد بن یحیی هی الّتی رواها الشیخ أو غیره، و معه لا یمکن الاعتماد علیها. و حاصل ما ذکرناه فی المقام هو استبعاد أن تکون روایه محمّد بن یحیی هی الّتی عثر علیها الشیخ فی کتابه و لو مع الواسطه دون ما روی عنه الکلینی من نفسه بلا واسطه هذا.

و لکن قد ظهر بعد المراجعه أنّ الشیخ (قدس سره) یروی روایات محمّد بن یحیی العطار بطریقین: بطریق أحمد بن محمّد بن یحیی،

و بطریق الکلینی نفسه، فکلّما روی عنه الشیخ إنّما یرویه بواسطتهما، و مع عدم نقل الکلینی الرّوایه کما ینقلها الشیخ

______________________________

(1) التهذیب 10 (المشیخه): 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 110

..........

______________________________

(قدس سره) عنه ینکشف أنّ الشیخ عثر علی ما یرویه عنه فی بعض نسخ الکافی لا محاله، و علیه فلا یعلم أنّ روایه محمّد بن یحیی الّتی یرویها الکلینی من دون واسطه و یرویها الشیخ بواسطه الکلینی هی الموجوده فی الکافی أو الموجوده فی التهذیب، و هو من اشتباه الرّوایه بغیرها، فلا یثبت شی ء من الرّوایتین، لعدم العلم بأن الرّوایه هی المرویه فی نسخه الکافی الموجوده عندنا أو أنّها مرویه فی النسخه الّتی عثر علیها الشیخ، و معه لا یحکم بثبوت شی ء من الرّوایتین.

و هذا بلا فرق بین تضعیف أحمد بن محمّد بن یحیی و عدمه، لأنّ الشیخ کلّ ما یرویه عن العطّار یرویه بطریقین، فلا بدّ فی روایه الشیخ عنه أن تکون الرّوایه موجوده فی الکافی لا محاله، و مع تعدّد النسخ لا تثبت الرّوایه کما ذکرناه «1».

و لا وجه لدعوی انجبار ضعفها بعمل المشهور، حیث لم تثبت روایه حتّی تنجبر بعملهم، علی أنّا لو سلّمنا أنّ روایه الشیخ ثابته فلا وجه لانجبار ضعفها بعملهم علی ما مرّ منّا غیر مرّه، فإنّهم لو کانوا عثروا علی قرینه تدلّهم علی أنّ الواسطه بین محمّد ابن یحیی و أبان موثقه لنبّهوا علی ذلک فی کتبهم و ذکروا تلکم القرینه مع أنّه لا أثر منها فی کلماتهم.

هذا مضافاً إلی ضعف مضمونها، فإنّ جعل خروج الدم من الجانب الأیسر أماره علی الحیض إمّا من جهه أنّ دم الحیض یخرج من الجانب الأیسر غالباً، و الشارع جعل الغلبه أماره

علی الحیضیّه حینئذ، و إمّا من جهه أنّ القرحه إنّما تتکوّن فی الجانب الأیمن، فیکون خروج الدم من ذلک الجانب أماره علی أنّه دم القرحه. و هاتان الجهتان خلاف الوجدان.

أمّا الجهه الاولی: فلأنّ دم الحیض إنّما یخرج من الرّحم، و کلا الجانبین بالنسبه إلیه علی حدّ سواء، فلا وجه لخروجه من جانب دون جانب، علی أنّه دم بَحرانی أی

______________________________

(1) راجع معجم رجال الحدیث 19: 43/ ترجمه محمّد بن یحیی العطّار.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 111

..........

______________________________

کثیر کما فی الأخبار «1» و من ثمه جعلت الکثره أماره الحیض فی الحبلی کما مرّ و خروج الدم الکثیر لا یمکن إسناده إلی جانب دون جانب، لأنّه یستوعب المجری لا محاله.

کما «2» أن تکوّن القرحه فی الجانب الأیمن علی خلاف الوجدان، لأنّها قد تتکوّن فی الطرف الأیسر و قد تتکوّن فی الطرف الأیمن، فما ذهب إلیه المشهور ممّا لا یمکن المساعده علیه.

إذن ما ذهب إلیه المحقّق و المحقّق الأردبیلی و الشهید الثّانی و الکاظمی من عدم ثبوت التمییز و الاختبار عند اشتباه الحیض بدم القرحه هو الصحیح، فهو حینئذ دم مردّد بین الحیض و بین غیر الاستحاضه، و لا بدّ فی مثله من الرّجوع إلی الأصل إلّا عند دورانه بین الحیض و العُذره کما مرّ.

فإن کانت حالتها السابقه هی الطّهاره فتستصحب طهارتها و تجب علیها الصّلاه و إن کانت حالتها السابقه هی الحیض تستصحب حیضها، و أمّا إذا جهلت الحاله السابقه فمقتضی العلم الإجمالی و إن کان هو الاحتیاط إلّا أنّه غیر واجب لاستصحاب عدم کون الدم متصفاً بالحیضیّه، و هو یقتضی ترتب آثار الطاهره علی المرأه کما مرّ.

نعم، الاحتیاط بالجمع بین أعمال الطّاهره و تروک الحائض فی

محلّه، إلّا أنّه عند خروج الدم من الجانب الأیسر، لأنّه الّذی دلّت الرّوایه علی کونه حیضاً و ناقشنا فیها، دون ما إذا خرج من الجانب الأیمن، لأنّه محکوم بعدم الحیضیّه حتّی بناءً علی ثبوت الرّوایه، حیث تدلّ الرّوایه علی أنّه دم القرحه، فما أفاده الماتن من الأمر بالاحتیاط بعد الاستشکال فی الحکم المشهور لا یتمّ علی إطلاقه، بل لا بدّ من تخصیصه بما إذا کان الدم خارجاً من الجانب الأیسر کما مرّ.

______________________________

(1) الوسائل 2: 276/ أبواب الحیض ب 3 ح 4، و ورد التعبیر بالکثیر أیضاً فی ص 331 و 334/ أبواب الحیض ب 30 ح 5 و 16.

(2) هذه هی الجهه الثّانیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 112

و لو اشتبه بدم آخر حکم علیه بعدم الحیضیّه إلّا أن تکون الحاله السابقه هی الحیضیّه (1).

[706] مسأله 6: أقل الحیض ثلاثه أیّام (2)،

______________________________

دوران الدم بین الحیض و غیر دم القرحه

(1) إذا لم یعلم أنّ الدم یخرج من الرّحم أو من عرق آخر فإن کانت حالتها السابقه هی الطّهاره و عدم کونها حائضاً فتستصحب طهارتها، و إذا کانت هی الحیض و کانت حائضاً فتستصحب کونها کذلک، و بالاستصحاب یثبت کونها حائضاً أو طاهره، لانحلال العلم الإجمالی بجریان الأصل المثبت فی طرف و الأصل النافی فی طرف آخر، کاستصحاب بقاء حیضها مع استصحاب عدم طهارتها أو بالعکس.

و أمّا إذا جهلت الحاله السابقه و لم تعلم أنّ الحاله المتصله بخروج الدم هی الطّهر أو الحیض فلا یمکن استصحاب کون المرأه حائضاً أو طاهره، لتعارض استصحاب طهارتها باستصحاب کونها حائضاً، أو لعدم جریانهما فی نفسهما کما بنی علیه صاحب الکفایه (قدس سره)، و حینئذ فمقتضی العلم الإجمالی بتوجه تکلیف

إلزامی علیها حیث إنّ لکلّ من الحیض و الطّهر أحکاماً إلزامیّه هو الاحتیاط، إلّا أنّ مقتضی الأصل الجاری فی نفس الدم و عدم خروجه من الرّحم و عدم اتصافه بالحیضیّه أعنی استصحاب العدم الأزلی عدم ترتیب آثار الحیضیّه من أحکام نفس الحیض أو أحکام من یخرج عنه، و هذا الاستصحاب لا معارض له کما هو ظاهر.

أقل مدّه الحیض

(2) هذا هو المتسالم علیه بین أصحابنا قدس اللّٰه أرواحهم، بل ادعی علیه الإجماع فی کلمات غیر واحد منهم علی ما فی مفتاح الکرامه «1»، و قد نقل فیه أنّ أبا یوسف

______________________________

(1) مفتاح الکرامه 1: 341/ المقصد السادس فی الحیض.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 113

..........

______________________________

و أبا حنیفه أیضاً ذهبا إلی ذلک، و أمّا مالک و الشّافعی و ابن حنبل فقد ذهبوا إلی أنّ أقلّه أقل من ثلاثه أیّام، علی تفصیل فی ذلک فلیراجع.

و یدلُّ علی ذلک جمله من الأخبار فیها صحاح و موثقه و غیرها، بل لا یبعد تواترها إجمالًا.

منها: صحیحه معاویه بن عَمّار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: أقل ما یکون الحیض ثلاثه أیّام، و أکثر ما یکون عشره أیّام» «1».

و منها: صحیحه صفوان بن یحیی قال: «سألت أبا الحسن الرّضا (علیه السلام) عن أدنی ما یکون من الحیض، قال: أدناه ثلاثه و أبعده عشره» «2» إلی غیر ذلک من الأخبار «3».

و بإزاء هذه الرّوایات موثقتان:

إحداهما: موثقه إسحاق بن عَمّار قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المرأه الحُبلی تری الدم الیوم و الیومین، قال إن کان الدم عبیطاً فلا تصلّ دینک الیومین، و إن کان صُفره فلتغتسل عند کلّ صلاتین» «4».

و ثانیتهما: موثقه سَماعه بن مِهران قال «سألته عن الجاریه البکر

أوّل ما تحیض فتقعد فی الشهر یومین و فی الشهر ثلاثه أیّام یختلف علیها لا یکون طمثها فی الشهر عدّه أیّام سواء، قال: فلها أن تجلس و تدع الصّلاه ما دامت تری الدم ما لم یجز العشره، فإذا اتفق شهران عدّه أیّام سواء فتلک أیّامها» «5».

قد یقال بکونهما معارضتین للأخبار المتقدّمه، لدلالتهما علی أنّ أقل الحیض أقل من ثلاثه أیّام، فلا بدّ من طرحهما أو حملهما علی خلاف ظاهرهما، بل عن المحقّق

______________________________

(1) الوسائل 2: 293/ أبواب الحیض ب 10 ح 1.

(2) الوسائل 2: 294/ أبواب الحیض ب 10 ح 2.

(3) الوسائل 2: 293 و 299/ أبواب الحیض ب 10 و 12 و ...

(4) الوسائل 2: 296/ أبواب الحیض ب 10 ح 13.

(5) الوسائل 2: 304/ أبواب الحیض ب 14 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 114

..........

______________________________

الهمدانی «1» (قدس سره) العمل بهما فی موردهما، أعنی المرأه الحبلی و المبتدئه الّتی تری الدم فی الشهر یومین و فی الشهر ثلاثه أیّام، تخصیصاً لما دلّ علی أنّ أقلّ الحیض ثلاثه أیّام بالإضافه إلی مورد الرّوایتین.

و لکن الصحیح عدم معارضتهما للأخبار المتقدّمه بوجه، و ذلک لأنّ الموثقه الأُولی لم تدل علی أنّها لا تصلّی بعد ذینک الیومین، و إنّما دلّت علی ترتیب آثار الحیض من حین تری الدم فی الیوم و الیومین و مقارناً لخروجه، حیث قال (علیه السلام) «فلا تصلّ ذینک الیومین» لا أنّها لا تصلّی بعدهما، کما لا دلاله لها علی أنّ وظیفتها أیّ شی ء إذا انکشف انقطاع الدم قبل ثلاثه أیّام، و علیه فالروایه بصدد بیان الحکم الظّاهری و أنّ المرأه بمجرّد رؤیتها الدم ترتّب آثار الحیض علی نفسها، ثمّ إنّه إذا انکشف انقطاعه

قبل ثلاثه أیّام فیعلم عدم کونه حیضاً بمقتضی الأخبار المتقدّمه الّتی دلّت علی أنّ أقلّ الحیض ثلاثه أیّام.

فالموثقه مسوقه لبیان الحکم الظّاهری و الأخبار المتقدّمه مبیّنه للحکم الواقعی، و لا تعارض بین الحکم الظّاهری و الواقعی. نعم لو کانت الموثقه دلّت علی أنّ المرأه بعد انقطاع الدم قبل ثلاثه أیّام ترتب أحکام الحائض علی نفسها لکانت معارضه مع الأخبار المتقدّمه، لدلالتها حینئذ علی أنّ أقلّ الحیض أقلّ من ثلاثه أیّام، و لکن لا دلاله لها علی ذلک کما عرفت.

و کذلک الحال فی الموثقه الثانیه الوارده فی وظیفه المبتدئه، أی الّتی لم تر الحیض قبل ذلک، حیث دلّت علی أنّها ترتب آثار الحیض من حین تری الدم و هو حکم ظاهری، و لا دلاله لها علی أنّ الدم إذا انقطع قبل ثلاثه أیّام أیضاً تبنی علی کونها حائضاً، حیث إنّها سیقت لبیان أن رؤیه الدم شهرین علی وجه التساوی یوجب تحقّق العاده للمرأه، و لیس لها نظر إلی وظیفه المرأه عند انقطاع دمها قبل الثلاثه، و أمّا أنّها تبنی علی کونها حائضاً أو لا تبنی عند انقطاع الدم قبل الثلاثه فلا دلاله لها علی

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الطّهاره): 262 السطر 31.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 115

..........

______________________________

شی ء منه.

فالموثقه سیقت لبیان الوظیفه الظاهریّه للمبتدئه، فإذا انقطع الدم قبل ثلاثه أیّام انکشف عدم کون الدم حیضاً بمقتضی الرّوایات المتقدّمه، فلا معارضه بینها و بین الأخبار المتقدّمه، لأنّ الموثقه بصدد بیان الحکم الظاهری و الأخبار المتقدّمه تدل علی الحکم الواقعی، و لا تنافی بین الأحکام الظاهریّه و الواقعیّه حتّی تطرح الموثقتان أو تحملا علی خلاف ظاهرهما، أو یعمل بهما فی موردهما فقط، أعنی المرأه الحبلی أو المبتدئه الّتی تری

الدم فی الشهر یومین و فی الشهر ثلاثه.

ثمّ إنّ هذا التحدید حقیقی کسائر التحدیدات الشرعیّه، کتحدید الکرّ بالوزن أو بالمقدار، و تحدید السفر الموجب للقصر بثمانیه فراسخ، أو وجوب التمام علیه بالتردّد ثلاثین یوماً و هکذا، فکما أنّها تحدیدات حقیقیّه شرعیّه بحیث لو نقص الماء أو المسافه عنهما و لو بأقل قلیل لم یترتب علیه الحکم بالکریه و وجوب القصر کذلک الأمر فی المقام، فلو رأت المرأه الدم ثلاثه أیّام إلّا قلیلًا فلا یحکم علیه بالحیض بمقتضی ظهور الأخبار الوارده فی تحدید الحیض بأن لا یکون أقل من ثلاثه أیّام.

نعم هناک بحث آخر و هو أنّ الثّلاثه یعتبر فیها التوالی و الاستمرار أو لو رأت الدم ثلاثه أیّام متفرقه أیضاً بأن تراه یوماً و انقطع حتّی تراه بعد أیّام یوماً و هکذا إلی ثلاث أیّام یکتفی به فی الحکم بالحیضیّه؟ و هذا بحث آخر أجنبی عمّا نحن بصدده یأتی التعرّض إلیه عند تعرّض الماتن له «1»، فلا وجه لابتناء المسأله علی استفاده اعتبار التوالی من الأدلّه الدالّه علی أنّ أقل الحیض ثلاثه أیّام، و القول بأن الحکم المذکور واضح بناءً علی استفاده اعتبار التوالی من ظهور الأدلّه المشار إلیها.

و ذلک لأنّا إنّما نعتمد فی الحکم بعدم حیضیّه الدم الأقل من ثلاثه أیّام و لو بقلیل علی ظواهر الأخبار، لکونها ظاهره فی التحدید الحقیقی، سواء قلنا باعتبار التوالی فی

______________________________

(1) یأتی فی الصفحه 121.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 116

..........

______________________________

الثلاثه أم لم نقل، فإنّ الثلاثه لا بدّ من أن تتحقّق فی الحکم بالحیضیّه متوالیه أو متفرِّقه.

ثمّ إنّ ذلک التحدید تحدید شرعی، و المناط فیه صدق رؤیه الدم ثلاثه أیّام، و لا یدور الحکم بالحیضیّه مدار کثره

الدم أو قلته بحسب السّاعات، بل المدار علی صدق الثّلاثه، و هی تختلف باختلاف الأزمنه و حالات النِّساء، فقد تکثر ساعاتها و قد تقلّ، و ذلک لأنّ الظّاهر من کلمه یوم فی الأخبار الوارده فی المقام هو مقابل اللّیل کما هو الحال فی جمیع الموارد، إلّا أن تقوم قرینه علی إراده الأعم من لیلته، فالیوم بمعنی بیاض النّهار.

فلو رأت المرأه الدم قبل طلوع الشّمس بقلیل أو قبل طلوع الفجر بناءً علی أنّه أوّل الصبح و إن کان الأوّل أصحّ حتّی مضت علیها ثلاثه أیّام فلا محاله یحکم علیه بالحیضیّه لکونه ثلاثه أیّام، و لیس الأمر کذلک فیما إذا رأت الدم من أوّل اللّیل إلی نصف الیوم الثّالث، حیث لا یحکم علیه بالحیضیّه، لعدم رؤیتها الدم ثلاثه أیّام بل یومین و نصف یوم، مع أنّه بحسب الساعات أکثر من الصوره الأُولی، حیث إنّها فی الصّوره الأُولی رأت الدم ثلاثه أیّام و لیلتین بینهما فالمجموع ستّون ساعه، و أمّا فی الصّوره الثّانیه فقد تری الدم ستّاً و ستّین ساعه إلّا أنّه لا یحکم علیه بالحیضیّه، لعدم صدق رؤیه الدم ثلاثه أیّام بل یومین و نصف یوم.

و کذا إذا رأت الدم و هی فی أیّام الشتاء أوّل النّهار أعنی طلوع الشمس أو الفجر إلی ثلاثه أیّام فإنّه محکوم بکونه حیضاً، و أمّا إذا رأت الدم بعد أوّل النّهار بساعتین و هی فی أیّام الصیف إلی آخر الیوم الثّالث فإنّه غیر محکوم بالحیضیّه، لعدم صدق أنّها رأت الدم ثلاثه أیّام بل ثلاثه أیّام إلّا ساعتین، مع أنّ رؤیتها الدم بحسب السّاعات أکثر فی الصّوره الثّانیه من الاولی، و ذلک لأنّ الیوم فی الشتاء قصیر فلنفرضه عشره ساعات، و حیث

إنّها رأته ثلاثه أیّام و لیلتین فقد تری الدم ثمانی و خمسین ساعه، و أمّا الیوم فی الصیف فطویل فلنفرضه أربع عشره أو خمس عشره ساعه التردید باعتبار أنّ ما بین الطلوعین من اللّیل أو من النهار و بما أنّها تری

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 117

و أکثره عشره (1)، فإذا رأت الدم یوماً أو یومین أو ثلاثه إلّا ساعه مثلًا لا یکون حیضاً.

______________________________

الدم لیلتین و ثلاثه أیّام إلّا ساعتین فقد تراه ستین ساعه أو واحده و ستّین ساعه، إلّا أنّه لمّا لم یصدق علیه عنوان رؤیه الدم ثلاثه أیّام لأنّها رأته ثلاثه أیّام إلّا ساعتین لم یحکم علیه بالحیضیّه.

و حال المقام حال قصد إقامه العشره فی الحکم بوجوب التمام، لأنّ المدار فیه أیضاً علی صدق قصد المقام عشره أیّام، قلّت ساعاتها أم کثرت، مثلًا إذا قصد المقام فی مکان فی أیّام الشتاء من أوّل النّهار أعنی طلوع الشّمس أو الفجر إلی مضی تسعه أیّام بعد ذلک الیوم فقد تحقّق قصد إقامه العشره، و معه یجب علیه إتمام الصّلاه. و أمّا إذا قصد المقام کذلک بعد ساعه أو ساعتین من النّهار فی أیّام الصیف إلی مضی تسعه أیّام بعد ذلک الیوم لم یجب علیه إتمام الصّلاه، لعدم قصده إقامه عشره أیّام بل عشره أیّام إلّا ساعتین، و إن کانت إقامته فی الصّوره الثانیه أکثر بحسب السّاعات من إقامته فی الصّوره الأُولی.

فالمتحصل: أنّ المدار علی صدق رؤیه الدم ثلاثه أیّام و هو تحدید شرعی کما عرفت، و هذا و إن لم نر من تعرض له إلّا أنّه لا بدّ من التعرّض له و التنبیه علیه.

أکثر مدّه الحیض

(1) للروایات المتضافره «1» الّتی لا یبعد تواترها إجمالًا،

و قد دلّت علی أنّ أکثر الحیض عشره أیّام، مضافاً إلی تسالمهم فی المسأله.

و لتلک الرّوایات دلالتان، حیث تدل بالمدلول المطابقی علی أنّ أکثر أیّام الحیض عشره، و تدل بالمدلول الالتزامی علی أنّه لا یکون أکثر من العشره، و إن شئت قلت

______________________________

(1) الوسائل 2: 293/ أبواب الحیض ب 10 و ...

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 118

..........

______________________________

إنّ لها عقدین عقد إیجابی و عقد سلبی، و هی فی العقد الإیجابی أعنی مدلولها المطابقی معارضه بصحیحه ابن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إنّ أکثر ما یکون من الحیض ثمان، و أدنی ما یکون منه ثلاثه» «1» حیث دلّت علی أنّ أکثر الحیض ثمانیه.

إلّا أنّه لا بدّ من طرحها لمعارضتها للأخبار المتضافره بل المتواتره إجمالًا، مضافاً إلی تسالمهم علی أنّ أکثر الحیض عشره أیّام، أو تؤوّل علی نحو لا تعارض الأخبار المتقدّمه، بأن تحمل علی عدم تحقّق الحیض زائداً علی ثمانیه أیّام عاده، لأنّه قیل و إن کان لا بدّ من تحقیقه إنّ المرأه لا یکثر حیضها عن ثمانیه أیّام، و علیه فتحمل الأخبار المتقدّمه علی تحدید الحیض من حیث الکثره شرعاً، و تحمل هذه الرّوایه علی تحدید کثره الحیض بحسب العاده و التحقّق الخارجی، و هذا تأویل لا بأس به. هذا کلّه بحسب العقد الإیجابی.

و أمّا بحسب العقد السلبی فقد قیل إنّها معارضه بمرسله یونس الطویله الّتی رواها عن غیر واحد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، حیث ورد فیها «و کذلک لو کان حیضها أکثر من سبع و کانت أیّامها عشراً أو أکثر» «2» أی کذا یلزم أن یکون النّبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) أمرها بالصلاه بعد السبع و

هی حائض فیما إذا کانت أیّامها عشره أو أکثر، و قد ادّعی دلالتها علی أنّ الحیض یزید علی العشره.

و یدفعه: عدم دلالتها علی إمکان تحقّق الحیض زائداً علی العشره، و إنّما هی بصدد بیان ترتّب اللّازم الفاسد علی قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) علی تقدیر زیاده الحیض عن عشره أیّام، و أمّا أنّه یتحقّق فی الخارج فلا، و ذلک لأنّ کلمه «لو» للامتناع، و تدل علی امتناع تحقّقه فی الخارج زائداً علی العشره، نعم علی فرض تحقّقه

______________________________

(1) الوسائل 2: 297/ أبواب الحیض ب 10 ح 14.

(2) الوسائل 2: 288/ أبواب الحیض ب 8 ح 3، و التعبیر بالمرسله علی اصطلاح المشهور، و إلّا فعند السیِّد الأُستاذ فهی معتبره، و یأتی التعرّض لسندها مفصلًا عن قریب إن شاء اللّٰه فی الصفحه 149.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 119

کما أنّ أقلّ الطّهر عشره أیّام (1) و لیس لأکثره حدّ، و یکفی الثّلاثه الملفّقه

______________________________

یلزمه اللّازم الفاسد من أمر النّبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) للحائض بالصلاه، و علیه فلا معارض للأخبار المتقدِّمه.

أقلّ الطّهر عشره

(1) و تدل علیه جمله من الأخبار کصحیحه محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) «لا یکون القرء فی أقلّ من عشره أیّام فما زاد ...» «1» و فی مرسله یونس «و لا یکون الطّهر أقل من عشره أیّام» «2» و غیرهما «3»، علی أنّ المسأله غیر خلافیّه، و علیه یعتبر بین الحیضتین أن یتخلّل عشره أیّام و لا تتحقّق الحیضه الثّانیه قبل التخلّل بعشره أیّام، و هو أی الطّهر موضوع لجمله من الأحکام کوجوب الصّلاه و عدّه الطلاق حیث یعتبر فیها ثلاثه قروء أو قرءان کما فی

الأمه.

نعم ذهب صاحب الحدائق (قدس سره) إلی إمکان تخلّل أقل من عشره أیّام بین حیضه واحده «4»، إلّا أنّه أمر آخر یأتی التعرّض إلیه إن شاء اللّٰه «5»، و هو خارج عن محل الکلام، لأنّ البحث إنّما هو فی الطّهر الواقع بین حیضتین، و قد عرفت أنّه لا یمکن أن یکون بأقل من عشره أیّام، و هذا بخلاف الطّهر المتخلّل فی أثناء الحیضه الواحده.

نعم قد ورد فی روایتین أنّ المرأه تری الحیض خمسه أیّام أو أقل، ثمّ تری الطّهر مثل ذلک، ثمّ تری الحیض ثلاثه أیّام أو أربعه أو أکثر، ثمّ ینقطع و هکذا إلی آخر الشهر، و حکم (علیه السلام) بوجوب الصّلاه علیها عند طهرها، و بإمساکها عنها

______________________________

(1) الوسائل 2: 297/ أبواب الحیض ب 11 ح 1.

(2) الوسائل 2: 298/ أبواب الحیض ب 11 ح 2.

(3) الوسائل 2: 298/ أبواب الحیض ب 11 ح 3 و 5.

(4) الحدائق 3: 160/ فی غسل الحیض.

(5) فی المسأله الآتیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 120

..........

______________________________

حینما تری الدم «1».

و هما معارضتان مع الأخبار الدالّه علی أنّ أقل الطّهر عشره أیّام، و لکن الجزم باعتبار تخلّل أقلّ الطّهر بین الحیضتین یوجب التصرّف فی الرّوایتین، و من هنا حملهما المحقّق «2» (قدس سره) علی المرأه المتغیّره عادتها بحیث لم یتمیّز أیّام حیضها عن غیرها، فالإمام (علیه السلام) حکم بوجوب الصّلاه عند نقائها، و بالإمساک عن الصّلاه عند رؤیتها الدم من باب الاحتیاط هذا.

و لکن الصحیح حملهما علی المرأه المبتدئه الّتی لم تستقر لها عاده، حیث لم یفرض فیهما سبق عاده علی المرأه، فإن المبتدئه یجب علیها ترتیب آثار الحائض عند رؤیتها الدم المتصف بأوصاف الحیض، و بما أنّه متّصف

بأوصافه فأمرها (علیه السلام) بالإمساک عن الصّلاه عند رؤیتها للدم إلی أن ینتهی الشهر، فإن استقرّت لها العاده فهو، و إلّا فهی مستمره الدم و محکومه بأحکام المستحاضه.

و علیه فهو حکم ظاهری تقطع المرأه بعد انقضاء الشهر أنّ بعضاً من الأیّام الّتی کانت تری فیها الدم لم تکن حائضاً و کان عملها مخالفاً للواقع، و لا دلاله لها علی أنّ الدّم الّذی تراه حیض، کیف فإنّه مستلزم لکون الحیض أکثر من عشره أیّام کما إذا رأت الدم أربعه أیّام فانقطع ثمّ رأته أربعه أیّام و انقطع و هکذا إلی أربع مرّات، فإن مجموعه حینئذ یبلغ ستّه عشر یوماً مع أنّ الحیض لا یکون أکثر من عشره، و کیف کان فالحکم الظاهری لا ینافی الأخبار المتقدّمه الدالّه علی أنّ أقل الطّهر لا یکون أقل من عشره أیّام.

______________________________

(1) الوسائل 2: 285 و 286/ أبواب الحیض ب 6 ح 2 و 3.

(2) المعتبر 1: 207/ فروع غسل الحیض.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 121

فإذا رأت فی وسط الیوم الأوّل و استمرّ إلی وسط الیوم الرّابع یکفی فی الحکم بکونه حیضاً (1)، و المشهور اعتبروا التوالی «1» فی الأیّام الثلاثه (2)

______________________________

کفایه التلفیق فی الثّلاثه

(1) کما هو الحال فی قصد إقامه العشره، و ذلک لأنّ الیوم کما مرّ و إن کان ظاهره ما یقابل اللّیله فالمراد به بیاض النّهار و اللّیالی خارجه عن مفهومه و إنّما یحکم بدخولها فی الحکم بالاستمرار لما یأتی بیانه عند التکلّم علی اعتبار التوالی فی الأیّام الثّلاثه إلّا أنّه یحمل علی مقداره فی المقامین للقرینه الخارجیّه، و هی الغلبه بحسب الوجود الخارجی، حیث إنّه قلّما یتّفق أن یرد المسافر بلده فی أوّل طلوع الفجر

أو طلوع الشّمس، و إنّما یردها فی أواسطه، و کذلک الحال فی المقام، لأنّ المرأه إنّما تری الدم فی أواسط اللّیل أو النّهار و قلّ أن تتحیض عند طلوع الفجر أو طلوع الشّمس فإذا قصد الإقامه من نصف یوم إلی نصف الیوم الحادی عشر صدق حقیقه أنّه قصد إقامه عشره أیّام، بل لو قال إنِّی قصدت الإقامه تسعه أیّام و نصفین من الیوم کان من المضحک لدی العرف، و کذلک الحال فی المقام، و من هنا یحمل الأیّام علی مقادیرها فلو رأت الدم من أوّل الزوال إلی زوال الیوم الرّابع صدق أنّها رأت الدم ثلاثه أیّام حقیقه، و یحکم علی الدم بکونه حیضاً.

اعتبار التوالی فی الثلاثه أیّام

(2) المعروف بینهم (قدس اللّٰه أسرارهم) اعتبار التوالی و الاستمرار فی الثّلاثه الأُول من الحیض، و أمّا اعتبارهما بعد الثّلاثه و عدمه فهو أمر آخر یأتی علیه الکلام بعد ذلک.

______________________________

(1) ما ذهب إلیه المشهور هو الأظهر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 122

..........

______________________________

و قد خالف فی ذلک صاحب الحدائق (قدس سره) «1» و ذهب إلی کفایه الثّلاثه المتفرقه، و نقله عن بعض علماء البحرین أیضاً، کما نسب ذلک إلی الشیخ (قدس سره) فی نهایته و استبصاره و ذهب إلیه المحقّق الأردبیلی (قدس سره) «2».

و ما ذهب إلیه المشهور هو الصّحیح، و الثّلاثه المتفرّقه غیر کافیه فی الحکم بحیضیّه الدم، فلو رأت الدم یوماً و انقطع بعده یومین ثمّ رأت یوماً واحداً و انقطع کذلک إلی أن تری الدم ثلاثه أیّام متفرّقات لم یحکم بکونه حیضاً.

و علی ما ذهب إلیه صاحب الحدائق (قدس سره) و موافقوه یمکن أن تستمر حیضه واحده واحداً و تسعین یوماً کما ذکره المحقّق الهمدانی (قدس سره)

«3»، کما إذا رأت الدم یوماً و انقطع إلی تسعه أیّام، و رأت الدم یوم الحادی عشر و انقطع إلی تسعه أیّام، ثمّ تراه یوم الحادی و العشرین و انقطع إلی تسعه أیّام، و رأته یوم الحادی و الثّلاثین و هکذا إلی الیوم الواحد و التسعین، حتّی تکون الأیّام الّتی رأت فیها الدم عشره أیّام مع عدم تخلّل طهر واحد بین الأیّام المذکوره، و إن تخلّل أقل من الطّهر کتسعه أیّام مثلًا فهو غیر مانع من الحکم بکون الدم حیضاً، لأنّ اعتبار تخلّل أقلّ الطّهر إنّما یختص بحیضتین، و أمّا الحیضه الواحده فلا یعتبر أن یتخلّل فی أثنائها أقل الطهر.

هذا بل لو اکتفی صاحب الحدائق (قدس سره) بکفایه التلفیق لأمکن استمرار الحیضه الواحده إلی مائه و اثنین و ثمانین یوماً، کما إذا رأت الدم نصف یوم و انقطع تسعه أیّام، و رأته نصف یوم من الیوم الحادی عشر و انقطع حتّی رأته نصف یوم من الیوم الحادی و العشرین و هکذا، فإنّه یکون ضعف الواحد و التسعین، هذا.

و لکن ملاحظه ذیل کلام صاحب الحدائق (قدس سره) تعطی أنّه لا یلتزم بعدم اعتبار التوالی مطلقاً، حیث تعرّض فی نهایه کلامه إلی روایه الفقه الرّضوی الدالّه

______________________________

(1) الحدائق 3: 159/ فی غسل الحیض.

(2) مجمع الفائده و البرهان 1: 143/ المقصد الثّانی فی الحیض.

(3) مصباح الفقیه (الطّهاره): 263 السطر 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 123

نعم بعد توالی الثّلاثه فی الأُول لا یلزم التوالی فی البقیّه، فلو رأت ثلاثه متفرّقه فی ضمن العشره لا یکفی، و هو محل إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین أعمال المستحاضه و تروک الحائض فیها.

______________________________

علی اعتبار التوالی فی الثّلاثه «1»، و حیث إنّه

یری اعتبارها جمع بینها و بین روایه یونس «2» بحمل روایه الفقه الرّضوی و ما بمعناها علی غیر أیّام العاده، و حمل روایه یونس علی أیّام العاده جمعاً بینهما «3»، أذن فهو لا یری اعتبار التوالی فی الثّلاثه فی أیّام العاده لا مطلقاً.

و علی ذلک لا یرد علی صاحب الحدائق (قدس سره) أنّ الحیضه الواحده قد تطول ستّه أشهر أو سنه بل أزید إذا فرضنا أنّها رأت ساعه فی کلّ یوم، فإنّه (قدس سره) یری اعتبار التوالی فی الثّلاثه بالإضافه إلی غیر أیّام العاده، نعم لا یعتبره فی أیّام العاده إلّا أنّها تری الحیض فی کلّ شهر مرّه واحده، فلا تطول الحیضه الواحده إلی سنه أو أقل أو أکثر.

و تفصیل الکلام فی هذه المسأله یقع فی مراحل ثلاث:

الاولی: فی إمکان استفاده اعتبار التوالی من الأدلّه الاجتهادیّه الوارده فی المقام و عدمه.

الثانیه: فیما تقتضیه القاعده من العمومات و الإطلاقات مع قطع النظر عما تدلّ علیه الأخبار الوارده فی المقام.

الثالثه: فیما تقتضیه الأُصول العملیّه عند عدم توالی رؤیه الدم فی الأیّام الثلاثه علی تقدیر عدم دلاله الأدلّه الاجتهادیّه علی اعتباره و عدم اقتضاء العمومات و القاعده ذلک.

______________________________

(1) مستدرک الوسائل 2: 12/ أبواب الحیض ب 10 ح 1.

(2) الوسائل 2: 299/ أبواب الحیض ب 12 ح 2.

(3) الحدائق 3: 168، التنبیه الثّانی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 124

..........

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 7، ص: 124

______________________________

أمّا المرحله الاولی: فالصحیح أنّ الأخبار المحدّده لأقل الحیض بثلاثه أیّام کأکثره بعشره أیّام تدل علی اعتبار الاستمرار و التوالی فی الأیّام الثلاثه، و

استفاده ذلک من الأخبار یتوقف علی أُمور، إذ لم یرد بهذا المضمون روایه.

الأمر الأوّل: أنّ الأخبار المحدّده لأقل الحیض بثلاثه و أکثره بعشره إنّما هی ناظره إلی الحیضه الواحده دون المتعدّده، لوضوح أنّه لا وجه لتحدید أکثر الحیضه المتعدّده بعشره أیّام، فإنّ المرأه فی عمرها لعلّها تری الحیض أکثر من سنه، فالروایات تحدّد أقل الحیضه الواحده بثلاثه أیّام و تدل علی أنّ الأقل من الثّلاثه لیس بحیض، کما أنّ الأکثر من العشره کذلک.

الأمر الثّانی: أنّ الحیض اسم لنفس الدم کما قدّمناه و قلنا إنّه اسم لنفسه أو لسیلانه، و إطلاقه علی المرأه بعد نَقائها مبنی علی المسامحه و العنایه، فهذه الرّوایات إنّما تدل علی أنّ الدم المسمّی بالحیض لا یقصُر عن الثّلاثه و لا یزید علی العشره، و لیس اسماً لحدث الحیض، و یکشف عن ذلک تقابل الحیض بالطهر و النقاء من الدم فی قوله تعالی: ... فَاعْتَزِلُوا النِّسٰاءَ فِی الْمَحِیضِ ... حَتّٰی یَطْهُرْنَ ... «1» فالطهاره أی انقطاع الدم و الحیض متقابلان، فلو کان الحیض بمعنی الحدث لم یکن وجه لتقابلهما، لبقاء الحدث عند طهارتها أی نقائها من الدم، و کذا ما ورد فی الرّوایات من قولهم «إذا طهرت تغتسل» «2» حیث جعل الطّهر فی قبال الحیض، و لا وجه له إلّا إذا کان بمعنی نفس الدم، و إلّا فالحدث باق إلی أن تغتسل.

الأمر الثالث: أنّ الاتصال مساوق للوحده، فمع اتصال الدم فی الثّلاثه فهو حیض واحد، و أمّا إذا انقطع فرأته یومین فلا یصدق علیه الحیضه الواحده للانفصال.

فهذه الأُمور تجعل الأخبار الوارده فی تحدید الحیض ظاهره فی إراده التوالی و الاستمرار فی الثّلاثه، لأنّه مع الانقطاع یخرج الدم عن کونه واحداً، فهما دمان

کلّ

______________________________

(1) البقره 2: 222.

(2) الوسائل 2: 309/ أبواب الحیض ب 17 ح 2، ص 312 ب 21 ح 1 و 3، ص 325 ب 27 ح 4 و 5 و 6، و غیرها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 125

..........

______________________________

واحد منهما أقلّ من الثّلاثه فلیس بحیض.

و من هذا ظهر أنّ ما ذکره الأردبیلی «1» (قدس سره) من أنّ ما ذهب إلیه المشهور من اعتبار التوالی و الاستمرار فی الثّلاثه أمر لا دلیل علیه، بل یکفی رؤیته ثلاثه أیّام متفرّقات لإطلاق الأخبار ممّا لا یمکن المساعده علیه، إذ لا إطلاق فی الأخبار کما عرفت حیث إنّها إنّما تحدّد الحیضه الواحده دون المتعدّده، و مع الانقطاع ترتفع الوحده کما مرّ، و قد ذکرنا أنّ الأخبار بمعونه الأُمور الثلاثه تدل علی اعتبار التوالی و الاستمرار، فما کان أقل من الثّلاثه لیس بحیض کان واحداً أو متعدِّداً.

نعم بعد رؤیه الدم ثلاثه أیّام إذا انقطع ثمّ رأت الدم یوماً أو یومین قبل انقضاء العشره کما فی الیوم التاسع أو الثامن أو السابع یحکم بکونه حیضاً للأخبار «2»، و هی مخصّصه لما دلّ علی أنّ الحیض لا یکون أقل من ثلاثه، و لکن بعد رؤیتها ثلاثه أیّام و قبل العشره، و هذا بلحاظ ضمّه إلی الثلاثه و اعتبار مجموعهما حیضاً واحداً، و من هنا عبّر فی الرّوایات بأنّه من الحیض أی من ثلاثه أیّام.

هذا و قد استدل علی مسلک غیر المشهور بروایه یونس القصیره «و إن انقطع الدم بعد ما رأته یوماً أو یومین اغتسلت و صلّت و انتظرت من یوم رأت الدم إلی عشره أیّام، فإن رأت فی تلک العشره أیّام من یوم رأت الدم یوماً أو یومین حتّی یتمّ

لها ثلاثه أیّام فذلک الدم الّذی رأته فی أوّل الأمر مع هذا الّذی رأته بعد ذلک فی العشره فهو من الحیض، و إن مرّ بها من یوم رأت الدم عشره أیّام و لم تر الدم فذلک الیوم و الیومان الّذی رأته لم یکن من الحیض، إنّما کان من علّه ...» «3» فتقضی صلاتها الفائته فی تلک الأیّام. و هی علی تقدیر تمامیتها صریحه فی عدم اعتبار التوالی فی الثّلاثه الأُول، و تکون حینئذ حاکمه علی ظهور الأخبار المتقدّمه فی التوالی و الاستمرار.

______________________________

(1) مجمع الفائده و البرهان 1: 143/ المقصد الثّانی فی المحیض.

(2) الوسائل 2: 299/ أبواب الحیض ب 12 ح 1، 2.

(3) الوسائل 2: 299/ أبواب الحیض ب 12 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 126

..........

______________________________

إلّا أنّها غیر تامّه لإرسالها حیث رواها یونس عن بعض رجاله و لا ندری أنّه أیّ شخص و لعله من الضعاف، فتسقط الرّوایه بذلک عن الاعتبار، نعم یبقی هناک ما ادّعاه الکشی «1» من الإجماع علی تصحیح ما یصح عن جماعه کابن أبی عمیر و زراره و غیرهم و منهم یونس هذا، إلّا أنّ ذلک الإجماع غیر قابل للاعتماد علیه.

أمّا أوّلًا: فلإجمال المراد به، فهل أُرید بالإجماع علی تصحیح ما یصح عن جماعه أنّ السند إذا کان معتبراً إلی تلک الجماعه فلا ینظر إلی من وقع بعدهم من الرّواه فی سلسله السند، بل یحکم باعتبار الرّوایه و إن کان الرّاوی بعدهم غیر معلوم الحال لنا حتّی یوجب اعتبار الرّوایه فی أمثال المقام، أو أنّ المراد به توثیق هؤلاء الجماعه فی أنفسهم و أنّهم ثقات أو عدول و إن لم یرد توثیق فی حقّ بعضهم غیر هذا، أو کان واقفیاً

أو فطحیاً مثلًا، لیکون معناه أنّ السند إذا تمّ من غیر ناحیتهم فهو تام من جهتهم أیضاً لأنّهم ثقات أو عدول، و أمّا من وقع قبلهم أو بعدهم فلا یستفاد من هذا توثیقه، و بما أنّ الثّانی محتمل فی نفسه فیصبح معقد الإجماع مجملًا و لا یمکننا الاعتماد علیه.

و أمّا ثانیاً: مع قطع النّظر عن المناقشه الاولی فلأن هذا الإجماع لیس بأزید من إجماع منقول بخبر الواحد، و هو ممّا لا نعتمد علیه، و المحصل منه غیر حاصل لنا، فلا یمکن تصحیح الرّوایه من هذه الجهه.

کما أنّ احتمال الانجبار بعمل مثل الشیخ غیر تام، لعدم کون عمله و من تبعه موجباً للانجبار، علی أنّه عدل عنه فی کتب فتاواه کالمبسوط علی ما حکی «2».

و أمّا المناقشه فی الرّوایه من جهه اشتمال سندها علی إسماعیل بن مَرّار لعدم توثیقه فیمکن دفعها بأنّه و إن لم یرد توثیق فی حقّه بشخصه إلّا أنّ محمّد بن الحسن بن الولید قد صحّح کتب یونس و روایاته عن رجاله بأجمعها، و لم یستثن منها إلّا محمّد بن

______________________________

(1) رجال الکشی 556/ الرّقم 1050.

(2) حکاه فی المستمسک 3: 197، و راجع المبسوط 1: 42/ فصل فی ذکر الحیض.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 127

..........

______________________________

عیسی العبیدی، و هو توثیق إجمالی لرجال یونس الّذین منهم إسماعیل بن مرار، و لا یعتبر فی التوثیق أن یکون شخصیّاً أو تفصیلیّاً، علی أنّ الرّجل ممن وقع فی أسانید تفسیر علی بن إبراهیم القمی، و قد بنینا علی وثاقه کلّ من وقع فی تلک الأسانید و یؤکّده أنّ القمیین عملوا بروایات نوادر الحکمه و لم یستثنوا منها إلّا ما تفرّد به محمّد ابن عیسی العبیدی مع أنّ

فی سندها إسماعیل بن مَرّار، فلا وجه للمناقشه فی الرّوایه من هذه الجهه.

هذا و قد استدلّ صاحب الحدائق «1» (قدس سره) علی عدم اعتبار التوالی بروایه عبّر عنها بموثقه محمّد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: أقل ما یکون الحیض ثلاثه أیّام، و إذا رأت الدم قبل عشره أیّام فهو من الحیضه الأُولی، و إذا رأته بعد عشره أیّام فهو من حیضه أُخری مستقبله» «2» بدعوی دلالتها علی أنّ المرأه إذا رأت الدم مثلًا یوماً و انقطع ثمّ رأته یومین قبل انقضاء العشره فهما یلتحقان بالیوم الأوّل، فیکون المجموع حیضاً واحداً.

و یندفع بأنّه و إن ادّعی فی الحدائق ظهورها فی المدعی إلّا أنّها أجنبیّه عن المقام رأساً.

و ذلک لأنّها ناظره إلی بیان أنّ ما تراه المرأه من الدم قبل العشره بعد حیضها ینضم إلی الحیضه الأُولی، و ما تراه بعد العشره فهو من الحیضه الثانیه، و أمّا أنّ الحیضه الأُولی تتحقّق بأیّ شی ء و شرطها ماذا فلا دلاله للروایه علیه، بل تدلّ علی أنّ الحیضه بعد تحقّقها ینضم إلیها الدم الّذی تراه المرأه قبل العشره، فلا دلاله لها علی عدم اعتبار التوالی فی الأیّام الثّلاثه بوجه.

و الّذی یوضِّح ما ذکرناه مضافاً إلی وضوحه فی نفسه أنّه (علیه السلام) حکم بأنّ

______________________________

(1) الحدائق 3: 161/ فی غسل الحیض.

(2) الوسائل 2: 296/ أبواب الحیض ب 10 ح 11. و هذه الروایه لا بأس بعدّها موثقه. نعم لمحمّد ابن مسلم روایه أُخری بهذا المضمون و هی صحیحه، تراها فی الوسائل 2: 298/ أبواب الحیض ب 11 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 128

..........

______________________________

ما تراه بعد العشره من الحیضه الثّانیه، مع أنّه لا تتحقّق الحیضه

الثّانیه إلّا بتخلّل أقل الطّهر و عدم کون الدم أقل من ثلاثه و کونه بأوصاف الحیض، فلا دلاله لها علی أنّ الحیضه الثّانیه غیر مشترطه بشی ء، بل تدل علی أنّ الحیضه الثّانیه علی تقدیر تحقّقها فی نفسها بمالها من الشرائط ینضم إلیها الدم الّذی تراه المرأه بعد العشره، فلا بدّ من استفاده أنّ شرائط الحیضه الأُولی و الثّانیه أیّ شی ء من المراجعه إلی الأدلّه الخارجیّه، و قد عرفت أنّ الأخبار الوارده فی المسأله ظاهره الدلاله علی اعتبار التّوالی و الاستمرار فی الثّلاثه.

و لعلّ ما ذکرناه من عدم دلاله الرّوایه علی المدعی هو مراد صاحب المدارک «1» (قدس سره) من أنّ الرّوایه غیر صریحه فی کفایه الثّلاثه المتفرّقه بإراده عدم الدلاله من عدم الصّراحه، فلا یرد علیه ما أورده فی الحدائق من أنّ ظهور الرّوایه فی المدعی یکفی فی إثباته و لا یعتبر کونها صریحه، فإنّ من البعید جدّاً أن یخفی علی صاحب المدارک حجیّه الظّهور و کفایته فی المدّعی، فالمراد به عدم دلالتها علی المدّعی کما قدّمناه. هذا کلّه فی المرحله الاولی و بالنظر إلی دلاله الأخبار علی ذلک.

المرحله الثّانیه: أعنی ما تقتضیه العمومات و الإطلاقات فی المقام، فنقول: إنّ مقتضی عموم ما دلّ علی وجوب الصّلاه علی جمیع المکلّفین أو إطلاقه، و عموم ما دلّ علی جواز إتیان الزّوج زوجته أنّی شاء و فی أیّ زمان أراد، و غیر ذلک من الأحکام وجوب الصّلاه علی المرأه الّتی رأت الدم ثلاثه أیّام متفرّقات، لأنّها أیضاً من أفراد المکلّفین، کما أنّ مقتضی العموم أو الإطلاق فی قوله: ... فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنّٰی شِئْتُمْ ... «2» جواز إتیان بعلها فی ذلک الزّمان، أعنی الزّمان الّذی رأت فیه المرأه

الدم ثلاثه أیّام متفرّقات.

و السرّ فی ذلک أنّ نسبه ما دلّ علی عدم وجوب الصّلاه علی الحائض و عدم جواز

______________________________

(1) المدارک 1: 321/ الفصل الثّانی فی الحیض.

(2) البقره 2: 222.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 129

..........

______________________________

إتیانها و عدم جواز دخولها المسجد و غیر ذلک من أحکامها بالإضافه إلی تلک العمومات و المطلقات نسبه المخصّص أو المقیّد، و نشکّ فی سعه مفهوم الحیض و ضیقه و لا ندری أنّه هل یتحقّق برؤیه الدم ثلاثه أیّام متفرّقات کتحقّقه بالثلاثه المتوالیات أو لا تحقّق لها معها، و إذا دار أمر المخصّص بین الأقل و الأکثر، بمعنی أنّ الشبهه کانت مفهومیّه، فیکتفی فی تخصیص العمومات بالمقدار المتیقن، و یرجع فی المقدار المشکوک الزائد إلی العموم و الإطلاق، و معه فالنتیجه اعتبار التوالی فی الأیّام الثّلاثه فی الحیض و عدم کفایه الثّلاثه المتفرّقات.

و من الغریب فی المقام ما صدر عن المحقّق الهمدانی (قدس سره)، حیث منع عن التمسّک بالعمومات حینئذ بدعوی أنّ الشبهه مصداقیّه و لا یجوز فیها التمسّک بالعام و إن عقّبه بقوله: إلّا أن یقال إنّ الشّبهه مفهومیّه، و لا بأس معها من الرّجوع إلی العام، ثمّ أمر بالتأمّل «1».

و ذلک لأنّ عدم کون الشبهه مصداقیّه فی المقام أمر واضح لا وجه لاحتماله، حیث إنّ الشبهه إنّما تکون مصداقیّه إذا شکّکنا فی فرد أنّه من الأفراد الخارجه عن العموم أو من الباقیه تحته مع وضوح المفهوم فی المخصّص، و أمّا إذا کانت الشبهه مفهومیّه کما فی المقام لعدم العلم بسعه مفهوم الحیض و ضیقه فلا بدّ معه من التمسّک بالعام فی غیر المقدار المتیقّن من المخصّص.

ثمّ إنّا إن قلنا بالواسطه بین دم الحیض و الاستحاضه فی غیر

دم النفاس و دم القروح و الجروح و دم العُذره للعلم بعدم کونها حیضاً و لا استحاضه، بأن لم نقل: إنّ کلّ دم لم یکن حیضاً فی غیر الدّماء المذکوره فهو استحاضه، فمقتضی العمومات المتقدِّمه وجوب الصّلاه علیها و غیرها من أحکام الطّهاره فحسب، و أمّا إذا لم نقل بالواسطه و قلنا إنّ کلّ دم لم یحکم بحیضیّته فهو استحاضه، کما یأتی الکلام علیه فی بحث الاستحاضه فهی مستحاضه، فلا بدّ من أن تعمل المرأه بأحکام المستحاضه بأن تصلِّی مع الاغتسال.

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الطّهاره): 263 السطر 14.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 130

..........

______________________________

و ذلک لأنّ العمومات الدالّه علی وجوب الصّلاه فی حقّها بالدلاله المطابقیّه تدل بالدلاله الالتزامیّه علی وجوب اغتسالها و کونها مستحاضه، لأنّه لازم عدم کونها حائضاً، حیث بنینا علی أنّ کلّ دم لم یکن بحیض فهو استحاضه، و بما أنّ المرأه تجب علیها الصّلاه و یعامل معها معامله غیر الحائض فلا بدّ أن یحکم علیها بالاستحاضه هذا.

و قد یتوهّم أنّ الحیض لیس من المفاهیم الاختراعیّه الشرعیّه، و إنّما هو مفهوم عرفی کان متحقّقاً و دارجاً عند العرف قبل الشرع و الشّریعه المقدّسه، نظیر مفهوم البیع و غیره من الأُمور العرفیّه، و لا بدّ فی مثله من الرّجوع إلی العرف عند الشکّ فی اعتبار قید فی مفهومه و عدمه، إلّا أن یقوم دلیل شرعی علی اعتباره، کاعتبار عدم الغرر فی البیع و اعتبار ثلاثه أیّام فی الحیض، و أمّا إذا لم یدل دلیل علی الاعتبار و شککنا فی اعتباره فیه فلا مناص من الرّجوع فیه إلی العرف، و لا شبهه فی أنّ الدم ثلاثه أیّام غیر متوالیه حیض لدی العرف، و لا یعتبر فی

مفهومه عندهم التوالی و الاستمرار.

و یندفع بأنّ الحیض و إن کان له مفهوم عند العرف، إلّا أنّه بمفهومه العرفی لیس بموضوع للأحکام المترتبه علیه، و إلّا للزم التسویه بین الحیض و الاستحاضه لأنّ مادتهما مشترکه، و الاستحاضه هو الحیض الکثیر، لأنّه لغه بمعنی الدم الکثیر، مع أنّها بمفهومها الجامع بین الحیض و الاستحاضه المصطلح علیهما غیر مراده فیما ترتب علیها من الأحکام، بل الموضوع للأحکام المترتبه علیه هو الدم العبیط الخارج من عرق مخصوص مع سائر المزایا المعتبره فیه شرعاً.

و بعباره اخری الموضوع لتلک الأحکام معنی اصطلاحی خاص، و حیث إنّا نشک فی سعته و ضیقه فلا مناص من الاقتصار فی تخصیص العمومات و المطلقات علی المقدار المتیقّن منه و نرجع فی المقدار الزائد المشکوک فیه إلی العموم و الإطلاق، و لیس الحیض کالبیع و غیره من المفاهیم المتحد فیها المستعمل فیه و الموضوع له فی لسان

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 131

..........

______________________________

الشرع و العرف. هذا کلّه فی هذه المرحله، ثمّ إنّه إذا لم یتم التمسّک بالعموم و الإطلاق تصل النوبه إلی المرحله الثالثه أعنی مقتضی الأصل العملی.

أمّا المرحله الثّالثه: فحاصل الکلام فیها أنّ المرأه لمّا کانت عالمه بتوجّه أحکام إلزامیّه إلیها لأنّها إن کانت حائضاً یحرم علیها دخول المسجد و تمکین زوجها من نفسها و لا تجب علیها الصّلاه، و إن کانت غیر حائض وجبت علیها الصّلاه من دون اغتسال إذا قلنا بالواسطه بین الحیض و الاستحاضه، أو مع الاغتسال إذا أنکرنا الواسطه بینهما فمقتضی العلم الإجمالی و قاعده الاشتغال الاحتیاط بالجمع بین أحکام الطّاهره أو المستحاضه و أحکام الحائض أی تروکها، هذا.

و لکن شیخنا الأنصاری «1» (قدس سره) أجری استصحاب عدم الحیض

حینئذ و به حکم بعدم کونها حائضاً، فتجب علیها الصّلاه و غیرها من الوظائف المقرره لغیر الحائضات، و قال إنّ هذا الأصل لا یعارض باستصحاب عدم الاستحاضه، و ذلک لأنّا إن قلنا بالواسطه بین الحیض و الاستحاضه فلا تنافی بین الأصلین، فیحکم بعدم کونها حائضاً و لا مستحاضه، و أمّا إذا أنکرنا الواسطه بینهما فلا مجری لاستصحاب عدم الاستحاضه، لأنّه لا یثبت کونها حائضاً، و هذا الاستصحاب یوجب انحلال العلم الإجمالی لا محاله.

و یدفعه: أنّ المراد بالاستصحاب إن کان هو الأصل الموضوعی أعنی استصحاب عدم کون الدم حیضاً فقد بیّنا و بیّنه هو (قدس سره) فی محله أنّ الشبهات المفهومیّه ممّا لا مجری فیه للأصل الموضوعی، لعدم الشک فی شی ء غیر التسمیه، حیث إنّ خروج الدم ثلاثه أیّام أمر قطعی لا شکّ فیه، و عدم کونها متوالیه أیضاً کذلک، و معه یجری الاستصحاب فی أیّ شی ء، إذ الشکّ إنّما هو فی التسمیه و أنّ مثل هذا الدم یسمّی حیضاً أو لا یسمّی کذلک، و أی أصل یحرز به ذلک.

و إن أُرید به الأصل الحکمی فإن أُرید استصحاب الحکم فی مرحله الفعلیّه

______________________________

(1) کتاب الطّهاره: 189 السطر 28/ المقصد الثّانی فی الحیض.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 132

..........

______________________________

کاستصحاب عدم حرمه الدخول فی المساجد، و استصحاب وجوب الصّلاه فی حقّها و هکذا، ففیه أنّه لا یمکن استصحاب الحکم مع الشکّ فی تحقّق موضوعه، لأنّا نحتمل بالوجدان عدم کون المرأه طاهره بأن تکون حائضاً کما نحتمل طهارتها، و معه کیف یحکم علیها بأحکام المرأه الطاهره.

و إن أُرید به استصحاب الحکم فی مرحله الجعل، کاستصحاب عدم جعل حرمه الدّخول فی المساجد علیها، أو استصحاب عدم جعل حرمه وطئها و

هکذا، ففیه أنّه و إن کان له حاله سابقه إلّا أنّه معارض باستصحاب عدم جعل وجوب الصّلاه أو جواز الدّخول فی المساجد أو جواز الوطء علیها حینئذ، بلا فرق فی ذلک بین القول بالواسطه بین الحیض و الاستحاضه و بین القول بعدمها، لأنّ الصّلاه واجبه علیها علی کلّ حال إذا لم تکن حائضاً إمّا بلا غسل و إمّا مع الاغتسال، و لأجل العلم الإجمالی بکونها حائضاً أو غیر حائض یتعارض الأصلان.

و کذلک الحال فیما إذا أُرید به البراءه عن حرمه الدّخول فی المساجد مثلًا، لکونها معارضه بالبراءه عن وجوب الصّلاه، فلا یبقی مورد للأصل غیر إجراء الاستصحاب فی عدم خروج الدم من العرق المخصوص، فإنّه جار من غیر معارض، حیث لا أثر لعدم خروجه من سائر العروق إلّا علی القول بالأصل المثبت، إلّا أنّه أیضاً یندفع بعدم ترتّب أثر علی خروج الدم من العرق المخصوص، لأنّ ذلک إنّما أُخذ معرفاً و حاکیاً عن الحیض فی الأخبار، و الأحکام مترتبه علی ما یلزم خروج الدم من العرق المخصوص، فإنّه إذا خرج منه یحرم وطؤها و یحکم بکونها حائضاً، و استصحاب عدم اللّازم لنفی ملزومه من الأُصول المثبته.

فإذن لا مناص من الاحتیاط کما قدّمناه، إلّا أنّک عرفت أنّ مقتضی الأخبار اعتبار التوالی فی الأیّام الثّلاثه، و الحکم بعدم الحیضیّه عند فقد التوالی فی الثّلاثه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 133

و کذا اعتبروا استمرار الدم فی الثّلاثه و لو فی فضاء الفرج، و الأقوی کفایه الاستمرار العرفی و عدم مضرّیّه الفترات «1» الیسیره فی البین، بشرط أن لا ینقص من ثلاثه بأن کان بین أوّل الدم و آخره ثلاثه أیّام و لو ملفّقه، فلو لم تر فی الأوّل

مقدار نصف ساعه من أوّل النّهار و مقدار نصف ساعه فی آخر الیوم الثّالث لا یحکم بحیضیّته، لأنّه یصیر ثلاثه إلّا ساعه مثلًا. و اللّیالی المتوسطه داخله فیعتبر الاستمرار العرفی فیها أیضاً، بخلاف لیله الیوم الأوّل و لیله الیوم الرّابع، فلو رأت من أوّل نهار الیوم الأوّل إلی آخر نهار الیوم الثّالث کفی (1).

______________________________

اعتبار الاستمرار فی الثّلاثه و لو فی فضاء الفرج

(1) ما قدّمناه إلی هنا إنّما کان راجعاً إلی اعتبار الاستمرار فی الأیّام الثّلاثه، و قد عرفت اعتباره بمقتضی الأخبار المتقدّمه، و هل یعتبر الاستمرار فی نفس الدم أیضاً بأن یکون خارجاً من الرّحم علی نحو الاتصال و إن لم یخرج إلی الخارج بل کان فی فضاء الفرج، لما مرّ من أنّ الخروج إلی الخارج إنّما یعتبر فی حدوث الحیض، فإنّ موضوعه ما تراه المرأه أو نحوه من المعانی، و لا یتحقّق ذلک إلّا بالخروج إلی الخارج و أمّا بحسب البقاء فلا یعتبر ذلک بوجه، بل لو کان موجوداً فی المجری و فی فضاء الفرج بحیث لو أدخلت کرسفاً لخرج الکُرسُف ملوّثاً به کفی ذلک فی صدقه، فلو انقطع الدم آناً أو دقیقه حکم بعدم حیضها أو لا یعتبر الاستمرار فی الدم بالنظر العقلی؟

الصحیح عدم کون الانقطاع آناً أو دقیقه مضرّاً بالحیض فیما إذا کان ذلک عاده النِّساء، بأن کانت عادتهنّ أن ینقطع دمهنّ دقیقه أو أکثر مثلًا، بحیث یصدق علیها أنّها رأت الدم مستمرّاً ثلاثه أیّام، لأنّه الموضوع للحکم بالحیضیّه، و هو الأکثر فی الحیض إذا کان عاده النِّساء، نعم الانقطاع بأکثر ممّا جرت علیه عاده النِّساء مانع عن

______________________________

(1) الظاهر أنّه یرید بها ما تکون متعارفه خارجاً و لو فی بعض

النِّساء.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 134

..........

______________________________

الحکم بالحیضیّه.

ثمّ إنّک عرفت أنّ مقتضی الأخبار الوارده فی تحدید أقل الحیض و أکثره «1» أنّ أقلّه ثلاثه و أکثره عشره، و هو تحدید لنفس الدم المعبّر عنه أو عن سیلانه بالحیض، و أمّا قعود المرأه و حدث الحیض فلم یرد تحدید أقلّه و لا أکثره بشی ء فی الرّوایات. نعم یمکن استفاده ذلک من الأخبار بالدلاله الالتزامیّه، و ذلک لأنّها دلّت علی أنّ أقلّ الحیض ثلاثه أیّام فالدم المرئی یوماً أو یومین لیس بحیض، و مع عدم کون الدم حیضاً فلا یتحقّق حدث الحیض لا محاله، فتدل تلک الرّوایات بالملازمه علی أنّ أقل حدث الحیض کدمه ثلاثه أیّام.

و أمّا بحسب أکثره فقد حدّدت الرّوایات أکثر دم الحیض بعشره، فإن کان الدم مستمرّاً إلی عشره أیّام فلا محاله تدل تلک الأخبار علی عدم حیضیّه الدم بعد العشره، و مع عدم کون الدم حیضاً لا یتحقّق حدث الحیض لا محاله، فیستفاد من الأخبار أنّ أکثر حدث الحیض أیضاً عشره أیّام عند استمرار الدم إلی عشره.

و أمّا إذا کان الدم غیر متّصل و مستمر فلا یخلو إمّا أن یتخلّل بین الدمین أقلّ الطّهر أو لا یتخلّل، فإن تخلّل بینهما أقلّ الطّهر فهما حیضتان، و کلّ منهما لا بدّ و أن لا یقلّ عن ثلاثه و لا یزید علی عشره، فیأتی فی کلّ منهما ما قدّمناه و ما سنذکره، فعند استمرار کلّ منهما إلی عشره یستفاد من الأخبار المحدّده لأکثر الحیض أنّ أکثر حدث الحیض أیضاً عشره، و أمّا إذا لم یستمر فیظهر حکمه عن قریب.

و أمّا إذا تخلّل بینهما أقلّ من عشره أیّام أی لم یتخلّل بینهما أقلّ الطّهر، کما إذا رأت

الدم ثلاثه أیّام ثمّ انقطع خمسه أیّام ثمّ رأت ثلاثه أیّام أو أقل أو أکثر، فإن قلنا إن المدّه المتخلّله بین الدمین إذا کانت أقل من عشره أیّام بحکم الحیض کما هو الصّحیح فأیضاً لا بدّ أن لا یکون الدم أکثر من عشره أیّام، فبالملازمه یستفاد أنّ الحدث أیضاً لا یکون أکثر من عشره من أوّل یوم رأت الدم، فتحسب أیّام الدم و أیّام النَّقاء المتخلِّل

______________________________

(1) الوسائل 2: 293/ أبواب الحیض ب 10.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 135

المعروف بینهم أنّ النّقاء المتخلّل الأقل من العشره بحکم الحیض، فیجب علیها ما یجب علی الحائض و یحرم علیها ما یحرم علیها، و خالف فی ذلک قلیل، منهم صاحب الحدائق «2» (قدس سره)، و ذهب إلی أنّ النّقاء الأقل من العشره طهر، و لا مانع من تخلّله بین حیضه واحده، و إنّما لا یتخلّل أقل من عشره أیّام بین حیضتین مستقلّتین، إذ یعتبر فیهما تخلّل أقلّ الطّهر و هو عشره أیّام، و لکن الماتن (قدس سره)

______________________________

(1) الحدائق 3: 160/ فی غسل الحیض.

(2) نفس المصدر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 136

..........

______________________________

لم یرجّح أحد القولین علی الآخر فی المسأله، و من ثمه احتاط بالجمع بین أحکام الطاهره و تروک الحائض، و لم یحکم أن أیّام النّقاء طهر، و بین صدر کلامه و ذیله تهافت کما تأتی الإشاره إلیه.

و الکلام فی ذلک یقع فی مقامین:

أحدهما: فی المقتضی، أی ما استدلّ به علی مسلک المشهور.

ثانیهما: فیما یمنع عن ذلک، أی ما استدلّ به صاحب الحدائق (قدس سره).

أمّا المقام الأوّل: فقد استدلّ علی مسلک المشهور بمعتبره محمّد بن مسلم من أنّ المرأه إذا رأت الدم قبل العشره فهو من الحیضه الأُولی، و إن رأته بعد العشره فهو من حیضه مستقبله «1». و بمضمونها روایه عبد الرّحمٰن بن أبی عبد اللّٰه الآتیه «2».

وجه الدلاله أنّ قوله (علیه السلام) «فهو من الحیضه الأُولی» ظاهر فی بقاء الحیضه الاولی إلی زمان رؤیه الدم قبل انقضاء العشره حسب المتفاهم العرفی، و معناه کون النقاء المتخلّل بین الدمین محکوماً بالحیض، إذ لو کان طهراً کان ما قبله وجوداً و ما بعده وجوداً آخر، و لا یکونان موجودین بوجود واحد، نعم کون الموجودین موجودین بوجود واحد

اعتباراً أمر ممکن، لکنّه یحتاج إلی دلیل و علی خلاف المتفاهم العرفی من الرّوایه.

و أیضاً استدلّ للمشهور بالأخبار الوارده فی أنّ أقلّ الطّهر عشره أو أنّ القرء لا یکون أقل من العشره «3»، فإنّ مقتضی إطلاقها أنّ ما یتخلّل بین الدمین و کان أقل من العشره لیس بطهر، بلا فرق فی ذلک بین کون الدمین حیضه واحده و کونهما حیضتین مستقلّتین.

و کیف کان فإنّ هذه الأخبار تقتضی الحکم ببقاء الحیضه الأُولی عند رؤیه الدم

______________________________

(1) الوسائل 2: 296/ أبواب الحیض ب 10 ح 11. ص 298 ب 11 ح 3.

(2) تأتی فی الصفحه 144.

(3) الوسائل 2: 293 و 297/ أبواب الحیض ب 10 و 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 137

..........

______________________________

بعد النّقاء بأقل من عشره أیّام، حیث دلّت علی أنّ الدم حینئذ من الحیضه الأُولی و علیه فمدّه النّقاء محکومه بالحیض لا محاله، هذا.

و قد استدلّ صاحب الحدائق (قدس سره) علی ما ذهب إلیه من تخصیص عدم کون الطّهر أقلّ من العشره بالحیضتین المستقلّتین، و جواز تخلّل أقلّه، أی أقلّ الطّهر «1» بین حیضه واحده و کونه طهراً بروایه یونس القصیره «2»، و بها ادعی تقیید ما دلّ علی أنّ أقلّ الطّهر عشره بما إذا وقع بین الحیضتین المستقلّتین.

و یدفعه: أنّها ضعیفه السند، لأنّ یونس رواها عن بعض رجاله، و دعوی أنّ یونس من أصحاب الإجماع، و قد أجمعوا علی تصحیح ما یصح عنه، مندفعه بما مرّ غیر مرّه من أنّ ذلک إجماع منقول بخبر الواحد، علی أنّ معقده غیر واضح، لقوّه احتمال أنّهم أرادوا بذلک توثیق نفس هؤلاء الأشخاص، و أنّ السّند إذا انتهی إلیهم فلا یتوقّف من قبلهم، لا أنّهم أرادوا تصحیح الخبر

عند انتهاء السند إلیهم و لو کان الرّاوی بعدهم ضعیفاً أو مجهول الحال.

علی أنّ دلالتها علی مدعی صاحب الحدائق (قدس سره) غیر تامّه، و ذلک لأنّه (قدس سره) استدلّ بقوله فیها «فإذا رأت المرأه الدم فی أیّام حیضها ترکت الصّلاه فإن استمرّ بها الدم ثلاثه أیّام فهی حائض، و إن انقطع الدم بعد ما رأته یوماً أو یومین اغتسلت و صلّت و انتظرت من یوم رأت الدم إلی عشره أیّام، فإن رأت فی تلک العشره أیّام من یوم رأت الدم یوماً أو یومین حتّی یتمّ لها ثلاثه أیّام فذلک الّذی رأته فی أوّل الأمر مع هذا الّذی رأته بعد ذلک فی العشره فهو من الحیض، و إن مرّ بها من یوم رأت الدم عشره أیّام و لم تر الدم فذلک الیوم و الیومان الّذی رأته لم یکن من الحیض، إنّما کان من علّه ...» نظراً إلی أنّها دلّت علی أنّ الّذی رأته فی أوّل الأمر مع هذا الّذی رأته بعد ذلک فی العشره من الحیض، و لم تدل علی أنّهما و أیّام النقاء المتخلّله فی الأثناء من الحیض مع أنّه فی مقام البیان، فسکوته عن بیان أنّ أیّام النّقاء

______________________________

(1) لعلّ الأنسب أن یُقال: و جواز تخلّل الأقل من العشره ....

(2) الوسائل 2: 299/ أبواب الحیض ب 12 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 138

..........

______________________________

حیض یدلّنا علی أنّ النّقاء المتخلّل طهر، و إلّا لوجب علیه (علیه السلام) بیان ذلک.

و یدفعه: أنّ جمله «فذلک الّذی رأته فی أوّل الأمر مع هذا الّذی رأته بعد ذلک فی العشره فهو من الحیض» لیست کلاماً ابتدائیّاً له (علیه السلام) حتّی یتمسک بسکوته فی مقام البیان، و إنّما کلامه

الابتدائی قوله فی صدر الحدیث و أوّله «أدنی الطّهر عشره أیّام» ثمّ فرع علیه قوله «فإن استمرّ بها ...» و قوله «فإن رأت فی تلک العشره ...» فقوله «فذلک الّذی رأته فی أوّل الأمر ...» إذا لوحظ مع صدر الرّوایه یدلّ علی أنّ النّقاء المتخلّل بین الحیضه الواحده لیس بطهر إذا کان أقل من عشره أیّام، لا أنّه (علیه السلام) سکت عن بیان کون أیّام النّقاء بحکم الحیض، بل بیّنه بقوله فی صدرها «أدنی الطّهر عشره أیّام».

و أمّا عدم عدّ أیّام النّقاء من الحیض حیث خصّ الحیض بذلک الّذی رأته فی أوّل الأمر مع هذا الّذی رأته بعد ذلک فی العشره فالوجه فیه أنّ الحیض اسم لنفس الدم أو سیلانه، و لا معنی لأنّ یکون الطّهر و النّقاء حیضاً، نعم أیّام النّقاء الأقل من عشره أیام أیام حدث الحیض لا أنّها حیض، هذا.

علی أنّ الرّوایه إنّما تدل علی مسلک المشهور فی نفسها، و لا دلاله لها علی ما ذهب إلیه صاحب الحدائق (قدس سره)، و ذلک لأنّها صرحت فی غیر واحده من جملاتها علی أنّ مبدأ احتساب العشره أوّل یوم رأت المرأه فیه الدم، و علیه فإذا فرضنا أنّها رأت الدم یومین ثمّ انقطع تسعه أیّام و هما أحد عشر یوماً و رأت الدم الیوم الثّانی عشر فمقتضی هذه الرّوایه أنّه لیس بحیض، لأنّها رأته بعد مضی عشره أیّام من أوّل یوم رأت الدم، مع أنّه من الحیض علی مسلک صاحب الحدائق (قدس سره)، لأنّه لا مانع علی مسلکه من أن یتخلّل أقل من عشره بین حیضه واحده، فعشره الحیض إنّما هی مجموع أیّام رؤیه الدم و أیّام النّقاء علی ما دلّت علیه الرّوایه.

و أیضاً

استدلّ بقوله فیها «فإذا حاضت المرأه و کان حیضها خمسه أیّام ثمّ انقطع الدم اغتسلت و صلّت، فإن رأت بعد ذلک الدمَ و لم یتمّ لها من یوم طهرت عشره أیّام فذلک من الحیض تدع الصّلاه، و إن رأت الدم من أوّل ما رأت الثّانی الّذی رأته تمام

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 139

..........

______________________________

العشره أیّام و دام علیها عدّت من أوّل ما رأت الدم الأوّل و الثّانی عشره أیّام، ثمّ هی مستحاضه ...».

بتقریب أنّها دلّت علی أن المرأه إذا حاضت خمسه أیّام ثمّ انقطع الدم ثمّ رأت الدم قبل مضی عشره أیّام من طهرها و انقطاع دمها فهو حیض، و معه لو کانت مدّه النّقاء محسوبه من الحیض ربّما زادت أیّام حیضها علی العشره، کما إذا حاضت خمسه أیّام و طهرت تسعه أیّام و رأت الدم الیوم الخامس عشر، حیث إنّه دم رأته قبل تمام العشره من یوم طهرها فهو حیض، کما أنّ الأوّل و الأثناء حیض، فقد زاد حیضها علی العشره، و بما أنّ الحیض لا یزید عن عشره أیّام فلا یمکن عدّ أیّام النّقاء من الحیض و إنّما هی طهر.

و یدفعه أوّلًا: أنّ شیخنا الأنصاری «1» (قدس سره) نقل عن بعض النسخ المعتبره «من یوم طمثت» لا طهرت، و علیه فلا یرد أنّ أیّام النّقاء لو احتسبت من الحیض لزاد علی العشره فی بعض الفروض، لأنّها دلّت علی احتساب العشره من أوّل یوم رأت الدم، فجعل عشره الحیض مجموع أیّام الدم و أیّام النّقاء، و مع اختلاف النّسخ تسقط الرّوایه عن قابلیّه الاستدلال بها.

و ثانیاً: لو فرضنا أنّ الرّوایه «من یوم طهرت» کما نقله صاحب الحدائق (قدس سره) فیدفعه أنّ الظّروف و

غیرها من المتعلّقات إنّما ترجع إلی الفعل أو المصدر أو غیرهما من الأُمور الحدثیّه المذکوره فی الکلام، لأنّه ظاهر کلّ کلام عربی و غیره فإذا قیل جاء زید أو ضرب یوم الجمعه فالظاهر أنّ یوم الجمعه ظرف للضرب أو المجی ء، لا أنّه ظرف للجوهر أعنی زید بتقدیر کائن أو غیره، لأنّه علی خلاف الظّاهر، و علیه فقوله (علیه السلام) «عشره أیّام» ظرف و متعلّق لقوله «لم یتم»، ثمّ إنّ التمام إنّما یکون بعد الوجود و الحدوث، و معنی ذلک أنّ عشره الحیض الّتی تحقّقت منها خمسه أیّام علی الفرض إذا تمّت من یوم طهارتها عشره أیّام، أی مضت علیها خمسه

______________________________

(1) کتاب الطّهاره: 193 السطر 15/ المقصد الثّانی فی الحیض.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 140

..........

______________________________

أُخری ثمّ رأت الدم فهو استحاضه، و إذا لم تتمّ بأن لم تمض علیها خمسه أیّام بل یوم أو یومان مثلًا فرأت الدم فهو من الحیض، فالمراد من تمام العشره و عدمه تمام عشره الحیض و عدمه، لأنّها الّتی تحقّقت و وجدت فقد تتمّ و قد لا تتم، لا عشره الطّهر إذ لا وجود لها لیتم أو لا یتم، و لم یعبر فیها بالانقضاء و المضی کی یمکن حمله علی انقضاء عشره الطّهر، کما حمله علیه صاحب الحدائق (قدس سره) و استدلّ بها علی مدّعاه و إنّما عبّر بالتمام و قد عرفت أنّه یحتاج إلی وجود الشی ء قبل ذلک. و علیه فالروایه أدلّ علی مسلک المشهور حیث حسبت عشره الحیض مجموع أیّام الدم و النّقاء إلی عشره أیّام.

و یؤیّد ما ذکرناه قوله بعد ذلک «و إن رأت الدم من أوّل ما رأت الثّانی الّذی رأته تمام العشره أیّام و دام

علیها عدّت من أوّل ما رأت الدم الأوّل و الثّانی عشره أیّام، ثمّ هی مستحاضه» حیث صرّحت بأنّ العشره تحسب من أوّل ما رأت الدم لا بعد انقطاع الدم دواماً، و إنّ قوله «فإن رأت الدم من أوّل ما رأت الثّانی» لا یخلو عن الإغلاق، إلّا أنّ الظّاهر أنّ الثّانی عطف بیان أو بدل من أوّل ما رأت، فبه یرتفع الإغلاق، فلا دلاله لها علی حساب العشره بعد الانقطاع حتّی تدل علی عدم کون أیّام النقاء من الحیض لاستلزامه زیاده الحیض عن عشره أیّام فی بعض الفروض.

و قد ظهر ممّا ذکرناه فی المقام أنّ المراد من قوله (علیه السلام) اغتسلت عند انقطاع دمها لیس أنّها تغتسل من الحیض، إذ لا یصحّ غسل الحیض فی أثنائه، و إنّما المراد به غسل الاستحاضه، و غایه الأمر أنّها إذا انتظرت و رأت الدم قبل انقضاء العشره تستکشف وقوع غسل الاستحاضه لغواً لکونها حائضاً واقعاً، و أمّا إذا رأته بعد تجاوز العشره فقد وقع غسلها فی محله، و السرّ فی ذلک أنّ المرأه إمّا حائض فلا یصح غسل الحیض فی أثنائه، و إمّا مستحاضه و لا معنی لغسل الحیض من المستحاضه، فتحمل علی غسل الاستحاضه کما عرفت أو یحمل علی التنظیف کما هو معناه لغه. هذا کلّه بالإضافه إلی الاغتسال الواقع فی قوله اغتسلت و صلّت و انتظرت، و أمّا الاغتسال فی قوله (علیه السلام) «فإذا حاضت المرأه و کان حیضها خمسه أیّام ثمّ

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 141

..........

______________________________

انقطع الدم اغتسلت» فلا مانع من حمله علی غسل الحیض لنقائها بعد عادتها الّتی هی خمسه أیّام.

إلی هنا تحصل أنّ الرّوایه علی خلاف ما ذهب إلیه صاحب الحدائق (قدس

سره) أدلّ، علی أنّ فیها أمرین یمنعان عن الاعتماد علیها مع الغض عن إرسالها.

أحدهما: اشتمالها علی کفایه الأیّام الثّلاثه المتفرّقه، و قد عرفت اعتبار التوالی فی تلک الأیّام، و لا یمکن الأخذ بتلک الرّوایه کما تقدّم.

و ثانیهما: دلالتها علی أنّ المرأه إذا کان حیضها خمسه أیّام و رأت الدم کذلک ثمّ انقطع ثمّ رأته بعد ذلک فإن کان قبل مضی عشره أیّام من أوّل ما رأت الدم فهو حیض، و أمّا إذا کان بعد مضی العشره فتحسب العشره حیضاً و الباقی استحاضه، مع أنّ المرأه ذات العاده کما هو مورد الرّوایه إذا رأت الدم بعد عادتها حتّی تجاوز العشره تأخذ أیّام عادتها حیضاً و تجعل الباقی استحاضه، لا أنّها تأخذ العشره حیضاً، فالروایه ممّا لا یمکن الاعتماد علیها.

هذا کلّه فیما استدلّ به علی مسلکه بروایه یونس و قد عرفت أنّها ضعیفه السند و الدلاله.

و أیضاً استدلّ بمعتبره محمّد بن مسلم المتقدِّمه «1». و تقریب الاستدلال بها أنّ المراد بالعشره الثانیه هو عشره الطّهر لا محاله، للإجماع و الأخبار الدالّه علی أنّ الحیضه الثّانیه لا بدّ من أن تتحقّق بعد أقل الطّهر و هو عشره أیّام، و لا تتحقّق الحیضه الثّانیه قبل ذلک، و لا مناص من أن یتخلّل بینهما عشره أیّام، فالعشره المذکوره فی الشرطیّه الثّانیه «و إذا رأته بعد العشره فهو من الحیضه المستقبله» هی عشره الطّهر، و هذه العشره هی المذکوره فی الشرطیه الأُولی بعینها، فالمراد بالعشره فی کلتا الجملتین عشره الطّهر، و علیه لا تتمّ الشرطیّه الأُولی علی إطلاقها إلّا إذا جعلنا أیّام النّقاء طهراً، إذ لو جعلناه حیضاً فربّما زاد حیض المرأه عن عشره أیّام کما إذا رأت الدم

______________________________

(1) تقدّمت

فی الصفحه 127 و 136.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 142

..........

______________________________

خمسه أیّام ثمّ انقطع خمسه أیّام ثمّ رأت خمسه أیّام، لأنّ الخمسه المتوسطه لو کانت من الحیض زاد حیضها عن العشره و کان خمسه عشر یوماً، لدلاله الرّوایه علی أنّها إذا رأت الدم قبل عشره الطّهر فهو من الحیضه الأُولی، و المفروض أنّها رأته قبل عشره الطّهر فحیضها خمسه عشر یوماً.

و هذا خلاف الإجماع و الأخبار المحدّده للحیض الدالّه علی أنّه لا یزید علی عشره أیّام، فلا یمکن التحفظ علی إطلاق الجمله الأُولی إلّا إذا قلنا أنّ النّقاء المتخلّل بین الدمین طهر.

و الجواب عن ذلک: أنّ الرّوایه لا یمکن أن یتحفّظ علی إطلاقها علی کلا المسلکین، بل لا بدّ من تقییدها علی مسلک المشهور و علی مسلکه (قدس سره)، و ذلک أمّا علی مسلکه فلأنا إذا بنینا علی أنّ المراد بالعشره عشره الطّهر و أنّ النقاء المتخلِّل طهر فإطلاق الشرطیّه الثّانیه و إن کان یبقی بحاله، لأنّا إنّما نحکم بکون الدم حیضه ثانیه إذا رأته المرأه بعد عشره الطهر، إلّا أنّ إطلاق الجمله الاولی لا یبقی بحاله لأنّ المرأه قد تری الدم ستّه أیّام ثمّ ینقطع أربعه أیّام أو أقل أو أکثر ثمّ تری ستّه أیام أُخر، أو تری ثمانیه أیّام و ینقطع یوماً ثمّ تراه ثمانیه أیام أُخری، فإذا حکمنا بأن الدم الثّانی من الحیضه الاولی لأنّها رأته قبل عشره الطّهر فیکون مجموعهما زائداً علی العشره، و قد مرّ أنّ أکثر الحیض عشره أیّام بالإجماع و الأخبار، فلا مناص من تقیید إطلاق الشرطیه الأُولی بما إذا لم یکن مجموع الدمین زائداً علی العشره.

و هذا التقیید غیر وارد علی مسلک المشهور، لأنّهم یرون مبدأ العشره

أوّل یوم رأت الدم، و یحملون العشره علی عشره الحیض لا الطهر، و معه یصح إطلاق قوله (علیه السلام): إذا رأته قبل العشره فهو من الحیضه الأُولی، أی إذا رأته قبل مضی عشره أیّام من یوم رأت المرأه فیه الدم، و مع مضیها من أحدهما أو کلیهما «1» لا یحکمون بحیضیّه الدم کما هو واضح.

______________________________

(1) لعلّ الأنسب أن یُقال: و مع مضیّها من یوم رأت الدم لا یحکمون ....

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 143

..........

______________________________

و أمّا إذا قلنا بمسلک المشهور حملنا العشره علی عشره الحیض و قلنا أنّ النّقاء من الحیض، فقد عرفت أنّ إطلاق الشرطیّه الأُولی یبقی بحاله، إلّا أنّ إطلاق الشرطیّه الثّانیه لا بدّ من تقییده بما إذا رأت الدم بعد عشره أیّام الطهر، إذ لو رأته قبل عشره أیّام لم یمکن الحکم بکونه حیضه ثانیه، للإجماع و الرّوایات الدالّه علی أنّ الحیضتین المستقلّتین لا بدّ أن یتخلّل بینهما أقل الطهر.

فإذن لنا علم إجمالی بأنّ أحد الإطلاقین غیر مراد و أنّ أحدهما مقیّد، و حیث لا قرینه علی أحدهما فتصبح الرّوایه مجمله و تسقط عن قابلیه الاستدلال بها، اللّٰهمّ إلّا أن یکون جمله «فهو من الحیضه الأُولی» کما قدّمناه ظاهره فی أنّ الحیضه الأُولی غیر مرتفعه فی أیّام النّقاء و مستمره إلی زمان رؤیه الدم الثّانی قبل عشره أیّام، لعدم إمکان تخلّل العدم بین أجزاء شی ء واحد، فإنّه علی ذلک یتعیّن أن تکون العشره عشره الحیض و یکون المتعیّن تقیید الشرطیّه الثّانیه، و لکن الرّوایه علی هذا تدلّ علی أنّ النّقاء من الحیض کما هو ظاهر، فالروایه إمّا مجمله و إمّا ظاهره فیما ذهب إلیه المشهور.

و هذا هو العمده فیما استدلّ به صاحب

الحدائق (قدس سره) ثمّ إنّه أیّد مدعاه أعنی کون المراد بالعشره عشره الطّهر بروایتین «1»:

إحداهما: روایه الفقه الرّضوی «و ربّما تعجل الدم من الحیضه الثّانیه، و الحد بین الحیضتین القرء، و هو عشره أیّام بیض، فإن رأت الدم بعد اغتسالها من الحیض قبل استکمال عشره أیّام بیض فهو ما بقی من الحیضه الأُولی، و إن رأت الدم بعد العشره البیض فهو ما تعجل من الحیضه الثّانیه» «2» حیث صرّح فی الرّوایه بإراده عشره الطّهر الّتی هی معنی العشره البیض.

إلّا أنّها ضعیفه بل لم یثبت کونها روایه أصلًا کما مرّ غیر مرّه، علی أنّ دلالتها علی

______________________________

(1) الحدائق 3: 163 و 164/ فی غسل الحیض.

(2) فقه الرّضا (علیه السلام): 192/ ب 27، و روی عنه مع تفاوت یسیر فی المستدرک 2: 12/ أبواب الحیض ب 9 ح 1، البحار 81: 91/ باب غسل الحیض ح 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 144

..........

______________________________

مدّعاه قابله للمناقشه، و لکنّا لا نطیل بذکرها الکلام.

و ثانیتهما: ما رواه محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبد الرّحمٰن بن أبی عبد اللّٰه قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المرأه إذا طلّقها زوجها متی تکون أملک بنفسها؟ فقال: إذا رأت الدم من الحیضه الثّالثه فهی أملک بنفسها، قلت: فإن عجّل الدم علیها قبل أیّام قرئها؟ فقال: إذا کان الدم قبل عشره أیّام فهو أملک بها، و هو من الحیضه الّتی طهرت منها، و إن کان الدم بعد العشره أیّام فهو من الحیضه الثّالثه و هی أملک بنفسها» «1».

و هذه الرّوایه قد یناقش فی الاستدلال بها بأنّها ضعیفه السند بمُعَلّی بن محمّد الواقع فی سندها لعدم توثیقه فی الرّجال، و أمّا ما عن المجلسی

«2» (قدس سره) من أنّه شیخ إجازه، و کون الرّجل شیخاً یکفی فی وثاقته و لا یحتاج معه إلی التّوثیق، مندفع صغری و کبری، و ذلک لعدم کفایه شیخوخه الإجازه فی التّوثیق، و عدم تحقّق الصغری إذ لا تثبت شیخوخته بشهاده المجلسی، لأنّه متأخر عن عصر مُعَلّی بن محمّد بمئات السنین، لأنّه شیخ شیخ الکلینی فإنّه یرویها عن الحسین بن محمّد و هو یروی عن معلی بن محمّد، و معه لا تقبل شهادته لأنّها اجتهاد منه لا شهاده، فلم یثبت إلّا أنّه صاحب کتاب، و کم فرق بین کونه مؤلف کتاب و بین کونه شیخ إجازه.

و لکنّه یندفع من جهه وقوعه فی أسناد کامل الزّیارات و تفسیر علی بن إبراهیم فقد ذکرنا فی محله شهاده مؤلفیهما بوثاقه کلّ من وقع فی طریقهما إلی المعصومین (علیهم السلام).

و الصّحیح أنّها قاصره الدلاله، فإنّها تتوقف علی أن یکون المراد بکلمه العشره فیها عشره الطهر، و لم تقم قرینه علی ذلک، و قد تقدّم الکلام فی ذلک مفصّلًا عند المناقشه فی دلاله معتبره محمّد بن مسلم المتقدِّمه.

______________________________

(1) الوسائل 22: 212/ أبواب العدد ب 17 ح 1.

(2) رجال المجلسی: 324/ رقم 1902.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 145

التّاسع أو العاشر بعد الحیض السابق لا یحکم علیه بالحیضیّه، و أمّا إذا رأت یوم الحادی عشر بعد الحیض السابق فیحکم بحیضیّته إذا لم یکن مانع آخر، و المشهور علی اعتبار هذا الشرط، أی مضیّ عشره من الحیض السابق فی حیضیّه الدم اللّاحق مطلقاً، و لذا قالوا: لو رأت ثلاثه مثلًا ثمّ انقطع یوماً أو أزید ثمّ رأت و انقطع علی العشره أنّ الطّهر المتوسط أیضاً حیض، و إلّا لزم کون الطّهر أقل

من عشره، و ما ذکروه محلّ إشکال «1» بل المسلّم أنّه لا یکون بین الحیضین أقل من عشره، و أمّا بین أیّام الحیض الواحد فلا، فالأحوط مراعاه الاحتیاط بالجمع فی الطّهر بین أیّام الحیض الواحد کما فی الفرض المذکور.

______________________________

ثمّ إنّ من الغریب فی المقام الاستدلال لما ذهب إلیه صاحب الحدائق (قدس سره) بموثقه یونس بن یعقوب «قلت للصادق (علیه السلام): المرأه تری الدم ثلاثه أیّام أو أربعه قال (علیه السلام): تدع الصّلاه، قلت: فإنّها تری الطّهر ثلاثه أیّام أو أربعه قال (علیه السلام): تصلِّی، قلت: فإنّها تری الدم ثلاثه أیّام أو أربعه، قال (علیه السلام): تدع الصّلاه، قلت: فإنّها تری الطّهر ثلاثه أیّام أو أربعه، قال (علیه السلام): تصلِّی، قلت: فإنّها تری الدم ثلاثه أیّام أو أربعه، قال (علیه السلام): تدع الصّلاه تصنع ما بینها و بین شهر، فإن انقطع الدم عنها، و إلّا فهی بمنزله المستحاضه» «2». و موثقه أبی بصیر بهذا المضمون غیر أنّها فرضت الحیض و الطّهر خمسه أیّام «3». بدعوی أنّ النّقاء لو لم یکن طهراً لم یکن وجه لأمرها بالصلاه عند انقطاع الدم عنها.

و الوجه فی الغرابه: أنّا لو بنینا علی مسلک صاحب الحدائق (قدس سره) من أنّ النّقاء طهر فهل نجعل کلّ أربعه أو ثلاثه أیّام حیضاً مستقلا أو نجعل المجموع حیضاً

______________________________

(1) ما ذکره المشهور هو الأظهر.

(2) الوسائل 2: 285/ أبواب الحیض ب 6 ح 2.

(3) الوسائل 2: 286/ أبواب الحیض ب 6 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 146

..........

______________________________

واحداً، فإن جعلنا کلّاً منهما حیضه مستقلّه فلا بدّ أن یتخلّل بینهما عشره أیّام للإجماع و الأخبار، و لم یتخلّل بینهما إلّا ثلاثه أو أربعه أیّام، و إن

جعلنا المجموع حیضه واحده فقد زادت عن عشره أیّام لأنّها علی تقدیر رؤیتها الدم أربع أربعه تری الدم ستّه عشر یوماً و قد فرضنا أنّ أکثر الحیض عشره.

فتحصل أنّ ما ذهب إلیه صاحب الحدائق (قدس سره) ممّا لا وجه له، و أنّ أیّام النّقاء فی أثناء الحیضه الواحده بحکم الحیض، فلا مناص حینئذ من حمل الرّوایتین علی بیان الحکم الظّاهری و أنّ المرأه لأجل عدم کونها ذات عاده بما أنّها تحتمل کون الدم حیضاً فتجعله حیضاً فی أیّام الدم و تجعل النّقاء طهراً ظاهراً، لا أنّ النّقاء طهر کما صنعه صاحب الحدائق (قدس سره).

التهافت بین کلامی الماتن (قدس سره)

ثمّ إنّ الماتن (قدس سره) ذکر أنّ أقلّ الطّهر عشره أیّام، فلو رأت الدم یوم التّاسع أو العاشر بعد الحیض السابق لا یحکم علیه بالحیضیّه، لعدم تخلّل أقلّ الطّهر بین الدمین، فتری أنّه حکم بعدم حیضیّه الدم المرئیّ یوم التّاسع أو العاشر جزماً، و هذا مع استشکاله فی کون النّقاء من الحیض حیث لم یبن علی کونه حیضاً، بل احتاط بعد ما قال: إنّ ما ذکروه أی المشهور محل إشکال، و ما تقدّم منه من عدم البناء علی لزوم التّوالی فی ثلاثه أیّام حیث استشکل فیه و احتاط، أمران متهافتان.

و ذلک لأنّ المرأه إذا رأت الدم ثلاثه أیّام أو یومین و انقطع تسعه أیّام ثمّ رأت یوماً أو أکثر یمکن أن یکون الدم حیضاً، إذ لم یبن علی أنّ النّقاء حیض أو أنّ توالی ثلاثه أیّام معتبر لیقال إنّ ما تراه بعد التسعه لیس بحیض، و إلّا زاد حیضها عن عشره أیّام أو أنّها إذا کانت رأت الدم یومین لا یلحق الدم الّذی رأته بعد التّسعه بهما

لاعتبار التّوالی بینهما، بل یمکن أن یکون حیضاً علی هذین المسلکین، فالصحیح أن یحتاط حینئذ لا أن یحکم بعدم کونه حیضاً جزماً، و إلّا کان صدر کلامه و ذیله متهافتاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 147

ذات عاده وقتیّه و عددیّه معاً، کما إذا رأت الدم فی کلّ من الشّهرین خمسه أیّام من أوّله و قد تکون ذات عاده عددیّه فقط، کما إذا رأت الدم فی الشهر الأوّل خمسه أیّام من أوّله و فی الشّهر الثّانی خمسه من خامسه أو سادسه مثلًا، و قد تکون

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 148

..........

______________________________

ذات عاده وقتیّه فقط، و هی علی أقسام ثلاثه کما نبیّنها إن شاء اللّٰه. هذه هی أقسام المرأه الحائض.

و لکل من المبتدئه و المضطربه و ذات العاده العددیّه أو الوقتیّه أحکام تخصّها، فإن ذات العاده العددیّه لیس لها أن ترتب أحکام الحائض علی نفسها بمجرّد رؤیتها الدم و إنّما ترتبها فیما إذا کان الدم واجداً للصفات کما هو الحال فی المبتدئه و المضطربه، نعم إذا تجاوز الدم العشره فذات العاده العددیّه فقط تجعل عددها حیضاً و الباقی استحاضه، بخلاف المبتدئه و المضطربه فإنّهما تجعلان العشره من الحیض و الباقی استحاضه، و أمّا ذات العاده الوقتیّه فهی تجعل الدم حیضاً من وقتها من غیر مراجعه الصّفات إلّا أنّها من حیث العدد مضطربه، فإذا زاد علی العشره فترجع إلی الصّفات و الممیّزات کما یأتی تفصیله إن شاء اللّٰه تعالی، و أمّا ذات العاده الوقتیّه و العددیّه فهی تجعله حیضاً من غیر مراجعه الأوصاف من حیث الوقت و العدد.

ثمّ إنّ ذات العاده الوقتیّه علی ثلاثه أقسام، لأنّ رؤیتها الدم فی الشهرین قد تکون متّحده من حیث أوّلهما، کما إذا رأت الدم فی کلّ من الشّهرین من أوّله و لکن اختلفا من حیث الآخر لانقطاعه فی أحدهما فی الخامس و فی الآخر فی الرّابع مثلًا، و قد تتحدان فی الأخیر دون الابتداء، کما إذا

انقطع فی السّادس من الشهر فی کلیهما إلّا أنّها رأته فی أحدهما من أوّله و فی ثانیهما من ثانیه أو ثالثه مثلًا، و قد تتحدان من حیث الوسط دون المبدأ و المنتهی، کما إذا رأت الدم فی الثّالث و الرّابع و الخامس من الشّهرین إلّا أنّ شروعه فی أحدهما کان من أوّله إلی سابعه، و فی الآخر کان فی التّاسع و العشرین من الشّهر السّابق علیه إلی ثامن الشهر اللّاحق.

ثمّ إنّ الکلام یقع فیما یتحقّق به العاده الّتی لا ترجع معها إلی الصّفات، حیث إنّ أکثر الرّوایات الوارده فی المقام قد اشتمل علی عنوان «الوقت المعلوم» أو «أیّامها» «1»، و مقتضی الفهم العرفی فی مثلها أن تکون رؤیه الدم متکرّره بمقدار یصدق

______________________________

(1) الوسائل 2: 275 إلی 284/ أبواب الحیض ب 3 و 4 و 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 149

..........

______________________________

معه أنّها أیّامها أو عنوان الوقت المعلوم، و العاده لم ترد فی شی ء من الرّوایات، و إنّما عنونها الأصحاب (قدس سرهم) فی کلماتهم، و ذکروا أنّها تتحقّق برؤیه الدم مرّتین متماثلتین، و لعله إنّما سمیت بالعاده لأنّها من العود حیث عاد مرّتین، و یدلُّ علیه موثقه سماعه حیث ورد فیها «فإذا اتفق الشهران عدّه أیّام سواء فتلک أیّامها» «1» و مرسله یونس الطویله «فإن انقطع الدم لوقته فی الشهر الأوّل سواء حتّی توالی علیه حیضتان أو ثلاث فقد علم الآن أنّ ذلک قد صار لها وقتاً معلوماً» «2».

و قد قدّمنا غیر مرّه أنّ الإرسال إنّما لا یعتمد علیه فیما إذا کان بمثل «عن رجل» أو «عن بعض أصحابه» و نحوهما، للجهل بالواسطه و إن کان المرسِل مثل ابن أبی عمیر و نظرائه، و الاستدلال

علی اعتبار مراسیلهم بالإجماع علی تصحیح ما یصح عنهم قد عرفت ما فیه من المناقشه «3».

و أمّا إذا کان الإرسال بمثل «عن غیر واحد» کما فی مرسله یونس هذه فهی خارجه عن الإرسال، لأنّ هذا التعبیر إنّما یصح فیما إذا کان راوی الخبر کثیرین، و لا یطلق عند کون راویه واحداً أو اثنین کما هو المتفاهم العرفی من مثله فی زماننا هذا فإنّ فقیهاً إذا کتب فی کتابه أنّ القول الکذائی قال به غیر واحد من أصحابنا یستفاد منه لدی العرف أنّه قول قال به کثیرون و إن کان بحسب مفهومه اللغوی صادقاً علی اثنین، لأنّه أیضاً غیر واحد، و احتمال أن تکون تلک العدّه بأجمعهم من الضّعفاء ضعیف و لا یعتنی بمثله، و علیه فالروایه لیست بمرسله، و قد دلّت علی تحقّق العاده برؤیه الدم شهرین متماثلًا.

استدراک قدّمنا أنّ روایه یونس الطویله و إن رواها یونس عن غیر واحد من أصحابنا

______________________________

(1) الوسائل 2: 286/ أبواب الحیض ب 7 ح 1.

(2) الوسائل 2: 287/ أبواب الحیض ب 7 ح 2.

(3) تقدّم فی الصفحه 126.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 150

..........

______________________________

إلّا أنّها لا تکون مرسله بذلک لما قدّمناه، فلا تقاس روایته هذه بمرسلته القصیره «1» لأنّ فی سندها «عن بعض رجاله»، و له عدّه من رجال، و بعض رجاله مهمل، و معه کیف یمکن الاعتماد علیها فی مقام الاستدلال، و من ثمه تکون مرسله بخلاف روایته هذه فإنّها لیست بمرسله، و من هنا اعتمدنا علیها فی الحکم بتحقّق العاده الوقتیّه بمرّتین.

و لکنّه ربما یورد علی الاستدلال بها أنّ الرّاوی عن یونس هو محمّد بن عیسی و هو ممّن ضعّفه الشیخ (قدس سره) فی فهرسته، حیث

قال: محمّد بن عیسی بن عبید الیقطینی ضعیف استثناه أبو جعفر محمّد بن علی بن بابویه عن رجال نوادر الحکمه و قال: لا أروی ما یختص بروایته، و لم یعمل ابن الولید بما تفرّد به محمّد بن عیسی عن یونس، حیث حکی عن ابن بابویه أنّه حکی عن شیخه ابن الولید أنّه قال: ما تفرّد به محمّد بن عیسی من کتب یونس و حدیثه لا یعتمد علیه، کما أنّ الصّدوق لا یعتمد علی ما تفرّد به علی ما هو دأبه من تبعیّته لشیخه ابن الولید فی الجرح و التعدیل و العمل بروایه و ترکه. و عن الشهید الثّانی استناد جمیع الأخبار الوارده فی ذم زراره إلی محمّد بن عیسی، و هو قرینه عظیمه علی میل و انحراف منه علی زراره. و عن ابن طاوس أنّ محمّد بن عیسی قد أکثر فی القول فی زراره حتّی لو کان بمقام عدالته کانت الظّنون تسرع إلیه بالتهمه فکیف و هو مقدوح فیه «2»، و یؤیّد ذلک تضعیف جمله من المتأخرین له، و علیه فلا یمکن الاعتماد علی روایه یونس الطویله فی المقام لضعفها بمحمّد بن عیسی عن یونس هذا.

و لکن الصحیح أنّ الرّجل لا إشکال فی وثاقته و صحّه روایاته، و الوجه فی ذلک

______________________________

(1) الوسائل 2: 294/ أبواب الحیض ب 10 ح 4.

(2) راجع معجم رجال الحدیث 18: 119، الرّقم 11536 ترجمه محمّد بن عیسی بن عبید الیقطینی، الفهرست: 140، الرّقم 611، رجال النّجاشی: 333، الرّقم 896، التحریر الطاووسی: 240/ 175 ترجمه زراره بن أعین. و أمّا کلام الشهید الثّانی فمنقول فی تعلیقته علی الخلاصه: 38، و کذا فی نقد الرّجال 2: 256.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص:

151

..........

______________________________

أنّ تضعیف الشیخ للرجل مستند إلی استثناء الصّدوق له، کما هو ظاهر کلامه المتقدِّم حیث قال: محمّد بن عیسی بن عبید الیقطینی ضعیف استثناه أبو جعفر محمّد بن علی ابن بابویه عن رجال نوادر الحکمه، کما أنّ استثناء الصدوق له مستند إلی ما ذکره شیخه ابن الولید من أنّه لا یعتمد علی ما تفرّد به محمّد بن عیسی من کتب یونس و حدیثه، فالتضعیف فی الحقیقه مستند إلی ابن الولید (قدس سره).

إلّا أنّ عدم اعتماده (قدس سره) علی ما تفرّد به محمّد بن عیسی من کتب یونس و حدیثه لا یدلّ علی ضعف فی الرّجل، و إلّا لم یکن وجه لعدم اعتماده علی خصوص ما تفرّد به عن یونس، لأنّه الضّعیف مطلقاً فلا یعتمد علی شی ء من روایاته، فیستفاد من تخصیصه عدم اعتماده بما تفرّد به من کتب یونس و حدیثه أنّ لروایته عنه خصوصیّه أوجبت عدم اعتماده (قدس سره) علی روایته عنه فی ذلک المورد فحسب.

و لعلّ السرّ فیه ما حکاه نَصر بن صَبّاح «1» من أنّ محمّد بن عیسی أصغر سنّاً من أن یروی عن ابن محبوب فکیف بروایته عن یونس، فإنّ ابن محبوب متأخر عن یونس بست عشره سنه، فإذا کان محمّد بن عیسی أصغر سنّاً بالإضافه إلی عصر ابن محبوب فلا محاله یکون أصغر سنّاً بالإضافه إلی یونس بطریق أولی، و الصغیر لا یعتمد علی روایته.

إلّا أنّ ذلک لا یمنع عن الاعتماد علی روایه الرّجل و ذلک:

أمّا أوّلًا: فلأنّ کونه أصغر سنّاً من أن یروی عن ابن محبوب إنّما نقل عن نَصر بن صَباح، و هو ممّن لا یعتمد علی قدحه و إخباره کما ذکروه «2».

و أمّا ثانیاً: فلأن المانع

عن قبول الرّوایه إنّما هو صغر سنّ الرّاوی حال الأداء لا حال التحمّل، فالمدار فی الصغر المانع عن قبول الرّوایه إنّما هو الصغر حال الأداء لا علی حال التحمّل، کما هو الحال فی الشّهاده حیث إنّ الشاهد لو تحمّل الشهاده

______________________________

(1) رجال الکشی: 537/ الرّقم 1021، رجال النجاشی: 334، الرّقم 896.

(2) راجع معجم رجال الحدیث 18: 124، الرّقم 11536.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 152

..........

______________________________

صغیراً إلّا أنّه لم یشهد إلّا بعد بلوغه فإنّه یعتمد علی شهادته، و إنّما لا یعتمد علی شهادته فیما إذا کان صغیراً حال الشّهاده، و لم یعلم أنّ الرّجل کان صغیراً حین روایته، بل یمکن دعوی العلم بعدم کونه صغیراً حینئذ، لأنّ الرّجل بعد ما ثبتت وثاقته و عدالته کما یظهر عن قریب لو کان نقلها حال صغره لبیّنه، و إلّا کان ذلک تدلیساً قادحاً فی عدالته.

و أمّا ثالثاً: فلأنّ الظّاهر أنّ محمّد بن عیسی لم یکن صغیر السن فی زمان ابن محبوب بل کان من الرّجال، فإنّه من أصحاب الرّضا (علیه السلام) و قد استنابه فی الحج عنه، و هذا لا یلائم صغره کما لا یخفی علی من رجع إلی ما کتبوه فی الرّجال من تاریخ ولادته و تاریخ وفاه ابن محبوب فلیراجع.

و أمّا ما ذکره الشّهید الثّانی و ابن طاوس (قدس سرهما) فلا دلاله له علی ضعف الرّجل بوجه، لأنّه کما روی الأخبار المشتمله علی ذم زراره روی بنفسه بعض الأخبار المادحه له، و حیث إنّ الرّجل ثقه عین کما یأتی نقله عن النّجاشی و غیره فلا یمکننا حمل ذلک علی انحرافه فی زراره و تعمّده فی جعله، بل نبنی علی أنّ کلّاً من المدح و الذم منهم (علیهم

السلام) لحفظ زراره و حقن دمه، کما أنّ الخضر علی نبیّنا و آله و علیه السّلام قد خرق السفینه لحفظها من غصب الظّالم، هذا کلّه.

أضف إلی ذلک أنّ تضعیف ابن الولید أو غیره ممّا لا یمکن الاعتماد علیه فی مقابل توثیق النّجاشی للرجل بقوله محمّد بن عیسی بن عبید بن یقطین بن موسی، مولی أسد بن خزیمه، أبو جعفر، جلیل فی أصحابنا ثقه عین کثیر الرّوایه حسن التصانیف روی عن أبی جعفر الثّانی (علیه السلام) مکاتبه و مشافهه، و ذکر أبو جعفر بن بابویه عن ابن الولید أنّه قال: ما تفرّد به محمّد بن عیسی من کتب یونس و حدیثه لا یعتمد علیه، و رأیت أصحابنا ینکرون هذا القول و یقولون: مَن مثل أبی جعفر محمّد بن عیسی! «1».

فإنّ هذا یدلّنا علی أنّ وثاقه الرّجل کانت من الأُمور المشهوره فی تلک الأزمنه

______________________________

(1) رجال النجاشی: 333، الرّقم 896.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 153

..........

______________________________

و إنّما خالف فی ذلک ابن الولید، و من ثمه أنکروا علیه ذلک، و قد عرفت أنّ عدم اعتماد ابن الولید ممّا لا وجه له فی نفسه، مضافاً إلی معارضته لما هو المشهور فی تلک الأزمنه، و لتصریح النجاشی بوثاقه الرّجل و ثنائه علیه، و لما عن الفضل بن شاذان أنّه کان یحب الرّجل و یثنی علیه و یمدحه و یمیل إلیه و یقول لیس فی أقرانه مثله «1»، و کفی هذا فی توثیق الرّجل و الاعتماد علی روایاته.

هل تتحقّق العاده بالرؤیه مرّه؟ و عن بعضهم تحقّق العاده برؤیه الدم مرّه واحده، کما یحکی ذلک عن الجمهور أیضاً.

و یدفعه: صریح قوله فی روایه یونس حکایه عن رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و

آله و سلم) أنّ المرأه الّتی تعرف أیّامها تدع الصّلاه أیّام أقرائها حیث لم یقل: دعی الصّلاه أیّام قرئک، بل قال: أیّام أقرائک «2»، و کذا الحال فی الأیّام الوارده فی الأخبار «3» و هی جمع لا یصدق علی الفرد الواحد بل و لا علی الاثنین، فإن أقلّ الجمع اثنان فما فوقهما، و أمّا الاثنان مجرّداً فلم نر إطلاق الجمع علیهما فی اللّغه، بل لعلّه یعدّ من الأغلاط و إن حکی عن المنطقیین أن أقلّ الجمع اثنان.

و أمّا الاثنان فما فوق فقد ورد إطلاق الجمع علیه فی القرآن الکریم الّذی هو فی أعلی مراتب الفصاحه کما فی قوله تعالی: ... فَإِنْ کُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ ... «4» لأنّه و إن صرّح بإراده فوق الاثنتین إلّا أنّ إطلاق فوق الاثنتین و إراده الاثنتین فما فوقهما أیضاً أمر دارج شائع، کما أشار إلیه صاحب الجواهر «5» أیضاً، و کما فی إطلاق الإخوه

______________________________

(1) نفس المصدر.

(2) الوسائل 2: 287/ أبواب الحیض ب 7 ح 2.

(3) الوسائل 2: 275 إلی 284/ أبواب الحیض ب 3 و 4 و 5 و کذا 13 و ...

(4) النِّساء 4: 11.

(5) راجع الجواهر 39: 93/ کتاب الفرائض، المقدّمه الرّابعه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 154

..........

______________________________

علی الاثنین فما فوقه فی الکلاله، وَ إِنْ کٰانُوا إِخْوَهً «1» و کذا فی الأخوین فما فوق و أنّ المرتبه الأُولی إذا فقدت و وصلت النوبه إلی المرتبه الثّانیه فإن کان له أخ واحد فله نصف فَإِنْ کٰانَ لَهُ إِخْوَهٌ ... إلخ «2» إلی غیر ذلک من الموارد.

فتحصل أنّ الأقراء تصدق علی رؤیه الدم مرّتین فما فوق، و لا یصدق علی رؤیته مرّه أو مرّتین فحسب، هذا کلّه فی

العاده العددیّه حیث إنّ مورد الموثقه و المقدار المتیقّن من الرّوایه السابقتین هو ذات العاده العددیّه.

و أمّا العاده الوقتیّه فقد ورد فی الأخبار المتضافره «3» ما مضمونه أنّها تجعل وقتها و أیّامها حیضاً، کما ورد هذه العناوین فی ذات العاده العددیّه، و لا بأس بإضافه الأیّام إلی کلتیهما، إذ یصحّ إطلاقه فی کلّ من العاده الوقتیّه و العددیّه فیقال إنّها أیّامها و حیث إنّ ذلک علی نحو القضیّه الحقیقیّه فلا دلاله لها علی أنّ موضوعها أعنی الوقت و الأیّام تتحقّق بأیّ شی ء، فلا یستفاد منها أنّ العاده الوقتیّه بأیّ شی ء تتحقّق، کذا استشکل فی غیر واحد من الکتب.

و أُجیب عنه بالإجماع، و من هنا قد یتمسک للحکم بتحقّق العاده الوقتیّه أیضاً بمرّتین بالإجماع کما عن المستند «4»، و أنّ العاده العددیّه إذا قلنا بتحقّقها بمرّتین فکذلک نقول بتحقّق العاده الوقتیّه بذلک.

إلّا أنّ هذه الإجماعات المنقوله لا سیما فی کلمات المتأخرین ممّا لا یمکن الاعتماد علیه لعدم حجّیتها. علی أنّها لو لم تکن من الإجماع المنقول أیضاً لم نکن نعتمد علیها علی ما بیّناه فی غیر مورد، لأنّها إجماعات معلومه المدرک أو محتمله المدرک علی الأقل، و معه یرجع إلی ذلک المدرک لا إلی الإجماع.

______________________________

(1) النِّساء 4: 176.

(2) النِّساء 4: 11.

(3) الوسائل 2: 275 304/ أبواب الحیض ب 3 و 4 و 5 و 13 و ....

(4) مستند الشیعه 2: 430.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 155

..........

______________________________

و الصحیح فی الجواب أن یقال: إنّ روایه یونس «1» تدل علی تحقّق العاده الوقتیّه برؤیه الدم مرّتین و لو فی بعض أقسامها، و هو العاده الوقتیّه من حیث الانقطاع، أی العاده الوقتیّه من حیث الآخر، حیث ورد فیها «فان

انقطع الدم لوقته فی الشهر الأوّل سواء حتّی توالی علیه حیضتان أو ثلاث فقد علم الآن أنّ ذلک قد صار لها وقتاً و خلقاً معروفاً تعمل علیه و تدع ما سواه ...» لدلالتها علی أنّ انقطاع الدم علی حدّ سواء فی شهرین یوجب تحقّق العاده للمرأه، و هذا قد یتّفق مع العاده العددیّه کما إذا کان مبدؤهما أیضاً متساویین، و قد لا یتّفق و ذلک إذا اختلفا من حیث المبدأ کما إذا کان انقطع فی السّادس من کلّ شهر إلّا أنّه اختلف مبدؤه فرأته فی شهر من أوّله و فی الآخر من ثانیه أو ثالثه، و إذا علمنا بتحقّق العاده الوقتیّه من حیث المنتهی بمرّتین فلا نحتمل الفرق فی ذلک بینها و بین العاده الوقتیّه من حیث المبدأ أو الوسط، هذا.

علی أنّ الرّوایه دلّت علی أنّ تحقّق العاده العددیّه بمرّتین لیس أمراً تعبّدیّاً منهم (علیهم السلام) و إنّما علّله (علیه السلام) بأنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) قال للتی تعرف أیّامها «دعی الصّلاه أیّام أقرائک، فعلمنا أنّه لم یجعل القرء الواحد سنه لها، فیقول دعی الصّلاه أیّام قرئک، و لکن سنّ لها الأقراء، و أدناه حیضتان فصاعداً» الحدیث «2».

فإذا کانت العلّه فی تحقّق العاده العددیّه بمرّتین هو صدق «أیّام أقرائها» بذلک فلیتعدّی من العددیّه إلی جمیع أقسام العاده الوقتیّه بذلک، إذ یصدق «أیّام أقرائها» علی رؤیتها الدم مرّتین متماثلتین من حیث الوقت فی أوّله أو آخره أو وسطه، و قد عرفت صحّه إضافه الأیّام إلیها فی کلّ من العاده الوقتیّه و العددیّه، و معه تدل الرّوایه علی تحقّق العاده بمرّتین مطلقاً و لو مع الإغماض عن اشتمالها علی بعض أقسام العاده

الوقتیّه.

______________________________

(1) الوسائل 2: 287/ أبواب الحیض ب 7 ح 2.

(2) نفس المصدر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 156

..........

______________________________

و قد یقال إنّ الرّوایه و إن شملت کلتا العادتین بإطلاقها إلّا أنّ مفهوم الموثقه موثقه سماعه حاکم علی الرّوایه، و مقتضاه عدم تحقّق العاده غیر العاده العددیّه برؤیه الدم مرّتین، و ذلک حیث ورد فی الموثقه «سألته عن الجاریه البکر أوّل ما تحیض، فتقعد فی الشهر یومین و فی الشهر ثلاثه أیّام، یختلف علیها لا یکون طمثها فی الشهر عدّه أیّام سواء، قال (علیه السلام): فلها أن تجلس و تدع الصّلاه ما دامت تری الدم ما لم یجز العشره، فإذا اتفق الشهران عدّه أیّام سواء فتلک أیّامها» «1».

حیث دلّت بمفهوم قوله (علیه السلام): «فإذا اتّفق ...» أنّه إذا لم یتّفق الشهران عدّه أیّام سواء فلیست الأیّام أیّام عادتها، لأنّها حصرت أیّام عادتها بما إذا تحقّقت لها العاده العددیّه، و مع عدم العاده العددیّه لا یکون أیّام رؤیتها الدم فی الشهرین أیّاماً لها و إن کانت لها عاده وقتیّه. و بهذا یحکم بأنّ غیر ذات العاده العددیّه لا تجعل أیّام الدم فی الشهرین أیّامها و إن کانت ذات عاده وقتیّه.

و لکن الأمر لیس کذلک، و ذلک لأنّ مورد الرّوایه لیست هی ذات العاده العددیّه فإنّ هذا التعبیر «فقد علم الآن أنّ ذلک قد صار لها وقتاً و خلقاً معروفا» و کذا قوله «أیّام أقرائک» لا یناسب ذات العاده العددیّه، إذ لا وقت لها علی الفرض، و إنّما موردها ذات العاده الوقتیّه و لو من حیث الأخیر، و مورد الموثقه هو ذات العاده العددیّه کما هو مقتضی قوله «فإذا اتّفق الشهران عدّه أیّام سواء» فقد دلّت الموثقه علی أنّ

المضطربه الّتی لا یکون طمثها فی الشهر عدّه أیّام سواء إذا رأت الدم فی الشّهرین سواء من حیث العدد فذلک العدد أیّامها، فتجعلها حیضاً إذا تجاوز الدم بها العشره، و إذا لم یتّفق لها أیّام سواء فی شهرین من حیث العدد فلا عاده عددیّه لها حتّی تجعلها حیضاً عند تجاوز دمها العشره، فهی ناظره إلی من لیست لها عاده عددیّه و من لها عاده عددیّه. و أین هذا من ذات العاده الوقتیّه لتدل علی عدم تحقّق عادتها بمرّتین، فکلمه الأیّام فی الموثقه غیر الأیّام فی المرسله «2»، و الحصر فی الموثقه بمقتضی

______________________________

(1) الوسائل 2: 304/ أبواب الحیض ب 14 ح 1.

(2) أی روایه یونس السابقه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 157

..........

______________________________

الشرط صحیح بالنسبه إلی العدد فقط کما استفدناه من إطلاق الرّوایه.

فالصحیح ما ذهب إلیه المشهور من أنّ العاده الوقتیّه و العددیّه تتحقّقان برؤیه الدم مرّتین فی شهرین علی حدّ سواء.

ثمّ إنّه لا شبهه فی أنّ ذات العاده العددیّه لا یعتبر فی تحقّق عادتها تساوی طهرها بین أقرائها، مثلًا إذا رأت الدم فی الشهر الأوّل خمسه أیّام و بعد ما مضی علیها ستّه و عشرون یوماً أیضاً رأت الدم خمسه أیّام إلّا أنّها رأت الدم فی الشهر الثّالث بعد مضی عشرین یوماً من حیضها السابق و لم یتخلّل بین الحیضه الثّانیه و الثّالثه ستّه و عشرون یوماً کما تخلّل ذلک بین الحیضه الأُولی و الثّانیه فإنّ العاده العددیّه تتحقّق بذلک و إن اختلف طهرها بین أقرائها.

العاده العددیّه تتحقّق بأیّ شی ء؟

إلّا أنّ الکلام فی أنّ العاده العددیّه کما أنّها تتحقّق برؤیه الدم مرّتین فی الشهرین علی حدّ سواء، هل تتحقّق برؤیه الدم فی شهر واحد مرّتین

أو فی أزید من شهرین کما إذا جرت عادتها علی رؤیه الدم فی کلّ خمسین یوماً مرّه واحده، کما إذا رأته فی أوّل الشهر خمسه أیّام و فی الیوم السّادس و العشرین منه أیضاً إلی خمسه أیّام أو رأته بعد خمسه عشر یوماً من حیضتها السّابقه عدّه أیّام سواء أو رأت الدم فی أزید من شهرین کذلک، کما إذا جرت عادتها علی رؤیه الدم فی کلّ من خمسین یوماً مرّه واحده أو أنّ العاده لا تتحقّق بذلک؟

قد یقال بالأخیر نظراً إلی أنّ أکثر الأخبار الوارده کما مرّت «1» إنّما کانت مشتمله علی عنوان أیّامها و الوقت المعلوم، و لم تکن مشتمله علی عنوان العاده، و مقتضی المتفاهم العرفی فی مثلها أن یعتبر رؤیتها الدم إلی مدّه یصدق أنّ أیّام الدم أیّامها، و لا إشکال فی أنّ العرف لا یری صدق ذلک برؤیه الدم مرّتین، فمقتضی القاعده عدم

______________________________

(1) الوسائل 2: أبواب الحیض ب 3 و 4 و 5 و 13 و ...

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 158

..........

______________________________

کفایه رؤیه الدم مرّتین علی حدّ سواء.

إلّا أنّ الموثقه و المرسله دلتا علی کفایه الرؤیه کذلک فی تحقّق العاده العددیّه و فی صدق عنوان الأیّام و الوقت المعلوم، و حیث إنّ ذلک علی خلاف القاعده فیقتصر فیه علی موردها، و هو رؤیه الدم مرّتین فی شهرین متعددّین، فلا دلیل علی کفایه رؤیته مرّتین فی شهر واحد أو فی الزائد علی شهرین فی تحقّق العاده العددیّه، هذا.

و لکن الصحیح کفایه رؤیه الدم مرّتین فی الشهر الواحد أو فی الأزید من شهرین کذلک، و ذلک لأنّ الموثقه دلّت علی تحقّق العاده العددیّه برؤیه الدم مرّتین علی حدّ سواء، و لم

تدل علی اختصاص ذلک برؤیته مرّتین فی شهرین، و إنّما ذکر الإمام (علیه السلام) اتفاق الشهرین عدّه أیّام سواء من جهه أنّ مورد السؤال فیها أنّ الجاریه تختلف أیّامها فی شهرین فتری الدم فی الشهر یومین و فی الشهر ثلاثه أیّام، فإنّه الغالب فی النِّساء، و من هنا أجابه (علیه السلام) بأنّها إذا رأت الدم فی الشهرین علی حدّ سواء فتلک أیّامها، و لا دلاله لها علی عدم کفایه رؤیه الدم مرّتین فی شهر واحد علی حدّ سواء.

علی أنّ الموثقه فی نفسها لا دلاله لها علی عدم تحقّق العاده العددیّه برؤیه الدم مرّتین فی شهر واحد مع قطع النّظر عمّا ذکرناه، و ذلک لأنّ مفهوم قوله «فإذا اتّفق الشهران عدّه أیّام سواء فتلک أیّامها» لیس هو أنه «إذا اتّفق الدم فی شهر واحد عدّه أیّام سواء فلیست تلک أیّامها»، بل مفهومه «إذا لم یتّفق الشهران عدّه أیّام سواء فلا تکون تلک أیّامها» و هو سالبه بانتفاء موضوعها نظیر ما إذا قیل إذا رکب الأمیر یوم الجمعه فخذ رکابه، فإنّ مفهومه لیس هو أنّه إذا رکب الأمیر فی غیر یوم الجمعه لا یجب أخذ رکابه بل مفهومه أنّ الأمیر إذا لم یرکب یوم الجمعه فلا یؤخذ رکابه و هو سالبه بانتفاء موضوعها، فلا مفهوم للموثقه من تلک الناحیه لیستفاد منها عدم تحقّق العاده العددیّه برؤیه الدم مرّتین فی شهر واحد أو فی الزّائد عن الشّهرین.

فالمتحصل أنّه لم یقم دلیل علی تقیید تحقّق العاده برؤیه الدم مرّتین فی شهرین، بل

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 159

..........

______________________________

کما أنّ العاده تتحقّق برؤیته مدّه مدیده یصدق عرفاً أنّها أیّامها کذلک تتحقّق برؤیه الدم مرّتین مطلقاً فی شهر واحد أو

فی شهرین أو أکثر.

و کذلک الحال فی العاده الوقتیّه، فإنّها تتحقّق بمرّتین و لو فی شهر واحد أو أزید من شهرین، کما إذا اعتادت علی رؤیته فی کلّ عشرین یوماً ثلاثه أیّام أو أزید، فکانت تراه فی أوّل الشهر خمسه و فی الخامس و العشرین أیضاً خمسه أو فی کلّ شهرین مرّه مثلًا، و أمّا ذکر الرؤیه متساویه فی شهرین فإنّما هو من جهه کونه الغالب فی النِّساء کما مرّ، و إلّا فالمدار علی تحقّق الأقراء أو الأیّام و هما متحقّقان بمرّتین فصاعداً کما تقدّم.

هل یعتبر تساوی الطهرین فی الوقتیّه؟

و هل یعتبر تساوی الطهرین فی العاده الوقتیّه؟ أمّا فی العاده الوقتیّه من حیث الأوّل أو الأخیر أو الوسط فعدم اعتبار تساوی الطهرین ممّا لا خفاء فیه، لأنّه لازم العاده الوقتیّه کذلک، فإنّها إذا رأت الدم من أوّل الشهر إلی خمسه أیّام فی أحدهما و من أوّله إلی سادسه فی أحدهما الآخر، فهی ذات عاده وقتیّه من حیث المبدأ، مع أنّ طهرها مختلفه، لأنّها رأت الطّهر بین الحیضه الأُولی و الثّانیه خمسه و عشرین یوماً، و أمّا بین الثّانیه و الثّالثه الّتی تراها فی أوّل الشهر الثّالث فأیّام طهرها أربعه و عشرون یوماً.

و کذا الحال فی ذات العاده الوقتیّه من حیث المنتهی، کما إذا رأت الدم إلی الیوم السابع من کلّ شهر إلّا أنّها رأته فی الشهر الأوّل من أوّله و فی الشهر الثّانی من ثانیه أو من الیوم الثّالث، فإنّ أیّام طهرها بین حیضتها الاولی و الثّانیه أربعه و عشرون أو خمسه و عشرون، و لکنّها بین الحیضه الثّانیه و الثّالثه ثلاثه و عشرون إذا رأته فی الشّهر الثّالث من أوّله.

و من ذلک یظهر الحال

فی ذات العاده الوقتیّه من حیث الوسط فلا نطیل، ففی هذه الأقسام من ذات العاده الوقتیّه لا معنی لاعتبار تساوی أیّام الطّهر لعدم تحقّقه کما عرفت.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 160

..........

______________________________

نعم إنّما یتحقّق تساوی أیّام الطّهر فی ذات العاده الوقتیّه و العددیّه معاً إلّا أنّه غیر معتبر حتّی فی مثلها، إذ قد تختلف أیّام الطّهر حینئذ، لاختلاف الشهور من حیث الزّیاده و النقیصه، و به تختلف أیّام الطّهر قلّه و کثره، فإذا فرضنا أنّ عادتها هی رؤیه الدم من أوّل الشهر إلی خامسه و کان الشهر الأوّل تسعه و عشرین یوماً، و الشهر الثّانی ثلاثین یوماً فإن طهرها بین الحیضه الأُولی و الثّانیه أربعه و عشرون یوماً و لکنّه بین الثّانیه و الثّالثه خمسه و عشرون یوماً.

و من ذلک یظهر الحال فیما إذا کانت عادتها رؤیه الدم من عاشر کلّ شهر إلی منتصفه لزیاده الشهر و نقصانه کما مرّ، فتحصل أنّ تساوی الطّهر غیر معتبر فی شی ء من ذات العاده الوقتیّه و العددیّه أو إحداهما فحسب.

فذلکه الکلام أنّ الأخبار الوارده «1» فی المقام دلّت علی أنّ المرأه إذا کانت لها «أیّام» أو «الوقت المعلوم» تجعل الدم فی أیّامها حیضاً، و مفهومها العرفی أن تکون المرأه متعوّده برؤیه الدم إلی مدّه یصدق عرفاً أنّ تلک المدّه أیّامها و أنّها الوقت المعلوم، کما إذا رأت سنه أو سنتین من أوّل کلّ شهر إلی خامسه أو فی کلّ شهر خمسه غیر معیّنه الوقت. و هذه بحسب الکبری و مصداقها ممّا لا شبهه فیه و لا کلام، و إنما کنّا نتکلم فی أنّ الأیّام الوارده فی الرّوایات هل تنطبق علی غیر ما یستفاد منها بحسب المتفاهم العرفی أیضاً

أو لا تنطبق، و قد أثبتنا بالموثقه «2» أنّها تنطبق و تتحقّق برؤیه الدم عدّه أیّام سواء مرّتین کما أثبتنا بالمرسله «3» أنّها تنطبق علی رؤیه الدم فی وقت معیّن مرّتین.

______________________________

(1) الوسائل 2: أبواب الحیض ب 3 و 4 و 5 و 13.

(2) الوسائل 2: 304/ أبواب الحیض ب 14 ح 1.

(3) الوسائل 2: 287/ أبواب الحیض ب 7 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 161

فإنّها بعد تلک السنه الثّانیه تأخذ بالعاده الثّانیه لا محاله لصدق أنّها أیّامها، و قد عرفت أنّ الأخبار الوارده فی المقام ممّا لا شبهه فیه بحسب الکبری و مصداقها العرفی فکذلک الحال فی مصداقها التعبّدی الثابت بالموثقه و المرسله، فالعبره إذن بالعاده المتصله بالدم دون العاده الزائله.

نعم، لو رأت الدم علی خلاف الشّهرین المتقدّمین مرّه واحده فلا یکون ذلک موجباً لانقلاب عادتها، بل فی الشهر الرّابع تعامل بمقتضی عادتها السابقه قبل ذلک

______________________________

(1) فیه إشکال و الأحوط مراعاه أحکام ذات العاده و المضطربه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 162

..........

______________________________

الشهر الواحد، و ذلک لإطلاق الموثقه و غیرها ممّا دلّت علی أنّ اتفاق الدمین فی الشّهرین عدّه أیّام سواء یوجب تحقّق العاده و صدق عنوان أیّامها، و ما ذکرناه لعله ممّا لا إشکال فیه.

و إنّما الکلام فیما إذا رأت فی الشّهر الثّالث علی خلاف الشهرین السابقین و کذا فی الشّهر الرّابع إلّا أنّ الدّمین فیهما فی الشهر الثّالث و الرّابع لم یکونا متساویین، فإنّ ذلک و إن لم یکف فی تحقّق العاده لما مرّ من أنّها إنّما تتحقّق برؤیه الدم مرّتین متماثلتین إلّا أنّ الکلام فی أنّهما هل یوجبان ارتفاع عادتها السابقه بحیث تکون المرأه فی الشهر الخامس مضطربه أو أنّ العاده السابقه لا ترتفع بذلک، نعم ترتفع فیما إذا رأت مرّات مختلفه بحیث صدق أنّ المرأه مضطربه عرفاً.

ذهبوا إلی أنّ العاده السابقه لا ترتفع بذلک و لا تکون المرأه مضطربه برؤیتها الدم مرّتین غیر متماثلتین علی خلاف عادتها، و لعلّ ذلک هو الصّحیح، لإطلاق ما دلّ علی تحقّق العاده برؤیه الدم مرّتین و عدم تحقّقها برؤیتها مرّه واحده، حیث استفدنا من قوله (علیه السلام) فی تفسیر

ما نقله عن النّبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) أنّ العاده تتحقّق برؤیه الدم مرّتین فصاعداً و لا تتحقّق برؤیته مرّه واحده «1».

علی أنّ المسأله کما ذکروا ممّا لا خلاف فیه، و لکن سیِّدنا الأُستاذ (مدّ ظلّه) احتاط فی تعلیقته الأنیقه علی المتن، نظراً إلی احتمال دلاله الموثقه «2» بمفهومها علی عدم بقاء عادتها السابقه بذلک، لأنّ مفهومها أنّ الشّهرین إذا لم یتّفقا عدّه أیّام سواء فلیست تلک بأیّامها، و بما أنّ مفروضنا عدم اتّفاق الشّهرین عدّه أیّام سواء فلا تکون تلک الأیّام بأیّامها، فإنّ احتمال ذلک یکفی فیما صنعه (مدّ ظلّه) من الاحتیاط بالجمع بین أحکام ذات العاده و المضطربه. و إن کان احتمالًا ضعیفاً کما لا یخفی.

و الوجه فی ضعف ذلک هو أنّه لا مفهوم للموثقه لتدلّ علی ارتفاع العاده السابقه

______________________________

(1) الوسائل 2: 287/ أبواب الحیض ب 7 ح 2.

(2) الوسائل 2: 304/ أبواب الحیض ب 14 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 163

..........

______________________________

حینئذ، فإنّ مفهومها سالبه بانتفاء موضوعها، و مقتضاه أنّ المرأه إذا رأت الدم شهرین مختلفین فلیست تلک الأیّام بأیّامها، و أمّا أنّ العاده السابقه ترتفع بذلک فلا یستفاد منها بوجه. فدعوی أنّ الموثقه تدل علی أنّ المرأه إذا رأت الدم مرّتین مختلفتین علی خلاف عادتها السالفه ترتفع بذلک العاده السابقه ساقطه لا یعتنی بها.

و الصحیح فی الحکم بارتفاع العاده السابقه أن یستدل بمعتبره یونس المتقدّمه، حیث إنّها بعد ما دلّت علی أنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) سنّ فی الحیض ثلاث سنن و بیّنت أقسامها و شقوقها، دلّت علی أنّ ذات العاده إذا تغیّرت عادتها و رأت مرّه زائده و مرّه ناقصه

فهی مضطربه لا بدّ من أن ترجع إلی الصفات و إقبال الدم و إدباره أی زیادته و قلّته المعبر عنه بالدم البحرانی، و ذلک حیث ورد فی ذیلها و إن اختلط علیها أیّامها و زادت أی مرّه و نقصت أی مرّه أُخری حتّی لا تقف منها علی حدّ و لا من الدم علی لون، عملت بإقبال الدم و إدباره و لیس لها سنّه غیر هذا، لقول رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) إذا أقبلت الحیضه فدعی الصّلاه و إذا أدبرت فاغتسلی، و لقوله (علیه السلام) «إنّ دم الحیض أسود یعرف کقول أبی إذا رأیت الدم البحرانی» الحدیث «1».

و مقتضی ذلک الحکم بارتفاع العاده برؤیه الدم مرّتین مختلفتین و کون المرأه مضطربه، إلّا أنّ المسأله لمّا کانت إجماعیّه حیث نقلوا عدم الخلاف فی عدم انقلاب العاده برؤیه الدم مرّتین مختلفتین کان الاحتیاط بالجمع بین أحکام ذات العاده و المضطربه فی محله و موقعه.

______________________________

(1) الوسائل 2: 288/ أبواب الحیض ب 8 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 164

لا إشکال فی اعتبارها، فالإشکال إنّما هو فی ثبوت العاده الشرعیّه بذلک، و هی الرؤیه کذلک مرّتین.

______________________________

أقسام العاده العاده المرکّبه

(1) العاده قد تکون بسیطه عددیّه أو وقتیّه کما إذا رأت الدم فی وقت معیّن مرّتین أو عدداً معیّناً کذلک، و قد تکون مرکّبه کما إذا رأت ثلاثه أیّام مرّه و أربعه أیّام اخری، و أیضاً رأت ثلاثه مرّه و أربعه اخری و هکذا، بأن کانت عادتها مرکّبه من ثلاثه و أربعه، ففی المرّه الفرد ثلاثه و فی الزّوج أربعه بمعنی أنّه فی المرّه الأُولی و الثّالثه و الخامسه و السّابعه و هکذا ثلاثه، و فی المرّه الثّانیه و الرّابعه و السّادسه و هکذا أربعه فهل یکفی ذلک فی تحقّق العاده فترجع فی الشهور الفردیّه إلی ثلاثه أیّام و فی الزّوج إلی أربعه، أو أنّها لیست بذات عاده بل مضطربه؟

فصّل الماتن (قدس سره) بین ما إذا تکرّرت الکیفیّه المذکوره مراراً عدیده کسنه أو أقل أو أکثر بحیث صدق عرفاً أنّ هذه الکیفیّه عادتها و أیّامها فلا إشکال فی اعتبارها، و بین ما إذا لم تتکرّر الکیفیّه المزبوره کذلک کما إذا رأت فی الشهر الأوّل

______________________________

(1) لا یترک الاحتیاط حتّی إذا تکرّرت الکیفیّه المذکوره مرارا.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 165

..........

______________________________

ثلاثه أیّام و فی الشهر الثّانی أربعه و فی الشهر الثّالث ثلاثه و فی الشهر الرّابع أربعه و هکذا، أو رأت فی الشهرین ثلاثه و فی الشهرین أربعه و هکذا، فإنّ ثبوت العاده بذلک لا یخلو عن الإشکال و لا سیما فی الفرض الأخیر، لأنّ الرؤیه مرّتین ممّا یحقّق عاده جدیده و تکون ناسخه للعاده السابقه فالعمل بالاحتیاط أولی هذا.

و الصحیح عدم تحقّق العاده المرکّبه مطلقاً، و

ذلک لقصور المقتضی و وجود المانع.

أمّا عدم تمامیّه المقتضی فلأن غایه ما یمکن أن یستدل به علی کفایه العاده المرکّبه دعوی أنّ الأیّام الوارده فی الرّوایات مطلقه، فکما أنّها تشمل العاده البسیطه فیما إذا رأت عدداً أو وقتاً معیّناً شهرین فصاعداً کذلک تشمل العاده المرکّبه فیما إذا رأت ثلاثه فی الشهور الفرده و أربعه أیّام فی الأزواج مثلًا، فیقال إنّ أیّامها ثلاثه فی الأفراد و أربعه فی الأزواج.

و یدفعه: أنّ الظّاهر من کلمه «أیّامها» الوارده فی الرّوایات هو الأیّام المضبوطه و المعیّنه، لأنّها الّتی یصدق علیها «الوقت المعلوم» دون غیرها، و لا أقل من کونها محتمله لذلک، و لا تصدق الأیّام المضبوطه المعیّنه علی ما إذا رأت ثلاثه فی شهر و أربعه فی آخر، و لا تکون الثّلاثه أیّامها المضبوطه، و لا الأربعه کذلک، فلو أُرید من «أیّامها» أعم من المضبوطه المعیّنه و غیرها للزم الالتزام بتحقّق العاده فیما إذا رأت فی شهر خمسه أیّام و فی شهر آخر ستّه و فی شهر ثالث سبعه، بدعوی أنّ عادتها التحیّض بما لا یزید عن السبعه و لا ینقص عن الخمسه، فأیّامها أحد الأیّام الثّلاثه فی شهر خمسه و فی شهر ستّه و فی ثالث سبعه، و لا نحتمل أحداً یلتزم بتحقّق العاده بذلک، و إنّما هی مضطربه. و لیس هذا إلّا من جهه أنّ المدار علی الأیّام المعیّنه المضبوطه، و علیه فلا یکون شی ء من الثّلاثه و لا الأربعه أیّاماً معیّنه لها، بل تکون بذلک مندرجه فی المضطربه.

و أمّا وجود المانع فلأنا لو سلّمنا تمامیّه المقتضی فی نفسه و شمول «أیّامها» بإطلاقه علی کلّ من العاده البسیطه و المرکّبه فلا مانع من تقییده بالعاده البسیطه بالمرسله

و الموثقه، و ذلک لأنّ ظاهر الموثقه موثقه سماعه «1» أنّ العاده العددیّه إنّما تتحقّق

______________________________

(1) الوسائل 2: 304/ أبواب الحیض ب 14 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 166

بتلک الکیفیّه، و حیث إنّ الأصحاب ذهبوا إلی کفایه العاده المرکّبه فالاحتیاط بالجمع بین أحکام المضطربه و ذات العاده ممّا لا ینبغی ترکه.

ما تتحقّق به العاده

(1) لأنّ العاده قد تحصل بالوجدان کما إذا رأت الدم ثلاثه أیّام مثلًا فی کلا

______________________________

(1) فیه إشکال بل منع، و سیأتی منه (قدس سره) المنع من الرّجوع إلی العاده الحاصله من التمییز مع وجود الصفات فی غیره.

(2) الوسائل 2: 287/ أبواب الحیض ب 7 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 167

..........

______________________________

الشهرین أو رأته فی أوّل الشّهرین عدداً مختلفاً، و قد تحصل بالتمییز و بالصفات کما إذا تجاوز دمها العشره فی کلا الشهرین و لکن خمسه من کلّ منهما کان بصفات الحیض فاتخذت الخمسه عاده عددیّه بالصفات لا بالوجدان، أو أنّها رأت الدم زائداً علی العشره فی کلیهما إلّا أنّه کان فی أوّل الشهرین بصفات الحیض أو فی وسطهما أو فی آخرهما فحصلت لها العاده الوقتیّه بالصفات.

و لا یبعد أن یکون تحقّق العاده بالتمییز هو المعروف بینهم، و ذلک لأنّ الأمارات تقوم مقام العلم الطریقی، و الصفات أمارات شرعیّه علی الحیض، فلا محاله تقوم مقام العاده الحاصله بالوجدان.

و عن شیخنا الأنصاری (قدس سره) الاستشکال فی کبری تحقّق العاده بالتمییز علی نحو الموجبه الجزئیّه، و هی ما إذا کانت الأماره القائمه علی الحیض مختلفه فی الشهرین و مرّتین، بأن رأت الدم زائداً علی العشره فی کلا الشهرین، إلّا أنّها جعلت الخمسه الأُولی منها حیضاً فی الشهر الأوّل لکونه أسود و الخمسه الثّانیه فصاعداً أحمر، و السواد أماره الحیض، و جعلت الخمسه الاولی من الشهر الثّانی حیضاً لکونه أحمر و الخمسه بعدها فصاعداً أصفر، و الحُمره علامه الحیض لا محاله، فکون

عادتها فی الشهرین خمسه أیّام إنّما ثبتت بالسواد و الحمره، و هما أمارتان مختلفتان «1».

و الاستشکال فی هذه الصّوره من جهه عدم صدق رؤیه الدم فی الشهرین علی حدّ سواء، غیر أنّه (قدس سره) إنّما استشکل فی تحقّق العاده بالتمییز فی هذه الصّوره من دون ما إذا کانت الأمارتان فی الشهرین متماثلتین.

إلّا أنّ هذا التفصیل ممّا لا وجه له، لأنّ الدلیل إنّما قام علی اعتبار کون الدمین فی الشّهرین متساویین من حیث الوقت أو العدد، و أمّا کونهما متساویین متماثلین حتّی من حیث الأماره القائمه علیهما، فلا دلیل علیه، بل یمکن أن تکون الإماره فی کلّ شهر علی الحیضیّه غیر الأماره القائمه فی الشهر الآخر، فلا یعتبر التساوی من حیث

______________________________

(1) کتاب الطّهاره: 199 السطر 8/ المقصد الثّانی فی الحیض.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 168

..........

______________________________

السبب، و من هنا لو رأت الدم ثلاثه أیّام فی أحد الشّهرین بالوجدان و رأت فی الشهر الثّانی زائداً علی العشره و لکن کانت ثلاثه أیّام منها بصفات الحیض تتحقّق العاده بضمّ الوجدان إلی التعبد لو قلنا بثبوت العاده بالتمییز.

فإذن الأمر یدور بین أن نلتزم بثبوت العاده بالتمییز مطلقاً و إن کانت الأماره القائمه علی الحیضیّه مختلفه فی الشّهرین بحیث لو تجاوز دمها العشره فی الشهر الثالث اتّخذت عادتها الثّابته بالتمییز حیضاً و الباقی استحاضه، و بین أن لا نقول بتحقّق العاده بالتمییز مطلقاً، ففی الشهر الثّالث لو تجاوز دمها العشره أیضاً ترجع إلی التمییز بالصفات، فما کان بصفات الحیض، جعلته حیضاً و إن کان أقل أو أکثر ممّا رأته فی الشّهرین المتقدّمین، و لا ترجع إلی العاده الثّابته بالتمییز، کما التزم به الماتن (قدس سره) فی أوّل مسأله من

مسائل تجاوز الدم العشره و سیأتی أنّه ممّا ینافی ما ذکره فی المقام.

و کیف کان، التفصیل المتقدّم عن شیخنا الأنصاری (قدس سره) ممّا لا وجه له، و ظاهر الجواهر التنظر فی تحقّق العاده بالتمییز مطلقاً إن لم یکن إجماع متحقّق «1».

و الصحیح عدم تحقّق العاده بالتمییز مطلقاً، و لم یقم إجماع تعبدی علی تحقّق العاده بذلک بحیث یصل إلیهم یداً بید عن المعصومین (علیهم السلام)، لأنّ حکمهم هذا أمر موافق للقاعده لقیام الأماره مقام القطع الطریقی کما عرفت، و حیث إنّ الصفات أماره الحیض فذهبوا إلی أنّ الأماره تقوم مقام القطع بتحقّق العاده لا محاله، و معه کیف یکون الإجماع تعبدیّاً، و إنّما هو مدرکی فلا بدّ من ملاحظه ذلک المدرک.

و لا نرید بإنکار تحقّق العاده بالتمییز المنع عن قیام الأماره مقام القطع الطریقی، بل نلتزم بذلک، و من هنا لو کانت المرأه ذات عاده إلّا أنّها نسیتها فی الشهر الثّالث و قامت الأماره علی أنّها کانت خمسه أیّام مثلًا أو أنّ عادتها کانت التحیض من أوّل الشهر کانت الأماره حجّه، و بها تثبت عادتها لا محاله. و إنّما غرضنا أنّ العاده لا تتحقّق بالصفات، بل یعتبر فیها ان تتحقّق بالوجدان، لا أنّ الأماره لا تقوم مقام

______________________________

(1) الجواهر 3: 178/ الفصل الثّانی فی الحیض.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 169

..........

______________________________

القطع الطریقی.

و قبل الشّروع فی بیان الدلیل علی هذا المدّعی ننبّه علی أنّ کلام الماتن (قدس سره) فی هذه المسأله حیث حکم بتحقّق العاده بالتمییز مناف لما یأتی منه (قدس سره) فی المسأله الاولی من فصل حکم تجاوز الدم عن العشره، حیث منع فیها عن الرّجوع إلی العاده الحاصله بالتمییز عند تجاوز الدم عن العشره،

و حکم بالرجوع إلی العاده الحاصله بالوجدان، إذ لو کانت العاده الحاصله بالتمییز کالعاده الحاصله بالوجدان لم یکن وجه للمنع عن الرّجوع إلیها.

و کیف کان إنّ مقتضی موثقه سماعه و مرسله یونس المتقدّمتین «1» حصر تحقّق العاده بما إذا أُحرز بالوجدان الدم فی شهرین علی حدّ سواء من دون أن یتجاوز دمها العشره. فذات العاده وقعت فی مقابل من تجاوز دمها العشره، فلا عاده لمن تجاوز دمها العشره، و إنّما هی منحصره بمن رأت انقطاع الدم فی شهرین علی حدّ سواء بالوجدان.

و تفصیل الکلام فی ذلک أنّ الأدلّه الوارده فی أنّ المرأه ترجع إلی عادتها و أیّامها فیما إذا تجاوز دمها العشره و إن کانت کغیرها من الأدلّه متکلّفه لإثبات الحکم علی الموضوع الواقعی، و هو قد یثبت بالتعبّد فلا تکون الأیّام حینئذ بمعنی الأیّام المعلومه و الثّابته بالقطع و الوجدان، إلّا أنّ مقتضی الإطلاقات الآمره بالرّجوع إلی الصفات أنّ المرأه لا بدّ و أن تمیّز الحیض بالصفات، و قد خرجنا عن إطلاقها فی المرأه ذات العاده أی المرأه الّتی تثبت لها العاده بالوجدان، فإنّها ترجع إلی عادتها و تجعلها حیضاً و الباقی استحاضه و إن کان بصفه الحیض، و أمّا ذات العاده بالتمییز فلم یقم دلیل علی رجوعها إلی عادتها عند تجاوز دمها العشره، فالإطلاقات فیها محکمه و لا مناص من أن ترجع إلی الصفات فی الشهر الثّالث أیضاً، کما کانت ترجع إلیها فی الشهرین المتقدّمین.

______________________________

(1) الوسائل 2: 287/ أبواب الحیض ب 7 ح 1 و 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 170

..........

______________________________

و الوجه فی ذلک أنّ الموثقه و المرسله المتقدّمتین إنّما دلّتا علی أنّ المرأه غیر المستحاضه أی غیر من تجاوز دمها العشره

إذا رأت الدم شهرین متساویین عدّه أیّام سواء فتلک أیّامها، فلو استحیضت أی رأت الدم زائداً علی العشره بعد ذلک تأخذ عادتها حیضاً و الباقی استحاضه، و أمّا المرأه الّتی رأت الدم زائداً علی العشره من الابتداء فهی خارجه عن مدلولهما.

ففی المرسله عبّر بکلمه «ثمّ» فی قوله «فالحائض الّتی لها أیّام معلومه قد أحصتها بلا اختلاط علیها ثمّ استحاضت فاستمرّ بها الدم ...» «1» و فی الموثقه سأل «عن الجاریه البکر أوّل ما تحیض فتقعد فی الشهر یومین و فی الشهر ثلاثه أیّام یختلف علیها لا یکون طمثها فی الشهر عدّه أیّام سواء، قال: فلها أن تجلس و تدع الصّلاه ما دامت تری الدم ما لم یجز العشره، فإذا اتّفق الشهران عدّه أیّام سواء فتلک أیّامها» «2».

حیث إنّها دلّت علی ثبوت العاده برؤیه الدم مرّتین متساویتین فی البکر الّتی تری الدم فی أوّل ما تراه فی الشهرین أقل من عشره أیّام کثلاثه أو أربعه، فالّتی تری الدم فی أوّل ما تراه زائداً علی العشره خارجه عن مدلول الموثقه، و إطلاقات وجوب الرّجوع إلی الصفات محکمه فی حقّها.

و علی الجمله إنّ مقتضی الإطلاقات و الموثقه و المرسله عدم کفایه العاده الحاصله بالتمییز فی تحقّق العاده، لعدم الدلیل علی کفایه الصفات فی ذلک، فعدم قیام هذه الأمارات مقام القطع الطریقی مستند إلی قصور الدلیل فی خصوص المقام لا أنّ الأماره لا تقوم مقام القطع الطریقی.

______________________________

(1) الوسائل 2: 281/ أبواب الحیض ب 5 ح 1.

(2) الوسائل 2: 304/ أبواب الحیض ب 14 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 171

أو مع أیّام النّقاء أو خصوص ما قبل النّقاء؟ الأظهر الأوّل «1». مثلًا إذا رأت أربعه أیّام ثمّ طهرت فی الیوم الخامس ثمّ رأت فی السّادس، کذلک فی الشهر الأوّل و الثّانی فعادتها خمسه أیّام لا ستّه و لا أربعه فإذا تجاوز دمها رجعت إلی خمسه متوالیه و تجعلها حیضاً، لا ستّه و لا بأن تجعل الیوم الخامس یوم النّقاء و السّادس أیضاً حیضاً و لا إلی الأربعه (1).

______________________________

النّقاء بین الحیضتین

(1) بأن رأت الدم فی کلّ واحد من الشّهرین أربعه أیّام مثلًا و حصل النّقاء فی الیوم الخامس ثمّ رأت الدم فی الیوم السّادس أیضاً، فهل تجعل أیّامها ستّه، أعنی مجموع أیّام الدم و النّقاء، أو أنّ عادتها خمسه أیّام بإسقاط یوم النّقاء أو أنّ عادتها أربعه أیّام، أعنی ما رأته قبل النّقاء فحسب؟

ذهب الماتن (قدس سره) إلی أنّ عادتها هی أیّام الدم و هی خمسه، دون ما قبل النّقاء أو المجموع. أمّا ما أفاده من أنّ أیّام العاده لیست هی أیّام الدم قبل النّقاء فحسب فهو کما أفاده لأنّ تخصیص الحیض بها بلا مخصّص، فإنّه عباره عن دم الحیض أو حدثه، و کلاهما زائدان عن الأربعه فی المثال، و إنّما الکلام فی أنّ عادتها هل هی أیّام الدم المرکّبه ممّا تقدّم علی النّقاء و ما تأخّر عنه دون یوم النّقاء، أو أنّ عادتها مجموع أیّام الدم و النّقاء؟

و الظّاهر أنّ النّزاع فی هذه المسأله یبتنی علی الخلاف المتقدِّم من أنّ النّقاء فی أثناء الحیضه الواحده طهر أو ملحق بما سبقه و لحقه من الدم «2»، فعلی ما ذهب إلیه صاحب الحدائق (قدس سره) و احتاط فیه الماتن من عدم کون یوم النّقاء من

______________________________

(1) بل الأظهر الثّانی و رعایه الاحتیاط أولی.

(2) تقدّم فی الصفحه 135.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 172

..........

______________________________

الحیض بحمل ما ورد من أنّ أقلّ الطّهر عشره أیّام علی ما بین الحیضتین دون أثناء الحیضه الواحده لا بدّ من أن یلتزم بما أفاده الماتن (قدس سره) من جعل العاده هی أیّام الدم فحسب دون المجموع منها و من یوم النّقاء، لأنّ أیّام الدم هی أیّام قعودها و جلوسها الّتی ترجع إلیها عند زیاده دمها علی العشره، دون یوم النّقاء لأنّها فیه طاهره.

و أمّا بناءً علی ما قوّیناه من أن یوم النّقاء ملحق بما سبقه و لحقه من أیّام حیضها و أنّه لا وجه لتقیید ما دلّ علی أنّ أقلّ الطّهر عشره أیّام بالحیضتین المستقلّتین فالعاده هی المجموع من أیّام الدم و أیّام النّقاء، لأنّه أیّام قعودها و جلوسها لا خصوص أیّام دمها.

و توضیح ذلک: أنّ ظاهر «أیّامها» الّتی ترجع إلیها المرأه عند تجاوز دمها العشره هو أیّام قعودها و جلوسها، و هی أعم من أیّام الدم و یوم النّقاء إذا قلنا بکونه بحکم الحیض، ثمّ لو تنازلنا عن ذلک و قلنا إنّها ظاهره فی أیّام الدم أو أنّها مجمله فی نفسها فهناک جمله من الأخبار قد وردت فی أنّ الأیّام الّتی ترجع إلیها المرأه عند تجاوز دمها العشره هی أیّام قعودها و جلوسها.

منها: موثقه سماعه قال: «سألته عن امرأه رأت الدم فی الحبل، قال: تقعد أیّامها الّتی کانت تحیض، فإذا زاد الدم علی الأیّام الّتی کانت تقعد استظهرت بثلاثه أیّام ثمّ هی مستحاضه» «1».

و منها: صحیحه الصحّاف قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): إنّ أُمّ ولدی إلی أن قال و إذا رأت الحامل الدم قبل

الوقت الّذی کانت تری فیه الدم بقلیل أو فی الوقت من ذلک الشهر فإنّه من الحیضه، فلتمسک عن الصّلاه عدد أیّامها الّتی کانت تقعد فی حیضها» الحدیث «2».

______________________________

(1) الوسائل 2: 302/ أبواب الحیض ب 13 ح 6.

(2) الوسائل 2: 330/ أبواب الحیض ب 30 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 173

..........

______________________________

و منها: صحیحه أو موثقه یونس بن یعقوب «1» فراجع.

و منها: غیر ذلک من الأخبار الدالّه علی أنّ المراد من الأیّام أیّام قعودها و جلوسها «2»، و قد عرفت أنّها أعمّ من أیّام الدم و الحدث.

و علیه فإذا قلنا أنّ یوم النّقاء محکوم بحکم الحیض کما بنینا علیه فأیّامها ستّه فی المثال، لأنّها الّتی کانت تقعد فیها، أی هی أیّام قعودها. و أمّا إذا قلنا أنّ یوم النّقاء یوم طهر کما بنی علیه صاحب الحدائق (قدس سره) فأیّامها خمسه فی المثال، لأنّها الّتی کانت تقعد فیها، و أمّا الیوم الخامس فهو یوم طهر لا یوم حدث و لا دم، هذا کلّه فی ذات العاده العددیّه.

و أمّا ذات العاده الوقتیّه کما إذا رأت أربعه أیّام من أوّل الشهر و انقطع یوم الخامس ثمّ عاد الیوم السّادس فقط، و رأت کذلک فی الشهر الثّانی إلّا أنّها رأت بعد الیوم الخامس یومین ففی هذه الصّوره إن قلنا بأنّ کلمه «أیّامها» الّتی لا بدّ من أن ترجع إلیها المرأه عند تجاوز دمها العشره ظاهره فی أیّام قعودها و جلوسها فأیضاً یأتی التفصیل المتقدّم، فعلی القول بأن یوم النّقاء محکوم بالحیض فأیّامها الّتی کانت تقعد فیها ستّه لا محاله، و أمّا إذا قلنا بکونه یوم طهر فأیّامها الّتی تقعد فیها خمسه.

و کذلک الحال فیما إذا قلنا بإجمالها لتردّدها بین

أیّام الدم و الأعم منها و من أیّام الحدث، إذ لنا أن نرجع حینئذ إلی مرسله یونس الطویله «3» المشتمله علی الأمر بالرّجوع إلی أیّام أقرائها عند تجاوز دمها العشره، و الأقراء جمع قرء و هو أعم من الدم و الحدث، فعلی القول بأن یوم النّقاء طهر فلا محاله تکون أیّامها خمسه فی المثال لأنّ الیوم الخامس لیس بیوم الحدث و لا الدم.

کما لا یمکن الحکم بکون الصفره فیه حیضاً تمسّکاً بما دلّ علی أنّ الصّفره فی أیّام العاده حیض، و ذلک لعدم کون النّقاء من أیّام عادتها و إنّما هو یوم طهر.

______________________________

(1) الوسائل 2: 303/ أبواب الحیض ب 13 ح 12.

(2) الوسائل 2: 300/ أبواب الحیض ب 13.

(3) الوسائل 2: 276/ أبواب الحیض ب 3 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 174

یقال: إنّ أیّامها انقضت، لأنّها تری الدم بعد ذلک یوماً أو یومین.

و علیه ففی العاده الوقتیّه لا بدّ من الحکم بأنّ عادتها هی مجموع أیّام الدم و النّقاء من غیر تفصیل بین کون النّقاء طهراً أم حیضاً. و أمّا فی العاده العددیّه فلا بدّ من التّفصیل بین المسلکین، فعلی مسلکنا تکون عادتها هی مجموع أیّام الدم و النّقاء و علی مسلک صاحب الحدائق (قدس سره) هی أیّام الدم فحسب.

تساوی الحیضتین فی العددیّه

(1) نسب إلی بعضهم عدم کون الزّیاده بساعه أو ساعتین أو أکثر مانعه عن تحقّق العاده العددیّه ما لم تبلغ الیوم، و ذلک بدعوی أنّ المدار فی العاده العددیّه علی تساوی الشهرین من حیث عدد الأیّام و لا اعتبار بتساویهما من حیث السّاعات، فلو رأت فی أحد الشّهرین خمسه أیّام و فی الشهر الآخر خمسه أیّام و نصف یوم صدق أنّ المرأه رأت الدم فی الشهر الثّانی بعدد لا یزید عن عدد الأیّام فی الشهر السابق بیوم و هی خمسه أیّام و نصف.

______________________________

(1) الوسائل 2: 278/ أبواب الحیض ب 4 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 175

الأوّل و خمسه و ثلث أو ربع یوم فی الشّهر الثّانی لا تتحقّق العاده من حیث العدد.

نعم لو کانت الزّیاده یسیره لا تضرّ. و کذا فی العاده الوقتیّه تفاوت الوقت و لو

______________________________

و لکن الصحیح ما هو المعروف بینهم من اعتبار التّساوی من حیث العدد فی العاده العددیّه و عدم تحقّقها عند زیاده إحدی الحیضتین علی الأُخری و لو بنصف یوم.

و الوجه فی ذلک: أنّ الموثقه «1» دلّت علی أنّ العاده العددیّه إنّما تتحقّق فیما إذا اتّفق الشهران عدّه أیّام سواء، و لا إشکال فی عدم صدق ذلک

عند رؤیتها الدم فی شهر خمسه أیّام و فی شهر آخر خمسه أیّام و نصف، لأنّ الأیّام کغیرها من الموجودات فکما أنّ أحداً إذا ملک خمسه دنانیر مثلًا و ملک الآخر خمسه دنانیر و نصفاً لا یصدق أنّهما متّفقان فی عدد ما یملکانه، بل یقال إنّ أحدهما ملک خمسه دنانیر و نصفاً و ملک الآخر خمسه دنانیر، فکذلک الحال فی المقام، فلا یصدق فی المثال أنّها رأت الدم فی الشهرین عدّه أیّام سواء.

نعم، الزّیاده الیسیره بمقدار لا ینافی صدق اتّحاد الحیضتین من حیث العدد عرفاً غیر مضره، لتحقّق العاده العددیّه بذلک، کما إذا زاد أحد العددین عن الآخر بخمس دقائق و نحوها، و ذلک للقرینه الخارجیّه و هی القطع بعدم إراده تساوی الحیضتین تساویاً عقلیّاً بحسب العدد بحیث یضرّها الاختلاف و لو بزیاده أحدهما علی الآخر بخمسه دقائق بل بدقیقه، لعدم تحقّق ذلک فی الخارج أصلًا، و لو کان أمراً متحقّقاً فهو من الندره بمکان لا یمکن حمل الموثقه علیه.

علی أنّ السّاعات الدقیقه لم تکن موجوده فی أزمنه صدور هذه الأخبار، و إنّما المرأه کانت تری الدم بعد طلوع الشّمس فی شهر بمقدار ما و کانت تراه فی الشهر الآخر بعد طلوعها بمقدار تظن أنّه عین المقدار السابق فی الشهر الأوّل أو الحیضه الأُولی، و لم یکن حینئذ طریق إلی حساب ساعات الدم و أیّامه علی وجه دقیق عقلی

______________________________

(1) الوسائل 2: 304/ أبواب الحیض ب 14 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 176

بثلث أو ربع یوم یضرّ، و أمّا التّفاوت الیسیر فلا یضرّ، لکن المسأله لا تخلو عن إشکال، فالأولی مراعاه الاحتیاط (1).

______________________________

و لا سیما فی القری و البوادی، و معه یزید بحسب

المتعارف أحد العددین علی الآخر بمثل خمس دقائق أو أقل أو أکثر لا محاله. هذا کلّه فی العاده العددیّه.

التساوی بین الحیضتین فی الوقتیّه

(1) ظهر الحال فی العاده الوقتیّه ممّا قدّمناه فی العددیّه، و علم أنّ التّساوی بین الحیضتین تساویاً عقلیّاً غیر معتبر فی الوقتیّه أیضاً، و ذلک لأنّ الوجه المتقدّم فی العددیّه و هی ندره تساویهما أو عدم تحقّقه و إن لم یأت فی العاده الوقتیّه حیث إن الوقتیّه إذا لم تتساو الحیضتان فیها تساویاً عقلیاً فی أوّلها، کما إذا رأت فی إحداهما من أوّل الشهر خمسه أیّام و فی الأُخری بعده أو قبله بساعات أو بیوم إلی خمسه أیّام فهما تتساویان لا محاله فی وسطهما أو فی آخرهما، لأنّ الیوم الثّالث و الرّابع و الخامس متّحدان فی کلتا الحیضتین من حیث رؤیه الدم، فلا حاجه إلی تساویهما من حیث أوّلهما إلّا أنّ معتبره یونس «1» الّتی دلّت علی أنّ المرأه ترجع إلی أیّامها و تجعلها حیضاً فی الشّهر الثّالث لا بدّ من حملها علی إراده الأیّام العرفیّه من «أیّامها» کما هو الحال فی غیرها من الألفاظ، و لا یحمل علی إراده ما یصدق علیه الأیّام لدی العقل بل الصدق العرفی کاف فی تحقّقها، و من الظّاهر أنّ «أیّامها» یصدق عند اختلاف الحیضتین بخمس دقائق و نحوها، فالمتحصل أنّ الزّیاده الیسیره الّتی لا تمنع عن صدق عنوان «أیّامها» غیر مخلّه بالعاده بوجه.

______________________________

(1) الوسائل 2: 287/ أبواب الحیض ب 7 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 177

واجداً لصفات دم الحیض من الخروج بالدفع و الحراره و السواد و غیرها فلأنّ وجدان الصّفات فی غیر أیّام العاده یقتضی الحکم بالحیضیّه فضلًا عمّا إذا کان فی أیّام العاده. و أمّا إذا لم یکن الدم واجداً للصفات کما إذا کان صفره فلأجل الأخبار الوارده فی أنّ الصفره فی أیّام العاده حیض، و إلیک بعضها:

منها: حسنه أو صحیحه محمّد بن مسلم قال «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المرأه تری الصفره فی أیّامها، فقال: لا تصلِّی حتّی تنقضی أیّامها» الحدیث «1».

و منها: مرسله یونس عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال فی حدیث «و کلّ ما رأت المرأه فی أیّام حیضها من صفره أو حمره فهو من الحیض» الحدیث «2».

و منها: موثقه الجُعفی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا رأت المرأه الصفره قبل انقضاء أیّام عادتها لم تصلّ، و إن کانت صفره بعد انقضاء أیّام قرئها صلّت» «3».

و منها: ما عن علی بن جعفر عن أخیه (علیه السلام) قال «سألته عن المرأه تری الصفره أیّام طمثها کیف تصنع؟ قال: تترک لذلک الصّلاه بعدد أیّامها الّتی کانت تقعد فی طمثها ثمّ تغتسل و تصلّی» الحدیث «4».

و منها: مضمره معاویه بن حُکَیم قال «قال: الصفره قبل الحیض بیومین فهو من الحیض، و بعد أیّام الحیض لیس من الحیض، و هی فی أیّام الحیض الحیض» «5» و لعلّه

______________________________

(1) الوسائل 2: 278/ أبواب الحیض ب 4 ح 1.

(2) الوسائل 2: 279/ أبواب الحیض ب 4 ح 3.

(3) الوسائل 2: 280/ أبواب الحیض ب 4 ح 4.

(4) الوسائل 2: 280/ أبواب الحیض ب 4 ح 7.

(5) الوسائل 2: 280/ أبواب الحیض ب 4 ح 6، و

فی بعض النسخ «حیض» بدون الألف و اللّام.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 178

أو مع تقدّمه (1) أو تأخّره یوماً أو یومین أو أزید علی وجه یصدق «1» علیه تقدّم

______________________________

سقطت من الرّوایه کلمه (من) بین کلمتی الحیض، کما ذکرها فی صدرها، قال: «الصفره قبل الحیض بیومین فهو من الحیض، أو أنّ الألف و اللّام فی الحیض الثّانی زائده.

و منها: ما عن علی بن جعفر عن أخیه (علیه السلام) قال «سألته عن المرأه تری الدم إلی أن قال فإن رأت صفره فی أیّام طمثها ترکت الصّلاه کترکها للدم» «2». و هذه الرّوایه أُسندت فی الطبع الأخیر من الوسائل إلی علی بن جعفر عن أخیه (علیه السلام) و جاءت هکذا: «و عنه، عن علی بن جعفر ...» و لکن فی طبع عین الدوله جاءت هکذا: «عنه، عن علی بن محمّد، عن علی بن جعفر» فلیراجع.

و منها: مرسله المبسوط قال «روی عنهم (علیه السلام) أنّ الصفره فی أیّام الحیض حیض، و فی أیّام الطّهر طهر» «3». إلی غیر ذلک من الأخبار «4»، و بعضها و إن لم یمکن الاستدلال بها لضعف سندها أو إضمارها أو إرسالها، إلّا أنّ فی بعضها الآخر غنی و کفایه مؤیّداً بالبعض الآخر الضعیف. هذا علی أنّ المسأله ممّا لا خلاف فیها، فالمهم التکلّم فی تقدّم الدم علی العاده و تأخّره عنه بیوم أو یومین أو أزید.

تأخّر أو تقدّم الدم علی العاده

(1) الکلام فی هذه المسأله یقع من جهتین:

إحداهما: جهه تقدّم الدم علی العاده.

و ثانیتهما: جهه تأخره عنها.

______________________________

(1) الأولی رعایه الاحتیاط فیما زاد علی یومین فی فرض التقدّم إن لم یکن الدم واجداً للصفات و أمّا فی فرض التأخّر فإن کان عن أوّل العاده

و لو بأکثر من یومین مع رؤیه الدم فی أثنائها فهو محکوم بالحیض، و إن کان عن آخر العاده و لو بأقل من یومین فلا یحکم بکونه حیضا.

(2) الوسائل 2: 280/ أبواب الحیض ب 4 ح 8.

(3) الوسائل 2: 281/ أبواب الحیض ب 4 ح 9.

(4) الوسائل 2: 278 و 305/ أبواب الحیض ب 4 و 15.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 183

..........

______________________________

الصفره الّتی تراها المرأه قبل عادتها، و قد دلّت علی أنّها من الحیض، إلّا أنّها غیر قابله للاعتماد علیها، لضعف سندها بقاسم بن محمّد الجوهری، حیث لم یوثق فی الرّجال، مع الغض عن علی بن أبی حمزه البطائنی، اعتماداً علی توثیق الشیخ له و إن لم تذکر وثاقته فی الرّجال.

نعم، هذه الرّوایه بعینها وردت فی التهذیب و لم یشتمل طریقها علی القاسم بن محمّد، بل رواها الشیخ عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقی، عن علی بن أبی حمزه، فمع البناء علی وثاقه البطائنی لا بدّ من الحکم باعتبار سند الرّوایه.

إلّا أنّا لا نحتمل احتمالًا عقلائیّاً أنّ محمّد بن خالد روی هذه الرّوایه مرّتین تاره عن علی بن أبی حمزه من غیر واسطه، کما عن طریق الشیخ، و أُخری بواسطه قاسم ابن محمّد الجوهری، کما عن طریق الکلینی، بل الرّوایه واحده رواها محمّد بن خالد إمّا علی الکیفیّه الّتی رواها الشیخ فالکلینی زاد قاسم بن محمّد الجوهری اشتباهاً و إمّا علی الکیفیّه الّتی رواها الکلینی فالواسطه بین محمّد بن خالد و علی بن أبی حمزه سقطت من قلم الشیخ أو من نسّاخ التهذیب اشتباهاً، و حیث أنّ الکلینی أضبط و روایات کتابه أوثق و اشتباهات الشیخ کثیره، لأنّه یسقط کلمه تاره

و یزید کلمه اخری فلا بدّ من الحکم بصحّه ما فی روایه الکلینی فی المقام، هذا کلّه یبتنی علی عدم وثاقه القاسم بن محمّد الجوهری لعدم توثیقه فی الرّجال، و لأجله بنی (دام ظلّه) علی ضعف الرّجل غیر أنّه عدل عن ذلک أخیراً فبنی علی وثاقته لورود الرّجل فی أسانید کامل الزّیارات. إذن یبقی فی السند ضعفه من جهه البطائنی فقط.

علی أنّ مجرّد الشکّ فی أنّ سند الرّوایه مشتمل علی الرّجل أو غیر مشتمل یکفی فی عدم جواز الاعتماد علیها، و علیه فالحکم بالحیضیّه فی هذه المسأله یختص بما إذا رأته المرأه قبل عادتها بیومین أو أقل، و أمّا فیما إذا رأته قبلها بثلاثه أیّام فصاعداً فلا یحکم بکونه حیضاً من جهه أدلّه الصّفات و مطلقات أدلّه التکالیف.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 184

العاده أو تأخرها و لو لم یکن الدم بالصفات (1) و ترتّب علیه جمیع أحکام الحیض، فإن علمت بعد ذلک عدم کونه حیضاً لانقطاعه قبل تمام ثلاثه أیّام تقضی ما ترکته من العبادات.

______________________________

جهه تأخّر الدّم

(1) هذه هی الجهه الثّانیه من الکلام، أعنی ما إذا تأخّر الدم عن العاده.

و ملخّص الکلام فیها: أنّ الدم المتأخر إن کان واجداً للصفات فلا مناص من الحکم بحیضیّته، لأنّها أماره علی الحیض، بلا فرق فی ذلک بین أن یکون الدم مسبوقاً بالحیض، کما إذا رأت الدم فی عادتها ثمّ انقطع ثمّ رأت الدم بعد عادتها، و بین أن لا یکون مسبوقاً به، کما إذا لم تر الدم فی أیّام عادتها و رأته بعد أیّام عادتها، فإنّ دم الحیض لا خفاء فیه، و مع تحقّق أماراته یحکم بحیضیّته و إن کان متأخّراً عن العاده بیوم أو یومین أو

أکثر. نعم إذا رأت الدم و تجاوز عن عادتها تستظهر بیوم أو بیومین فإن انقطع فیما دون العشره فالجمیع حیض، و إلّا فتجعل أیّام عادتها حیضاً و الباقی استحاضه.

و کیف کان فما تراه بعد عادتها إذا کان علی صفات الحیض فهو حیض إلّا أن یتجاوز عن العشره، هذا کلّه فیما إذا کان الدم المتأخر واجداً للصفات.

و أمّا إذا کان فاقداً للصفات فالمعروف بینهم أنّ الدم المتأخر عن العاده محکوم بکونه حیضاً مطلقاً، بلا فرق فی ذلک بین وجدانه الصفات و فقدانه لها، بل ادعی علیه الإجماع کما فی کلام صاحب الحدائق «1» (قدس سره)، و لعله لأجل الإجماع جزم بالحیضیّه عند تأخّر الدم و عدم اشتماله علی الصفات مع توقّفه فی الحکم بالحیضیّه فی الدم المتقدّم الفاقد للصفات.

______________________________

(1) الحدائق 3: 215/ فی الحیض.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 185

..........

______________________________

و کیف کان لا یمکن الاعتماد فی الحکم بالحیضیّه فی المسأله علی الشهره علی تقدیر تحقّقها، و لا علی الإجماع المنقول لو کان، بل لا بدّ فی الاستدلال من تفحص دلیل قابل للاعتماد علیه، و الّذی قیل فی المقام أمران:

أحدهما: وجه اعتباری: و هو أنّ الصفره فی أیّام العاده إذا کانت حیضاً فلا بدّ من الحکم بحیضیتها فیما إذا تأخرت عن أیّام العاده أیضاً، لأنّ الدم بالتأخّر یزداد قوّه فی القذف، فإنّه یجتمع فی الرّحم، و مع التأخّر یزداد و یکثر فیکون فی القذف أقوی من الدم غیر المتأخّر.

و یدفعه: أنّه مجرّد وجه استحسانی و لا یمکن الاعتماد علی مثله فی الأحکام.

و ثانیهما: ما عن شیخنا الأنصاری (قدس سره) من أنّ موثقه سماعه الّتی صرّحت بجواز تقدّم الدم علی العاده تدل بتعلیلها علی أنّ الحیض قد یتأخّر

عن العاده أیضاً حیث قال: «فإنّه ربّما تعجل بها الوقت» أی التعجیل و عدم الانضباط فی خروجه أمر محتمل، فإذا کان عدم الانضباط محتملًا فی دم الحیض فکما یحتمل تقدّمه علی العاده کذلک یحتمل تأخّره عن العاده، فبهذا یحکم علی أنّ الدم المتأخّر عن العاده حیض کما حکمنا علی الدم المتقدّم علیها بذلک «1».

و فیه مضافاً إلی أنّه قیاس لأنّ عدم انضباط دم الحیض بکونه محتمل التقدّم لا یلازم کونه محتملًا للتأخر أیضاً، فلا وجه لقیاس أحدهما بالآخر.

أنّ التقدّم فی الرّوایه إنّما لوحظ بالإضافه إلی أوّل العاده، فمع تسلیم دلاله الموثقه علی تأخّر الحیض لا بدّ من أن یلاحظ التأخّر أیضاً بالإضافه إلی أوّل العاده لا بالإضافه إلی آخرها و منتهاها. مثلًا إذا کانت المرأه تری الحیض من الیوم الثّالث إلی عاشره من کلّ شهر فقد یتقدّم حیضها عن الیوم الثّالث و تراه من أوّله أو ثانیه، فإذا فرضنا أنّ حیضها یمکن أن یتأخّر فیتأخّر عن الیوم الثّالث بیوم أو یومین و تراه فی

______________________________

(1) کتاب الطّهاره: 200 السطر 31/ المقصد الثّانی فی الحیض.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 186

..........

______________________________

الیوم الرّابع أو الخامس، لا أنّها تراه فی الیوم الحادی عشر مثلًا بعد انتهاء عادتها، فلا دلاله للروایه علی أنّه یتأخّر عن منتهی العاده بوجه لو سلّمنا دلالتها علی تأخّره عن مبدئها و أوّلها، لأنّ التقدّم و التأخّر لا بدّ من أن یلاحظا بالإضافه إلی شی ء واحد قد یتقدّم علیه و قد یتأخّر عنه. هذا کلّه فیما إذا کانت المرأه تری الدم بعد عادتها من غیر سبقه بالحیض.

و أمّا إذا کان مسبوقاً به بأن تری الحیض فی عادتها و بعدها رأت الصفره مثلًا فقد استدلّ فی

الحدائق علی کونها حیضاً بإطلاق الرّوایات «1» الوارده فی الاستظهار الدالّه علی أنّ الدم إذا تجاوز عن عاده المرأه لا بدّ من أن تستظهر بیوم أو یومین، فإن تجاوز العشره تأخذ عادتها حیضاً و الباقی استحاضه، و مع عدم تجاوز العشره یحکم بکون الجمیع حیضاً، حیث دلّت علی الحکم بحیضیّه الجمیع عند عدم تجاوز الدم العشره من دون تفصیل بین کونه واجداً للصفات و بین کونه فاقداً للصفات.

و فیه: أنّ إطلاق الرّوایات و إن کان یقتضی ما أفاده إلّا أنّه غیر قابل للاعتماد علیه، لأنّ الأخبار معارضه بصحیحه محمّد بن مسلم أو حسنته المتقدّمه «2» الّتی دلّت علی أنّ الصفره فی غیر أیّام العاده لیست بحیض، و المعارضه بینهما بالعموم من وجه لأنّ تلک الرّوایات تقتضی الحکم بحیضیّه الدم الخارج بعد العاده غیر المتجاوز عن العشره مطلقاً، أی سواء أ کان واجداً لصفات الحیض أم لم یکن، و هذه الصحیحه أو الحسنه تدلّ علی أنّ الصفره فی غیر أیّام العاده لیست بحیض، سواء کانت مسبوقه بالحیض أم لم تکن، فتتعارضان فی الصفره الخارجه بعد الحیض.

فالطائفه الأُولی تقتضی الحکم بحیضیّتها بإطلاقها، و الصحیحه تدلّ علی عدم کونها حیضاً، و بما أنّ تعارضهما بالإطلاق فیحکم بتساقطهما فی مورد المعارضه و یرجع فیه إلی أخبار صفات الحیض، لأنّه ممّا لا خفاء فیه لأنّه دم حارّ أسود

______________________________

(1) الوسائل 2: 300/ أبواب الحیض ب 13.

(2) الوسائل 2: 278/ أبواب الحیض ب 4 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 187

..........

______________________________

عبیط، و حیث إنّه غیر واجد له یحکم بعدم کونه حیضاً، أو یرجع إلی مطلقات أدلّه التکالیف کوجوب الصّلاه علی کلّ مکلّف و جواز وطء الزّوجه فی أیّ زمان، و

هکذا.

علی أنّ الرّوایات المتقدّمه مطبقه علی أنّ الصّفره بعد الحیض لیست بحیض، و علیه فالصحیح عدم الفرق فی الدم المتأخّر بین کونه مسبوقاً بالحیضیّه و عدمه فی الحکم بعدم کونه حیضاً إذا لم یکن واجداً للصفات و إن ذهب بعضهم إلی خلافه، هذا کلّه فیما إذا تأخّر الدم عن عادتها.

رؤیه الدم فی غیر أیّام العاده: بقی الکلام فی ذات العاده الّتی رأت الدم فی غیر أیّامها و لو بأکثر من ثلاثه و أربعه أیّام و کان الدم بصفات الحیض و لم یتعرّض لحکمه فی المتن، لأنّ الماتن تعرّض لحکم تقدّم العاده أو تأخّرها یومین أو ثلاثه علی نحو یصدق أنّ العاده تقدّمت أو تأخّرت و لم یتعرّض لحکم رؤیه الدم و لو بأکثر من ثلاثه أیّام قبل العاده أو بعدها.

و الصحیح أنّه محکوم بکونه حیضاً، و ذلک لوجوه خمسه:

الأوّل: الأخبار الوارده فی صفات الحیض و أنّه ممّا لیس به خفاء، لأنّه دم حارّ عبیط أسود یخرج بحرقه «1»، و هذه الأخبار بأجمعها أو بأکثرها و إن کانت وارده فی المرأه الّتی تجاوز دمها العشره المعبّر عنها بالمستحاضه فی لسان الأخبار، إلّا أنّ المستفاد من جوابه (علیه السلام) أنّ الحکم بالحیضیّه للدم الواجد للصفات لیس أمراً تعبدیّاً لیختص بمورد الأخبار، و إنّما هو من جهه أماریّه الصفات، فهی ناظره إلی بیان حکم کبروی و هو أنّ کلّ دم کان بصفات الحیض فهو حیض المنطبقه علی مواردها الّتی منها المقام، فلا وجه للمناقشه فی عمومها من هذه الجهه کما نوقش به و بما أنّ مفروض الکلام وجدان الدم للصفات فلا مناص من الحکم بکونه حیضاً و إن

______________________________

(1) الوسائل 2: 275/ أبواب الحیض ب 3.

موسوعه الإمام الخوئی،

ج 7، ص: 188

..........

______________________________

کان فی غیر أیّامها إذا لم یکن هناک مانع من الحکم بحیضیّته، بأن کان واجداً للشرائط کما إذا استمرّ ثلاثه أیّام و کان أقل من عشره مع تخلّل أقلّ الطّهر بینه و بین الحیضه المتقدِّمه.

الثّانی: الأخبار الوارده فی أنّ الصفره فی غیر أیّام المرأه لیست بحیض «1» بل لا بدّ من أن تتوضّأ و تصلِّی، و ذلک لأنّها قیّدت الحکم بنفی الحیضیّه بما إذا کان الدم صفره فیستفاد من ذلک أنّ نفی الحیضیّه مترتب علی الحصّه الخاصّه من الدم، و هی الّتی تکون صفره، فللصفره مدخلیّه فی الحکم، و مع کون الدم غیر صفره بأن کان أحمر لا یحکم بعدم کونه حیضاً، و إلّا للزم لغویه التقیید بکونه صفره.

الثّالث: الأخبار الدالّه علی أنّ المرأه إذا رأت الدم قبل العشره فهو من الحیضه الأُولی، و إن رأته بعد العشره فهو من الحیضه المستقبله، کما فی صحیحه أو حسنه محمّد بن مسلم «2»، لدلالتها علی أنّ کلّ ما تراه المرأه من الدم قبل تجاوز العشره و إن کان فی غیر أیّام العاده فهو من الحیض، و مقتضی إطلاقها عدم الفرق فی ذلک بین کونه صفره أو حمره، إلّا أنّا قیّدنا إطلاقها بما دلّ علی أنّ الصفره فی غیر أیّام العاده لیست بحیض، فتبقی الحمره فی غیر أیّام العاده محکومه بالحیضیّه بتلک الأخبار.

الرّابع: صحیحه عبد اللّٰه بن المُغِیره عن أبی الحسن الأوّل (علیه السلام): «فی امرأه نفِست فترکت الصّلاه ثلاثین یوماً ثمّ طهرت ثمّ رأت الدم بعد ذلک، قال: تدع الصّلاه لأنّ أیّامها أیّام الطّهر قد جازت مع أیّام النّفاس» «3»، لأنّها کانت ثلاثین یوماً، حیث دلّتنا بتعلیلها علی أنّه متی جازت أیّام الطّهر علی

المرأه فرأت الدم فهو حیض، و إن کان فی غیر أیّامها، و نخرج عن إطلاقها فی الصفره بما دلّ علی أنّ الصفره فی غیر أیّام العاده لیست بحیض.

______________________________

(1) الوسائل 2: 278/ أبواب الحیض ب 4.

(2) الوسائل 2: 298/ أبواب الحیض ب 11 ح 3.

(3) الوسائل 2: 393/ أبواب النّفاس ب 5 ح 1. و فی نسخه «و قد جازت».

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 189

..........

______________________________

الخامس: ما دلّ علی أنّ المرأه بإطلاقها إذا رأت الدم ثلاثه أو أربعه أیّام تدع الصّلاه «1»، و إطلاقها بالإضافه إلی الصفره مقیّد بما دلّ علی أنّ الصفره فی غیر أیّام العاده لیست بحیض.

فتحصل: أنّ الدم الواجد للصفات الّذی تراه المرأه فی غیر أیّام عادتها حیض إذا لم یکن هناک مانع من ذلک بأن کان واجداً للشرائط.

بقیّه أقسام المرأه بقی الکلام فی بقیّه أقسام المرأه.

حکم الناسیه فمنها: الناسیه، فإن کان الدم الّذی تراه الناسیه واجداً للصفات فهو محکوم بالحیضیّه مطلقاً، لأنّه إمّا فی أیّام عادتها بحسب الواقع أو لو کان فی غیر أیّام عادتها واقعاً فهو دم واجد للصفات رأته المرأه فی غیر أیّامها، و قد مرّ أنّه حیض، و ذلک لأنّ الناسیه هی ذات العاده بعینها غیر أنّها نسیت عادتها أنّها فی أوّل الشهر أو فی وسطه أو فی غیرهما، فتجری علیها أحکام ذات العاده علی ما فصّلناه.

حکم المبتدئه و منها: المبتدئه الّتی لم تر الدم قبل ذلک، و حکمها حکم الناسیه فیما إذا اشتمل علی صفات الحیض، و ذلک لبعض الوجوه المتقدّمه فی ذات العاده الوقتیّه عند رؤیتها الدم الواجد للصفات فی غیر أیّامها.

منها: ما ورد فی السؤال عن المرأه تری الدم ثلاثه أیّام أو أربعه، قال (علیه السلام)

«فلتدع الصلاه» «2» لأنّها شامله للمبتدئه أیضاً، لرؤیتها الدم ثلاثه أیّام أو

______________________________

(1) الوسائل 2: 285/ أبواب الحیض ب 6.

(2) الوسائل 2: 285/ أبواب الحیض ب 6 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 190

..........

______________________________

أکثر.

و منها: ما ورد فی أوصاف الحیض من أنّه ممّا لیس به خفاء لأنّه دم حارّ عبیط أحمر أو أسود «1»، فإنّ مقتضی تلک الأخبار هو الحکم بالحیضیّه فی کلّ دم تراه المرأه متّصفاً بأوصاف الحیض، حیث إنّ هذه الأخبار و إن کان أکثرها أو جمیعها وارده فی المستحاضه، و هی الّتی تجاوز دمها العشره، إلّا أنّا استظهرنا من جواب الإمام (علیه السلام) عدم کون الحکم بالحیضیّه عند وجدان الدم الصفات تعبدیّاً، بل هو من جهه الأماره الّتی هی الصفات، فالأخبار مشتمله علی کبری کلیّه منطبقه علی مواردها و منها المقام.

هذا کلّه مضافاً إلی موثقه سَماعه بن مِهران، قال «سألته عن الجاریه البکر أوّل ما تحیض فتقعد فی الشهر یومین و فی الشهر ثلاثه أیّام إلی أن قال فلها أن تجلس و تدع الصّلاه ما دامت تری الدم ما لم یجز العشره» الحدیث «2».

حکم المضطربه و منها: المضطربه الّتی لا وقت لها و لا عدد لها، أو ذات العاده العددیّه فقط، لأنّها مضطربه الوقت حیث لا وقت لها فقد تری الدم فی أوّل الشهر و أُخری فی أثنائه و ثالثه فی غیرهما من الأیّام، و هی و إن لم یرد نص فی حقّها إلّا أنّه یحکم بکون الدم الّذی تراه واجداً للصفات حیضاً لبعض الوجوه المتقدّمه.

منها: جوابه (علیه السلام) فی السؤال عن المرأه تری الدم ثلاثه أیّام أو أربعه: «فلتدع الصّلاه» «3».

و منها: التعلیل الوارد فی قعود النفساء ثلاثین یوماً و

رؤیتها الدم بعد ذلک، حیث حکم (علیه السلام) بإمساکها عن الصلاه معلّلًا بأنّ أیّامها و طهرها قد مضت «4»

______________________________

(1) الوسائل 2: 275/ أبواب الحیض ب 3.

(2) الوسائل 2: 304/ أبواب الحیض ب 14 ح 1.

(3) الوسائل 2: 285/ أبواب الحیض ب 6 ح 2.

(4) الوسائل 2: 393/ أبواب الحیض ب 5 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 191

..........

______________________________

حیث یدلّنا هذا التعلیل علی أنّ الدم الّذی تراه المرأه بعد حیضها و طهرها محکوم بالحیضیّه.

و هذا ینطبق علی المضطربه بکلا معنییها و إن کان محل الکلام هی المرأه الّتی لیست لها عاده وقتیّه و إن کانت لها عاده عددیّه، و إنّما ینطبق علیها لمضی أیّامها و طهرها علی الفرض، فإنّ محل الکلام ما إذا اجتمعت فیها الشرائط و لم یکن هناک ما یمنع عن الحکم بالحیضیّه.

و منها: الأخبار الوارده فی صفات الحیض «1» کما عرفت تقریبها، هذا.

علی أنّ المسأله أعنی الحکم بحیضیّه ما تراه المبتدئه و المضطربه و الناسیه من الدم الواجد للصفات اتفاقیّه و لم یر فیها الخلاف و لا من واحد، و إنّما الکلام کلّه فیما إذا کان الدم الّذی تراه المبتدئه و الناسیه و المضطربه غیر واجد للصفات، کما إذا کان صفره، فهل یحکم بکونه حیضاً أو لا یحکم بکونه حیضاً؟

و الکلام فی ذلک یقع فی مقامین:

أحدهما: فی الدم غیر الواجد للصفات الّذی فرض کونه ثلاثه أیّام و أنّه یحکم بکونه حیضاً و لو بالحکم الظاهری أو أنّه لا یحکم بکونه کذلک؟

و ثانیهما: فیما إذا رأت المبتدئه أو المضطربه أو الناسیه دماً غیر واجد للصفات، فهل یحکم بکونه حیضاً من الابتداء حکماً ظاهریّاً من دون أن یمضی علیه ثلاثه أیّام، غایه الأمر أنّه

إذا لم یستمر ثلاثه أیّام ینکشف عدم کونه حیضاً، فتقضی المرأه صلاتها الّتی ترکتها فی تلک المدّه، أو لا یحکم بکونه حیضاً؟

الکلام فی المقام الأوّل الکلام فعلًا فی الدم الّذی تراه المرأه ثلاثه أیّام، أی المبتدئه و الناسیه و المضطربه

______________________________

(1) الوسائل 2: 275/ أبواب الحیض ب 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 192

..........

______________________________

المعروف بینهم أنّه حیض و ادعی علیه الإجماع فی صریح کلام العلّامه «1» و المحقّق «2» و غیرهما، و فی الجواهر «3» أنّ هذه المسأله من القطعیّات الّتی لا شبهه فیها عند الأصحاب، و هی و إن لم تکن منصوصه فی الرّوایات، إلّا أنّهم استدلّوا علی ذلک بقاعده الإمکان، و هی أنّ «کلّ دم یمکن أن یکون حیضاً فهو حیض» و الصفره فی المقام محتمله الحیضیّه بالوجدان فلا مناص من أن تکون حیضاً بمقتضی القاعده و علیه فلا بدّ من النّظر فی تلک القاعده و أنّها هل یمکن استفادتها من الدلیل أو لا یمکن.

قاعده الإمکان هذه القاعده و إن لم ترد فی روایه بتلک الألفاظ و الخصوصیّات إلّا أنّها قاعده متصیّده اصطادوها من الأخبار و لو بضم بعضها إلی بعض، و ادعوا علیها الإجماع.

و المراد بهذه القاعده لیس هو الحکم بالحیضیّه بمجرّد احتمال کون الدم حیضاً و لو من جهه الشبهه الحکمیه، کما إذا رأت المرأه الدم ثلاثه أیّام من غیر استمرار و شککنا فی أنّه حیض من جهه الشک فی أنّ الحیض یعتبر فیه رؤیه الدم ثلاثه أیّام مستمرّاً أو یکفی فیه رؤیته ثلاثه أیّام و لو من غیر استمرار، کما هو محل الکلام علی ما عرفته سابقاً، فلا یمکن فی مثله الحکم بالحیضیّه بدعوی أنّه ممّا یحتمل أن یکون حیضاً

لعدم اعتبار الاستمرار واقعاً، و من ثمه لم نر من استدلّ بها علی عدم اعتبار الاستمرار فی تلک المسأله، فإنّ فی الشبهات الحکمیه لا بدّ من الرّجوع إلی المطلقات الدالّه علی وجوب الصّلاه علی کلّ مکلّف أو علی جواز وطء الزّوجه فی أیّ زمان شاء الزّوج و نحوهما من المطلقات، لأنّها و إن کانت قد خصّت بغیر أیّام الحیض إلّا أنّه من التخصیص بالمنفصل و القاعده فی مثله إذا کان مجملًا مردداً بین الأقل و الأکثر أن

______________________________

(1) المنتهی 2: 287/ البحث الثّانی فی وقت الحیض.

(2) المعتبر 1: 203/ الثانی فی غسل الحیض.

(3) الجواهر 3: 164/ فی قاعده الإمکان.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 193

..........

______________________________

نکتفی فی تخصیص العموم و تقیید المطلق بالأقل المتیقن، و یرجع فی المقدار الأکثر المشکوک فیه إلی العموم و الإطلاق، کما هو الحال فی غیر المقام من موارد دوران المخصص المنفصل بین الأقل و الأکثر، و مقتضاها الحکم بعدم کون المرأه حائضاً فی المثال لا الحکم بکونها حائضاً، فلا تشمل القاعده الشبهات الحکمیه بوجه.

کما أنّها لا تشمل الشبهات الموضوعیّه إذا استند الشکّ فیها إلی الشکّ فی تحقّق الشرط المعلوم الاشتراط فی الحیض کالبلوغ، کما إذا شککنا فی أنّ الصبیّه کانت بالغه أو لم تکن، و من ثمه شککنا فی أنّ ما رأته بصفات الحیض حیض أو لیس بحیض لاشتراط البلوغ فی الحکم بالحیض، و من هنا أوردوا علی من قال بحیضیّه الدم حینئذ من جهه استکشاف بلوغها برؤیه الدم واجداً للصفات بأنّ من جمله شرائط الحیض البلوغ، و مع الشکّ فی البلوغ کیف یمکن الحکم بکون الدم حیضاً، فلا یحکم علیه بالحیضیّه حینئذ نظراً إلی أنّه ممّا یحتمل أن یکون حیضاً

واقعاً لاحتمال أن تکون الصبیه بالغه.

و کذا إذا کانت المرأه ذات عاده إلّا أنّها شکّت فی کون الدم الّذی رأته حیضاً من جهه الشکّ فی تقدّم الطّهر و تأخّره، بأن رأت حیضاً و طهراً ثمّ رأت الدم و لم تدر أنّ المتأخّر المتصل بالدم هو الطّهر أو الحیض، و علی الثّانی لا یمکن الحکم بحیضیّه الدم لعدم تخلّل أقلّ الطّهر بینهما، و مع الشکّ لا یمکننا الحکم بحیضیّه الدم و لو للمطلقات کما دلّ علی أنّ الدم ثلاثه أیّام أو أربعه حیض فلتدع الصّلاه «1» و غیره من المطلقات «2»، و ذلک للعلم بتقییدها بما إذا تخلّل بینه و بین الحیضه السابقه أقلّ الطّهر فإذا شکّ فی أنّ الدم المفروض من الأفراد الخارجه أو الباقیه تحت العموم فلا مجال فیه للتمسک بالعام، لأنّه من الشبهات المصداقیّه و هو ظاهر، فلا بدّ حینئذ من الرّجوع إلی الأصل اللفظی أو العملی الموجود فی المقام.

______________________________

(1) الوسائل 2: 285/ أبواب الحیض ب 6 ح 2.

(2) الوسائل 2: 331/ أبواب الحیض ب 30 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 194

..........

______________________________

و کذلک إذا کانت المرأه عمیاء و لم یکن عندها من تستخبره الحال فلم تدر أنّ الدم واجد للصفات أو غیر واجد له، و لا یحکم بالحیضیّه إذا لم یکن واجداً للصفات، لأنّ الصفره فی غیر أیّام العاده لیست بحیض، فلا یحکم فی شی ء من ذلک بالحیضیّه بمجرّد احتمال کون الدم حیضاً.

فتختص القاعده کما لعله صریح کلام الشهید «1» (قدس سره) بما إذا علمنا بتحقّق جمیع شرائط الحیض إلّا أنّا شککنا فی حیضیّته من جهه عدم وجدانه للصفات، و لا تجری فی غیره، فلا بدّ من النّظر إلی أدلّه تلک

القاعده لیظهر أنّها کذلک حتّی یحکم بالحیضیّه فی أمثال المقام أو أنّها لم تثبت بدلیل.

و تفصیل الکلام فی المقام أنّ الشکّ فی الشبهات الموضوعیّه إذا کان غیر مستند إلی الشکّ فی تحقّق الشرط المعلوم اشتراطه، بل علمنا باجتماع الشروط المعتبره فی الحیض و تحقّقها إلّا أنّا شککنا فی حیضیّه الدم لأجل احتمال کونه من القُرحه أو من العُذره أو الاستحاضه فإن الحیضیّه و إن کانت ملزومه للشروط إلّا أنّ الشروط غیر ملازمه للحیضیّه، إذ قد تتحقّق الشروط فیکون الدم أکثر من ثلاثه أیّام مستمره و منقطعاً قبل العشره، و هکذا بقیّه الشروط قد تکون متحقّقه و لکنه لا یکون بحیض، بل یکون دم قرحه أو عُذره أو استحاضه فلا محاله یحکم علیه بالحیضیّه و إن لم یکن واجداً للصفات.

و ذلک لأنّ الدم الواجد للشروط و الفاقد للصفات إذا شکّ فی حیضیّته فإمّا أن یستند ذلک إلی الشکّ فی أنّه خارج من الرّحم لیکون حیضاً أو خارج من القرحه لئلا یکون حیضاً، لأنّه اسم للدم الخارج من الرّحم، و إمّا أن یستند إلی الشکّ فی أنّه یخرج من الرّحم أو أنّه دم عُذره، و هذان قد تقدّم حکمهما من الامتحان و نحوه مفصلًا، و لا یقع الکلام فیهما فی المقام.

و إمّا أن یستند إلی الشکّ فی أنّه حیض أو استحاضه مع العلم بکونه خارجاً من

______________________________

(1) روض الجنان: 72 السطر 28/ المقصد الثّانی فی الحیض.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 195

..........

______________________________

الرّحم، و فی مثله لا بدّ من الحکم بالحیضیّه إذا کان واجداً للشروط و إن کان فاقداً للصفات، إلّا أنّ الوجه فی ذلک لیس هو الإجماع المدعی فی المقام، لأنّه من الواضح الضروری أنّه لیس بإجماع

تعبدی کاشف عن رأی الإمام (علیه السلام) حتّی یعامل معه معامله السنّه المنقوله بالخبر، بل استندوا فی ذلک إلی الأخبار، فلا بدّ من النّظر إلیها لا الإجماع، للعلم بعدم کونه تعبدیّاً و لا أقلّ من احتمال استنادهم فی ذلک إلی الرّوایات.

کما أنّ الوجه فی ذلک لیس هو الغلبه، لأنّ غلبه الحیض و أکثریّته من الاستحاضه و إن کانت مسلمه فإن کلّ امرأه تری الحیض فی کلّ شهر إلّا جمله منهنّ، إلّا أنّ الغلبه لا دلیل علی اعتبارها، غایه الأمر أن تفید الظن بأنّ المشکوک فیه من الحیض، لأنّ الظن یلحق الشی ء بالأعم الأغلب کما فی المثل إلّا أنّ الظن لا اعتبار به ما دام لم یقم دلیل علی حجیّته بالخصوص، و لا دلیل علیه فی المقام.

کما أنّ الوجه فیه لیس هو أصاله عدم الاستحاضه، لأنّها مضافاً إلی کونها معارضه بأنّ الأصل عدم کونه حیضاً من أوضح أنحاء الأُصول المثبته، حیث إنّ دم الحیض و الاستحاضه دمان و موضوعان متغایران، و إثبات أحد الضدّین بنفی الضد الآخر من أوضح أفراد الأُصول المثبته.

و کذا لیس الوجه فیما ادّعیناه أصاله السّلامه، و المراد بها لیس هو أصاله الصحّه الجاریه فی العقود و الإیقاعات، بل المراد بها أصاله السّلامه فی الأشیاء بأجمعها الثابته ببناء العقلاء علی أنّ الأصل أن یکون الشی ء سلیماً لا معیباً، و من ثمه بنی الفقهاء علی خیار العیب للمشتری فیما إذا باع البائع المعیب و لم یتبرأ من العیوب و ظهر معیباً، لأنّ المشتری اشتراه علی أن یکون سلیماً ببناء العقلاء علی السّلامه فی کلّ شی ء، کما حکموا بصحّه المعامله عند تبرّی البائع من العیوب مع أنّ البیع فی نفسه غرری، لاختلاف قیمه الشی ء سلیماً

و معیباً فقد تکون قیمه السلیم مأه و قیمه المعیب عشره، إلّا أنّهم حکموا بصحّته لأنّ المشتری اعتمد فی شرائه علی أصاله السّلامه فی الأشیاء، و هی أصل یعتمد علیه عند العقلاء.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 196

..........

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 7، ص: 196

______________________________

و الوجه فی عدم استنادنا إلی ذلک هو أنّا لو سلّمنا جریان أصاله السّلامه فی غیر المعاملات و بنینا علی ترتب الأحکام الشرعیّه علیها فهی إنّما تجری فیما إذا لم یکن العیب أصلًا ثانویّاً للشی ء لکثرته، و إلّا فالمعیب کالسلیم و لا مجری للأصل فیه، و هذا کما فی الغلفه لأنّها عیب فی العبید، و بها یثبت خیار العیب لا محاله إلّا أنّها أی الغُلفه و عدم الختان لیست موجبه للخیار فی العبید المجلوبین من بلاد الکفر، لأنّها الغالب فی مثلهم، فإنّ الغلفه أمر یقتضیه طبیعه الإنسان و لا یتولد الإنسان مختوناً إلّا نادراً کما وقع حتّی فی عصرنا إلّا أنّه قلیل غایته، فلا تجری علیها أحکام العیب و لا تنفیها أصاله السّلامه.

و الأمر فی المقام کذلک، لأنّ الاستحاضه و إن کانت عیباً و فی بعض الأخبار أنّ الدم إنّما یخرج من العرق العاذل (عابر)، (عائذ) «1» لعلّه «2» و أنّ دم الاستحاضه فاسد «3»، إلّا أنّها کثیره فی نفسها و إن کانت أقلّ من الحیض، و الکثره أوجبت أن تکون الاستحاضه أصلًا ثانویاً للنساء، فلا تقتضی أصاله السلامه عدمها، علی أنّ ترتّب الأحکام الشرعیّه علیها قابل للمناقشه کما لا یخفی.

و علی الجمله شی ء من تلک الوجوه المتقدّمه غیر صالح لأنّ

یکون مدرکاً للقاعده و الحکم بالحیضیّه عند دوران الأمر بین الحیض و الاستحاضه لا لأجل الشبهه الحکمیه و لا من جهه الشبهه الموضوعیّه لأجل الشکّ فی تحقّق الشرائط.

النصوص المستدل بها علی قاعده الإمکان الصحیح أن یستدلّ علی القاعده بالأخبار کما استدلّوا بها، و الکلام فیها یقع فی مرحلتین:

أحدهما: فی المقتضی و أنّ الرّوایات الوارده فی المقام هل تدل علی قاعده الإمکان

______________________________

(1) الوسائل 2: 281/ أبواب الحیض ب 5 ح 1.

(2) راجع الوسائل 2: 299/ أبواب الحیض ب 12 ح 2.

(3) الوسائل 2: 275/ أبواب الحیض ب 3 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 197

..........

______________________________

أو لا دلاله علیها؟

ثانیهما: فی وجود المانع أی المعارض لها علی تقدیر دلالتها علی تلک القاعده.

أمّا المرحله الاولی فإلیک شطراً من الرّوایات:

منها: الأخبار الوارده فی أنّ الدم الّذی تراه الحبلی عند کونه واجداً للشرائط حیض، حیث إنّ تعلیل ذلک فی بعضها بأنّها ربما قذفت بالدم کما فی صحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «أنّه سئل عن الحبلی تری الدم أ تترک الصّلاه؟ فقال: نعم، إنّ الحبلی ربما قذفت بالدم» «1» کالصریح فی أنّ الدم المحتمل کونه حیضاً بعد اجتماع شرائطه حیض.

و ذلک لأنّ کلمه «ربما» لا تفید غیر الاحتمال، فالسائل إنّما سأله عن حکم الدم لاحتمال عدم کونه حیضاً و لو من جهه احتمال أنّ الحامل لا تحیض، و إلّا فلو کان عالماً بکونه حیضاً لم یکن وجه للسؤال، و الإمام (علیه السلام) حکم بحیضیّته معلّلًا باحتمال أن یکون حیضاً، فدلّت الصحیحه بتعلیلها علی أنّ کلّ دم محتمل لأنّ یکون حیضاً فهو حیض، لأنّ الدم المحتمل کونه حیضاً إذا بنینا علی حیضیّته فی الحبلی فهو

حیض فی غیر الحبلی أیضاً، بل هو حیض بالأولویّه القطعیّه، لأنّ الحیض فی الحبلی نادر و فی غیرها کثیر.

و بهذا یندفع احتمال اختصاص ذلک بالحبلی لأنّها مورد الرّوایه.

و الوجه فی الاندفاع: أنّ الحبلی إنّما تری الحیض نادراً، فلو کان الدم المحتمل للحیضیّه فیها حیضاً فهو فی غیر الحبلی الّتی تری الحیض کثیراً حیض بالأولویّه القطعیّه.

و منها: موثقه یونس بن یعقوب، قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) المرأه تری الدم ثلاثه أیّام أو أربعه، قال: تدع الصّلاه، قلت: فإنّها تری الطّهر ثلاثه أیّام أو أربعه، قال: تصلّی، قلت: فإنّها تری الدم ثلاثه أیّام أو أربعه، قال: تدع الصّلاه

______________________________

(1) الوسائل 2: 329/ أبواب الحیض ب 30 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 198

..........

______________________________

قلت: فإنّها تری الطّهر ثلاثه أیّام أو أربعه، قال: تصلّی، قلت: فإنّها تری الدم ثلاثه أیّام أو أربعه، قال: تدع الصّلاه، تصنع ما بینهما و بین شهر، فان انقطع الدم عنها، و إلّا فهی بمنزله المستحاضه» «1».

فإنّ الجمله الوارده فی صدرها، أعنی قوله «تدع الصّلاه» جواباً عن أنّ المرأه تری الدم ثلاثه أیّام أو أربعه، تدل علی أنّ الدم المحتمل کونه حیضاً أو استحاضه حیض و ذلک لضروره أنّ الدم ثلاثه أیّام أو أربعه یحتمل أن یکون استحاضه و لا تعیّن له فی الحیضیّه، بل الحال کذلک فی جمیع النِّساء لعدم علمهنّ بالغیب و أنّ الدم حیض، لأنّ مجرّد رؤیه الدم ثلاثه أیّام أو أربعه لا یدل علی أنّه حیض، و معه حکم (علیه السّلام) بکونه حیضاً عند اجتماع شرائطه لا محاله.

و لا ینافی ذلک ما ورد فی الجملات المتأخّره عن هذه الجمله، لأنّ الحکم بالحیض فی أیّام الدم و الطّهر فی

أیّام طهرها إلی شهر و إن لم یمکن حمله علی الحکم الواقعی لأنّ الحیض یشترط فیه أن یتأخّر عن الحیضه السابقه بعشره أیّام علی الأقل لأنّها أقل الطّهر کما عرفت، و لا یمکن الحیض قبل ذلک واقعاً، فلا بدّ فی الرّوایه من التأویل کما قدّمناه عن بعضهم إلّا أنّ ذلک إنّما هو فی الجملات المتأخِّره و لا یضرّ بالجمله الأُولی بوجه، لأنّها قد اشتملت علی حکم مستقل لا ربط له بالجملات المتأخِّره، و من هنا لو کان سکت علیها لم یکن الحکم غیر تام، و قد عرفت أنّ الحکم فی تلک الجمله یدلّنا علی أنّ الدم إذا کان مردّداً بین الحیض و الاستحاضه فهو حیض، نعم لو کانت الرّوایه من الابتداء متضمّنه للحکم بالحیضیّه فی أیّام الدم و بالطهر فی غیرها إلی شهر لم یمکن الاستدلال بها علی المدّعی.

و أصرح من ذلک صحیحه صفوان، قال «سألت أبا الحسن الرّضا (علیه السلام) عن الحبلی تری الدم ثلاثه أیّام أو أربعه تصلّی؟ قال: تمسک عن الصّلاه» «2» حیث

______________________________

(1) الوسائل 2: 285/ أبواب الحیض ب 6 ح 2. و فی طبعه المؤسّسه «ما بینها».

(2) الوسائل 2: 331/ أبواب الحیض ب 30 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 199

..........

______________________________

إنّها غیر مشتمله علی الذیل الوارد فی الرّوایه المتقدّمه، و قد عرفت أنّ الدم المردّد بین الحیض و الاستحاضه إذا حکم علیه بکونه حیضاً فی الحامل فلا بدّ من الحکم کذلک فی غیر الحبلی بالأولویّه القطعیّه، لأنّ الحیض فی الحبلی نادر و فی غیرها کثیر.

و ممّا ذکرناه فی موثقه یونس بن یعقوب ظهر عدم إمکان الاستدلال علی المدّعی بروایه أبی بصیر، قال «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن

المرأه تری الدم خمسه أیّام، و الطّهر خمسه أیّام، و تری الدم أربعه أیّام، و تری الطّهر ستّه أیّام، فقال: إن رأت الدم لم تصلّ، و إن رأت الطّهر صلّت ما بینها و بین ثلاثین یوماً» الحدیث «1».

و الوجه فی عدم دلالتها علی المدّعی أنّها من الابتداء وارده فی الحکم بالحیضیّه فی أیّام رؤیه الدم و الطّهر فی أیّامه، و قد عرفت أنّه لا یمکن حمله علی الحکم الواقعی لاشتراط الحیض بتخلّل أقل الطّهر بینه و بین الحیضه المتقدّمه، فلا وجه لمقایسه هذه الرّوایه مع السابقه لما عرفته من الفرق الواضح بینهما.

و منها: صحیح عبد اللّٰه بن المُغیره عن أبی الحسن الأوّل (علیه السلام) «فی امرأه نفست فترکت الصّلاه ثلاثین یوماً ثمّ طهرت ثمّ رأت الدم بعد ذلک، قال: تدع الصّلاه، لأنّ أیّامها أیّام الطّهر قد جازت مع أیّام النّفاس» «2» حیث إنّ تعلیله (علیه السلام) بأنّ أیّامها قد جازت یدلّنا علی أنّ المدار فی الحکم بحیضیّه الدم عدم اشتماله علی المانع، حیث یبیّن أنّ الدم فی مورد السؤال لا مانع من کونه حیضاً لتحقّق شرائطه الّتی منها تخلّل أقل الطّهر بینه و بین الحیضه السابقه لمضی أیّام الطّهر مع أیّام النّفاس.

و منها: الأخبار الدالّه علی أنّ المرأه إذا رأت الدم قبل عشره أیّام فهو من الحیضه الأُولی، و إن کان بعد العشره فهو من الحیضه المستقبله، کما فی صحیحه أو حسنه محمّد بن مسلم و غیرها «3»، فإنّ قوله فی الجمله الثّانیه «و إن کان بعد العشره فهو من

______________________________

(1) الوسائل 2: 286/ أبواب الحیض ب 6 ح 3.

(2) الوسائل 2: 393/ أبواب النّفاس ب 5 ح 1. و فی نسخه «و قد جازت».

(3)

الوسائل 2: 298/ أبواب الحیض ب 11 ح 3، و مثلها فی ص 296/ ب 10 ح 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 200

..........

______________________________

الحیضه المستقبله» بعد تقیید العشره بعشره الطهر، لما دلّ علی أنّ الحیضه الثّانیه لا بدّ من أن یتخلّل بینها و بین السابقه أقلّ الطّهر یدلّنا علی أنّ الدم المردّد بین الحیض و الاستحاضه کما فی المقام لوضوح أنّ ما تراه المرأه بعد العشره من حیضها یحتمل أن یکون حیضاً، کما یحتمل أن یکون استحاضه حیض لا محاله.

نعم لا مجال للاستدلال بالجمله الاولی من الصحیحه، بدعوی دلالتها علی أنّ الدم المردّد بین الحیض و الاستحاضه قبل مضی العشره محکوم بکونه حیضاً، بلا فرق فی ذلک بین کونه واجداً للصفات أو فاقداً لها.

و الوجه فی عدم إمکان الاستدلال بها أنّها دلّت علی أنّ ذات العاده إذا رأت الدم بعد أیّام عادتها و قبل العشره فهو ملحق بالحیضه المتقدّمه، و لا مانع من الالتزام بذلک إلّا أنّه حکم خاص، بمعنی أنّه إلحاق للدم المردّد بین الحیض و غیره بالحیضه المتقدّمه فی ذات العاده، و لا دلاله لها علی أنّ الحکم کذلک فی الدم الخارج من غیرها کالمبتدئه و المضطربه و الناسیه.

و من هذا ظهر أنّ قوله (علیه السلام) «فإنّه ربما تعجل بها الوقت» فی موثقه سماعه «1» أیضاً لا یدلّ علی أنّ الدم المردّد بین الحیض و الاستحاضه حیض، لاختصاصه بذات العاده، و لا محذور فی الالتزام بأن ما رأته ذات العاده قبل أیّامها أو بعدها قبل العشره من الحیض، إلّا أنّها لا تدلّ علی أنّ الدم المردّد بینهما حیض مطلقاً، حتّی فی غیر ذات العاده من المبتدئه و المضطربه و الناسیه.

فالمتحصل إلی هنا أنّ

الدم الواجد لشرائط الحیض أعنی ما کان ثلاثه أیّام مستمرّه و غیر متجاوز عن العشره المتخلّل بینه و بین الدم السابق أقلّ الطّهر إذا کان مردّداً بین الحیض و الاستحاضه لا لأجل شبهه حکمیه و لا من جهه الشبهه الموضوعیّه لأجل الشکّ فی تحقّق الشرائط محکوم بالحیضیّه بمقتضی النصوص، و هو قاعده متصیده من الأخبار المتقدّمه، و لکن فی موردها، و هو ما إذا شکّ فی الحیضیّه و الاستحاضه

______________________________

(1) الوسائل 2: 300/ أبواب الحیض ب 13 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 201

..........

______________________________

من جهه فقدانه الصفات لا من جهه الشبهه الحکمیه و لا من جهه الشبهه الموضوعیّه لأجل الشکّ فی تحقّق شرط الحیض.

و یؤیّدها موثقه سماعه، قال «سألته عن الجاریه البکر أوّل ما تحیض، فتقعد فی الشهر یومین و فی الشهر ثلاثه أیّام، یختلف علیها إلی أن قال فلها أن تجلس و تدع الصّلاه ما دامت تری الدم ما لم یجز العشره» «1» حیث دلّت علی کون الدم فی مفروض الرّوایه حیضاً مع تردّده بین الحیض و الاستحاضه.

و علی الجمله إنّ الدم الواجد لجمیع شرائط الحیض غیر الصفات إذا شکّ فی حیضیّته لتردّده بین الحیض و الاستحاضه لا من جهه الشبهه الحکمیه و لا من جهه الشبهه المصداقیّه شملته قاعده الإمکان، فیحکم بکونه حیضاً بالقیاس إلی الأخبار و أدلّه الشّروط.

المراد بالإمکان فی القاعده و بهذا یظهر أنّ الإمکان فی القاعده یراد به الإمکان القیاسی بمعنی أنّ الدّم حیض بالقیاس إلی أدلّه الشّروط و الأخبار المتقدّمه، فکلّ دم یمکن أن یکون حیضاً بالقیاس إلی أدلّه الشّروط و الأخبار فهو حیض، و لیس المراد به الإمکان الاحتمالی بأن یقال: کلّ دم یحتمل أن یکون حیضاً

فهو حیض، لما مرّ من أنّ الدم فی الشبهات الحکمیه و المصداقیّه یحتمل أن یکون حیضاً واقعاً مع أنّه لیس بحیض، و لم یلتزم الأصحاب بالحیضیّه فیهما، و الإجماع علی تقدیر تحقّقه إنّما هو فی غیر الموردین.

کما أنّ المراد بالإمکان لیس هو الإمکان الذاتی فی کلماتهم، لعدم وقوع البحث فیه، حیث إنّ حیضیّه الدم المردّد بین الحیض و الاستحاضه لیست من المستحیلات الأوّلیه کاجتماع النقیضین و ارتفاعهما، بل کلّ دم یمکن أن یکون حیضاً و لو کان بلحظه أو غیر مستمر ثلاثه أیّام أو قبل تخلّل عشره الطّهر، و إنّما الشارع لم یحکم بحیضیّته فی تلک الموارد، و هو أمر آخر غیر الإمکان الذاتی، و من ثمه لم یردّوا ما نقل من بعض

______________________________

(1) الوسائل 2: 304/ أبواب الحیض ب 14 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 202

..........

______________________________

العامّه من أنّ الحیض یمکن أن یکون أقلّ من ثلاثه أیّام بأنّه أمر مستحیل ذاتاً.

و أمّا الإمکان الوقوعی و عدم استتباع حیضیّه الدم المردّد بین الحیض و غیره محذوراً و أمراً ممتنعاً فهو أیضاً غیر مراد من کلماتهم، و ذلک لأنّه لا سبیل لنا إلی إحراز أنّ کون الدم حیضاً فی موارد الاشتباه یلزمه محذور أو لا یلزمه.

فالإمکان فی کلماتهم إنّما یراد به الإمکان القیاسی، أی الدم الّذی یمکن أن یکون حیضاً بالقیاس إلی أدلّه الشروط و الأخبار لاستجماعه جمیع الشروط، و هو حیض. هذا تمام الکلام فی المرحله الاولی و المقتضی.

و أمّا المرحله الثّانیه أعنی البحث عن أنّ للأخبار المتقدّمه مانعاً أو لا مانع عنها فملخص الکلام فی ذلک أنّ الصفره کما تقدّم و عرفت فی غیر أیّام العاده لیست بحیض، کما أنّها فی أیّام العاده

حیض حسب الأخبار المتقدّمه فی مواردها، و مقتضی ما سردناه من الأخبار أنّ کلّ دم مردّد بین الحیض و الاستحاضه عند استجماعه لشروط الحیض حیض.

فإذن لا بدّ من النّظر إلی أنّ کلّ دم أحمر أو أصفر محکوم بکونه حیضاً کما هو مقتضی ما سردناه من الرّوایات إلّا الدم الأصفر فی ذات العاده إذا رأته فی غیر أیّامها، فخروج الصفره عن الحیض یحتاج إلی دلیل أو أنّ الحیض یشترط فیه الحمره کما هو مقتضی أخبار الصفات، فکلّ دم لیس بأحمر کما إذا کان أصفر فهو لیس بحیض إلّا الدم الأصفر فی ذات العاده إذا رأته فی أیّام عادتها أو قبلها بیوم أو یومین «1»، و علیه فکون الصفره حیضاً هو المحتاج إلی إقامه الدلیل علیه.

فالعمده أن یتکلّم فی أنّ الصفات کالحمره و السواد هل هی کبقیّه الشروط المعتبره فی تحقّق الحیض، بحیث لو لم یکن الدم أحمر فهو لیس بحیض إلّا فیما إذا رأته المرأه فی أیّام عادتها أو قبلها بیوم أو یومین، لأنّ الصفره فیها حیض بمقتضی النّصوص، أو أنّ الحمره لیست من شروط الحیض، و هو قد یکون أصفر و قد یکون أحمر، فکلّ دم کان مستجمعاً للشروط فهو حیض و إن کان أصفر، و إنّما یستثنی من ذلک الصفره فی

______________________________

(1) الوسائل 2: 278/ أبواب الحیض ب 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 203

..........

______________________________

غیر أیّام العاده، لأنّها لیست بحیض فی ذات العاده.

و هذا الأخیر لعله هو المعروف بینهم، و من ثمه حکموا بأنّ ما تراه المبتدئه و المضطربه و الناسیه من الدم بعد تقییده بما إذا کان واجداً للشرائط حیض و إن کان أصفر.

إلّا أنّ الصحیح أنّ المستفاد من الأخبار الوارده فی المقام

هو مدخلیّه الحمره فی الحکم بالحیضیّه و أنّها کبقیّه الشروط، فکلّ دم لم یکن بأحمر فهو لیس بحیض و إن کان أصفر، إلّا الصفره فی أیّام العاده أو قبلها بیوم أو یومین.

و الّذی یدلّنا علی ذلک من الأخبار: الرّوایات الوارده فی المائز بین دم الحیض و الاستحاضه الدالّه علی أنّ الحیض دم حار عبیط أحمر أو أسود یخرج بحرقه و دفع و دم الاستحاضه دم بارد أصفر، و أنّ دم الحیض لیس به خفاء «1»، فإنّ مقتضی تلک الرّوایات أنّ الحمره و السواد من الأُمور المقوّمه للحیض، فکلّ دم لم یکن کذلک لیس بحیض، کما أنّ الصفره تلازم الاستحاضه إلّا الصفره فی أیّام العاده، لأنّها کالصفره قبلها بیوم أو یومین حیض بمقتضی النّصوص.

و هذه الرّوایات و إن کانت وارده فی المستحاضه و هی الّتی تجاوز دمها العشره إلّا أنّ جوابه (علیه السلام) لیس حکماً مختصّاً بمورد الأخبار حتّی لا یمکن التعدِّی إلی غیره، و إنّما هو حکم کبروی ینطبق علیه و علی غیره، لأنّها بصدد بیان المائز بین دم الحیض و غیره، فکل دم لم یکن کما وصف فهو لیس بحیض.

و من تلک الرّوایات ما ورد فی أنّ الصفره فی غیر أیّام العاده لیست بحیض، بل المرأه تتوضّأ و تصلِّی إذا کانت الصفره قلیله، أو تغتسل و تصلِّی إذا کانت کثیره لکونها مستحاضه حینئذ، کصحیحه محمّد بن مسلم، قال «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المرأه تری الصفره فی أیّامها، فقال (علیه السلام): لا تصلِّی حتّی تنقضی أیّامها، و إن رأت الصفره فی غیر أیّامها توضّأت و صلّت» «2» و بمضمونها روایات عدیده

______________________________

(1) الوسائل 2: 275/ أبواب الحیض ب 3.

(2) الوسائل 2: 278/

أبواب الحیض ب 4 ح 1، و بمضمونه أکثر روایات الباب.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 204

..........

______________________________

اخری، و هی کما تشمل الصفره فی ذات العاده تشمل الصفره فی غیر ذات العاده، حیث دلّت علی أنّ الصفره فی یوم لیس هو بأیّام العاده لیس بحیض، سواء کانت المرأه ذات عاده أم لم تکن لها عاده أصلًا، لصدق أنّ الیوم لیس من أیّام عادتها.

و أصرح من الجمیع روایه علی بن جعفر عن أخیه (علیه السلام) حیث ورد فیها «قلت کیف تصنع؟ قال: ما دامت تری الصفره فلتتوضأ من الصفره و تصلّی، و لا غسل علیها من صفره تراها إلّا فی أیّام طمثها، فإن رأت صفره فی أیّام طمثها ترکت الصّلاه کترکها للدم» «1» حیث صرحت فیها بأنّ الصفره لیست بحیض مطلقاً و لو من غیر ذات العاده إلّا فی أیّام عادتها.

و مقتضی هذه الأخبار هو الحکم بأنّ ما تراه المبتدئه و المضطربه و الناسیه فی الدم الفاقد للحمره استحاضه و لیس بحیض و إن کان واجداً لبقیّه الشروط و إن کان خلاف ما ذهب إلیه المشهور، بل خلاف ما ادّعوا علیه الإجماع، لکن الصحیح ما عرفته و إن کان الاحتیاط فی محله.

فالمتحصل أنّ الحمره أو السواد معتبران فی حیضیّه الدم، فالدم الأصفر لیس بحیض إلّا الصفره الّتی تراها ذات العاده أیّام عادتها، هذا کلّه فی ذات العاده غیر الحبلی.

فهل الصفره الّتی تراها الحبلی فی أیّام عادتها أیضاً محکومه بالحیض و هی مستثناه من کبری عدم حیضیّه الصفره، کما فی الحائل غیر الحبلی، أو أنّ الصفره فی الحبلی لیست بحیض و لو کانت فی أیّام عادتها؟

مقتضی الأخبار الوارده فی أنّ الصفره فی أیّام العاده حیض «2» سواء کانت

المرأه حبلی أو غیر حبلی أنّها حیض، کما أنّ مقتضی الأخبار الوارده فی أنّ الصفره الّتی

______________________________

(1) الوسائل 2: 280/ أبواب الحیض ب 4 ح 8.

(2) الوسائل 2: 278/ أبواب الحیض ب 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 205

..........

______________________________

تراها الحبلی لیست بحیض «1» سواء تراها فی أیّام عادتها أو فی غیرها أنّها لیست بحیض، و الطائفتان متعارضتان و النسبه بینهما عموم من وجه، و تعارضهما فی الصفره الّتی تراها الحبلی أیّام عادتها، و مقتضی القاعده تقدیم ما دلّ علی أنّ الصفره فی أیّام العاده حیض، لأنّ فی تلک الطائفه روایه یونس المشتمله علی أنّ «کلّ ما رأت المرأه فی أیّام حیضها من صفره أو حمره فهو من الحیض» «2» و حیث إنّ دلالتها بالعموم و دلاله الطائفه الثّانیه بالإطلاق، لا محاله یتقدّم ما کانت دلالته بالعموم علی ما کانت دلالته بالإطلاق.

و لکن الرّوایه ضعیفه بالإرسال، لأنّ یونس رواها عن بعض أصحابه، و غیرها من الأخبار مطلق، علی أنّ کون دلالتها بالعموم محل تأمّل و منع، لأنّ عمومها إنّما هو بالإضافه إلی الدم الأحمر و الأصفر، و أمّا بالإضافه إلی أفراد المرأه فدلالتها بالإطلاق، و علی تقدیر الغض عن ذلک و فرضها عامّه أیضاً لا یمکننا الحکم بحیضیّه الدم المذکور، لضعف الرّوایه بحسب السند.

و مقتضی القاعده فی تعارض المطلقین بالعموم من وجه هو التساقط و الرّجوع إلی العام الفوق، و هو ما دلّ علی أنّ دم الحیض و الاستحاضه لا خفاء فیه، لأنّ الحیض دم أحمر عبیط، و دم الاستحاضه أصفر بارد، و معه لا یحکم علی الصفره الّتی تراها الحبلی بالحیضیّه.

و مع الغض عن هذا العموم لا بدّ من الرّجوع إلی عمومات و مطلقات أدلّه

التکالیف، کما دلّ علی وجوب الصّلاه علی کلّ مکلّف، أو ما دلّ علی أنّ الزّوج یجوز له وطء زوجته أنّی شاء، و مقتضاها الحکم بعدم الحیضیّه فی المقام. و هذه المسأله ممّا لم نر التعرّض له فی کلمات الأصحاب.

هذا کلّه فی المقام الأوّل، و هو ما إذا استمرّ الدم ثلاثه أیّام و لم یکن واجداً للصفات، و هو الّذی جزم الماتن بکونه حیضاً کما عرفت.

______________________________

(1) الوسائل 2: 331 و 334/ أبواب الحیض ب 30 ح 6 و 16.

(2) الوسائل 2: 279/ أبواب الحیض ب 4 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 206

..........

______________________________

الکلام فی المقام الثّانی و أمّا المقام الثّانی: أعنی الدم الّذی تراه المبتدئه أو المضطربه أو الناسیه قبل أن تمضی علیه ثلاثه أیّام أعنی أوّل ما رأته من الدم فهل یحکم علیه بالحیضیّه و لو ظاهراً، ثمّ إنّه إن دام الدم ثلاثه أیّام فهو، و إلّا فیستکشف عدم کونه حیضاً، و تقضی ما ترکته من الصّلاه أو لا یحکم علیه بالحیضیّه؟

و لا إجماع علی الحیضیّه فی هذه المسأله، بل ذهب بعضهم إلی الحکم بالحیضیّه و ذهب بعضهم إلی أنّه استحاضه، و الکلام یقع فی هذه المسأله فی مقامین:

أحدهما: فیما إذا کان الدم الّذی تراه المبتدئه و أخواتها أحمر، و هذا لم یتعرّض الماتن لحکمه.

و ثانیهما: فیما إذا کان الدم أصفر.

أمّا المقام الأوّل: أعنی ما إذا کان الدم أحمر فالمعروف أنّه حیض، و هذا هو الصحیح، و یکفی فی ذلک:

أوّلًا: الاستصحاب، لأنّه کما یجری فی الأُمور المتقدّمه کذلک یجری فی الأُمور المستقبله، و حیث إنّها قاطعه بجریانه بالفعل، فإذا شکّت فی أنّه ینقطع قبل الثلاثه أو لا ینقطع فالأصل عدم انقطاعه قبل الثّلاثه، و

به یحکم بأنّه حیض، إذ المفروض اشتماله علی الأوصاف و لم یکن شکّ فی حیضیّته إلّا من جهه الاستمرار ثلاثه أیّام و قد حکم الشارع بکونه مستمراً کذلک.

و ثانیاً: الأخبار، و هی کثیره.

منها: موثقه سماعه، قال «سألته عن الجاریه البکر أوّل ما تحیض فتقعد فی الشهر یومین و فی الشهر ثلاثه أیّام إلی أن قال فلها أن تجلس و تدع الصّلاه ما دامت تری الدم ما لم یجز العشره» «1» حیث دلّت علی أنّ الدم حیض من أوّل وقت تراها المبتدئه بلا فرق فی ذلک بین احتمال انقطاع الدم قبل الثّلاثه و عدمه، لأنّ احتمال الانقطاع قبل

______________________________

(1) الوسائل 2: 304/ أبواب الحیض ب 14 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 207

..........

______________________________

الثّلاثه و إن لم یکن بأغلب إلّا أنّه کثیر فی نفسه، فتشمله الإطلاقات فی هذه الرّوایه و الأخبار الآتیه لا محاله.

و منها: صحیحه إسحاق بن عمّار، قال «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المرأه الحبلی تری الدم الیوم و الیومین، قال: إن کان دماً عبیطاً فلا تصلِّی ذینک الیومین و إن کان صفره فلتغتسل عند کلّ صلاتین» «1» لدلالتها علی ترتیب آثار الحیض من أوّل یوم رأت الدم.

و قد یقال: إنّها معارضه بما دلّت علی أن أقلّ الحیض ثلاثه أیّام، فإنّ الصحیحه تدلّ علی أنّ الدم حیض فی ذینک الیومین.

و لکنّا أجبنا عن ذلک عند الکلام علی اعتبار الاستمرار ثلاثه أیّام فی الحیض و قلنا إنّها إنّما تکون معارضه للأخبار الدالّه علی اعتبار الثّلاثه فی الحیض فیما إذا کانت ناظره إلی الحکم بترک الصّلاه بعد ذینک الیومین، إلّا أنها لیست کذلک لأنّها وارده لبیان الوظیفه الفعلیه فی أوّل آن رأت فیه الدم،

إذ لا معنی للحکم بترک الصلاه ذینک الیومین بعد انقضائها، و إنّما یصح ذلک قبل انقضائها، و قد دلّت علی أنّها تترک الصّلاه فی أوّل زمان رؤیتها.

و أمّا أنّه لا تقضی تلک الصلوات حتّی إذا انقطع قبل الثّلاثه لیدل علی أنّ الحیض یتحقّق لیوم أو یومین، أو تقضی تلک الصلوات عند عدم استمرار الدم ثلاثه أیّام فهو أمر آخر لا دلاله علیه فی الرّوایه، بل مقتضی ما دلّ علی اعتبار الثّلاثه فی الحیض الحکم بعدم حیضیّته بعد ما انکشف عدم استمراره ثلاثه أیّام، و هذا لا ینافی الحکم بالحیضیّه ظاهراً من أوّل یوم رأت فیه الدم.

و منها: صحیحه عبد اللّٰه بن المُغِیره الوارده «فی امرأه نفِست فترکت الصّلاه ثلاثین یوماً ثمّ طهرت ثمّ رأت الدم بعد ذلک، قال: تدع الصّلاه» «2» فقد دلّت علی وجوب ترک الصّلاه من حین رؤیتها الدم کسابقتها، بلا فرق فی ذلک بین احتمالها انقطاع الدم

______________________________

(1) الوسائل 2: 331/ أبواب الحیض ب 30 ح 6.

(2) الوسائل 2: 393/ أبواب النّفاس ب 5 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 208

..........

______________________________

قبل الثّلاثه و عدمه.

و منها: صحیحه منصور بن حازم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: أیّ ساعه رأت المرأه الدم فهی تفطر الصائمه إذا طمثت، و إذا رأت الطّهر فی ساعه من النّهار قضت صلاه الیوم و اللّیل مثل ذلک» «1». و هی تدلّنا علی أمرین:

أحدهما: أنّ صحّه الصوم مشروطه بعدم الحیض فی ساعات النّهار، بحیث لو رأت المرأه الحیض فی ساعه منها و لو فی آخر ساعات النّهار بطل صومها لا محاله.

ثانیهما: وجوب ترتیب آثار الحیض فی أوّل زمان رؤیه الدم، بلا فرق بین احتمالها انقطاع الدم قبل الثّلاثه

و عدمه.

و منها: الأخبار الوارده فی الحبلی من أنّها إذا رأت الدم عبیطاً تترک الصّلاه «2» و علیه فلا مناص من الحکم بأن ما تراه المبتدئه و أخواتها من الدم الأحمر حیضاً، ثمّ إن استمر ثلاثه أیّام فهو، و إلّا فیستکشف أنّه کان استحاضه، و یجب قضاء ما ترکته من الصلوات فی الیوم أو الیومین.

و هل هذا یعم الحبلی و غیرها، أو أنّ الحبلی لا ترتب آثار الحیض عند رؤیتها الدم الأحمر إلّا إذا استمرّ ثلاثه أیّام؟

ذهب المحقّق الهمدانی إلی التفصیل، و مستنده صحیحه عبد الرحمٰن بن الحجاج قال «سألت أبا الحسن عن الحبلی تری الدم و هی حامل کما کانت تری قبل ذلک فی کلّ شهر، هل تترک الصّلاه؟ قال: تترک الصّلاه إذا دام» «3» بدعوی أنّ مفهوم الجمله الشرطیّه «إذا دام ...» أنّ الدم الّذی رأته الحبلی إذا لم یدم ثلاثه أیّام فهو لیس بحیض فلا یحکم علی الحبلی بالحیض إلّا إذا دام ثلاثه أیّام بخلاف غیر الحبلی «4».

و یدفعه: أنّ الصحیحه لا دلاله لها علی المدّعی، لأنّ «دام» بمعنی استمرّ فی مقابل

______________________________

(1) الوسائل 2: 366/ أبواب الحیض ب 50 ح 3.

(2) الوسائل 2: 331/ أبواب الحیض ب 30 ح 6.

(3) الوسائل 2: 330/ أبواب الحیض ب 30 ح 2.

(4) مصباح الفقیه (الطّهاره): 299 السطر 27 31.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 209

..........

______________________________

الانقطاع و رؤیه الدم دفعه أو دفعتین، کما فی بعض الأخبار، فالصحیحه تدلّ علی أنّ الدم إذا رأته الحبلی و انقطع لا یحکم علیه بکونه حیضاً، کما ورد فی بعض الرّوایات «1» من أنّ الدم الّذی تراه المرأه دفعه أو دفعتین من الهراقه و لیس بحیض، لاعتبار الاستمرار فیه، و

أمّا إذا استمرّ فی أوّل زمان رؤیتها و لم ینقطع بعد رؤیته فهو حیض و لا دلاله فی الصحیحه علی أنّه إذا استمرّ ثلاثه أیّام فهو حیض لعدم ذکر الثّلاثه فی الرّوایه.

فالصحیح عدم الفرق فی ذلک بین الحبلی و غیرها، هذا کلّه فی المقام الأوّل.

و أمّا المقام الثّانی: أعنی ما إذا کان الدم الّذی تراه المبتدئه أو أخواتها صفره، فهل یحکم بکونه حیضاً؟

فإن قلنا بعدم کون الصفره حیضاً فی المقام الأوّل، أعنی ما إذا استمرّ ثلاثه أیّام فلا یحکم بحیضیّتها فی هذا المقام بطریق أولی.

و أمّا إذا حکمنا بحیضیّه الصفره إذا مضت علیها ثلاثه أیّام فیقع الکلام فی أنّها قبل انقضاء الثّلاثه حیض أو لیس بحیض، المشهور بینهم هو الحکم بحیضیّته إذ لا فرق عندهم فی ذلک بین المستمر ثلاثه أیّام و غیر المستمر، کما لا فرق فی الحکم بالحیضیّه عندهم بین واجد الصفات و فاقدها.

لکن الماتن احتاط فی المسأله بالجمع بین أحکام المستحاضه و تروک الحائض، و الوجه فی احتیاطه عدم ترجح الأدلّه الدالّه علی الحیضیّه کقاعده الإمکان، لأنّه دم یمکن أن یکون حیضاً علی أدلّه النافین عنده، و لکن مقتضی القاعده لو کنّا نحن و القاعده هو الحکم بحیضیّته، و ذلک لاستصحاب عدم انقطاعه إلی ثلاثه أیّام و المفروض أنّه علی تقدیر استمراره کذلک محکوم بالحیضیّه، و الاستصحاب لا یفرق فیه بین أن یکون متعلّق الیقین أمراً متقدِّماً و بین أن یکون أمراً فعلیّاً و یکون المشکوک فیه أمراً استقبالیاً، لأنّ المدار فیه علی فعلیه الیقین و الشکّ، و أمّا کون متعلّق الیقین

______________________________

(1) الوسائل 2: 332/ أبواب الحیض ب 30 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 210

..........

______________________________

أمراً سابقاً فهو غیر معتبر

فی جریانه علی ما تکلّمنا علیه فی محلّه.

و لم یؤخذ فی الحکم بالحیضیّه عنوان آخر وجودی غیر استمراره ثلاثه أیّام، لیقال إنّ الاستصحاب لا یثبت ذلک العنوان الوجودی، و حیث إنّه دم واجد للصفات أو فاقد لها بالوجدان و باق إلی ثلاثه أیّام بالاستصحاب فلا مناص من الحکم بحیضیّته و لم نفهم لمناقشه شیخنا الأنصاری «1» (قدس سره) فی جریان هذا الاستصحاب وجهاً صحیحاً، هذا کلّه بحسب القاعده.

إلّا أنّ النصوص دلتنا علی عدم کون الصّفره حیضا بمجرّد رؤیتها و لو مع الحکم بحیضیّتها بعد استمراره ثلاثه أیّام، کما فی صحیحه إسحاق بن عمار، قال «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المرأه الحبلی تری الدم الیوم و الیومین قال: إن کان دماً عبیطاً فلا تصلی ذینک الیومین و إن کان صفره فلتغتسل عند کلّ صلاتین» «2» حیث قدّمنا أنّ أظهر ما یمکن أن یحمل علیه هذه الرّوایه إنّما هو ترک الصّلاه بمجرّد رؤیه الدم لا بعد انقضاء الیوم أو الیومین، إذ لا معنی للأمر بترک الصّلاه فیهما بعد انقضائهما و قد دلّت فی هذه الصّوره علی أنّ ما تراه الحبلی إذا کان دماً أحمر و عبیطاً فهو حیض و إذا کان صفره فهو استحاضه فلتغتسل و تصلّی.

و کما فی صحیحه عبد الرّحمٰن بن الحجاج، قال «سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن امرأه نفِست فمکثت ثلاثین یوماً أو أکثر ثمّ طهرت و صلّت ثمّ رأت دماً أو صفره قال: إن کانت صفره فلتغتسل و لتصلّ و لا تمسک عن الصّلاه» «3» و بمضمونها غیرها من الأخبار «4» حیث دلّت علی أنّ ما رأته النّفساء إذا کان صفره فهو لیس بحیض و علیه فلا یمکننا الحکم بأن

ما تراه المرأه من الصفره قبل انقضاء ثلاثه أیّام حیض.

______________________________

(1) کتاب الطّهاره: 201 السطر الأخیر/ المقصد الثّانی فی الحیض.

(2) الوسائل 2: 331/ أبواب الحیض ب 30 ح 6.

(3) الوسائل 2: 393/ أبواب النّفاس ب 5 ح 2.

(4) الوسائل 2: 383 و 387/ أبواب النّفاس ب 3 ح 3 و 16.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 211

و أمّا غیر ذات العاده المذکوره کذات العاده العددیّه فقط و المبتدئه و المضطربه و الناسیه فإنّها تترک العباده و ترتب أحکام الحیض بمجرّد رؤیته إذا کان بالصفات، و أمّا مع عدمها فتحتاط بالجمع «1» بین تروک الحائض و أعمال المستحاضه إلی ثلاثه أیّام، فإن رأت ثلاثه أو أزید تجعلها حیضاً، نعم لو علمت أنّه یستمر إلی ثلاثه أیّام ترکت العباده بمجرّد الرؤیه و إن تبیّن الخلاف تقضی ما ترکته.

العددیّه إذا رأت الدم زائداً علی العشره تجعل عدد أیّامها حیضاً و الزّائد استحاضه، و إذا رأته و لم یتجاوز العشره و کان الدم واجداً للصفات یحکم بکونه حیضاً، نعم إذا کان غیر واجد للصفات یشکل الحکم بحیضیّته کما

______________________________

(1) و إن کان الأقرب کونها استحاضه و إن استمرّ الدم إلی ثلاثه أیّام.

(2) إذا کان واجداً للصفات و إلّا فهو استحاضه و إن کان الاحتیاط أولی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 212

العاده و هو واجد للصفات محکوم بالحیضیّه فیما إذا لم یتجاوز العشره.

و کذلک الحال فیما إذا لم یکن واجداً للصفات إلّا أنّه تقدّم علی العاده بیوم أو یومین، لأنّ حکم الدم قبل العاده بیوم أو یومین حکم الدم فی أیّام العاده صفره کانت أم حمره، و بما أنّ الصفره فی أیّام العاده حیض فکذلک الصفره قبلها بیوم أو یومین لما

______________________________

(1) هذا إذا کان التقدّم بیوم أو یومین أو کان الدم بصفات الحیض و أمّا إذا کان التقدّم بأکثر من یومین و لم یکن الدم بصفات الحیض فالحکم بکونه حیضاً لا یخلو عن إشکال بل منع و إن کان الأولی الاحتیاط و کذا الحال فیما إذا رأت الدم بعد العاده فإنّه لا یحکم بکونه حیضاً إذا لم یکن واجداً للصفات.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 213

أیّام عادتها بأکثر من یومین فهو ممّا لا یمکن الاعتماد علیه بعد تصریح الرّوایات و دلالتها علی أنّ الصفره قبل أیّام العاده حیض إذا کانت بیوم أو یومین، و إلّا فهی استحاضه.

الرؤیه ثلاثه أیّام ثمّ الانقطاع ثمّ الرؤیه کذلک

(1) لما تقدّم من أنّ ما تراه المرأه من الدم قبل العشره فهو من الحیضه الأُولی علی تفصیل قد عرفته.

______________________________

(1) هذا إذا کان کلا الدمین فی أیّام العاده أو کان واجداً للصفات و أمّا الدم الفاقد لها فلا یحکم بکونه حیضاً إذا لم یکن فی أیّام العاده.

(2) تقدّمت فی الصفحه 179، و راجع الوسائل 2: 279 و 280/ أبواب الحیض ب 4 ح 2 و 6.

(3) الوسائل 2: 305/ أبواب الحیض ب 15 ح 2 و غیره.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 214

و فی النّقاء المتخلّل تحتاط بالجمع بین «1» تروک الحائض و أعمال المستحاضه (1)

______________________________

(1) هذا یبتنی علی الخلاف المتقدّم فی النّقاء المتخلّل فی أثناء الحیضه الواحده «2» و قد احتاط (قدس سره) هناک بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضه و أشرنا هناک إلی أنّ مقتضی إطلاق الأخبار الوارده فی أنّ أقلّ الطّهر عشره «3» أنّ طبیعی الطّهر و النّقاء لا یکون أقل منها کان متخلِّلًا بین حیضتین أو بین حیضه واحده لا خصوص الطّهر المتخلّل بین الحیضتین.

ثمّ علی تقدیر الاحتیاط فلا بدّ من الجمع بین أحکام الحائض و الطّاهره، لا بین وظائف الحائض و المستحاضه، لدوران الأمر بین الحیض و الطّهر، لا بین الحیض و الاستحاضه، لأنّ المفروض عدم رؤیتها الدم لیحتمل کونه استحاضه فهی إمّا بحکم الحائض و إمّا طاهره.

و تفصیل الکلام فی هذه المسأله: أنّ مجموع الدمین و أیّام النّقاء المتخلّل بینهما

قد یکون عشره أیّام أو أقل کما إذا رأت ثلاثه أیّام ثمّ طهرت ثلاثه أیّام ثمّ رأت الدم ثلاثه أیّام، و لا إشکال حینئذ فی الحکم بحیضیّه الدمین، و أمّا النّقاء المتخلّل بینهما فحکمه یبتنی علی المسأله المتقدِّمه، و قد احتاط فیها الماتن بالجمع بین أحکام الحائض و المستحاضه، و لکن ذکرنا أنّه محکوم بحکم الحیض، لأنّ الطّهر علی إطلاقه و طبیعته لا یقل عن عشره أیّام سواء کان متخلّلًا بین حیضتین أو فی أثناء حیضه واحده، و أشرنا إلی أنّه علی تقدیر الاحتیاط لا بدّ أن یحتاط بالجمع بین أحکام الحائض و الطاهره لا الحائض و المستحاضه، لأنّها لا تری دماً فی أیّام النّقاء لیدور أمره بین الحیض و الاستحاضه و إنّما أمرها یدور بین کونها بحکم الحائض أو الطاهره.

و قد یکون مجموع الدمین و أیّام النّقاء زائداً عن العشره، کما إذا رأت خمسه أیّام

______________________________

(1) تقدّم أنّ الأظهر کونه من الحیض و کذا الحال فیما بعده.

(2) تقدّم فی الصفحه 135.

(3) الوسائل 2: 297/ أبواب الحیض ب 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 215

..........

______________________________

و طهرت خمسه أیّام ثمّ رأت خمسه أیّام آخر، و حینئذ قد یکون الطّهر المتخلّل بین الدمین عشره أیّام أو أکثر، و معه یحکم بحیضیّه کلّ واحد من الدمین فیما إذا کانا واجدین للشرائط، لعدم المانع من حیضیتهما بعد وجود أمارات الحیض فی الدمین و تخلّل أقل الطّهر بینهما.

و قد لا یکون الطّهر المتخلّل بینهما عشره أیّام بل أقل، و معه لا بدّ من ملاحظه الترجیح بینهما، لعدم إمکان الحکم بحیضیّه الجمیع، لاستلزامه زیاده الحیض عن عشره أیّام، فلا بدّ من أن یکون أحدهما حیضاً دون الآخر، فإن کان أحدهما فی

العاده دون الآخر فما فی العاده حیض دون الآخر، و ذلک لروایه یونس المتضمنه علی أن کلّ ما تراه المرأه فی أیّام عادتها فهو حیض، دون ما تراه فی غیرها «1»، و کذلک غیرها من الأخبار الدالّه علی أنّ ما تراه المرأه من صفره أو حمره فی أیّام عادتها فهو حیض دون ما تراه فی غیرها «2»، فیستفاد من ذلک أنّ الترجیح بالعاده مقدم علی التمییز بالصفات، لأنّه إنّما یرجّح و یمیّز بها فی غیر أیّام العاده لا فی العاده.

و أمّا إذا کان کلاهما فی غیر أیّام العاده فإن لم یکن شی ء منهما متصفاً بأوصاف الحیض فیحکم بعدم کونهما حیضاً و إن کان ذلک خلاف ما هو المشهور بینهم، لأنّ الصفره فی غیر أیّام العاده لیست بحیض، و قد عرفت أنّ الإمکان فی قاعده الإمکان بمعنی الإمکان القیاسی، و لا یمکن أن یکون شی ء من الدمین حیضاً فی مفروض الکلام بالقیاس إلی أدلّه الشروط و الأوصاف، لأنّ الحیض کما یعتبر فیه أن لا یکون أقلّ من ثلاثه أیّام و أکثر من عشره و یتخلّل بینه و بین الحیضه السابقه أقلّ الطّهر کذلک یعتبر فیه أن یکون أحمر أو أسود، ففاقد الصفات غیر مشمول لقاعده الإمکان.

نعم، لو تمّت قاعده الإمکان بالمعنی غیر الصحیح، و هی القاعده بمعنی الإمکان الاحتمالی لیقال: إنّ کلّ دم یمکن أی یحتمل أن یکون حیضاً فهو حیض، فلا بدّ من

______________________________

(1) الوسائل 2: 279/ أبواب الحیض ب 4 ح 3.

(2) نفس الباب.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 216

..........

______________________________

الحکم بحیضیّه إحدی الصفرتین، لاحتمالهما الحیضیّه کما هو ظاهر، کما أنّه إذا کان أحدهما واجداً للصفات دون الآخر یتعیّن الحکم بحیضیّه الواجد للصفات، لأنّها أمارات

الحیض. هذا کلّه فیما إذا لم تکن المرأه ذات عاده عددیّه، فإنّها تمیز الحیض بالصفات.

و أمّا ذات العاده العددیّه فلا یمکن نفی الحیضیّه عن الدمین فی حقّها، بل لا بدّ من أن تجعل عدد أیّامها حیضاً، لما دلّ من الأخبار علی أنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) سنّ فی ذات العاده العددیّه أن ترجع إلی عدد أیّامها إذا کانت مستحاضه أی مستمره الدم و تجعل الباقی استحاضه «1»، و هذا کلّه ممّا لا شبهه فیه.

و إنّما الکلام فیما إذا کان کلاهما واجداً للصفات، فهل یحکم بحیضیّه الدم الأوّل دون الثّانی، أو یحکم بالتخییر بینهما کما فی المتن، أو لا یحکم بحیضیّه شی ء منهما للتعارض و هو یقتضی التساقط؟ و ذلک لعدم إمکان الحکم بحیضیّه الجمیع، لاستلزامه کون الحیض زائداً عن العشره، فإذا لم یقم دلیل خاص علی حیضیّه أحدهما فلا یمکن أن یتمسّک بعمومات أدلّه الحیض و إطلاقاته فیهما معاً لما عرفته من المحذور و لا فی أحدهما المعیّن دون الآخر لأنّه بلا مرجح، و لا فی أحدهما لا بعینه کما بیّناه فی محلّه، و هو معنی التساقط بالمعارضه، فلا یحکم بحیضیه هذا و لا ذاک.

الصحیح الحکم بحیضیّه الدم الأوّل دون الأخیر، و ذلک لما بیّناه فی التعارض المتوهم بین الأصل السببی و المسببی من أنّ الأصل الجاری فی السبب مقدّم علی الأصل فی المسبب، لأنّه یرفع موضوع الشکّ المسببی و لا معارض له فی نفیه، حیث إنّ أدلّه الأصل الجاری فی المسبب غیر متکفّله لإثبات وجود موضوعه أو نفیه، و إنّما هی تثبت الحکم علی تقدیر وجود موضوعها.

و هذا کما فی الماء المشکوک طهارته فیما إذا غسلنا به ثوباً متنجساً، فإنّ قاعده

الطّهاره الجاریه فی الماء لا تبقی شکّاً فی طهاره الثّوب المغسول به لیجری فیه

______________________________

(1) الوسائل 2: 276/ أبواب الحیض ب 3 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 217

..........

______________________________

استصحاب نجاسته، لأنّ من الآثار الشرعیّه المترتبه علی طهاره الماء طهاره المتنجس المغسول به، فهی رافعه لموضوع استصحاب النجاسه الجاری فی الثوب، و أدلّه الاستصحاب لا تتکفّل بإثبات وجود موضوعه فی الثوب، و هذا بخلاف ما لو عکسنا الأمر و أجرینا الاستصحاب المسببی، لأنّ نجاسه الثوب و بقاءها ممّا لا یترتّب علیه نجاسه الماء شرعاً إلّا بالملازمه العقلیّه، لأنّه لو کان طاهراً لطهر الثوب فیه.

و الأمر فی المقام کذلک، و ذلک لأنّ من آثار حیضیّه الدم الأوّل شرعاً أنّ الدم الثّانی الّذی تراه المرأه بعدها إن کان قبل العشره فهو من الحیضه السابقه، و إن کان بعد العشره فالزائد علی العاده استحاضه، و إن کان بعد العشره و بعد تخلّل أقلّ الطّهر بینهما فهو من الحیضه المستقبله.

و علی الجمله إنّ من آثار حیضیّه الدم الأوّل أن لا یحکم بحیضیّه الدم الثّانی فیما إذا لم یتخلّل بینهما أقلّ الطّهر و لم یمکن إلحاقه بالدم الأوّل لاستلزامه زیاده الحیض عن العشره.

و هذا بخلاف حیضیّه الدم الثّانی، حیث لم یترتب علیها عدم حیضیّه الدم الأوّل شرعاً فی شی ء من الرّوایات إلّا من جهه الملازمه العقلیّه، نظراً إلی أنّه لو کان حیضاً لزم عدم تخلّل أقلّ الطّهر بینهما أو کون الحیضه زائده علی العشره.

إذن الحکم بحیضیّه الدم الأوّل یرفع الشکّ فی حیضیّه الدم الثّانی شرعاً، و لا عکس، و معه لا معارضه بینهما لیتوهم التساقط، کما لا وجه للتخییر إذ لم یدل دلیل علی أنّ اختیار الحیض بید المرأه، بل

اللازم تعین الدم الأوّل فی کونه حیضاً دون الأخیر، لأنّ الشکّ فیهما من الشکّ السبی و المسببی، و قد عرفت عدم التعارض بینهما.

و لعلّه إلی ذلک نظر صاحب الجواهر (قدس سره) فیما نسب إلیه من الحکم بحیضیّه الدم الأوّل حتّی فیما إذا کان الدم الثّانی فی العاده أو متّصفاً بأوصاف الحیض دون الدم الأوّل «1»، کما هو أی الأخیر صریح بعض آخر.

______________________________

(1) نسبه إلیه فی المستمسک 3: 245/ کتاب الحیض، و راجع الجواهر 3: 187/ کتاب الحیض.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 218

و إن تجاوز المجموع عن العشره فإن کان أحدهما فی أیّام العاده دون الآخر جعلت ما فی العاده حیضاً «1»، و إن لم یکن واحد منهما فی العاده فتجعل الحیض ما کان منهما واجداً للصفات، و إن کانا متساویین فی الصفات فالأحوط «2» جعل أولهما حیضاً و إن کان الأقوی التخییر

______________________________

إلّا أنّ ما أفاده (قدس سره) إنّما یمکن المساعده علیه فیما إذا کان الدمان متساویین فی الأوصاف و لم یکن أحدهما فی العاده، و إلّا فروایه یونس «3» المتقدِّمه و غیرها ممّا دلّ علی أنّ ما تراه المرأه من حمره أو صفره فی أیّام عادتها حیض لا یبقی مجالًا للترجیح بالأسبقیّه فی الزّمان، لأنّها أماره الحیض شرعاً، و کذلک أدلّه الصفات، فإنّ الصفره فی غیر أیّام العاده لیست بحیض.

ثمّ إنّ ما ذکرناه فی المقام یأتی فی غیر هذه المسأله أیضاً من الفروع الآتیه الّتی یدور فیها الأمر بین کون الدم الأوّل حیضاً دون الأخیر أو العکس، هذا.

و لا یخفی أنّ ما ذکرناه من لزوم جعل أوّل الدمین حیضاً و إن کان صحیحاً کما عرفت، إلّا أنّه لا یتم علی إطلاقه، لأنّه إنّما یصحّ

فی غیر ذات العاده العددیّه، لأنّ تمیزها بالصفات کما مرّ، و أمّا ذات العاده العددیّه فقد عرفت أنّ دمها إذا تجاوز عن العشره و کانت مستمرّه الدم المعبّر عنها بالاستحاضه فی الأخبار «4» ترجع إلی عدد أیّامها و تجعله حیضاً و الباقی استحاضه، و علیه لا بدّ من أن تأخذ من أوّل الدمین بعدد أیّامها حیضاً، لإتمام الدم الأوّل و تجعل الباقی استحاضه.

هذا کلّه فیما إذا کان کلا الدمین فی غیر أیّام العاده و کانا واجدین للصفات.

______________________________

(1) و أمّا الدم الآخر فهو استحاضه إلّا إذا کان مقدار منه بصفات الحیض و لم یزد بضمیمه ما فی العاده مع النّقاء المتخلّل علی عشره أیّام و حینئذٍ فالمجموع مع النّقاء المتخلّل حیض.

(2) بل الأظهر ذلک لکنّها إذا کانت ذات عاده عددیّه و کان بعض الدم الثّانی متمّماً للعدد مع النّقاء المتخلّل جعلته حیضاً علی الأظهر.

(3) الوسائل 2: 279/ أبواب الحیض ب 4 ح 3، و کذا أکثر روایات الباب.

(4) الوسائل 2: 283/ أبواب الحیض ب 5 ح 2 و 3 و ....

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 219

و إن کان بعض أحدهما فی العاده دون الآخر جعلت ما بعضه فی العاده حیضاً (1)

______________________________

إذا کان بعض أحد الدمین فی العاده

(1) کما إذا فرضنا المرأه ذات عاده وقتیّه و أنّها تحیض من عاشر کلّ شهر، أو أنّ آخر حیضها فی کلّ شهر هو الیوم الخامس عشر، و رأت «1» الدم من الیوم السّادس إلی الیوم الحادی عشر خمسه أیّام و نقت بعد ذلک ستّه أیّام ثمّ رأت الدم الآخر خمسه أیّام أیضاً فإنّ الثّانی وقع خارج العاده بأجمعه، إلّا أنّ الدم الأوّل وقع یوم منه فی أیّام العاده.

أو أنّها

رأت «2» الدم من الیوم الخامس إلی العاشر و نقت من الیوم العاشر إلی الیوم الخامس عشر ثمّ رأت الدم الآخر من الیوم الخامس عشر خمسه أیّام مثلًا، فإنّ الدم الأوّل حینئذ لم یقع شی ء منه فی أیّام العاده و لکن الدم الثّانی وقع یوم منه فی أیّام العاده.

فمقتضی الأخبار الوارده فی أنّ العاده متقدّمه علی الترجیح بالصفات «3» أن تجعل ما فی عادتها حیضاً سواء أ کان واجداً للصفات أم فاقداً لها، لأنّ ما تراه المرأه من صفره أو حمره فی أیّام عادتها فهو حیض.

ثمّ إنّ ما رأته من الدم فی أیّام العاده إن کان ثلاثه أیّام فأکثر فهو، و أمّا إذا کان أقل منها فمقتضی ما دلّ علی أنّ المرأه إذا رأت الدم فی أیّام عادتها فهو حیض «4» بضمیمه ما دلّ علی أنّ الحیض لا یقل من ثلاثه أیّام «5» أن یضمّ إلیه ما یتمّ به ثلاثه أیّام من الدم الأوّل فی المثال «6»، لأنّه المدلول الالتزامی المستفاد من الأخبار المتقدِّمه

______________________________

(1) هذا مثال للفرض الأوّل، أعنی من تحیض من عاشر کلّ شهر.

(2) هذا مثال للفرض الثّانی، أعنی من ینتهی حیضها فی الیوم الخامس عشر من کلّ شهر.

(3) الوسائل 2: 278/ أبواب الحیض ب 4.

(4) نفس المصدر.

(5) الوسائل 2: 293/ أبواب الحیض ب 10.

(6) فی المثال الأوّل.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 220

..........

______________________________

فإنّ الحیض لا یقل عن ثلاثه أیّام، ففی المثال یحکم بلحوق یومین من الدم الأوّل بالیوم السابق «1» الواقع فی أیّام العاده من الدم الأوّل لأنّهما متمّمات لثلاثه الحیض.

و هل یحکم بحیضیّه الدم الثّانی أیضاً أو لا یحکم، یختلف هذا باختلاف النِّساء لأنّ المرأه إن کانت ذات عاده عددیّه فترجع

إلی عدد أیّامها و تأخذ من أیّام الدم بعد الثّلاثه بمقدار یکمل به عددها، مثلًا إذا کانت عادتها جاریه علی التحیض ثمانیه أیّام فی کلّ شهر و رأت الدم ثلاثه أیّام ثمّ انقطع أربعه أیّام ثمّ رأته خمسه أیّام، و فرضنا أنّ الیوم الثّالث من الثّلاثه الأُول کان واقعاً فی أیّام عادتها الوقتیّه و لأجل ذلک حکمنا بکونه حیضاً ثمّ ألحقنا به الیومین السابقین حتّی تتمّ الثّلاثه المعتبره فی الحیض، و لکن مجموع أیّام الدمین و النّقاء لمّا کان زائداً عن العشره فلا محیص من أن تأخذ عدد أیّامها حیضاً و تجعل الباقی استحاضه، و لأجله تضمّ الثّلاثه إلی أربعه النّقاء لأنّها أیضاً بحکم الحیض فیکون سبعه أیّام و حیث إنّ عدد أیّامها ثمانیه فتأخذ یوماً واحداً من الخمسه المتأخّره و تضمّه إلی السبعه لیکتمل به عدد أیّام المرأه، و الباقی استحاضه أو تأخذ منها یومین إذا کانت عادتها تسعه أیّام. هذا فیما إذا کانت المرأه ذات عاده عددیّه.

و أمّا إذا لم تکن لها عاده عددیّه فلا مناص من التمییز بالصفات فما کان بصفات الحیض حیض و ما لم یکن بصفاته استحاضه، فلو فرضنا أنّ الدم فی ثلاثه أیّام أو یومین أو یوم واحد من الخمسه کان أحمر و الباقی أصفر فیحکم علی ما کان لونه أحمر بالحیضیّه إلی أن تتمّ عشره أیّام دون غیره لأنّه استحاضه. هذا کلّه فیما إذا کان بعض أحد الدمین فی العاده دون الآخر.

______________________________

(1) بالیوم اللّاحق.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 221

و إن کان بعض کلّ واحد منهما فی العاده فإن کان ما فی الطرف الأوّل من العاده ثلاثه أیّام أو أزید، جعلت الطرفین من العاده حیضاً و تحتاط فی

النّقاء المتخلّل، و ما قبل الطرف الأوّل و ما بعد الطرف الثّانی استحاضه، و إن کان ما فی العاده فی الطّرف الأوّل أقل من ثلاثه تحتاط فی جمیع أیّام الدمین «1» و النّقاء بالجمع بین الوظیفتین (1).

______________________________

إذا کان بعض کلّ واحد من الدمین فی العاده

(1) فصّل (قدس سره) فی هذه الصّوره بین ما إذا کان ما فی الدم الأوّل ممّا صادف أیّام العاده قابلًا للحکم بحیضیّته بأن کان ثلاثه أیّام أو أزید، و بین ما إذا لم یکن کذلک کما إذا کان أقل من ثلاثه أیّام لعدم کونه قابلًا للحیضیّه، فحکم فی الصّوره الأُولی بحیضیّه الدم الأوّل أعنی ما رأته فی ثلاثه أیّام أو أزید من أیّام عادتها و ما رأته من الدم الثّانی ممّا صادف أیّام عادتها، و أمّا أیّام النّقاء المتخلّل بین الدمین فحکمه ما تقدّم من إلحاقه بالحیض کما قوّیناه، أو الاحتیاط فیه بالجمع بین أحکام الطاهره و الحیض کما صنعه الماتن (قدس سره).

و أمّا الصّوره الثّانیه فحیث إن ما صادف العاده من الدم الأوّل لم یکن قابلًا للحیضیّه لکونه أقل من ثلاثه أیّام، و لا یمکن ضمّ ما وقع فی العاده من الدم الثّانی إلیه، إذ یعتبر فی الحیض التوالی ثلاثه أیّام، فیدور الأمر بین أن یحکم بحیضیّه مجموع الدم الأوّل و استحاضه الأخیر أو العکس، لعدم إمکان الحکم بحیضیّتهما معاً، لکونهما مع أیّام النّقاء زائداً علی العشره و لا ترجیح فی البین، احتاط (قدس سره) فی مجموع الدمین و أیّام النّقاء بالجمع بین الوظیفتین.

و ما أفاده (قدس سره) فی الصّوره الأُولی صحیح و لا بدّ من الحکم بحیضیّه ما وقع

______________________________

(1) لا یبعد جعل ما وقع فی العاده من الطرف

الأوّل مع متمّمه من الدم السابق حیضاً، فإن أمکن معه جعل المقدار الواقع فی العاده من الدم الثّانی حیضاً بأن لا یزید المجموع مع النّقاء المتخلّل علی العشره کان المجموع حیضاً، و إلّا فخصوص الدم الأوّل علی تفصیل مرّ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 222

..........

______________________________

فی أیّام العاده من الدم الأوّل، أعنی ثلاثه أیّام أو أزید، و کذا ما وقع فی أیّام العاده من الدم الثّانی، لأنّه فی أیّام العاده و من الحیضه الأُولی، و فی أیّام النّقاء ما عرفته من الخلاف.

و أمّا ما أفاده (قدس سره) فی الصّوره الثّانیه فهو ممّا لا یمکن المساعده علیه و ذلک لأنّ الحیض و إن اعتبر فیه أن یکون ثلاثه أیّام متوالیات إلّا أنّ إطلاق ما دلّ «1» علی أنّ ما تراه المرأه أیّام عادتها من صفره أو حمره فهو حیض غیر قاصر الشمول للمقام، فلا مناص من الحکم بحیضیّه ما وقع فی أیّام العاده بمقتضی دلاله الدلیل، کما لا بدّ من تتمیم ذلک ممّا سبقه من الدم الأوّل إلی أن تکمل الثّلاثه المعتبره فی الحیض، سواء کان یوماً أو یومین أو أکثر، کما إذا صادف الدم الأوّل من أیّام العاده نصف یوم، و ذلک لاستکشاف حیضیّه المکمل للثلاثه من الدلاله الالتزامیّه المستفاده من الأخبار الوارده فی أنّ ما تراه المرأه من صفره أو حمره فی أیّام عادتها حیض، بضمیمه ما دلّ علی أنّ الحیض لا یقل عن ثلاثه أیّام.

ثمّ إنّ ما وقع فی العاده من الدم الأوّل و مکمّله إلی الثّلاثه و أیّام النّقاء إن لم یزد علی عشره أیّام فتلحق ما وقع فی العاده من الدم الثّانی أیضاً بالحیض إلی تمام العشره لأنّه ممّا رأته المرأه فی

أیّام عادتها.

و أمّا إذا لم یمکن إلحاق ما وقع فی العاده من الدم الثّانی بالحیض، لکون الثّلاثه من الدم الأوّل و أیّام النّقاء عشره أیّام، و الزّائد علی العشره استحاضه، فربّما یتوهّم التعارض بین جعل ما وقع فی العاده من الدم الأوّل حیضاً لتلحق به مکمّل الثّلاثه و أیّام النّقاء و یکون المجموع عشره أیّام حتّی یخرج الدم الثّانی عن کونه حیضاً، و بین عکسه بأن یجعل ما وقع فی العاده من الدم الثّانی حیضاً لتلحق به مکمّل الثّلاثه لیکون الدم الأوّل خارجاً عن الحیض، إذ لا مرجح لأحدهما علی الآخر.

و هذا کما إذا کانت عادتها تسعه أیّام من العشره الثّانیه فرأت المرأه الدم من الیوم السّابع خمسه أیّام، فکان الیوم الخامس مصادفاً لأیّام عادتها و هو الیوم الحادی عشر

______________________________

(1) الوسائل 2: 278/ أبواب الحیض ب 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 223

..........

______________________________

ثمّ نقت سبعه أیّام و رأت الدم الثّانی من الیوم التاسع عشر أیضاً خمسه أیّام مثلًا فصادف الیوم الأوّل من الدم الثّانی مع العاده، فإذا حکمنا بحیضیّه الیوم الحادی عشر و ضممنا إلیه یومین آخرین من الدم الأوّل ثمّ ألحقنا به أیّام النّقاء و هی سبعه أیّام، بلغ المجموع عشره أیّام و کان الدم الثّانی خارجاً عن الحیض، و إذا عکسناه ینعکس.

إلّا أنّا قدّمنا أنّ الأسبقیّه فی الزّمان مرجحه فیما نحن فیه، لا لأنّها من إحدی مرجحات المتعارضین أو المتزاحمین، بل لدلاله الأخبار علی أنّ حیضیّه الدم الثّانی یشترط فیها تخلّل أقلّ الطّهر بینها و بین الحیضه الأُولی، و بما أنّه لم یتخلّل فی المقام فیحکم بعدم حیضیّه الدم الثّانی لا محاله، لأنّه من آثار حیضیّه الدم الأوّل شرعاً و لا عکس،

و لأجل المزید من التوضیح فلیراجع ما قدّمناه فی المسأله السابقه «1».

ثمّ إن أخرجنا الدم الثّانی عن الحیض فهل نقتصر فی الحکم بالحیضیّه علی ثلاثه أیّام من الدم من الأوّل أو نحکم بحیضیّه الدم الأوّل بأسره أو أنّ فیه تفصیلا؟

یختلف هذا باختلاف النِّساء، فإن کانت المرأه ذات عاده عددیّه فبما أنّها مستمره الدم علی الفرض لزیاده مجموع الدم و أیّام النّقاء عن العشره فلا بدّ من أن ترجع إلی عادتها فتأخذ بمقدار عددها حیضاً و الباقی استحاضه، کما أنّ الدم الثّانی استحاضه.

و أمّا إذا لم یکن لها عاده عددیّه فترجع إلی التمییز بالصفات فما کان من الدم الأوّل بصفات الحیض فهو حیض، و ما لم یکن کذلک فهو استحاضه، لأنّ الصفره فی غیر أیّام العاده لیست بحیض.

فتحصل أنّه لا بدّ فی الصّوره الثّانیه من التفصیل بما عرفت بعد الحکم بحیضیّه ثلاثه أیّام من الدم الأوّل کما فی الصّوره الأُولی، و إنّما نلحق ما وقع فی العاده من الدم الثّانی بالحیض فیما إذا لم یزد المجموع من الثّلاثه و أیّام النّقاء علی عشره أیّام، و علی تقدیر کونه عشره إنّما نحکم بحیضیّه الباقی من الدم الأوّل بعدد أیّامها أو بالتمییز بالصفات.

______________________________

(1) تقدّمت هذه المسأله فی الصفحه 216.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 224

بین الوظیفتین (1).

______________________________

ثمّ لا یخفی أنّ ما ذکرناه من رجوع ذات العاده العددیّه إلی عدد أیّامها إنّما هو فیما إذا تجاوز دم المرأه و لو بانضمام أیّام النّقاء عن عشره أیّام، و إلّا بأن کان الدم أقل من عشره أیّام فهو بأجمعه محکوم بالحیضیّه فیما إذا کان واجداً للصفات، إذ لا مانع من حیضیّته بالإضافه إلی شروط الحیض.

تعارض الوقت و العدد

(1) و الصحیح ما بنی علیه الماتن (قدس سره) من الحکم بحیضیّه ما فی أیّام العاده و لو کان متأخِّراً، و لا وجه للترجیح بالأسبقیّه، و ذلک لمّا استفدناه من مرسله یونس «1» من أنّ العاده الوقتیّه أماره و طریق إلی أنّ الدم حیض. و أمّا العاده العددیّه فلا دلیل علی أماریتها علی الحیضیّه لیقع بینهما التعارض، و إنّما هی معیّنه للعدد المجعول حیضاً فیما إذا تجاوز الدم عن العشره فقط، و مع قیام الأماره علی حیضیّه الدم المرئی فی أیّام العاده لا یمکن الحکم بحیضیّه غیره و لو کان متقدّماً، بل یمکن أن یستکشف عدم حیضیّه ما فی غیر أیّام العاده بالملازمه. و أمّا أخبار الصفات فهی أیضاً غیر شامله للمقام، لأنّ الترجیح بالصفات إنّما هو فی غیر ذات العاده کما تقدّم.

و علی الجمله إنّ الرّجوع إلی العدد سُنّه ثانیه و موردها غیر ذات العاده الوقتیّه لأنّ المرجع فیها إلی الوقت و هی السنّه الأُولی الّتی سنّها رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم).

______________________________

(1) الوسائل 2: 281/ أبواب الحیض ب 5 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 225

الدم الأسبق بإطلاق مصححه صفوان عن أبی الحسن (علیه السلام) «إذا مکثت المرأه عشره أیّام تری الدم ثمّ طهرت فمکثت ثلاثه أیّام طاهراً ثمّ رأت الدم بعد ذلک أ تمسک عن الصّلاه؟ قال: لا، هذه مستحاضه» «2» نظراً إلی أنّها دلّت علی حیضیّه الدم المتأخّر و لو کان فی أیّام العاده.

و یدفعه: أنّ مفروض الرّوایه حیضیّه الدم الأوّل و لو بإحرازها خارجاً، و الشکّ فی حیضیّه الدم الأخیر، و أین هذا ممّا نحن فیه الذی قامت فیه الأماره علی حیضیّه الدم الأخیر، و هی رؤیته فی أیّام العاده، إذ لا إطلاق للروایه یشمل هذه الصّوره، بل قد عرفت أنّ لازم أماریه العاده الوقتیّه استکشاف عدم حیضیّه الدم الأوّل. مضافاً إلی إطلاق ما دلّ علی أنّ ما تراه المرأه فی أیّام عادتها من صفره أو حمره فهو حیض «3»، و معه لا حاجه إلی الاحتیاط بالجمع بین وظیفتی الحائض و المستحاضه فیما إذا کان الأسبق العدد فی غیر أیّام العاده کما فی المتن.

رؤیه الدم أزید من العدد

(1) لما عرفته من تضاعیف ما قدّمناه من أنّ العاده العددیّه لیست طریقاً إلی الحیضیّه، و إنّما هی معیّنه للعدد عند تجارز الدم العشره، و مع عدم تجاوزه یحکم بحیضیّه الجمیع إذا کان واجداً للصفات، إذ لا مانع من حیضیّته بالمقایسه إلی الشروط و لو کان زائداً علی عددها، کما إذا استمرّ الدم سبعه أیّام و کانت عادتها ستّه أیّام.

______________________________

(1) إذا کان الجمیع واجداً للصفات.

(2) الوسائل 2: 372/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 3.

(3) الوسائل 2: 278/ أبواب الحیض ب 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 226

و کذا ذات الوقت إذا رأت أزید من الوقت (1).

کانت عادتها فی کلّ شهر مرّه فرأت فی شهر مرّتین مع فصل أقلّ الطّهر و کانا بصفه الحیض فکلاهما حیض (2)، سواء کانت ذات عاده وقتاً أو عدداً أو لا، و سواء کانا موافقین للعدد و الوقت «1» أو یکون أحدهما مخالفاً (3).

______________________________

رؤیه الدم أزید من الوقت

(1) زیاده الدم المرئی عن العدد عند عدم تجاوزه العشره و إن کان واضحاً کما مثلناه، إلّا أنّ زیادته عن العاده الوقتیّه فقط کما هو مفروض الماتن لیست بذلک الوضوح، و من ثمه وقع مورداً للکلام فی أنّ الدم کیف یزید عن الوقت فی ذات العاده الوقتیّه فقط، لأنّه لا یتصوّر إلّا مع فرض العاده العددیّه لا فی العاده الوقتیّه فقط، إذ لا عدد لها لیزید أو ینقص.

و لکن الظّاهر أنّ نظر الماتن (قدس سره) إلی العاده الوقتیّه من حیث المنتهی فقط لأنّ العاده الوقتیّه کما عرفته فی محلّه علی أقسام، منها العاده الوقتیّه من حیث الآخر کما إذا جرت عادتها علی انقطاع دمها فی الیوم العاشر مثلًا من کلّ شهر مع الاختلاف فی أوّله، إلّا أنّه فی بعض الشهور تجاوز عن الیوم العاشر و انقطع فی الیوم الحادی عشر مثلًا و کان مجموع أیّام الدم أقل من عشره أیّام، و علیه فتصویر الزیاده عن الوقت فی ذات العاده الوقتیّه فقط بمکان من الوضوح.

رؤیه الدم مرّتین فی شهر واحد

(2) لوجدانهما الصفات و تحقّق ما هو الشرط فی حیضیّه الدم الثّانی، أعنی فصل أقل الطّهر بینهما.

(3) التسویه بین کون الدمین موافقین للعدد و بین عدمه أمر ظاهر لا شبهه فیه، کما

______________________________

(1) لا یمکن تصویر الموافقه فی الوقت فی کلتا المرّتین فی مفروض المسأله.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 227

..........

______________________________

إذا

کانت عادتها ستّه أیّام فی کلّ شهر و قد فرضنا أن کلّ واحد من الدمین کان ستّه أیّام أو کان أحدهما ستّه و الآخر خمسه أیّام.

و إنّما الکلام فی التسویه بین کونهما موافقین فی الوقت و عدمه، لأنّ المرأه إنّما یکون لها وقت واحد و هو إمّا أن یوافق الدم الأوّل و إمّا أن یوافق الدم الثّانی، فکیف یتصوّر وقوع کلّ منهما فی أیّامها و وقتها.

و تصویر ذلک فی ذات العاده البسیطه غیر ممکن لما مرّ من أنّ لها وقت واحد فی کلّ شهر، و کیف یقع کلّ من الدمین فی وقتها.

و أمّا بناءً علی الالتزام بالعاده المرکّبه کما علیه الماتن (قدس سره) فتصویره أمر ظاهر لا غبار علیه، و هذا کما إذا جرت عادتها علی التحیض فی العشره الأخیره من کلّ شهر فی أیّام الشتاء مثلًا و فی العشره الاولی فی أیّام الرّبیع باختلاف بعد الشّمس و قربها، و رأت الدم فی شهر واحد قمری مرّتین بأن رأت الدم مرّه من خامسه إلی تاسعه ثمّ رأت الطّهر عشره أیّام ثمّ رأت الدم من الیوم التّاسع عشر إلی الرّابع و العشرین منه مثلًا و کان ذلک الشهر مجمعاً بین الشتاء و الرّبیع. فإنّ الأربعه الأُولی حینئذ أعنی أیّام الدم الأوّل قد وقعت فی العشره الأخیره من الشتاء، کما أنّ أیّام الدم الثّانی وقعت فی العشره الاولی من شهور الرّبیع، و قد وقع کلّ واحد من الدمین فی وقتها.

ثمّ إنّ الوجه فی الحکم بالحیضیّه فی هذه المسأله هو إمکان کون الدمین حیضاً بالقیاس إلی أدلّه الشروط، و بما أنّ المقتضی لحیضیّتهما موجود و لا مانع عنها فلا بدّ من الحکم بکونهما حیضاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص:

228

الإمام الخوئی، ج 7، ص: 229

و إن کانتا معاً فی غیر الوقت فمع کونهما واجدتین کلتاهما حیض، و مع کون إحداهما واجده تجعلها حیضاً و تحتاط فی الأُخری، و مع کونهما فاقدتین تجعل إحداهما حیضاً «1»، و الأحوط کونها الاولی، و تحتاط فی الأُخری (1).

______________________________

صور المسأله:

(1) و هذا له صور:

الاولی: أن تکونا واجدتین للصفات، و لا بدّ حینئذ من الحکم بحیضیتهما للإمکان القیاسی کما مرّ.

الثّانیه: أن یکون أحدهما واجداً للصفات دون الآخر، أمّا الواجد فلا مناص من الحکم بحیضیّته، لوجدانه الشرائط و فقدانه الموانع.

و أمّا الفاقد فلا وجه للحکم بحیضیّته، لأنّ الصفره فی غیر أیّام العاده لیست بحیض و لا یمکن أن تکون حیضاً بالإمکان القیاسی، اللّٰهمّ إلّا أن نلتزم بقاعده الإمکان بمعناها المعروف، فإن الفاقد أیضاً حیض حینئذ لاحتمال کونها حیضاً واقعاً.

الثّالثه: أن تکونا فاقدتین للصفات، فمقتضی ما قدّمنا الحکم بعدم حیضیتهما، لأنّ الصفره لا یمکن أن تکون حیضاً بالإمکان القیاسی کما مرّ، إلّا أن نقول بقاعده الإمکان بمعناها المعروف و قد مرّ عدم تمامیّتها، فما أفاده الماتن (قدس سره) ممّا لا وجه له.

ثمّ لو فرضنا العلم بحیضیّه أحدهما إجمالًا فاللازم الاحتیاط بین أحکام الحائض و الطاهره، لا جعل أحد الدمین حیضاً دون الآخر کما فی المتن، و ذلک لأنّ نسبه العلم الإجمالی إلی کلّ من الدمین علی حدّ سواء.

______________________________

(1) الأظهر أن لا یحکم بحیضیّه شی ء من الدمین، نعم إذا علم إجمالًا بحیضیّه أحدهما لا بدّ من الاحتیاط فی کلّ منهما.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 230

إن احتملت بقاءه فی الباطن وجب (2) علیها الاستبراء «1» و استعلام الحال بإدخال قطنه و إخراجها بعد الصبر هُنَیئه.

______________________________

هل یجب الاستبراء للعلم بالنّقاء

(1) لأنّه إنّما جعل لتحصیل العلم بالنّقاء، و مع وجوده لا حاجه إلی الاستبراء.

(2) من غیر خلاف کما عن بعضهم، و الوجه فیه ما أشرنا إلیه فی أوائل بحث الحیض من أنّ الحیض بحسب الحدوث یعتبر فیه الرؤیه و الخروج، فلو علمت المرأه بخروج الدم من رحمها و لکنّه لم یخرج إلی الخارج فهی لیست بحائض، بل لها أن تمنع عن خروجه بجعل خرقه أو قطنه مانعه عن خروجه، و أمّا بحسب البقاء فلا یشترط فیه الخروج و الرؤیه، بل وجوده فی المحل و المجری کاف فی تحقّقه، فلا تجب علیها الصّلاه و لا تحل لها بقیّه المحرمات إلّا بنقائها ظاهراً و باطناً، و تفصیل الکلام فی المقام یقع من جهتین:

الجهه الاولی: فی وجوب الاستبراء و عدمه.

الجهه الثّانیه: فی کیفیّه الاستبراء.

أمّا الجهه الأُولی فالمحتملات فیها أربعه:

الأوّل: عدم وجوب الاستبراء بوجه کما عن شیخنا الأنصاری «2» (قدس سره) لولا تسالم الأصحاب علیه، و ذلک نظراً إلی أن صحیحه محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) «إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنه، فإن خرج فیها شی ء من الدم فلا تغتسل، و إن لم ترَ شیئاً فلتغتسل» «3» إنّما دلّت علی وجوبه عند إراده

______________________________

(1) بمعنی عدم جواز ترکها الصّلاه بدونه و عدم جواز ترتیب الآثار علی الغسل بدونه.

(2) کتاب الطّهاره: 226 السطر 29/ المقصد الثّانی فی الحیض.

(3) الوسائل 2: 308/ أبواب الحیض ب 17 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 231

..........

______________________________

الاغتسال، و لا دلاله لها علی وجوب الاستبراء لا نفساً و

لا شرطاً.

و یدفعه: أنّ الصحیحه و إن لم یمکن استفاده الوجوب النفسی منها کما أُفید، إلّا أنّ دعوی دلالتها علی وجوبه الشرطی بمکان من الإمکان، حیث علّقت وجوب الاستبراء علی إراده الاغتسال، فیمکن أن یدعی أنّ ظاهره کون الاستبراء شرطاً أو قیداً فی الاغتسال، فإنّ التعبیر عن الوجوب الشرطی بذلک أمر متعارف، کما فی قوله تعالی: ... إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ ... «1» حیث دلّ علی أنّ الوضوء و الغسل و التیمم واجب شرطی، و أنّهما قیدان فی الصّلاه، فلیکن الحال فی المقام أیضاً کذلک، و لا یمکن حینئذ دعوی عدم دلاله الصحیحه علی أنّ الاستبراء واجب شرطی، بل لا بدّ فی منع ذلک من جواب آخر هذا.

علی أنّ القائل بالوجوب النفسی فی الاستبراء صریحاً غیر معلوم، فمراد القائل بالوجوب إنّما هو الوجوب الشرطی، و قد عرفت أنّ الصحیحه یمکن دعوی دلالتها علی ذلک.

و یوضح ما ذکرناه ضمّ الأخبار الکثیره الدالّه علی أنّ الحائض إذا نقت و طهرت اغتسلت «2» إلی الصحیحه، لأنّها بضمیمتها إلی تلک الأخبار تدلّ علی أنّ الحائض لیس لها أن تترک الغسل باستصحاب عدم النّقاء، بل لا بدّ لها من الاغتسال، و هی مأموره بالاستبراء عند إراده الغسل، فکأنها بضمیمه تلک الأخبار تدلّ علی أنّ الحائض إذا طهرت أی نقت ظاهراً لأنّ المراد بالطهر فیها مقابل الرؤیه لا الطّهر باطناً وجب الاستبراء و الاغتسال، فدعوی عدم وجوب الاستبراء رأساً ساقطه علی أنّها مخالفه لما تسالم علیه الأصحاب.

الثّانی: وجوب الاستبراء نفساً، و هذا الاحتمال أیضاً لا مثبت له من الأخبار لصراحه الصحیحه المتقدّمه فی أنّ الاستبراء إنّما یجب إذا أرادت الاغتسال، و أمّا أنّه

______________________________

(1) المائده 5: 6.

(2)

الوسائل 2/ أبواب الحیض ب 1، 3، 4، 5 و غیرها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 232

..........

______________________________

واجب فی نفسه فلا. و أصرح من ذلک موثقه سماعه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قلت له: المرأه تری الطّهر و تری الصفره أو الشی ء فلا تدری أ طهرت أم لا؟ قال: فإذا کان کذلک فلتقم فلتصق» «1» حیث صرحت بأن الاستبراء إنّما هو لمعرفه الحال و استخبار أنّها طاهره أو حائض، لا أنّه واجب نفسی.

و هاتان الرّوایتان هما العمده فی المقام، و لا یعتمد علی غیرهما من الرّوایات، فهذا الاحتمال ساقط أیضاً.

الثّالث: أنّ الاستبراء واجب شرطی فلو اغتسلت من دون استبراء بطل غسلها لأنّ ذلک ظاهر الصحیحه المتقدِّمه نظیر قوله تعالی: ... إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ ... «2».

و هذه الدّعوی لا یمکن المساعده علیها، لأنّ الصحیحه و إن أمکن دعوی ظهورها فی ذلک إلّا أنّ الموثقه المتقدّمه کالصریحه فی أنّ الاستبراء إنّما أُمر به لأنّه الطریق إلی معرفه الحال و استخبار أنّها حائض أو طاهره، حیث دلّت علی أنّ الحائض عند انقطاع دمها ظاهراً لیس لها أن تعتمد علی استصحاب عدم النّقاء باطناً مع أنّه الغالب عند انقطاع الدم ظاهراً، لأنّ الحیض بحسب البقاء لا یعتبر فیه الرؤیه و الخروج، بل إنّ وجود الدم فی الباطن أیضاً یکفی فی الحکم بالحیضیّه، و مع الشکّ فی أنّه انقطع أم لم ینقطع فالأصل عدم النّقاء و الانقطاع، و مع کون هذا هو الأمر الغالب لم یرجعها الإمام (علیه السلام) إلیه بل أرجعها إلی استدخال القطنه فی کلّ من الصحیحه و الموثقه.

فعلمنا من ذلک أنّ الاستصحاب لا یجری فی المقام، و مع سقوطه لا طریق إلی معرفه الحال

غیر الاستبراء، فهو إنّما أُمر به لأجل فائده الاستخبار و تحصیل العلم بالحال، لا أنّه قید فی الاغتسال، و لا یمکن قیاسه بالوضوء، لأنّ فی المقام قد أُشیر إلی

______________________________

(1) الوسائل 2: 309/ أبواب الحیض ب 17 ح 4.

(2) المائده 5: 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 233

..........

______________________________

فائده الاستبراء و أنّه لمعرفه الحال لا أنّه قید معتبر فی الغسل.

الرّابع: أنّ الاستبراء واجب عقلًا، و الأمر فی الرّوایات للإرشاد إلیه، و هذا هو الصّحیح.

و تقریبه: أنّ الاستصحاب ساقط فی حقّها کما عرفت، و مع سقوطه تعلم المرأه بأنّها إمّا حائض و إمّا طاهره، و لکلّ منهما أحکام إلزامیّه، و لیس لها أن تغتسل و تصلِّی لاحتمال کونها حائضاً، و لا أن تترکهما لاحتمال کونها طاهره، فلها علم إجمالی بتوجّه أحکام إلزامیّه فی حقّها، و لقد تنجزت علیها بالعلم الإجمالی، و لا مناص من أن تخرج عن عهدتها.

و لا تتمکّن من الامتثال بالاحتیاط بالجمع بین أحکام الحائض و الطاهره، لدوران أمرها بین المحذورین، فإنّ زوجها إذا طلب منها التمکین للجماع یجب علیها ذلک إن کانت طاهره کما أنّه یحرم علیها إذا کانت حائضاً، و کذلک الأمر فی الصّلاه بناءً علی أنّ حرمه العباده علی الحائض ذاتیه فإنّ الصّلاه حینئذ إمّا واجبه فی حقّها لو کانت طاهره و إمّا محرمه لو کانت حائضاً. فلا تتمکن المرأه من الخروج عن عهده تلک التکالیف المنجزه بالاحتیاط، و لا یرخّص العقل فی إهمالها، لتمکنها من الامتثال بتحصیل المعرفه بالحال.

فالاستبراء و الاستخبار واجبان علیها بالعقل و إن کانت الشبهه موضوعیّه و لا یجب فیها الفحص، و ذلک لتنجز الحکم فی حقّها و تمکنها من الامتثال بالفحص و الاختبار، و معه لا إشکال

فی لزوم الخروج عن عهده ما توجهت علیها من أحکام إلزامیه، و الأخبار الآمره بالاستبراء إنّما وردت إرشاداً إلی ذلک الحکم العقلی، و نتیجه ذلک أنّها إذا اغتسلت و لم تستبرئ و کان قد انقطع دمها واقعاً صحّ غسلها و صلاتها لعدم اشتراط الغسل فی حقّها بشی ء.

نعم بناءً علی أنّ حرمه العباده علی الحائض تشریعیّه لا ذاتیّه تتمکّن المرأه من الخروج عن عهده ما توجه علیها من الحکم الإلزامی بالصلاه مثلًا بالاحتیاط، بأن تغتسل و تصلِّی رجاءً، لعدم حرمتها فی ذاتها، و لا مانع من التقرّب بما لیس بمبغوض علی نحو الرّجاء، و هذا بخلاف مثل التمکین لدوران أمره بین المحذورین.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 234

..........

______________________________

فذلکه الکلام إنّ الحائض إذا انقطع دمها ظاهراً و احتملت عدم نقائها باطناً و إن لم یخرج الدم إلی الخارج لضعفه یتردّد أمرها بین کونها حائضاً أو طاهره، و لکلّ من الحالتین أحکام إلزامیّه، و هی متنجزه فی حقّها لعلمها الإجمالی، فلا مناص من أن تخرج عن عهدتها، و طریق ذلک أحد أمرین: إمّا الاحتیاط بالجمع بین أحکام الحائض و الطاهره، و إمّا الفحص و الاختبار بالاستبراء، و هذا فی مثل الصّلاه و غیرها من العبادات بناءً علی أنّها محرمه علی الحائض حرمه تشریعیّه لا ذاتیّه.

و أمّا فی مثل ذات البعل إذا طلب زوجها الوقاع فلا یتیسر فیه الاحتیاط، لدوران الأمر فی التمکین بین المحذورین، لأنّه واجب علیها إن کانت طاهره و هو محرم علیها إن کانت حائضاً. و کذلک الحال فی العبادات بناءً علی أنّ حرمتها علی الحائض ذاتیّه و معه یتعیّن علیها الفحص و الاختبار و إن کانت الشبهه موضوعیّه و لا یجب فیها الفحص کما حررناه

فی محله، إلّا أنّه فی المقام لمّا کانت الأحکام متنجزه فی حقّها و هی متمکنه من امتثالها بالفحص و الاختبار فقد وجب علیها الفحص عقلًا، لانحصار طریق امتثال الأحکام المنجزه بالفحص، و معه تکون الأوامر الوارده فی الرّوایات إرشادیّه لا محاله. و إن شئت فقل: إنّ الاستبراء واجب شرطی ظاهراً، لأنّ مفادهما واحد.

لکن ذلک کلّه مبنیّ علی عدم جریان استصحاب عدم النّقاء فی المقام، و إلّا لو جری الاستصحاب فی حقّها لما بیّناه فی محلّه «1» من أنّ الاستصحاب کما یجری فی الأُمور القارّه کذلک یجری فی الأُمور التدریجیّه الّتی لها وحده عرفیه، و الأمر فی المقام أیضاً کذلک، فإنّ خروج الدم و سیلانه تدریجی، و قد علمنا بخروج مقدار منه و نشک فی خروج مقدار آخر منه إلّا أنّه لکونه أمراً واحداً بالنظر العرفی لا مانع من استصحابه لا نحلّ به العلم الإجمالی و یتعیّن کونها حائضاً.

______________________________

(1) فی مصباح الأُصول 3: 126.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 235

..........

______________________________

سقوط الاستصحاب عند الشکّ فی النَّقاء فالعمده فی المقام تحقیق أنّ الاستصحاب جار أو أنّه ساقط فی محلّ الکلام.

و الظاهر أنّ الاستصحاب ملغی فی المقام، و ذلک لموثقه سماعه المتقدِّمه حیث أرجع الإمام (علیه السلام) فیها إلی الاستبراء عند استکشاف أنّ المرأه حائض أو طاهره و لم یرجعها إلی الاستصحاب مع أنّه مورد الاستصحاب للیقین بخروج الدم و جریانه و الشک فی بقائه، فمن هذا یستکشف أنّ الاستصحاب ساقط فی حقّه، و مع عدم جریانه یدور أمر المرأه بین الاحتیاط و الاختبار کما عرفت.

ثمّ إنّ المنع عن جریان الاستصحاب بالموثقه لا یکشف عن أنّ الاستبراء شرط فی صحّه الغسل بحیث لو اغتسلت من دون استبراء بطل غسلها،

و ذلک لدلاله الموثقه علی أنّ الغرض من الأمر به إنّما هو معرفه الحال و أنّها حائض أو طاهره، و لا دلاله لها علی أنّ الاستبراء شرط فی صحّه الغسل نظیر شرطیه الوضوء للصلاه.

و کذلک الحال فی الصحیحه، فإنّها إنّما تدل علی أنّ المرأه بعد انقطاع دمها ظاهراً لیس لها أن ترتب أحکام الطاهره علی نفسها و تغتسل إلّا أن تستبرئ، و أمّا أنّ الاستبراء شرط فی صحّه غسلها فلا یمکن استفادته من الصحیحه، بل الاستبراء واجب عقلًا، أو إن شئت قلت: إنّه واجب شرطی ظاهراً، فإذا اغتسلت و ترکت الاستبراء و کانت نقیّه واقعاً صحّ غسلها لا محاله. هذا کلّه فیما إذا کانت متمکنه من الاستبراء.

و أمّا إذا فرضنا عدم قدرتها علیه إمّا لشلل فی یدها أو لعدم تمکنها من قطنه و ما یشبهها من الأجسام، فهل یجری الاستصحاب فی حقّها أو لا بدّ من أن تحتاط؟

ظهر ممّا بیّناه آنفاً عدم جریان الاستصحاب فی المقام لدلاله الموثقه علی أنّ المرجع هو الاختبار دون الاستصحاب، و لا وجه لتقیید الموثقه بحاله تمکن المرأه و قدرتها علی الاستبراء، لأنّه لیس من الواجبات التکلیفیّه لیتقیّد بصوره القدره علیه، و إنّما هو واجب عقلی و شرط ظاهری، و لا یفرق فی مثله بین صورتی التمکّن و غیرها کما سبق غیر مرّه، فإذا لم یجر الاستصحاب فی حقّها و لم تتمکن من الاستبراء

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 236

..........

______________________________

ینحصر الطریق إلی امتثال الأحکام المنجزه فی حقّها بالاحتیاط فتجمع بین أحکام الطاهره و الحائض، کما فی العبادات بناءً علی أنّها محرمه علی الحائض تشریعاً، و أمّا بناءً علی حرمتها ذاتاً فی حقّها أو ذات البعل الّتی طلب زوجها منها

الوقاع فلا محاله تتخیّر المرأه بین الوظیفتین، لدوران أمرها بین المحذورین. هذا تمام الکلام فی الجهه الأُولی.

الجهه الثّانیه فی کیفیّه الاستبراء و أمّا الجهه الثّانیه أعنی کیفیّه الاستبراء فقد وردت فیها جمله من الأخبار:

منها: مرسله یونس عمن حدثه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سئل عن امرأه انقطع عنها الدم فلا تدری أ طهرت أم لا، قال: تقوم قائمه و تلزق بطنها بحائط و تستدخل قطنه بیضاء، و ترفع رجلها الیمنی» «1».

و منها: روایه شرحبیل الکندی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قلت له کیف تعرف الطّامث طهرها؟ قال (علیه السلام): تعمد برجلها الیسری علی الحائط، و تستدخل الکرسف بیدها الیمنی» «2».

و منها: موثقه سَماعه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قلت له: المرأه تری الطّهر و تری الصفره أو الشی ء فلا تدری أ طهرت أم لا، قال (علیه السلام): فإذا کان کذلک فلتقم فلتلصق بطنها إلی حائط و ترفع رجلها علی حائط، کما رأیت الکلب یصنع إذا أراد أن یبول، ثمّ تستدخل الکُرسُف» «3».

و منها: صحیحه محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) «إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنه فإن خرج ...» «4».

و لکن الرّوایتان الأُولیان ضعیفتان، فإنّ الأُولی مرسله، و الثانیه ضعیفه بشرحبیل

______________________________

(1) الوسائل 2: 309/ أبواب الحیض ب 17 ح 2.

(2) الوسائل 2: 309/ أبواب الحیض ب 17 ح 3.

(3) الوسائل 2: 309/ أبواب الحیض ب 17 ح 4.

(4) الوسائل 2: 308/ أبواب الحیض ب 17 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 237

فإن خرجت نقیّه اغتسلت و صلّت، و إن خرجت ملطّخه و لو بصُفره «1» (1) صبرت

______________________________

الکندی و سَلَمه بن الخَطّاب، لإهمالهما فی الرّجال، بل و

تضعیف الثّانی علی ما یظهر من کلماتهم، فلا یعتمد علیهما فی الحکم بوجوب الاستبراء و لا فی کیفیّته.

و العمده هی الصحیحه و الموثقه و هما من المطلق و المقیّد، لعدم تقیید الاستبراء فی الصحیحه بالقیام و رفع إحدی الرّجلین و إلصاق البطن إلی الحائط. و مقتضی قانون الإطلاق و التقیید تقیید الصحیحه بالموثقه و اعتبار القیود الوارده فیها فی الاستبراء إلّا أنّه بعید، و لأجل ذلک تحمل الموثقه علی أفضل الأفراد.

و الوجه فی بُعد التقیید أنّ المسأله من المسائل عامّه البلوی، لکثره ابتلاء النِّساء بها، و مع کون المسأله کذلک و کونه (علیه السلام) فی مقام البیان إذا لم یقیّد الاستبراء بقید فلا محاله یدل ذلک علی عدم اعتبار شی ء من القیود المذکوره فی الموثقه فی الاستبراء، و بذلک تکون الصحیحه أظهر و أقوی فی الدلاله من الموثقه، فتحمل الموثقه علی الأفضلیّه، و من ثمه ذهب المشهور إلی عدم اعتبار کیفیّه خاصّه فی الاستبراء هذا.

علی أنّ المسأله کما عرفت من المسائل عامّه البلوی و کثیره الدوران، فلو کانت الکیفیّه الوارده فی الموثقه واجبه المراعاه فی الاستبراء لشاعت و ظهرت و لم یمکن أن تکون مختفیه علی المشهور، و قد عرفت أنّهم ذهبوا إلی عدم اعتبار کیفیّه خاصّه فی الاستبراء، و قد ذکرنا نظیر ذلک فی جمله من الموارد منها الإقامه فی الصّلاه.

مضافاً إلی أنّ ذلک هو الّذی تقتضیه القرینه الخارجیّه، لأنّ الغرض من الاستبراء لیس إلّا مجرّد معرفه الحال و الاستخبار عن أنّ المرأه ذات دم أو غیرها، و الظّاهر عدم مدخلیّه شی ء من القیود المذکوره فی الموثقه فی ذلک، فتحمل علی إراده التسهیل علی المرأه فی استبرائها أو علی أفضل الأفراد کما عرفت.

نتیجه الاستبراء

(1)

إذا استبرأت المرأه بعد انقطاع دمها فلا یخلو الحال إمّا أن تخرج القطنه نقیّه

______________________________

(1) لا أثر لرؤیه الدم الأصفر إلّا إذا کان فی أیّام العاده.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 238

حتّی تنقی أو تنقضی عشره أیّام إن لم تکن ذات عاده أو کانت عادتها عشره، و إن کانت ذات عاده أقل من عشره فکذلک مع علمها بعدم التجاوز عن العشره، و أمّا إذا احتملت التجاوز فعلیها الاستظهار بترک العباده استحباباً بیوم أو یومین «1» أو إلی العشره مخیّره بینها، فإن انقطع الدم علی العشره أو أقل فالمجموع حیض فی الجمیع، و إن تجاوز فسیجی ء حکمه.

______________________________

و إمّا أن تخرج ملطّخه بالصفره و إمّا أن تخرج ملطّخه بالدم الأحمر أو الأسود.

أمّا إذا خرجت نقیّه فلا إشکال فی أنّه یجب علیها الاغتسال و تصلِّی، لأنّها طاهره.

و أمّا إذا خرجت ملطّخه بالصفره فإن کانت خارجه فی أیّام عادتها فلا کلام أیضاً فی الحکم بحیضیّه المرأه، لأنّ حکم الصفره فی أیّام العاده حکم الحمره و أنّها من الحیض کما قدّمنا تفصیله.

و أمّا إذا خرجت فی غیر أیّام العاده أو لم تکن المرأه ذات عاده أصلًا فصریح کلام الماتن (قدس سره) أنّ حکمها حکم الدم الأحمر علی ما نبیّنه عن قریب و هو المشهور لقاعده الإمکان.

إلّا أنّ الحکم بذلک ممّا لا وجه له، و ذلک لأنّ دم الحیض أسود عبیط و لیس به خفاء، و لیست الصفره من الحیض بمقتضی الأخبار «2»، و قد خرجنا عن ذلک فی الصفره الخارجه فی أیّام العاده لأنّها من الحیض، و معه لا یتمّ الحکم بحیضیّه الصفره فی المقام.

و یدلّ علی ذلک مضافاً إلی إطلاق ما ورد من أنّ الصفره فی غیر أیّام العاده

لیست بحیض «3» نفس الأخبار الوارده فی الاستبراء حیث إنّ صریح الموثقه المتقدِّمه

______________________________

(1) الظاهر وجوب الاستظهار بیوم إذا لم تکن مستمرّه الدم قبل أیّام العاده، ثمّ هی مخیّره بین الاستظهار بیومین أو ثلاثه أو إلی العشره و عدمه، و أمّا إذا کانت کذلک فلا استظهار علیها علی الأظهر، و الأحوط فی جمیع ذلک الجمع بین تروک الحائض و أفعال المستحاضه.

(2) الوسائل 2: 275/ أبواب الحیض ب 3 ح 2 و 3 و 4.

(3) الوسائل 2: 278/ أبواب الحیض ب 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 239

..........

______________________________

أنّ القطنه إذا خرجت ملطّخه بالدم الأحمر أو الأسود فالمرأه حائض دون ما إذا خرجت ملطّخه بالصفره، و ذلک لأنّ مفروض الرّوایه أنّ المرأه تری الصفره و لا تدری أنّها حیض أو لیست بحیض، و فی هذا الفرض أمرها (علیه السلام) بإدخال الکرسف أو القطنه، فإذا خرجت ملطّخه بالدم فهی حائض، و معه یتعیّن أن یراد بالدم خصوص الأسود أو الأحمر، إذ لو أرید منه الأعم من الصفره لم تکن هناک حاجه إلی الاستخبار، بل لا بدّ من الحکم بکونها حائضاً من دون استبراء، لأجل أنّ المرأه تخرج منها الصفره علی الفرض.

و یؤیّد ذلک ما فی المرسله «1» من أنّ القطنه إذا خرجت و فیها دم عبیط و لو بمقدار رأس الذباب فهی حائض، فإنّ التقیید بالعبیط یدل علی عدم کون الصفره حیضاً، هذا کلّه إذا خرجت القطنه ملطّخه بالصفره.

أمّا إذا خرجت القطنه ملطّخه بالدم الأحمر أو الأسود فهی علی أقسام:

الأقسام المتصوّره فی المقام لأنّ المرأه إمّا لا تکون لها عاده أو تکون، و علی الثّانی إمّا أن تکون عادتها عشره أیّام أو أقل، و علی الثّانی قد تحتمل

تجاوز دمها العشره و عدم انقطاعه قبلها، و قد تجزم بانقطاعه قبل تجاوز العشره.

أمّا إذا لم تکن لها عاده، أو کانت ذات عاده و لکن عادتها عشره أیّام، أو أنّها أقل و تجزم بعدم تجاوز دمها العشره فلا بدّ من الحکم بکونها حائضاً إلی عشره أیّام للأخبار الوارده فی الاستبراء و لما ورد من أنّ الدم قبل العشره من الحیضه الأُولی «2» کما سبق فی محلّه.

و أمّا إذا کانت عادتها أقلّ من العشره و هی تحتمل انقطاع دمها قبل العشره کما

______________________________

(1) أی مرسله یونس المرویه فی الوسائل 2: 309/ أبواب الحیض ب 17 ح 2.

(2) الوسائل 2: 296/ أبواب الحیض ب 10 ح 11، 298/ ب 11 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 240

..........

______________________________

تحتمل تجاوزه عنها فمقتضی الاستصحاب أنّ دمها لا ینقطع قبل العشره، لما عرفت فی محلّه من أنّ الاستصحاب کما یجری فی الأُمور الحالیه یجری فی الأُمور الاستقبالیّه أیضاً، و بما أنّ الدم یجری من المرأه بالفعل و تشکّ فی دوامه و انقطاعه فی الأزمنه المستقبله فالأصل عدم انقطاعه، فهی کالعالمه بتجاوز دمها العشره، لأنّ العلم التعبّدی کالعلم الوجدانی، و لا بدّ حینئذ من أن ترجع إلی أیّام عادتها و تجعلها حیضاً و الزائد استحاضه، فلها أن تغتسل بعد أیّام عادتها و تصلِّی و ترتب أحکام المستحاضه علی نفسها.

ما دلّ علی وجوب الاستظهار عند تجاوز الدم عن العشره إلّا أنّ هناک جمله من الرّوایات الّتی ادّعی تواترها إجمالًا و لا بأس بهذه الدعوی إذا انضمّت إلیها الأخبار الوارده فی استظهار النّفساء لوحده حکمهما کما یأتی قد دلّت علی أنّ المرأه إذا تجاوز دمها العشره و کانت عادتها أقل منها تستظهر بیوم

«1» أو یومین «2» أو بثلاثه أیّام «3» أو بعشره «4» أو بثلثی أیّام عادتها «5» إلّا أنّه ورد فی النّفساء دون الحائض و علیه فلا مناص من أن تترک المرأه صلاتها و تستظهر و تغتسل بعد أیّام استظهارها، و لا تتمکّن من الاغتسال بعد أیّام عادتها قبل الاستظهار.

و لکن فی قبال هذه الرّوایات جمله من الأخبار «6» دلّت علی عدم وجوب الاستظهار حینئذ، بل المرأه طاهره و یجوز لزوجها أن یأتیها متی شاء.

______________________________

(1) الوسائل 2: 301/ أبواب الحیض ب 13 ح 3 و 4 و 5، 383/ أبواب النّفاس ب 3 ح 4.

(2) الوسائل 2: 383 و 384/ أبواب النّفاس ب 3 ح 2 و 5.

(3) الوسائل 2: 300 و 302 و 303/ أبواب الحیض ب 13 ح 1 و 6 و 10.

(4) الوسائل 2: 303/ أبواب الحیض ب 13 ح 12، 383/ أبواب النّفاس ب 3 ح 3.

(5) الوسائل 2: 389/ أبواب النّفاس ب 3 ح 20.

(6) الوسائل 2: 371 و 372/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 1 و 4، 378/ ب 2، 379/ ب 3 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 241

..........

______________________________

و من ثمه جمعوا بینها و بین الطائفه المتقدِّمه بحمل الأوامر الوارده فیها علی الاستحباب، لظهورها فی الوجوب و صراحه الطائفه الثّانیه فی عدمه، و إلی هذا ذهب المشهور.

و ربما یؤیِّد حمل الأخبار الآمره بالاستظهار علی استحبابه بما ذکروه فی روایات البئر من أنّ الاختلاف فی التقدیر کاشف عن عدم وجوبه، و قد عرفت أنّ الأخبار الوارده فی المقام کذلک، لأنّ فی بعضها أنّها تستظهر بیوم، و فی بعضها الآخر بیومین و فی ثالث بثلاثه أیّام، و فی رابع بعشره

أیّام، و فی خامس بثلثی أیّامها و إن کان ذلک وارداً فی النّفساء دون الحائض، و الاختلاف فی التقدیر یکشف عن عدم الوجوب.

إلّا أنّا أجبنا عن ذلک فی محلّه بأن الاختلاف فی بیان التقدیر إنّما یکشف عن عدم الوجوب فی المقدار الزّائد عن القدر المشترک بین الجمیع، و لا یکشف عن عدم الوجوب حتّی فی المقدار الأقل المشترک فیه الجمیع، و الاستظهار بیوم واحد ممّا یشترک فیه جمیع التحدیدات الوارده فی الأخبار، و لا موجب لرفع الید عن الوجوب فیه.

ما هو الصحیح فی الجمع بین الطائفتین فالصحیح هو الوجه الأوّل أعنی الجمع بین الطائفتین من الأخبار بحمل الظّاهر منها علی النص.

و قد یقال بحمل الأخبار الآمره بالاستظهار علی الاستحباب فی نفسها مع قطع النّظر عن معارضتها مع الطائفه الثّانیه النافیه لوجوب الاستظهار، و ذلک بدعوی أنّ المورد من موارد توهّم الحظر، حیث إنّ المرأه تحتمل حرمه ترک الصّلاه فی تلکم الأیّام لاحتمال کونها طاهره و ممّن تجب علیها الصّلاه، فالأوامر الوارده بترک الصّلاه إنّما وردت دفعاً لهذا التوهّم، فلا ظهور لها فی الوجوب فی نفسها، و إنّما هی تفید الإباحه و الجواز.

و یدفعه: أنّ ترک الصّلاه کما یحتمل حرمته علی المرأه فی أیّام استظهارها کذلک

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 242

..........

______________________________

یحتمل أن یکون إتیانها بها بقصد القربه محرماً، و کذا الحال فی تمکینها لزوجها لدوران أمرها بین الحیض و الطهر، و قد سبق أنّ لکلّ منهما أحکاماً إلزامیّه، فالمقام من دوران الأمر بین المحذورین لا من موارد توهّم الحظر الّتی توجب ظهور الأمر فیها فی الإباحه.

فالعمده فی حمل الأوامر المذکوره علی الاستحباب إنّما هو الوجه الأوّل فلا بدّ من ملاحظه أنّه تام أو لیس

بتام. و قد عرفت أنّ الأخبار الوارده فی الاستظهار علی طائفتین:

إحداهما: ما دلّت علی وجوب الاستظهار بیوم أو بیومین أو بثلاثه أو بعشره و هی الّتی ادعی تواترها إجمالًا، و لم نستبعد ذلک فیما إذا انضمّت إلیها الأخبار الوارده فی استظهار النّفساء، بل الأخبار الوارده فی المستحاضه بالغه حدّ الاستفاضه فی نفسها، بل لا یبعد دعوی تواترها الإجمالی فی نفسها مضافاً إلی أنّ فیها روایات معتبره من الصحاح و الموثقات.

و ثانیتهما: ما دلّ علی عدم وجوب الاستظهار علی المستحاضه و أنّها تقعد أیّام عادتها ثمّ تغتسل و تصلّی و یغشاها زوجها متی شاء، و هی جمله من الأخبار أیضاً فیها صحیحه و موثقه.

اختلاف الأنظار فی الجمع بین الطائفتین و قد اختلفت الأقوال فی المسأله باختلاف الأنظار فی الجمع بینهما.

فالمشهور بینهم أنّ الاستظهار مستحب بحمل الطائفه الآمره بالاستظهار علی الاستحباب بملاحظه الطائفه النافیه لوجوبه، و حکی عن بعضهم أنّ الاستظهار أمر مباح و للمرأه أن تستظهر و أن لا تستظهر، و عن الشیخ «1» و السیِّد «2» وجوبه.

______________________________

(1) النهایه: 26/ باب حکم الحائض، المبسوط 1: 44/ أحکام الحائض، الجمل و العقود: 163.

(2) نقل عن مصباح السیِّد فی الحدائق 3: 216/ فی غسل الحیض، و کذا المحقّق فی المعتبر 1: 214/ فی غسل الحیض.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 243

..........

______________________________

و لا یمکن القول بالإباحه بدعوی أنّ الأخبار الآمره بالاستظهار وردت فی مورد توهّم الحظر، و ذلک لما عرفت من أنّ المورد لیس کما توهّم.

کما لا یمکن المساعده علی ما ذهب إلیه المشهور من حمل الطائفه الآمره بالاستظهار علی الاستحباب بقرینه الطائفه النافیه للوجوب، و ذلک لأنّ الطائفه الثّانیه تشتمل علی الأمر بالاغتسال و الصّلاه بعد أیّام عادتها،

فلا وجه لترجیح إحداهما علی الأُخری و رفع الید عن ظاهر إحداهما بملاحظه الأُخری دون العکس.

و دعوی: الجمع بینهما بحملهما علی الوجوب التخییری أو الاستحباب کذلک.

مندفعه بأنّ الاغتسال و ترکه و کذلک الصّلاه و ترکها من الضدّین لا ثالث لهما، و لا معنی للتخییر فی مثلهما، لأنّ المرأه بطبعها إمّا أن تفعلهما و أمّا أن لا تفعلهما. فهذا الوجه ساقط أیضاً.

ما جمع به صاحب الحدائق بین الطائفتین و قد جمع صاحب الحدائق (قدس سره) بینهما تاره بحمل الطائفه الثّانیه النافیه لوجوب الاستظهار علی التقیّه، نظراً إلی أنّ الطائفه الآمره بالاستظهار روایات معروفه مشهوره بین الأصحاب، فقد علمنا لأجلها أنّ الاستظهار علی اختلاف أیّامه أمر ثابت من مذهب الشیعه، و أمّا عدم وجوب الاستظهار علی المستحاضه فهو أمر موافق لمذهب الجمهور إلّا مالکاً فإنّه ذهب إلی وجوب الاستظهار ثلاثه أیّام علی ما نسبه العلّامه إلیه فی المنتهی «1».

و یدفعه: أنّ معامله المتعارضین بینهما و الترجیح بمخالفه العامّه إنّما تصل النوبه إلیها فیما إذا لم یمکن الجمع بینهما بوجه، لوضوح أنّه مع إمکان الجمع بینهما لا تعارض حتّی یرجح بمرجحات المتعارضین.

علی أنّ مخالفه العامّه کما ذکرناه فی محله مرجح ثان فی المتعارضین، و لا تصل

______________________________

(1) الحدائق 3: 220/ فی غسل الحیض.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 244

..........

______________________________

النوبه إلی الترجیح بها مع وجود المرجح الأوّل و هو موافقه الکتاب، و الطائفه النافیه لوجوب الاستظهار یمکن أن یقال إنّها موافقه للکتاب، لأنّ الحکم علی المستحاضه بالصّلاه بعد أیّام عادتها موافق للمطلقات الوارده فی الکتاب، لأنّها إنّما خصّصت بأیّام الحیض، و أمّا فی غیرها فمقتضی المطلقات وجوب الصّلاه علیها مثلًا، و الحکم بعدم وجوبها علیها حینئذ تقیید زائد فی

المطلقات، فبذلک تتقدّم علی الطائفه الآمره بالاستظهار.

و أُخری جمع بینهما بحمل أخبار الاستظهار علی المرأه غیر مستقیمه الحیض کما إذا زاد دمها تاره و نقص اخری، و أخبار عدم وجوبه علی المستقیمه فی عادتها مستشهداً علی ذلک بروایتین:

إحداهما: موثقه عبد الرّحمٰن بن أبی عبد اللّٰه، قال «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المستحاضه أ یطؤها زوجها و هل تطوف بالبیت؟ قال: تقعد قرأها الّذی کانت تحیض فیه، فإن کان قرؤها مستقیماً فلتأخذ به، و إن کان فیه خلاف فلتحتط بیوم أو یومین و لتغتسل» «1».

ثانیتهما: روایه مالک بن أعین، قال «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن المستحاضه کیف یغشاها زوجها؟ قال: ینظر الأیّام الّتی کانت تحیض فیها و حیضتها مستقیمه، فلا یقربها فی عدّه تلک الأیّام من ذلک الشهر، و یغشاها فیما سوی ذلک من الأیّام، و لا یغشاها حتّی یأمرها فتغتسل ثمّ یغشاها إن أراد» «2».

و ذکر أنّ الاستقامه فی الحیض لمّا کانت قلیله أو نادره تکاثرت الأخبار بالاستظهار للمرأه لأجله.

و هذا الجمع أیضاً لا یمکن المساعده علیه، لعدم ورود الرّوایتین اللتین استشهد بهما (قدس سره) علی مدّعاه فیما هو محل الکلام، لأنّ محل الکلام إنّما هو المرأه ذات

______________________________

(1) الوسائل 2: 375/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 8.

(2) الوسائل 2: 320/ أبواب الحیض ب 24 ح 11، 379/ أبواب الاستحاضه ب 3 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 245

..........

______________________________

العاده العددیّه سواء أ کانت ذات عاده وقتیّه أیضاً أم لم تکن فإنّ النسبه بین العادتین عموم من وجه کما قدّمناه فإذا زاد دمها علی العشره یتکلّم فی أنّها ترجع إلی عددها ثمّ تغتسل أو أنّها تستظهر بعد ذلک العدد بثلاثه أیّام أو

بأکثر أو بأقل.

و أمّا الرّوایتان فهما قد وردتا فی المرأه ذات العاده الوقتیّه الّتی قد یزید عدد أیّام دمها و ینقص و قد لا یزید و لا ینقص، و ذلک لاشتمالهما علی أنّها تقعد قرأها الّذی کانت تحیض فیه أو الأیّام الّتی کانت تحیض فیها، فعلمنا من ذلک أنّ لها عاده وقتیّه و لکن عددها قد یستقیم و قد لا یستقیم، و معه لا تکون الرّوایتان مفصلتین فی محل الکلام، بل هما من أدلّه عدم وجوب الاستظهار حیث دلّتا علی أنّ المستقیمه العدد أی الّتی لها عدد معیّن و قد زاد دمها علی العشره تأخذ بعدد أیّامها و لا یجب علیها الاستظهار هذا.

علی أنّ روایه مالک بن أعین ضعیفه، لأنّ الشیخ رواها عن ابن فضال، و طریقه إلیه ضعیف «1».

و أمّا الرّوایه الأُولی فقد عبّر عنها صاحب الحدائق (قدس سره) بالصحیحه، و لعلّه من جهه أنّ أبان بن عثمان الواقع فی سندها ممن أجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عنه، إذ لم یرد فیه توثیق صریح بل ضعّفه العلّامه و ردّ روایته معتمداً علی قوله تعالی: ... إِنْ جٰاءَکُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا ... «2» و أیّ فسق أعظم من مخالفه الإمام (علیه السلام)، و الرّجل ناووسی، و لکنّا نعتمد علی روایاته لأجل توثیق الشیخ إیّاه فی ضمن جمله من أمثاله فی عُدّته، فهذا الجمع ممّا لا شاهد له.

ما جمع به شیخنا الأنصاری بین الطائفتین و جمع بینهما شیخنا الأنصاری (قدس سره) بحمل الأخبار الآمره بالاستظهار علی

______________________________

(1) تقدّم أنّ هذا ما بنی علیه سیِّدنا الأُستاذ أوّلًا غیر أنّه رجع عن ذلک أخیراً، راجع الصفحه 70.

(2) الحجرات 49: 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 246

..........

______________________________

صوره رجاء

الانقطاع قبل العشره و عدم انقطاعه، و الأخبار النافیه لوجوب الاستظهار علی صوره الیأس من الانقطاع قبل العشره «1».

و هذا الجمع أیضاً لا یمکن المساعده علیه من جهه أنّ حمل الأخبار الآمره بالاستظهار علی صوره رجاء الانقطاع قبل العشره و عدمه و إن کان صحیحاً، لأنّه موردها و هو معنی الاستظهار، لأنّه بمعنی طلب ظهور الشی ء، و هذا إنّما یتحقّق مع الشکّ فی حصوله و عدمه لا مع العلم بأحد الطرفین. إلّا أنّ حمل الأخبار النافیه لوجوب الاستظهار علی صوره الجزم و الیأس من الانقطاع قبل العشره بلا وجه لأنّه علی خلاف إطلاقها و لا قرینه علی التقیید.

و دعوی: أنّ الأخبار الآمره بالاستظهار مقیّده بصوره الشکّ و الرّجاء، و الأخبار النافیه لوجوبه مطلقه تشمل صوره الشکّ فی الانقطاع قبل العشره و الجزم بعدمه فمقتضی قانون الإطلاق و التقیید تقیید إطلاق الطائفه النافیه بصوره الجزم و الیأس عن الانقطاع قبل العشره و الحکم بعدم وجوب الاستظهار حینئذ، و أمّا صوره الشکّ و الرّجاء فهی مورد للحکم بوجوب الاستظهار بمقتضی الطائفه الآمره به.

مندفعه: بأنّ تقیید إطلاق الطائفه النافیه بعید، لاستلزامه حمل المطلق علی الفرد النادر، بل نفس السکوت عن بیان القید مع ندره الجزم بالانقطاع و کثره التردّد و الشکّ فیه یدلّنا علی عدم تقید الحکم بصوره الیأس من الانقطاع کما لعله ظاهر.

و قد یجمع بینهما بحمل الأخبار الآمره بالصلاه و الاغتسال علی الصّلاه و الاغتسال بعد أیّام الاستظهار، و ذلک لأنّها مطلقه تشمل کلتا الصّورتین، أعنی ما بعد العاده و ما بعد أیّام الاستظهار، و أمّا الأخبار الآمره بالاستظهار فهی مقیّده بما بعد العاده لا محاله، فمقتضی قانون الإطلاق و التقیید حمل الأخبار الآمره بالصّلاه و

الاغتسال علی ما بعد أیّام الاستظهار لا محاله.

و هذا الجمع أیضاً لا یمکن المساعده علیه، و ذلک لأنّ ظاهر الرّوایات الآمره

______________________________

(1) کتاب الطّهاره: 229 السطر 27/ المقصد الثّانی فی الحیض.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 247

..........

______________________________

بالصلاه و الاغتسال أنّها إنّما وردت بصدد بیان الوظیفه الفعلیّه بعد أیّام العاده، و قد دلّت علی أنّ الوظیفه حینئذ هی الغسل و الصّلاه، و علیه فهما متنافیان و لیسا من المطلق و المقیّد فی شی ء، و لا یکون الجمع بینهما بحمل الطائفه الآمره بالصلاه و الاغتسال علی ما بعد أیّام الاستظهار من الجمع العرفی بینهما بوجه.

علی أنّ ذلک لو تمّ فإنّما یتمّ فیما إذا کانت أیّام عاده المرأه و أیّام استظهارها أقل من عشره أیّام، کما إذا کانت عادتها أربعه أیّام و استظهرت ثلاثه أیّام، فحینئذ یمکن القول بأنّ الصّلاه و الاغتسال إنّما یجبان بعد أیّام الاستظهار أعنی بعد سبعه أیّام.

و أمّا إذا کانت عادتها و أیّام استظهارها متجاوزه عن عشره أیّام، کما إذا کانت أیّام عادتها تسعه أیّام و استظهرت بثلاثه أیّام، فإنّه لا معنی حینئذ للقول بأنّ الصّلاه و الاغتسال تجب علیها بعد اثنی عشر یوماً من رؤیتها الدم، و ذلک لوضوح أنّ الحیض لا یتجاوز عشره أیّام، و المرأه بعد عشره أیّام لا إشکال فی وجوب الصّلاه و الغسل علیها، فما فائده تلک الأخبار إذا لم تکن حاجه إلیها لوضوح الحکم من غیر شکّ.

علی أنّ فی بعض الرّوایات ورد الأمر بالاستظهار بعشره أیّام «1» إمّا بتقدیر کلمه «تمام» کما صنعه صاحب الوسائل «2» (قدس سره)، أی تستظهر بتمام العشره، و إمّا بحمل الباء علی معنی «إلی» أی إلی عشره أیّام کما عن الشیخ «3» (قدس

سره). و علی کلّ تقدیر یجب الاستظهار بمقتضی تلک الرّوایه إلی عشره أیّام من زمان رؤیتها الدم و حینئذ فما معنی وجوب الصّلاه و الاغتسال علیها بعد العشره، لأنّه أمر واضح لا حاجه فیه إلی تلک الرّوایات.

______________________________

(1) الوسائل 2: 303/ أبواب الحیض ب 13 ح 12، ص 383/ أبواب النّفاس ب 3 ح 3.

(2) الوسائل 2: 303/ أبواب الحیض ب 13 ح 12.

(3) التهذیب 1: 402/ 1259.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 248

..........

______________________________

الجمع المنقول عن صاحب المدارک (قدس سره) و عن صاحب المدارک حمل الأخبار الآمره بالاستظهار علی ما إذا کان الدم واجداً للصفات، و حمل الأخبار المقتصره علی أیّام العاده بما إذا کان الدم فاقداً للصفات، لأنّ الصفره فی غیر أیّام العاده لیست بحیض «1».

و یدفعه: أنّ هذا الجمع جمع تبرّعی محض و لا شاهد علیه بوجه، فإنّ الدّم فی کلتا الطائفتین بمعنی واحد، حیث إنّ الموضوع الواحد و هو الدم الّذی یتجاوز عن العاده قد حکم فی إحدی الطائفتین بوجوب الاستظهار معه و حکم فی الطائفه الأُخری بوجوب الصّلاه و الاغتسال معه، فتقییده فی إحداهما بشی ء و فی الأُخری بشی ء آخر خلاف ظاهر الکلمه، و لا یعدّ من الجمع العرفی فی شی ء.

و قد یجمع بینهما بحمل الأخبار الآمره بالاستظهار علی الحکم الظاهری، و أنّ وظیفه المرأه ظاهراً أن تترک العباده ظاهراً إلی ثلاثه أیّام أو أقل أو أکثر حتّی یتضح الحال بعد ذلک، و حمل الأخبار الآمره بالصلاه و الاغتسال علی بیان الحکم الواقعی و أنّ المرأه إذا تجاوز دمها العشره ترجع إلی أیّام عادتها و تجعلها حیضاً و الباقی استحاضه تجب علیها الصّلاه و الاغتسال فیه، فإذا انکشف بعد استظهارها أنّ الدم

متجاوز عن العشره فتقضی ما فاتها من الصلوات و غیرها.

و فیه ما عرفت من أنّ الأخبار الآمره بالغسل و الصّلاه ظاهره فی أنّ ذلک هو الوظیفه الفعلیّه للمرأه، و هذا ینافی حملها علی بیان الحکم الواقعی، فإنّ بیان الحکم الّذی لا یمکن إحراز موضوعه لغو لا أثر له، و من الظّاهر أنّ کشف تجاوز الدم عن العشره إنّما هو متأخر عن أیّام العاده لا محاله و لا تعلم به المرأه بعد أیّام عادتها، فماذا یفیدها الحکم الواقعی حینئذ و إن کان ذلک ممّا لا إشکال فیه و لا خلاف، لوضوح أنّ الدم إذا تجاوز العشره فذات العاده ترجع إلی أیّام عادتها و تجعل الباقی استحاضه إلّا أنّ الحکم الواقعی لا یفیدها فعلًا أی بعد تجاوز أیّام عادتها لعدم إحرازها

______________________________

(1) المدارک 1: 334/ أحکام الحیض.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 249

..........

______________________________

الموضوع، فتصبح الأخبار الظاهره فی بیان الوظیفه الفعلیّه لغواً ظاهراً، فهذا الوجه أیضاً لا یتم.

ما جمع به الوحید البهبهانی بین الطائفتین و عن الوحید البهبهانی (قدس سره) جمعهما بحمل الطائفه الآمره بالاستظهار علی الدور الأوّل من الدم، و حمل الأخبار الآمره بالصلاه و الاغتسال علی الدور الثّانی من الدم «1».

فإذا رأت المرأه الدم فی أیّام عادتها و تجاوز فیجب علیها أن تستظهر بیوم واحد کما فی الموثقه الآتیه، و بعدها یحکم علی الدم بالاستحاضه، فإذا استمرّ بها الدم بعد ذلک إلی شهر و جاءت أیّام عادتها فتقتصر علی أیّامها و بعدها تغتسل و تصلّی و إن لم ینقطع دمها لأنّها مستحاضه حینئذ، و هکذا إذا انتهی إلی الشهر الثّانی و الثّالث فإنّه الدور الثّانی من دمها، و بهذا ترتفع المعارضه بینهما.

و استشهد علی ذلک بموثقه

إسحاق بن جریر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث «المرأه تحیض فتجوز أیّام حیضها، قال: إن کان أیّام حیضها دون عشره أیّام استظهرت بیوم واحد ثمّ هی مستحاضه، قالت: فإنّ الدم یستمر بها الشهر و الشهرین و الثّلاثه کیف تصنع بالصّلاه؟ قال: تجلس أیّام حیضها ثمّ تغتسل لکلّ صلاتین» «2».

و هذا الجمع و إن کان أحسن الوجوه المذکوره فی المقام إلّا أنّه لا یمکن المساعده علیه أیضاً، و الوجه فیه: أنّ الموثقه و إن دلّت علی أنّ المرأه فی دورها الأوّل تستظهر بیوم واحد إلّا أنّها لم یعلم دلالتها علی عدم وجوب الاستظهار علیها فی دورها الثّانی، لعدم کون الموضوع فی سؤال المرأه السائله من الإمام (علیه السلام) بقولها «فإنّ الدم یستمر الشهر و الشهرین و الثّلاثه» هو الموضوع فی سؤالها السابق بقولها

______________________________

(1) حکاه عنه فی المستمسک 3: 266/ کتاب الحیض.

(2) الوسائل 2: 275/ أبواب الحیض ب 3 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 250

..........

______________________________

«المرأه تحیض فتجوز أیّام حیضها» حتّی یقال إنّ المرأه بعد ما رأت الدم فی حیضها و تجاوز عن عادتها ثمّ استمرّ بها الدم شهراً أو شهرین فلها دوران قد حکم (علیه السلام) فی دورها الأوّل بالاستظهار و بعدم وجوبه فی دورها الثّانی.

بل السؤال فی قولها «فإنّ الدم یستمر بها ...» إنّما هو عن موضوع آخر، أی امرأه أُخری و أنّ المرأه إذا استمرّ بها الدم شهراً أو شهرین کیف تصنع؟ و لو کان ذلک دوراً أوّلًا لها لا دوراً ثانیاً، کما إذا فرضنا أنّها قبل أیّام عادتها رأت الدم حتّی انتهی إلی أیّام عادتها و رأت فیها أیضاً حتّی تجاوز عنها، فإنّها مستمرّه الدم حینئذ و دامیه،

إلّا أنّها دور أوّل للمرأه إذ لم تبتل قبل ذلک برؤیه الدم فی عادتها مع تجاوزه عنها لیکون هذا دوراً أوّلًا لها، و ما رأته بعدها شهراً أو شهرین دوراً ثانیاً هذا.

علی أنّا لو سلمنا أنّ الموضوع فی کلا الموردین امرأه واحده، و الموثقه تضمنت حکم دورها الأوّل و الثّانی کما أُفید، إلّا أنّها لیست بذات مفهوم حتّی تدل علی أنّ المرأه إذا کانت مستمرّه الدم من الابتداء لا فی دورها الثّانی، أی بعد رؤیتها الدم فی عادتها مع تجاوزه عنها لا تجب علیها الصّلاه و الغسل، و إنّما تدل علی أنّ المستمرّه فی دورها الثّانی لا یجب علیها الاستظهار.

إذن فلا بدّ من استفاده حکم المستمره الدم من الأخبار الأُخر، فإذا لاحظنا صحیحه معاویه بن عمّار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «المستحاضه تنظر أیّامها فلا تصلّی فیها و لا یقربها بعلها، فإذا جازت أیّامها و رأت الدم یثقب الکُرسُف اغتسلت للظهر و العصر، تؤخر هذه و تعجل هذه، و للمغرب و العشاء غسلًا، تؤخِّر هذه و تعجل هذه، و تغتسل للصبح ...» «1».

و حسنه أو صحیحه عبد اللّٰه بن سِنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال «سمعته یقول المرأه المستحاضه تغتسل الّتی لا تطهر کذا فی الوسائل، و الظاهر أنّه هکذا: الّتی لا تطهر تغتسل عند صلاه الظّهر و تصلِّی الظّهر و العصر، ثمّ تغتسل عند المغرب

______________________________

(1) الوسائل 2: 371/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 251

..........

______________________________

فتصلِّی المغرب و العشاء، ثمّ تغتسل عند الصبح فتصلّی الفجر، و لا بأس بأن یأتیها بعلها إذا شاء إلّا أیّام حیضها فیعتزلها زوجها» الحدیث «1».

و موثقه سماعه، قال «سألت أبا عبد

اللّٰه (علیه السلام) عن المستحاضه، قال فقال: تصوم شهر رمضان إلّا الأیّام الّتی کانت تحیض فیها ثمّ تقضیها من بعد» «2»، و غیرها ممّا رواه فی الوسائل باب 1 من أبواب الاستحاضه و غیره.

و من جمله الرّوایات مرسله یونس الطویله الّتی ذکرنا أنّها معتبره، لأنّها دلّت علی أنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) سنّ فی المرأه ثلاث سنن، منها أنّ المستحاضه من الابتداء تقعد فی أیّام أقرائها و بعدها تغتسل و تصلِّی «3».

علمنا أنّ المرأه المستحاضه من الابتداء لا یجب علیها الاستظهار، لأنّ مورد تلک الأخبار هی المرأه المستحاضه من الابتداء، لقوله (علیه السلام) فیها «تنظر أیّامها» فإنّها کالصریح فی أنّ استحاضتها إنّما کانت قبل أیّامها إذ لو کانت رؤیتها الدم من أوّل أیّامها و کانت مستحاضه بعدها لم یکن معنی لانتظارها أیّام عادتها، و کذلک الرّوایتان الأخیرتان، لأنّ الموضوع فیهما المستحاضه، و قد حکم بوجوب الصوم و وجوب الصّلاه علیها ابتداءً، ثمّ استثنی أیّام عادتها، فظاهرهما أنّ الاستحاضه کانت قبل أیّامها.

ما هو الجمع الصحیح بین الطائفتین و بهذا یتّضح الوجه للجمع الصحیح بین الطائفتین، حیث إنّ النّسبه بین أخبار وجوب الاستظهار و تلک الأخبار الدالّه علی وجوب الصّلاه و الاغتسال للمستحاضه عموم مطلق، لأنّ أخبار الاستظهار أعمّ من أن تکون المرأه مستحاضه من الابتداء أو تکون کذلک بعد دورها الأوّل أی بعد أیّام عادتها، و تلک الرّوایات مختصّه

______________________________

(1) الوسائل 2: 372/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 4.

(2) الوسائل 2: 378/ أبواب الاستحاضه ب 2 ح 1.

(3) الوسائل 2: 281/ أبواب الحیض ب 5 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 252

..........

______________________________

بالمستحاضه من الابتداء، فمقتضی قانون الإطلاق و التقیید حمل روایات الاستظهار

علی المرأه المستحاضه بعد أیّام عادتها أو قبلها بیوم أو یومین، لأنّ الدم قد یتعجّل و یحکم فی المستحاضه بعد العاده بوجوب الاستظهار یوماً واحداً، و بالتخییر فی بقیّه الأیّام حتّی یتبیّن الحال، و یحکم فی المستحاضه من الابتداء بعدم وجوب الاستظهار. و هذا الوجه ألیق من الوجوه المتقدّمه، و به یجمع بین الطائفتین کما عرفت.

و قد یتراءی أنّ الأخبار المقتصره علی أیّام العاده فی المستحاضه من الابتداء معارضه بروایه الجُعفی عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: المستحاضه تقعد أیّام قرئها ثمّ تحتاط بیوم أو یومین، فإذا هی رأت طهراً (الطّهر) اغتسلت» «1».

و روایه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: المستحاضه تستظهر بیوم أو یومین» «2».

و روایه فضیل و زراره عن أحدهما (علیه السلام) «قال: المستحاضه تکفّ عن الصّلاه أیّام أقرائها و تحتاط بیوم أو اثنین» «3».

حیث إنّها دلّت علی أنّ المستحاضه تستظهر بیوم أو یومین.

إلّا أنّ دلالتها مورد المناقشه، و ذلک لعدم ظهورها فی أنّ المراد بالمستحاضه هی المستحاضه من الابتداء و قبل العاده، بأن رأت الدم و استمرّ بها فی غیر أیّام عادتها إلی أن دخلت فی أیّام عادتها و تجاوزها الدم أیضاً، و لا قرینه علی إرادتها منها، و إنّما هی مطلقه و لیکن المراد منها المستحاضه بعد عادتها، أعنی المرأه الّتی رأت الدم فی عادتها و تجاوز عنها، و قد ذکرنا أنّ الاستظهار متعیّن حینئذ.

و علی الجمله أنّهما إنّما یعارضان الأخبار المتقدّمه علی تقدیر ظهورها فی إراده المستحاضه من الابتداء، و قد عرفت عدم ظهورها فی ذلک.

______________________________

(1) الوسائل 2: 375/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 10.

(2) الوسائل 2: 304/ أبواب الحیض ب 13 ح 14.

(3) الوسائل 2: 376/ أبواب الاستحاضه

ب 1 ح 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 253

..........

______________________________

و مع کونها مطلقه یکون حالها حال بقیّه الأخبار المتقدِّمه، حیث جمعنا بین ظهورها و [بین] نصّ المرسله و صحیحتی معاویه و عبد اللّٰه بن سِنان و موثقه سَماعه فی عدم وجوب الاستظهار علی المستحاضه قبل العاده بحملها علی المستحاضه بعد العاده، هذا.

و لکن الإنصاف أنّ روایتی الجُعفی و زراره الثّانیه لا وجه للمناقشه فی دلالتهما حیث إنّ المستحاضه فیهما ظاهره فی المستحاضه قبل العاده، و قد دلّتا علی وجوب الاستظهار علیها بیوم أو یومین، و ذلک لقرینه حکمه (علیه السلام) بأنّها تقعد أیّام قرئها، حیث فرضها مستحاضه أوّلًا ثمّ حکم علیها بالقعود فی أیّام قرئها الآتیه بعد استحاضتها، فهما معارضتان مع الأخبار المتقدّمه إلّا أنّ سندیهما ضعیف.

أمّا روایه الجعفی فلیست المناقشه فی سندها مستنده إلی أبان بدعوی أنّه من الواقفه، فإنّه و إن کان من الواقفه «1» و لم یرد توثیق صریح فی حقّه إلّا أنّه من أصحاب الإجماع فاتّفقوا علی تصحیح ما یصح عنه، و قد ذکرنا فی محله أنّ غایه ما یستفاد من هذا الإجماع أنّه ممّن تعتبر روایته، علی أنّا استفدنا وثاقته من الشیخ فی عدّته «2» حیث وثّق جمله من مشایخ الواقفه و غیرها من الفرق غیر الاثنی عشریّه، فلا تتوقّف فی الرّوایه من جهه أبان و إن توقّف فیها بعضهم کالعلّامه «3» (قدس سره).

بل من جهه القاسم الّذی یروی عن أبان، لأنّ من یروی عنه بهذا الاسم راویان: أحدهما القاسم بن محمّد الجوهری، و ثانیهما القاسم بن عروه، و لم تثبت وثاقتهما «4».

نعم، ذکروا أنّ القاسم بن عروه ممدوح إلّا أنّه لم تثبت وثاقته، و غایه ما یمکن استفادته أنّه

إمامی، لأنّ الشیخ «5» و النجاشی «6» لم یغمزا فی مذهبه.

______________________________

(1) تقدّم منه فی ص 245 أنّه ناووسی، فراجع.

(2) عدّه الأُصول: 56 السطر 12/ فی العداله المراعاه فی ترجیح أحد الخبرین علی الآخر.

(3) رجال العلّامه الحلّی: 21/ الباب الثّامن ترجمه أبان بن عثمان الأحمر.

(4) نعم القاسم بن محمّد الجوهری لم یوثق فی الرّجال غیر أنّه ممّن وقع فی أسناد کامل الزّیارات، فبناءً علی مبنی سیِّدنا الأُستاذ لا بدّ من الحکم بوثاقته.

(5) الفهرست: 126/ الرقم [577] ترجمه قاسم بن عروه.

(6) رجال النجاشی: 314/ الرقم [860] ترجمه قاسم بن عروه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 254

..........

______________________________

و لکن الأردبیلی فی جامع الرّواه «1» أضاف إلیهما القاسم بن عامر، و ذکر أنّه روی عن أبان فی زکاه الحنطه من التّهذیب «2»، و نحن قد راجعنا المورد من التّهذیب و هو کما نقله فیما هو المطبوع من الکتاب.

و لکن الظاهر أنّ الأردبیلی اشتبه علیه الأمر من جهه غلط النسخه، بل الصحیح أنّ الرّاوی عن أبان فی زکاه الحنطه من التهذیب عبّاس بن عامر، لأنّ صاحبی الوافی و الوسائل «3» قد نقلاها بعینها عن عبّاس بن عامر عن أبان، هذا کلّه.

علی أنّا لو سلّمنا أنّه القاسم بن عامر کما ذکره الأردبیلی (قدس سره) فهو أیضاً کسابقیه فی عدم جواز الاعتماد علی روایته، لإهماله فی الرّجال حتّی أنّ الأردبیلی بنفسه لم یتعرّض له فی کتابه، فالمتحصل أنّ الرّوایه ضعیفه کما ذکرناه.

و أمّا المناقشه فی سند الرّوایه الثّانیه لزراره فهی مستنده إلی ما تقدّم من أنّ طریق الشیخ إلی ابن فضال غیر صحیح «4»، ثمّ إنّ فی سندها محمّد بن عبد اللّٰه بن زراره و وثاقته و إن کانت محل الکلام، لکن الظّاهر

وثاقته لتوثیق ابن داود إیّاه «5».

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 7، ص: 254

و لیعلم أنّ ابن داود هذا قمیّ متقدّم علی النجاشی، لأنّه ذکره فی رجاله و أثنی علیه «6»، فلا مناص من الاعتماد علی توثیقه، و لیس هو ابن داود الرّجالی المعروف حتّی یستشکل فی توثیقه بأنّه اجتهاد منه (قدس سره) لتأخّر عصره.

______________________________

(1) جامع الرّواه 1: 14/ ترجمه أبان بن عثمان.

(2) التهذیب 4: 19/ الرّقم 49.

(3) الوافی 10: 80/ الرقم 9198، الوسائل 9: 178/ الرقم 11780.

(4) و قد تقدّم غیر مرّه أنّ المناقشه فی طریق الشیخ إلی الرّجل ممّا عدل عنه سیِّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) أخیراً فبنی علی اعتباره فلا تغفل. راجع الصفحه 70.

(5) راجع تنقیح المقال 3: 143 السطر 28/ ترجمه محمّد بن عبد اللّٰه بن زراره، جامع الرّواه 1: 214/ ترجمه الحسن بن علی بن فضّال. معجم الرجال 17: 253.

(6) رجال النجاشی: 384 الرقم [1045] ترجمه محمّد بن أحمد بن داود.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 255

..........

______________________________

و أمّا روایه زراره الأُولی فهی مطلقه کما ذکرنا و لا قرینه فیها علی أنّ المستحاضه من الابتداء، فلا بدّ من حملها علی المستحاضه بعد العاده، لصراحه و نصوصیّه الأخبار المقتصره علی العاده فی عدم وجوب الاستظهار علی المستحاضه من الابتداء.

علی أنّ سندها ضعیف «1» لأنّه مضافاً إلی أنّ طریق الشیخ إلی ابن فضّال لم یثبت اعتباره فی سندها جعفر بن محمّد بن حکیم، و لم تثبت وثاقته بل ذمّه بعضهم إلّا أنّه غیر ثابت لجهاله الذامّ، فإنّ الکشی نقل عن حمدویه أنّه کان عند الحسن

بن موسی یکتب عنه أحادیث جعفر بن محمّد بن حکیم إذ لقیه رجل من أهل الکوفه سمّاه الکشی «2» و فی یده کتاب فیه أحادیث الرّجل، فقال له الکوفی: هذا کتاب من؟ قال له: کتاب الحسن بن موسی، عن جعفر بن محمّد بن حکیم، فقال له الکوفی: أمّا الحسن فقل له ما شئت، و أمّا جعفر بن محمّد بن حکیم فلیس بشی ء، و جهاله الکوفی الذام یمنعنا عن الحکم بذمّه «3».

فما ذکرناه من الوجه ممّا لا إشکال فیه و إن کان الاحتیاط بعد العاده و قبل العشره بالجمع بین تروک الحائض و أفعال المستحاضه و لا سیما فیما إذا کانت مستحاضه من الابتداء ممّا لا بأس به، لأنّه یولد العلم بالخروج عن عهده الوظیفه الواقعیّه علی کلّ تقدیر.

و علیه یجب علی المستحاضه بعد عادتها أعنی من رأت الدم فی أیّام عادتها و تجاوز عن عشره أیّام أن تستظهر بیوم واحد وجوباً، و یومین أو ثلاثه أو عشره مخیراً، بمعنی أنّها مخیّره فی غیر الیوم الواحد بین أن تستظهر فتترک الصّلاه و غیرها من العبادات و بین أن تغتسل و تصلِّی.

______________________________

(1) أمّا طریق الشیخ إلی ابن فضّال فقد عرفت الکلام فیه فی الصفحه 70، و أمّا جعفر بن محمّد بن حکیم فهو و إن لم یوثق فی الرّجال غیر أنّه ممّن وقع فی أسانید کامل الزّیارات، و قد بنی سیِّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) علی وثاقه کلّ من وقع فیها و لم یضعّف بتضعیف معتبر.

(2) بل لم یسمّه الکشی و نسی ذکر اسمه.

(3) رجال الکشی 545/ الرّقم 1031 فی جعفر بن محمّد بن حکیم.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 256

..........

______________________________

و الوجه فی ذلک أن الأخبار الوارده «1»

فی أنّها تستظهر بیوم أو یومین أو بثلاثه و ما ورد فی أنّها تستظهر بعشره أیّام و إن کانت متعارضه لدی العرف، حیث وردت محدّده للحیض لأنّه الموضوع لترک الصّلاه و غیرها من أعمال المرأه الحائض و الحیض أمر واقعی قد دلّت بعض الرّوایات علی تحدیده بیوم و بعضها الآخر بیومین و هکذا، فهی من الأخبار المتعارضه لدی العرف بلحاظ تحدیدها.

و لیست تلک الرّوایات نظیر ما إذا ورد الأمر بإتیان شی ء مرّه واحده و ورد أمر آخر بإتیانه مرّتین و ثالث بإتیانه ثلاث مرّات حتّی یؤخذ بالقدر المتیقن و هو المرّه الواحده و یحکم بوجوبها و یحمل الباقی علی الاستحباب، بل الرّوایات متعارضه.

إلّا أنّه لا مناص فی المقام من الحکم بالتخییر بین الاستظهار و عدمه فی الیومین و الثّلاثه و العشره، و ذلک لدلاله الأخبار علی ذلک فی نفسها، حیث ورد فی روایه واحده کما فی موثقه سعید بن یسار «2» أنّها تستظهر بیومین أو ثلاثه، و هی نص فی التخییر بینهما.

نعم لم یذکر فیها الاستظهار بعشره أیّام، إلّا أنّ تلک الرّوایه تدلّنا علی أنّ الأخبار الوارده فی المقام لیست ناظره إلی التحدید لیکون بعضها معارضاً لبعض، و إنّما هی وارده لبیان أنّ المرأه مخیّره فی الاستظهار بیومین أو ثلاثه أو عشره فلا یبقی بینهما تعارض.

نعم، یقع الکلام حینئذ فی أنّه ما معنی کونها مخیّره بین الاستظهار و ترکه، لأنّه یرجع إلی أنّها مخیّره بین أن تصلّی و أن لا تصلّی، و کیف یمکن الحکم بالتخییر فی الواجب کالصلاه، إذ لا معنی لوجوبها مع کونها متمکنه من ترکها.

و یندفع بأنّ التخییر فی تلک الرّوایات إنّما یرجع إلی أنّ التحیّض اختیاره بید المرأه، فلها أن تجعل

نفسها حائضاً فی تلک الأیّام کما أنّ لها أن تجعل نفسها مستحاضه، و هما الموضوعان لمثل وجوب الصّلاه أو وجوب ترکها، و مع اختیار

______________________________

(1) الوسائل 2: 300/ أبواب الحیض ب 13، 382/ أبواب النّفاس ب 3.

(2) الوسائل 2: 302/ أبواب الحیض ب 13 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 257

حصل لها العلم أو الاطمئنان بالعود لزمها ترتیب آثار الحیض فی أیّام النّقاء کما تقدّم.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 258

و الطّاهره.

هل تبطل الصّلاه بترک الاستبراء

(1) تقدّم حکم هذه المسأله سابقاً «1» و قلنا إنّ بطلان الصّلاه ممّا لا وجه له، لعدم

______________________________

(1) تقدّم فی الصفحه 232.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 259

و لا مناص من التخییر بین ترتیب أحکام الطّاهره علی نفسها و بین ترتیب أحکام الحائض «2».

______________________________

(1) الوسائل 2: 309/ أبواب الحیض ب 17 ح 4.

(2) تقدّم حکم هذه المسأله فی الصفحه 235.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 260

فتعید الغسل حینئذ، و علیها قضاء ما صامت (1). و الأولی تجدید «1» الغسل فی کلّ وقت تحتمل النّقاء (2).

______________________________

(1) و ذلک لأنّ العلم بحیضها أو طهرها علی نحو الإجمال کما أنّه منجز بالإضافه إلی الأُمور غیر التدریجیّه کذلک منجز بالإضافه إلی التدریجیات، و المرأه حینما ینقطع دمها ظاهراً لها علم إجمالی إمّا بوجوب الصّوم فی حقّها إذا کانت طاهره و إمّا بوجوب قضائه بعد ذلک إذا کانت حائضاً، و حیث لا فرق فی تنجیز العلم الإجمالی بین التدریجیّات و الدفعیات فیجب علیها الاحتیاط بالجمع بین الصّوم و قضائه.

أولویّه تجدید الغسل و عدمها

(2) لا اختصاص فی الأخبار الآمره بالاستبراء بالمرّه الأُولی أو غیرها، فإنّ مقتضی إطلاقها وجوب الاستبراء علی المرأه فی کلّ صلاه، لأنّها لا تتمّکن من ترتیب آثار الطّاهره أو الحائض علی نفسها إلّا بالاستبراء، فإذا عصت المرأه مرّه و لم تستبرئ فی صلاتها الاولی کصلاه الصبح مثلًا وجب علیها ذلک فی المرّه الثّانیه کصلاه الظّهر و هکذا، فإذا فرضنا عدم تمکنها من الاستبراء فمقتضی علمها الإجمالی الاحتیاط بالجمع بین أحکام الطّاهره و تروک الحائض فی کلّ واحده من صلاتها.

فمن هنا یظهر أنّ الأولویّه فی کلام الماتن ممّا لا وجه لها، فإنّ الغسل فی کلّ مورد ترید المرأه أن ترتب علی نفسها شیئاً من آثار الطّاهره أو الحائض لازم للاحتیاط لعدم الفرق فی علمها الإجمالی بین المرّه الأُولی و الثّانیه و غیرهما.

______________________________

(1) بل الأحوط ذلک.

موسوعه الإمام

الخوئی، ج 7، ص: 261

الإمام الخوئی، ج 7، ص: 262

و البقیّه استحاضه و إن کانت بصفاته إذا لم تکن العاده حاصله من التمییز (1) بأن یکون من العاده المتعارفه، و إلّا فلا یبعد ترجیح «1» الصفات علی العاده بجعل ما بالصفه حیضاً دون ما فی العاده الفاقده.

______________________________

أن تجعل الدم المرئی فی أیّام عادتها حیضاً بلا فرق فی ذلک بین کونه واجداً للصفات أو فاقداً لها.

و أمّا الدم المشاهد بعد أیّامها و قبل العشره فیما إذا انکشف عدم تجاوزه العشره ففیه کلام، حیث إنّ المعروف بل المتسالم علیه عند الأصحاب أنّه محکوم بکونه حیضاً مطلقاً صفره کانت أم حمره فلا ترجع فیها إلی الصفات أیضاً، و أمّا نحن فقد ذکرنا أنّ مقتضی ما ورد من أن الصفره فی غیر أیّام العاده لیست بحیض «2» عدم کون الدم حیضاً حینئذ فیما إذا لم یکن واجداً للصفات.

و أمّا الدم المرئی بعد العاده إذا تجاوز العشره فلا مناص من الحکم باستحاضته بحیث یجب علی المرأه أن تغتسل و تصلِّی، و یدلّ علی ذلک نفس الأخبار الوارده فی الاستظهار، إذ لو کان المتجاوز عن العشره کالدم غیر المتجاوز عنها فی کونه حیضاً لم یکن وجه للأمر باستظهار المرأه، لأنّه حیض علی کلّ حال تجاوز العشره أم لم یتجاوزها.

فالأمر بالاستظهار لمعرفه أنّ الدم یتجاوز أقوی دلیل علی أنّ الدم المتجاوز عن العشره استحاضه.

ذات العاده غیر المتعارفه ترجّح الصفات

(1) ما قدّمناه من أنّ المرأه ذات العاده الوقتیّه و العددیّه ترجع إلی أیّامها عند

______________________________

(1) بل هو المتعیّن.

(2) الوسائل 2: 278/ أبواب الحیض ب 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 263

و أمّا المبتدئه و المضطربه بمعنی من لم تستقر لها عاده فترجع إلی التمییز، فتجعل ما کان

بصفه الحیض حیضاً، و ما کان بصفه الاستحاضه استحاضه (1)

______________________________

تجاوز دمها العشره إنّما هو فی العاده المتعارفه، أعنی ما إذا رأت الدم شهرین متساویین من حیث الوقت و العدد، لأنّها الّتی تدلّ الرّوایات علی رجوعها إلی عادتها.

و أمّا إذا لم تکن عادتها متعارفه، کما إذا رأت الدم مختلفاً فی کلا الشهرین: الشهر الأوّل و الثّانی، إلّا أنّها جعلت خمسه أیّام من کلّ منهما حیضاً لکون الدم فیها واجداً للصفات، ففی الشهر الثّالث إذا تجاوز دمها العشره لیس لها أن ترجع إلی عادتها الحاصله بالتمییز فی الشهرین المتقدّمین، بأن تجعل خمسه منها حیضاً و الباقی استحاضه، لعدم شمول الأدلّه غیر العاده المتعارفه، بل لا بدّ من أن ترجع إلی الصفات، فما کان بصفه الحیض حیض، و ما کان فاقداً لها فهو استحاضه زاد عن العاده غیر المتعارفه الّتی حصلت بالتمییز أم لم یزد علیها، لأنّها لیست ذات عاده حتّی ترجع إلی عادتها، و إنّما هی مضطربه و لا بدّ لها من الرّجوع إلی الصفات.

و من هنا یظهر أنّ ما أفاده الماتن (قدس سره) فی المقام من عدم جواز رجوع المرأه إلی عادتها الحاصله بالتمییز هو الصحیح، لا ما تقدّم منه (قدس سره) من عدم البعد فی حصول العاده بالتمییز، و هذان کلامان متناقضان کما أشرنا إلیه هناک «1».

المضطربه ترجع إلی التمییز

(1) أمّا المضطربه و هی الّتی اختلطت أیّامها و لم تستقر لها عاده فلا کلام فی أنّها ترجع إلی التمییز بالصفات فیما إذا تجاوز دمها العشره و ذلک لجمله من الرّوایات.

منها: مرسله یونس الطویله «2» حیث دلّت علی أنّ السنّه الثانیه من السنن الّتی

______________________________

(1) أشار إلیه فی الصفحه 169.

(2) الوسائل 2: 276/ أبواب الحیض ب

3 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 264

..........

______________________________

سنّها رسول اللّٰه (صلّی الهّٰ6 علیه و آله) فی المضطربه الّتی اختلطت علیها أیّامها أن ترجع إلی لون الدم و إدباره و إقباله، و ما لم یکن واجداً للصفات تجعله استحاضه.

و کذا غیرها من الأخبار الّتی دلّت علی أنّ دم الحیض ممّا لا خفاء فیه، لأنّه دم أحمر عبیط و غیرها من الأوصاف «1»، و قد خرجنا عن ذلک فی أیّام العاده لأنّ الصفره أیضاً فی أیّام العاده حیض و إن لم یکن واجداً للصفات.

المبتدئه هل هی کالمضطربه و أمّا المبتدئه و هی الّتی لم تر الدم قط و رأت فی أوّل ما تراه من الدم زائداً علی العشره فهل هی کالمضطربه لا بدّ من أن ترجع إلی الصفات أو أنّ حکمها أن ترجع إلی العدد و هو سبعه و تجعل الباقی استحاضه؟

المعروف بین الأصحاب أنّ حکم المبتدئه حکم المضطربه بل ادعی علی ذلک الإجماع، و خالف فی ذلک صاحب الحدائق (قدس سره) «2» و ذهب إلی أنّ المبتدئه غیر المضطربه و أنّها ترجع إلی الرّوایات و العدد، أعنی سبعه أیّام، و لا ترجع إلی التمییز بالأوصاف مستنداً فی ذلک إلی وجوه:

منها: مرسله یونس الطویله «3» حیث دلّت علی أنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) سنّ فی الحائض ثلاث سنن، قسّمها إلی أقسام ثلاثه:

أحدها: ذات العاده، و قد حکم علیها برجوعها إلی عادتها.

ثانیها: المضطربه، و قد أوجب علیها الرّجوع إلی الصفات و تمییز الحیض باللّون و الإدبار.

ثالثها: المبتدئه، و قد دلّت علی أنّها لا بدّ أن ترجع إلی الرّوایات و العدد، و هو سبعه.

______________________________

(1) الوسائل 2: 275/ أبواب الحیض ب 3.

(2) الحدائق 3: 206/ کتاب

الحیض.

(3) الوسائل 2: 281/ أبواب الحیض ب 5 ح 1، و 276 ب 3 ح 4، و 287 ب 7 ح 2، و 288 ب 8 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 265

..........

______________________________

و بذلک لا بدّ من تقیید الأدلّه «1» الدالّه علی أنّ غیر ذات العاده ترجع إلی الصفات بغیر المبتدئه کما عرفت.

و الجواب عن ذلک هو ما حقّقه شیخنا الأنصاری «2» (قدس سره)، و حاصله: أنّ المرسله لا تشتمل علی أنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) قسم الحائض إلی أقسام ثلاثه، و إنّما دلّت علی أنّه قسم الأحکام و السنن إلی ثلاثه:

الحکم الأوّل: هو وجوب الرّجوع إلی العاده، و هذا موضوعه ذات العاده کما مرّ.

الحکم الثّانی: هو وجوب الرّجوع إلی التمییز بالصفات، و هذا موضوعه من لم تکن ذات عاده مستقره، بلا فرق فی ذلک بین أن تکون مضطربه أو تکون مبتدئه.

الحکم الثالث: هو وجوب الرّجوع إلی الرّوایات و العدد، و موضوعه من لم یتمکّن من الرّجوع إلی الصفات لعدم اختلاف الأوصاف فی دمها، فهی ترجع إلی العدد بلا فرق فی ذلک بین المضطربه و المبتدئه.

و أمّا ذکره (علیه السلام) المبتدئه بخصوصها حیث قال: «إنّ هذه لم یکن لها أیّام قبل ذلک قط، و هذه سنّه الّتی استمرّ بها الدم أوّل ما تراه، أقصی وقتها سبع و أقصی طهرها ثلاث و عشرون» «3». و قد کرّر قوله (علیه السلام) بعد ذلک «و إن لم یکن لها أیّام قبل ذلک و استحاضت أوّل ما رأت فوقتها سبع و طهرها ثلاث و عشرون» فهو لعله من جهه أن المبتدئه کما قیل لقوّه مزاجها و حراره بدنها تقذف الدم بلون واحد قبل العشره و

بعدها، فلا تختلف ألوانه حتّی تتمکّن من التمییز بالصفات، فهی إنّما ذکرت لأنّها مصداق من مصادیق المرأه الّتی لا تتمکّن من التمییز بالصفات لا لأجل اختصاصها بذلک، بل المضطربه أیضاً إذا لم تتمکن من التمییز بالصفات ترجع إلی الرّوایات و العدد.

______________________________

(1) الوسائل 2: 275/ أبواب الحیض ب 3.

(2) کتاب الطّهاره: 232 السطر 28/ المقصد الثّانی فی الحیض.

(3) الوسائل 2: 290/ أبواب الحیض ب 8 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 266

..........

______________________________

و یدل علی ذلک قوله (علیه السلام) فی ذیلها «فإن لم یکن الأمر کذلک و لکن الدم أطبق علیها، فلم تزل الاستحاضه دارّه، و کان الدم علی لون واحد و حاله واحده فسنّتها السبع و الثّلاث و العشرون»، حیث دلّنا علی أن جعل السبع حیضاً وظیفه کلّ من لم یکن أمرها کما ذکر، أی لم تتمکّن من التمییز بالصفات، لأنّ الدم أطبق علیها فلم تزل الاستحاضه دارّه و کان الدم بلون واحد و حاله واحده، بلا فرق فی ذلک بین المضطربه و المبتدئه.

و یؤکّده أن حمنه بنت جحش الّتی ذکرت للنبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) أنّی استحضت حیضه شدیده بحیث لم یکن یسدّها الکرسف لشدّتها و قوّتها، و أمرها النّبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) بالتلجّم و التحیض فی کلّ شهر ستّه أو سبعه، لم یفرض کونها مبتدئه.

و ما أفاده (قدس سره) فی غایه المتانه و نهایه الجوده، و علیه فلا وجه للحکم بالتفکیک بین المضطربه و المبتدئه فی الرّجوع إلی الصفات، بل إذا تمکنتا من التمییز بالصفات وجب الرّجوع إلی الصفات، و علی تقدیر عدم تمکنهما من ذلک فترجعان إلی الرّوایات و العدد و تجعلان سبعه أیّام حیضاً و الباقی استحاضه، هذا.

ثمّ

إنّ فی المقام جمله من الأخبار قد استدل بها علی أنّ المبتدئه ترجع إلی العدد لا إلی الصفات، اثنتان منها موثقتان لأبن بکیر.

الاولی: عن عبد اللّٰه بن بُکَیر «قال: فی الجاریه أوّل ما تحیض یدفع علیها الدم فتکون مستحاضه أنّها تنتظر بالصلاه فلا تصلّی حتّی یمضی أکثر ما یکون من الحیض فإذا مضی ذلک و هو عشره أیّام فعلت ما تفعله المستحاضه، ثمّ صلّت فمکثت تصلِّی بقیّه شهرها، ثمّ تترک الصّلاه فی المرّه الثانیه أقل ما تترک امرأه الصّلاه و تجلس أقل ما یکون من الطمث و هو ثلاثه أیّام، فإن دام علیها الحیض صلّت فی وقت الصّلاه الّتی صلّت و جعلت وقت طهرها أکثر ما یکون من الطّهر و ترکها للصلاه أقل ما یکون من الحیض» «1».

______________________________

(1) الوسائل 2: 291/ أبواب الحیض ب 8 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 267

..........

______________________________

الثانیه: عنه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: المرأه إذا رأت الدم فی أوّل حیضها فاستمر بها الدم بعد ذلک ترکت الصّلاه عشره أیّام ثمّ تصلّی عشرین یوماً فإنّ استمرّ بها الدم بعد ذلک ترکت الصّلاه ثلاثه أیّام و صلّت سبعه و عشرین یوماً» «1».

و هاتان الرّوایتان بمضمون واحد، و هو أنّ المبتدئه تتحیض فی أوّل شهرها عشره أیّام و فی الشهر الثّانی ثلاثه أیّام، إلّا أنّ أُولاهما مقطوعه و غیر مسنده إلی الإمام.

الثالثه: موثقه سَماعه قال «سألته عن جاریه حاضت أوّل حیضها فدام دمها ثلاثه أشهر و هی لا تعرف أیّام أقرائها فی بعض النّسخ: قرئها، و هو الصحیح إذ لا أقراء للمبتدئه و إنّما لها قرء واحد کما سیظهر فقال: أقراؤها مثل أقراء نسائها، فإن کانت نساؤها مختلفات فأکثر جلوسها

عشره أیّام و أقلّه ثلاثه أیّام» «2».

و هی مرفوعه علی طریق الکافی و أحد طریقی الشیخ، نعم نقلها الشیخ بطریقه عن زُرعه من غیر رفع.

و هذه الرّوایات الثلاث بین ما لا دلاله لها علی أنّها ترجع إلی عدد معیّن کما فی الثّالثه، لأنّها إنّما تبیّن أقلّ حیضها و أکثره أعنی الثّلاثه و العشره، و بین ما یقبل التقیید کالأُولیین علی ما سوف نبیّن وجهه.

ثمّ إنّ الموثقه الثّالثه سأل فیها سماعه عن مبتدئه لا تعرف أیّام أقرائها و قرّره الإمام علی هذا السؤال مع أنّ المبتدئه هی الّتی لا قرء لها حتّی تعرف أیّام أقرائها أو لا تعرفها، فدلّ تقریر الإمام (علیه السلام) علی أنّ المبتدئه لها طریق شرعی إلی معرفه أیّامها، و أنّها قد تعرف و قد لا تعرف، و الطریق لمعرفه أیّامها و أقرائها منحصر بأمرین:

______________________________

(1) الوسائل 2: 291/ أبواب الحیض ب 8 ح 6.

(2) الوسائل 2: 288/ أبواب الحیض ب 8 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 268

..........

______________________________

أحدهما: العاده، ثانیهما: الصفات.

و لا معنی للعاده فی المبتدئه، لأنّها لیست لها عاده علی الفرض، و إلّا خرجت عن کونها مبتدئه فیتعیّن أن یکون طریق معرفه المبتدئه لأیّامها منحصراً بالصفات، کما دلّ علی أنّ دم الحیض لیس به خفاء و هو دم حار أحمر عبیط، فإذا تمکّنت المبتدئه من معرفتها بالتمییز بالصفات فهو، و إلّا کما إذا لم تتمکن من معرفتها لأنّ دمها بلون واحد و کیفیّه واحده فلا بدّ من أن ترجع إلی نسائها، و إذا لم تکن لها نساء أو کانت نساؤها مختلفه فحینئذ ترجع إلی العدد و الرّوایات و تتحیض بما لا یکون أقل من ثلاثه و لا أکثر من عشره.

فالموثقه تدلّنا

علی أنّ الرّجوع إلی العدد إنّما هو بعد مرحلتین، لأنّ المبتدئه ترجع أوّلًا إلی الصفات، و علی تقدیر عدم التمکّن من التمییز بها ترجع إلی نسائها، و علی تقدیر عدم التمکّن منها أیضاً ترجع إلی العدد.

و بما أنّ الموثقتین المتقدّمتین مطلقتان حیث دلّتا علی أنّ المبتدئه ترجع إلی العدد مطلقاً تمکّنت من التمییز بالصفات و من الرّجوع إلی عاده نسائها أم لم تتمکن، و کذلک المرسله «1» علی تقدیر تسلیم دلالتها علی مدّعی صاحب الحدائق (قدس سره) فلا بدّ من تقییدها بالموثقه فتختص دلالتها علی الرّجوع إلی العدد بما إذا لم تتمکن المبتدئه من التمییز بالصفات و الرّجوع إلی نسائها، و معه فالمبتدئه کالمضطربه ترجع إلی التمییز بالصفات، و علی تقدیر عدم التمکّن منه لغزاره الدم و کونه بلون واحد فلهما وظیفه أُخری کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی، هذا.

ثمّ إنّه إذا أغمضنا عن ذلک و بنینا علی عدم دلاله الموثقه علی التقیید فالنسبه بین تلک الرّوایات الدالّه علی أنّ المبتدئه ترجع إلی الرّوایات و العدد کالمرسله و الموثقه و غیرهما مما ادّعی دلالتها علی ذلک، و بین أخبار الصفات الّتی دلّت علی أنّ دم

______________________________

(1) أی معتبره یونس، الوسائل 2: 288/ أبواب الحیض ب 8 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 269

..........

______________________________

الحیض لیس به خفاء و أنّه دم حار عبیط أسود عموم من وجه، لدلاله الأخبار المتقدّمه علی أنّ المبتدئه ترجع إلی العدد کان الدم واجداً للصفات أم فاقداً لها، کما أنّ أخبار الصفات تدلّ علی أنّ الدم الفاقد للصفات لیس بحیض سواء کانت المرأه مبتدئه أم غیرها، فتتعارضان فی الدم الّذی تراه المبتدئه فاقداً لصفات الحیض، لأنّ مقتضی روایات الصفات أنّه لیس

بحیض، و مقتضی الرّوایات المتقدّمه أنّها تجعلها حیضاً ثلاثه أیّام أو سبعه أیّام أو عشره.

إلّا أنّ أخبار الصفات تتقدّم علی المرسله و الموثقه و أخواتها، و ذلک لا من جهه إبائها عن التخصیص، إذ قد خصصناها بالصفره المرئیّه فی أیّام العاده، لأنّها حیض و إن کانت فاقده للصفات، و بالدم المتجاوز عن العشره، لأنّه لیس بحیض و لو مع کونه واجداً للصفات، بل من جهه ورودها لبیان حقیقه الحیض و واقعه و أنّه متقوّم بالصفات، فمع دوران الأمر بین رفع الید عن إطلاقها بتخصیصها بالمبتدئه و أنّها تتحیّض ثلاثه أیّام أو سبعه أو عشره و إن لم یکن الدم واجداً للصفات و بین حمل المرسله و الموثقه و غیرهما علی إراده ما إذا کان الدم واجداً للصفات، لا إشکال فی تعیّن الثّانی حسب الفهم العرفی.

و ذلک لأنّ أخبار الصفات قد وردت لبیان حقیقه الحیض و لها حکومه علی المرسله و الموثقه من جهه أنّ موردها تحیّر المرأه و شکّها فی الحیض لتجاوز الدم عن العشره، و هی تبیّن أنّ ما کان منه بصفات الحیض حیض، و بما أنّ المرسله و الموثقه دلّت علی التحیّض بالعدد فیستکشف بذلک أنّ الدم فی تلک الأیّام کان واجداً للصفات، هذا.

بل لا یبعد دعوی أنّ لفظه الدم ظاهره فی واجد الصفات کما ادعاها صاحب الجواهر «1» (قدس سره) فی غیر هذا المقام، و ذلک لأنّ الصفره جعلت فی بعض الرّوایات قسیماً للدم:

______________________________

(1) الجواهر 3: 167/ فی قاعده الإمکان.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 270

بشرط أن لا یکون أقل من ثلاثه و لا أزید عن العشره (1)

______________________________

منها: ما ورد فی مرسله داود عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث، قال

«قلت له فالمرأه یکون حیضها سبعه أیّام أو ثمانیه أیّام، حیضها دائم مستقیم، ثمّ تحیض ثلاثه أیّام ثمّ ینقطع عنها الدم و تری البیاض لا صفره و لا دماً ...» «1».

و منها: روایه الخَزّاز عن أبی الحسن (علیه السلام) قال «سألته عن المستحاضه کیف تصنع إذا رأت الدم و إذا رأت الصفره ...» «2».

و منها غیر ذلک من الأخبار «3»، و معه لا بعد فی حمل الدم الوارد فی الموثقه و المرسله و نظائرهما علی الدم الواجد للصفات، فتحصل أنّ ما ذهب إلیه المشهور من أنّ المبتدئه کالمضطربه ترجعان إلی التمییز بالصفات هو الصحیح، و إذا لم تتمکنا من التمییز بالصفات فیأتی بیان وظیفتها.

ما اشترطه الماتن فی التمییز بالصفات

(1) قد اشترط (قدس سره) فی رجوع المضطربه و المبتدئه إلی التمییز بالصفات شرطین:

أحدهما: أن لا یزید عن العشره و لا ینقص عن الثّلاثه.

و ثانیهما: أن لا یعارضه دم آخر کما إذا رأت الدم الأحمر خمسه أیّام ثمّ رأت الأصفر خمسه أیّام ثمّ رأت الأسود خمسه أیّام، فإنّ الحکم بکون مجموعها حیضاً غیر ممکن لاستلزامه زیاده الحیض عن العشره، و الحکم بحیضیّه الخمسه الأُولی معارض بالحکم بحیضیّه الخمسه الثّانیه.

______________________________

(1) الوسائل 2: 285/ أبواب الحیض ب 6 ح 1.

(2) الوسائل 2: 291/ أبواب الحیض ب 8 ح 4.

(3) مثل ما فی الوسائل 2: 280/ أبواب الحیض ب 4 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 271

..........

______________________________

الکلام علی الشرط الأوّل: أمّا اشتراطه الأوّل فیقع الکلام فیه من جهتین:

الجهه الاولی: فی ثبوت شرطیّه عدم الزّیاده عن العشره و عدم النقیصه عن الثّلاثه.

فنقول: المعروف بینهم هو الاشتراط، و أنکره بعضهم تمسّکاً بإطلاق ما دلّ علی رجوع غیر مستقره العاده إلی إقبال

الدم و إدباره «1»، حیث لم یقیّد الحکم بحیضیّه الدم المقبل بشی ء، و معه لا بدّ من الحکم بحیضیّته مطلقاً زاد عن العشره أو نقص عن الثّلاثه أم لا.

و یدفعه أنّ الأخبار الوارده فی أنّ دم الحیض لا یقل عن ثلاثه و لا یزید عن عشره «2» تقیّد إطلاق مثل المرسله الدالّه علی أنّ غیر مستقرّه العاده ترجع إلی إقبال الدم و إدباره، بمعنی أنّها تجعل الدم الواجد للصفات حیضاً فیما إذا کان واجداً لبقیّه الشروط.

و کذلک الحال فیما دلّ علی أنّ دم الحیض لیس به خفاء لأنّه دم حار عبیط أسود «3»، فإنّ الدم الواجد لذلک و إن کان حیضاً إلّا أنّه مقیّد بما إذا کان مشتملًا علی بقیّه الشروط کعدم کونه أقلّ من الثّلاثه و لا زائداً عن العشره، و کذلک ما دلّ «4» علی أنّ الحمره أو الصفره فی أیّام العاده حیض، لأنّه مقیّد بما إذا کان مشتملًا علی شروطه.

نعم، فی اشتراط الثّلاثه کلام قدّمناه فی محلّه «5»، و هو أنّ الثّلاثه شرط لاستمرار

______________________________

(1) الوسائل 2: 290/ أبواب الحیض ب 8 ح 3، 276/ ب 3 ح 4.

(2) الوسائل 2: 293/ أبواب الحیض ب 10.

(3) الوسائل 2: 275/ أبواب الحیض ب 3.

(4) الوسائل 2: 278/ أبواب الحیض ب 4.

(5) تقدّم فی الصفحه 124 و 133.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 272

..........

______________________________

الدم أو لاستمرار الحدث، فإذا رأت المرأه الدم لحظه فانقطع ثمّ رأته أیضاً لحظه فی آخر الیوم الثّالث یحکم علیها بالحیضیّه أو لا لعدم استمرار الدم ثلاثه أیّام، و قد بیّنا أنّ الحیض اسم لنفس الدم، فلا بدّ أن یکون الدم مستمراً ثلاثه أیّام و إن علمنا من الخارج أنّ حدث

الحیض أیضاً لا یکون أقل من ثلاثه و لا أکثر من عشره، و هو أمر آخر.

الجهه الثّانیه: فی أنّ المبتدئه أو المضطربه إذا رأت الدم الواجد للصفات أقلّ من ثلاثه أو أکثر من عشره فوظیفتها ما هی؟

هل یحکم بکونهما غیر متمکنتین من التمییز بالصفات فترجعان إلی نسائهما أو العدد أو غیر ذلک، أو یحکم بحیضیّه الدم الأقل من الثّلاثه لأنّه واجد للصفات و تکمیله ثلاثه أیّام من الدم الأصفر من جهه الدلاله الالتزامیّه، حیث إنّ إطلاق ما دلّ علی أنّ دم الحیض لیس به خفاء و أنّه حارّ غیر قاصر الشمول للمقام، فإذا شملت الیومین مثلًا فیستفاد من ذلک الدلیل بالدلاله الالتزامیّه أنّ یوماً من أیّام الصفره أیضاً محکوم بالحیضیّه، لما دلّ علی أنّ الحیض لا یقل عن ثلاثه أیّام، کما قدّمنا نظیره فی الدم المرئی فی العاده عند کونه أقل من ثلاثه أیّام «1»؟

قد یقال بالأخیر و أنّ المبتدئه ترجع إلی التمییز بالصفات، و إذا کان الدم الواجد للصفات أقل من الثلاثه أکملته من الدم الفاقد لها بمقدار یتم به الثّلاثه.

و یدفعه: أنّ الدلاله الالتزامیّه و إن کانت معتبره کالدلاله المطابقیّه إلّا أنّها إنّما تکون کذلک إذا لم تکن معارضه، و الدلاله الالتزامیّه فی روایات الصفات معارضه فی المقام، و ذلک لأنّ ظاهر قوله (علیه السلام) فی المرسله تنظر إقبال الدم و إدباره أنّ الإقبال و غیره من الصّفات أماره الحیض کما أنّ إدبار الدم و اصفراره أماره الاستحاضه، فکما أنّ مقتضی الأماره القائمه علی حیضیّه الدم الواجد للصفات أنّ الدم فی الیومین حیض لأنّه المدلول المطابقی للأخبار و لا بدّ من ضمّ یوم واحد من

______________________________

(1) تقدّم فی الصفحه 219 و 221.

موسوعه الإمام

الخوئی، ج 7، ص: 273

..........

______________________________

الأیّام الّتی تری فیها الصفره بمقتضی الدلاله الالتزامیّه لأنّ الحیض لا یقل عن ثلاثه أیّام، کذلک مقتضی الأماره القائمه علی الاستحاضه أنّ الیوم الواحد لیس بحیض فتدل بالدلاله الالتزامیّه علی أنّ الدم فی الیومین أیضاً لیس بحیض، لأنّ الحیض لا یکون أقل من ثلاثه أیّام، فالدلاله الالتزامیّه فی کلّ من الأمارتین معارضه بالدلاله الالتزامیّه فی الأُخری، و مع المعارضه تتساقطان فیحکم بأن المرأه غیر متمکنه من التمییز بالصفات.

اللّٰهمّ إلّا أن یقال: إنّ المرسله و غیرها من أخبار الصفات إنّما تدل علی أنّ إقبال الدم أو غیره من الصفات أماره الحیض، و لا دلاله لها علی أنّ الإدبار و الصفره أماره علی الاستحاضه، و إنّما یحکم بالاستحاضه عند إدبار الدم و صفرته من جهه فقدان أماره الحیض لا من جهه قیام الأماره علی الاستحاضه. و علیه فالأماره أماره الحیض، و مقتضی مدلولها الالتزامی أنّ یوماً من أیّام الصفره منضم إلی الیومین و أنّه حیض، کما دلّ بالمطابقه علی حیضیّه الدم فی الیومین لأنّه واجد للصفات من غیر أن تکون معارضه بشی ء.

توضیح کلام المحقّق الخراسانی (قدس سره) و الظّاهر و اللّٰه العالم أنّ هذا هو المراد من کلام المحقّق الخراسانی (قدس سره) من أنّه لیس الادبار الّذی یوجب البناء علی الاستحاضه کالإقبال کی یعارض به ضروره أنّه تبع الإقبال کما لا یخفی علی المتأمل «1».

و معنی أنّ الادبار تبع الإقبال أنّ الاماره هی الإقبال، و مع فقدها نحکم بالاستحاضه لفقدها لا لوجود الادبار، و إن کان الادبار متحقّقاً و تبعاً للإقبال.

و هذا نظیر ما ذکروه فیما إذا وجد قطعه من الحیوان المذبوح فی ید مسلم و قطعه اخری منه فی ید کافر و

شککنا أنّه هل وقع علیه التذکیه أم لم یقع، فإن قلنا أنّ ید

______________________________

(1) نقله عن رساله الدّماء فی المستمسک 3: 282.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 274

..........

______________________________

الکافر أماره عدم التذکیه و ید المسلم أماره علی التذکیه فکلّ منهما یتعارضان فی مدلولهما الالتزامی، لأنّ ید المسلم تدل بالالتزام علی أنّ الحیوان مذکی، لأنّها أماره علی التذکیه فی القطعه الموجوده منه فی ید المسلم، و لازم ذلک الحکم بتذکیه الحیوان بتمامه، لأنّه إن کان الحیوان مذکّی فهو کذلک فی کلتا القطعتین، و إن لم یکن مذکّی فهو کذلک فی الجمیع، و لا یمکن أن یکون بعضه مذکّی و بعضه میته، کما أنّ ید الکافر أماره علی عدم التذکیه، و تدل بالالتزام علی عدم کون الحیوان مذکّی، إذ لا معنی لعدم تذکیته فی خصوص القطعه الموجوده منه فی ید الکافر فتتعارضان.

و أمّا إذا قلنا إنّ الأماره إنّما هی ید المسلم فقط، و إنّما نحکم بعدم التذکیه فیما وجد فی ید الکافر من جهه فقدان أماره التذکیه و هی ید المسلم و الاستصحاب حینئذٍ فأماره التذکیه غیر معارضه بشی ء و مقتضاها الحکم بتذکیه کلتا القطعتین.

و یرد علی ذلک: أنّ ظاهر قوله (علیه السلام) تنظر إقبال الدم و إدباره أنّ کلّ واحد منهما أماره شرعیّه، و أنّ الإقبال أماره علی الحیض و الإدبار أماره الاستحاضه، لا أنّ الأماره هو الإقبال فقط، فإنّ الحیض و الاستحاضه دمان مختلفان یخرجان من عرقین کما فی الخبر «1»، فأحدهما غیر الآخر و لکلّ منهما أماره علی حده و معه تقع المعارضه بین الدلالتین الالتزامیتین فتتساقطان و یحکم علی المرأه بعدم تمکنها من التمییز بالصفات، و یتمّ ما أفاده الماتن (قدس سره) من أنّ

رجوعها إلی التمییز بالصفات مشروط بعدم کون الدم أقل من ثلاثه أیّام.

بقی الکلام فیما إذا زاد عن العشره و المحتملات فیه ثلاثه:

الأوّل: وجوب الرّجوع فیه إلی الرّوایات و جعل ثلاثه أو ستّه أو سبعه حیضاً

______________________________

(1) یمکن استفاده تلک من معتبره یونس: الوسائل 2: 281/ أبواب الحیض ب 5 ح 1. و من صحیحه معاویه بن عمار: الوسائل 2: 275/ أبواب الحیض ب 3 ح 1، و لم نجد بهذه اللّفظه فی الأخبار.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 275

..........

______________________________

لأنّ الدم واجد للصفات و لا یمکن الحکم بحیضیّه الجمیع، لأنّه زائد عن العشره و لا تتمکّن من التمییز.

الثّانی: ما عن الشیخ (قدس سره) من الحکم بحیضیّه العشره و بالاستحاضه فیما زاد علیها «1»، و ذلک لأنّ الحیض لا یزید علی العشره و حیث إنّه واجد للصفات فیحکم بحیضیّته إلی العشره و عدمها فیما زاد علیها.

و یرد علیه: أنّ المستفاد من المرسله أنّ السنن منحصره فی ثلاث، و هی الرّجوع إلی العاده، و هذا یختص بذات العاده، و الرّجوع إلی التمییز بالصفات، و هو یختص بالمستحاضه الّتی لا عاده لها فیما إذا تجاوز دمها العشره و کان بعضه واجداً للصفات و بعضه فاقداً، و الرّجوع إلی العدد و الرّوایات، و هو یختص بالمستحاضه غیر ذات العاده فیما إذا تجاوز دمها العشره و کان اللّون واحداً فی جمیع الدم بحیث لم تتمکّن من التمییز.

فالحکم بجعل العشره حیضاً دون الزائد سنّه رابعه، و هو علی خلاف حصر المرسله، علی أنّ ذیلها یدل علی أنّ المستحاضه إذا کانت استحاضتها دارّه و کان بلون واحد فوظیفتها الرّجوع إلی العدد، و مقتضی إطلاقها الحکم فی کلّ مستحاضه بذلک فی غیر ذات العاده

و ما إذا لم یکن الدم بلون واحد.

کما أنّ موثقتی ابن بکیر المتقدِّمتین «2» دلّتا بإطلاقهما علی أنّ المستحاضه ترجع إلی العدد مطلقاً، و خرجنا عن إطلاقهما فی ذات العاده و ما إذا تمکنت غیر ذات العاده من التمییز بالصفات، و بقی غیرهما تحت إطلاقهما، و منه المقام لأنّها مستحاضه و لا عاده لها، کما أنّها غیر متمکّنه من التمییز، فما أفاده الشیخ (قدس سره) یشبه الاجتهاد فی مقابله النص فلا یمکن الاعتماد علیه.

و من هذا یظهر الجواب عن المحتمل الثّالث فی المقام.

______________________________

(1) المبسوط 1: 44/ فی الحیض.

(2) تقدّمتا فی الصفحه 266. و راجع الوسائل 2: 291/ أبواب الحیض ب 8 ح 5، 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 276

و أن لا یعارضه دم آخر «1» واجد للصفات، کما إذا رأت خمسه أیّام مثلًا دماً أسود و خمسه أیّام أصفر ثمّ خمسه أیّام أسود (1)

______________________________

الثّالث: الرّجوع إلی الأصل العملی أعنی استصحاب الحیض بعد الدخول فی الثّلاثه الأخیره من أیّام الدم، و الحکم بعدم التحیّض و استصحاب أحکام الطّاهره فی کلّ ثلاثه ممّا هو قبل الثّلاثه الأخیره-، مثلًا إذا رأت الدم خمسه عشر یوماً فهی فی الثّلاثه الاولی من ابتداء رؤیتها الدم تشکّ فی أنّها حائض أو لیست کذلک فتستصحب الأحکام المترتبه علی الطاهره لکونها کذلک قبل الثّلاثه، و هکذا الحال فی الثّلاثه الثّانیه و الثّالثه إلی الیوم الثّالث عشر، فإذا دخلت فی أوّل آن من آنات الثّلاثه الأخیره فقد علمت بحیضها قطعاً إمّا فی إحدی الثّلاثات المتقدّمه و إمّا فی هذه الثّلاثه الأخیره فتستصحب أحکام الحائض لا محاله، و ذلک لأنّه من العلم الإجمالی بالتکلیف بین الأطراف التدریجیّه الحصول علی ما تعرّض له شیخنا الأنصاری

(قدس سره) و مثّل له بهذا المثال «2».

و الوجه فی ظهور الجواب أنّ إطلاق الموثقتین و غیرهما ممّا قدّمنا یشمل المقام و مع الإطلاق لا معنی للرجوع إلی الأصل العملی.

فتحصل: أنّ الصحیح فی هذه الصّوره هو الرّجوع إلی الرّوایات و العدد، لعدم تمکّنها من الرّجوع إلی التمییز، فصحّ اشتراط الماتن (قدس سره) فی رجوع المضطربه و المبتدئه إلی التمییز بالصفات عدم زیاده الدم عن العشره.

هذا کلّه فی الشّرط الأوّل.

الکلام فی الشرط الثّانی

(1) و أمّا الشرط الثّانی و هو الّذی أشار إلیه بقوله «و أن لا یعارضه دم آخر واجد

______________________________

(1) لا بدّ من الاحتیاط فیما إذا کان کلّ من الدمین واجداً للصفه.

(2) فرائد الأُصول 2: 427.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 277

..........

______________________________

للصفات» فهو أیضاً کما أفاده (قدس سره)، و ذلک لأنّها إذا رأت الدم خمسه أیّام مثلًا ثمّ رأت الصفره خمسه أیّام ثمّ رأت الدم الواجد للصفات أیضاً خمسه أیّام فإن الحکم حینئذ بحیضیّه کلّا الدمین الواجدین للصفات أمر غیر ممکن، لاستلزامه کون الحیض زائداً علی العشره فیما إذا جعلناهما حیضه واحده، فإنّ ما هو کالنقاء المتخلّل بینهما أیضاً بحکم الحیض و المجموع خمسه عشر یوماً، و کذا لا یمکن جعلهما حیضیتین مستقلّتین، لاشتراط التخلّل بینهما بعشره أیّام علی الأقل، لأنّها أقل الطهر، کما لا یمکن جعل إحدی الخمستین حیضاً دون الأُخری، لأنّه معارض بجعل الأُخری حیضاً، لاشتمال کلّ منهما علی أمارات الحیض علی الفرض، فلا مناص من أن ترجع إلی الرّوایات و العدد لعدم تمکّنها من التمییز بالصفات، هذا.

و قد تفرض المعارضه بین الدمین فی غیر الصّوره المتقدّمه و إن لم یزد المجموع بما هو المجموع عن عشره أیّام، و ذلک کما إذا رأت

الدم ثلاثه أیّام واجداً للصفات ثمّ رأت الصفره أربعه أیّام ثمّ رأت الدم الأحمر ثلاثه أیّام، فإنّ الحکم بحیضیّه الجمیع و إن کان أمراً ممکناً فی نفسه لعدم تجاوزه عن العشره، إلّا أنّه غیر ممکن من جهه المعارضه و ذلک لأنّ جعل الثّلاثتین حیضاً بمقتضی أماریه الصفات و إقبال الدم معارض بالأماره القائمه علی استحاضه الدم فی الأربعه، لأنّه مدبر فیها و واجد للصفره و هما أمارتا الاستحاضه.

و الوجه فی تعارضهما: أنّ الاستحاضه أربعه أیّام لا یتخلّل بین حیضه واحده، و لا یمکن جعل الدمین حیضتین لکونهما قبل العشره و عدم تخلّل أقلّ الطّهر بینهما، نعم لا معارضه بین جعل الثّلاثه الأُولی حیضاً و بین استحاضه الأربعه، و لا بین جعل الثّلاثه الثّانیه حیضاً و استحاضه الأربعه، بل المعارضه بین کون الأربعه استحاضه و حیضیّه کلا الدمین، نظیر ما ذکرناه فی بحث التعادل و الترجیح من کون العموم معارضاً بمجموع المخصّصین لا بکلّ واحد من المخصّصین، و بما أنّ التعارض بین کون الأربعه استحاضه و حیضیّه مجموع الدمین لا بینه و بین حیضیّه کلّ من الثّلاثه فلا مانع من جعل الثّلاثه الأُولی حیضاً مع جعل الأربعه استحاضه، کما لا مانع من جعل

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 278

..........

______________________________

الثّلاثه الثّانیه حیضاً، لأنّ إحداهما حیض إلّا أنّ کلّاً منهما معارض بالآخر، لشمول أماریّه الصفات کلّاً منهما، و لأجل المعارضه لا یمکن الرّجوع إلی التمییز بالصفات.

و یرد علیه أنّ ما دلّ من الأخبار علی أماریّه الصفات «1» لا تشمل غیر الثّلاثه الاولی من الدمین فی المثال، و لا تشمل الثّلاثه الثانیه حتّی تقع المعارضه بینهما و بین ما دلّ علی أماریّه الإدبار أو الصفره للاستحاضه «2» علی

التقریب المتقدّم، و معه لا مانع من الرّجوع إلی التمییز فی الدم الأوّل.

و الوجه فی عدم شمول الأدلّه لغیر الدم الأوّل ما ذکرناه فی الأصل السببی و المسببی من أنّ الدلیل الواحد لا یمکن أن یشمل السبب و المسبب، لأنّه لغو لأنّه بعد ما ثبت السبب ترتب علیه المسبب شرعاً فلا حاجه فیه إلی الدلیل، و من هنا قلنا إنّ أدلّه اعتبار الأُصول أیضاً لا تشمل الأصل المسببی بوجه و إنّما تختص بالأصل السببی.

و فی المقام دلّتنا الرّوایات الوارده فی أنّ ما تراه المرأه من الدم قبل العشره فهو من الحیضه الأُولی «3» علی أنّ حیضیّه الدم الثّانی قبل العشره من الآثار الشرعیّه المترتبه علی حیضیّه الدم الأوّل، و مع العلم بحیضیّه الدم الأوّل نعلم بحیضیّه الدم الثّانی کانت هناک أخبار الصفات أم لم تکن، فتلک الرّوایات أعنی ما دلّ علی أماریه الصفات مختصّه بالدم الأوّل، لأنّ حیضیّته هی السبب فی الحکم بحیضیّه الدم الثّانی الخارج قبل العشره، فلا یمکن أن تشمل خصوص المسبب دون السبب إذ لا معنی له، و لا لکلیهما لأنّه لغو، فلا مناص من اختصاصها بالدم الأوّل کما بیّناه.

فإذا کان الأمر کذلک فنأخذ بأخبار الصفات و نجعل الثّلاثه الأُولی حیضاً بمقتضی تلک الرّوایات، و یترتب علی حیضیّه الدم الأوّل أثران شرعیان:

أحدهما: الحکم بحیضیّه الثّلاثه الثّانیه، لأنّها دم رأته المرأه قبل العشره فهو من الحیضه الأُولی.

______________________________

(1) الوسائل 2: 275/ أبواب الحیض ب 3.

(2) الوسائل 2: 276/ أبواب الحیض ب 3 ح 2 و 4.

(3) الوسائل 2: 296/ أبواب الحیض ب 10 ح 11، ص 298 ب 11 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 279

..........

______________________________

و ثانیهما: الحکم بحیضیّه الصفره المتخلّله بینهما، و

ذلک لأنّ المرأه لو کانت نقیّه و طاهره من الدم کنّا نحکم بکونها حائضاً، لما سبق من أنّ النّقاء المتخلّل بین الدمین حیض فضلًا عن الصفره الواقعه بینهما، لأنّها لیست بأقل من النّقاء و الطهر، فما دلّ علی حیضیّه الثّلاثه الأُولی حاکم علی ما دلّ علی أماریّه الصفره للاستحاضه، کما أنّه حاکم علی ما دلّ علی حکم المسبب نفیاً أو إثباتاً، و حیضیّه الصفره و الثّلاثه الأخیره من آثار الحیضیّه فی الثّلاثه الاولی من الدم.

و لا عکس، لأنّ ما دلّ علی أنّ الصفره أماره الاستحاضه أو الثّلاثه الأخیره حیض لا یترتب علیهما شرعاً أنّ الثّلاثه الأُولی لیست بحیض، فلأجل الحکومه لا یبقی تعارض بین الأمارتین، فما فرض من التعارض فی هذه الصوره غیر صحیح، بل الصحیح ما مثّل به الماتن (قدس سره) کما قرّبناه.

و یمکن تقریب ما ذکرناه بوجه آخر، و هو أنّ المرسله «1» دلّت علی أنّ منشأ احتمالی الحیض و الاستحاضه فی المرأه إذا کان هو الدم بأن رأته و لم تعلم أنّه حیض أو استحاضه رجعت إلی الصفات إن أمکنها و تجعل الحمره أماره علی الحیض و الصفره أماره علی الاستحاضه، و إلّا فترجع إلی العدد ستّه أو سبعه بحیث لولا الدم لم یحتمل فی حقّها الاستحاضه و لا الحیض، فالرجوع إلی المعرفات یختص بما إذا نشأ احتمالا الحیض و الاستحاضه من الدم.

و هذا غیر متحقّق فی المقام، لأنّ المرأه فی الأیّام المتخلّله بین الدمین محکومه بکونها حائضاً و إن لم ترد دماً فیها أصلًا، لما تقدّم من أنّ أیّام النّقاء ملحقه بالحیض فاحتمال الحیض غیر ناشئ حینئذ من الدم، بل الحکم بالحیضیّه هو المتعیّن کان هناک دم أم لم یکن، فما

دلّ علی معرفیه الصفره للاستحاضه غیر شامل للمقام، فلا تعارض حینئذ بوجه.

______________________________

(1) الوسائل 2: 288/ أبواب الحیض ب 8 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 280

و مع فقد الشرطین أو کون الدم لوناً واحداً ترجع إلی أقاربها فی عدد الأیّام بشرط اتّفاقها أو کون النادر کالمعدوم، و لا یعتبر اتّحاد البلد، و مع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلی الرّوایات مخیّره «1» بین اختیار الثّلاثه فی کلّ شهر أو ستّه أو سبعه (1).

______________________________

الرجوع إلی الأقارب فی عدد الأیّام

(1) قد تقدّم أنّ المضطربه و المبتدئه إذا أمکنهما الرّجوع إلی التمییز بالصفات تعیّن فی حقّهما ذلک، و أمّا إذا لم تتمکنا منه لأنّ الدم لون واحد أو أنّه معارض بدم آخر واجد للصفات فلا بدّ من أن ترجعا إلی أمر آخر کما سیظهر.

و الکلام فیه یقع تاره فی المبتدئه و تاره أُخری فی المضطربه.

أمّا المبتدئه: فوظیفتها الرّجوع إلی التمییز بالصفات إن أمکن، و إلّا فإلی أقاربها و مع عدم الأقارب أو اختلافها فی العاده ترجع إلی العدد و الرّوایات مخیّره بین اختیار الثّلاثه أو الستّه أو السبعه أو غیر ذلک کما سیظهر فهناک مراحل ثلاثه فی المبتدئه.

المراحل الثلاث للمبتدئه و التمییز بالصفات المرحله الاولی: أن ترجع إلی التمییز بالصفات مع التمکّن، استفدنا ذلک من المرسله و موثقه سماعه المتقدّمتین «2» علی التقریب المتقدّم و لا نعید.

رجوع المبتدئه إلی الأقارب المرحله الثّانیه: أنّها لا بدّ من أن ترجع إلی الأقارب عند عدم التمکن من التمییز

______________________________

(1) الأظهر أنّ المبتدئه إذا لم تکن لها أقارب أو کانت و اختلفت أقراؤهنّ تحیّضت فی الشهر الأوّل بستّه أو سبعه أیّام ثمّ احتاطت إلی العشره، و فیما بعد الشهر الأوّل تحیّضت

بثلاثه و احتاطت إلی ستّه أو سبعه أیّام، و أمّا المضطربه فهی تتحیّض بستّه أو سبعه أیّام مطلقاً و تعمل بعد ذلک بوظائف المستحاضه.

(2) الوسائل 2: 288/ أبواب الحیض ب 8 ح 3، 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 281

..........

______________________________

بالصفات، و یدلّنا علی ذلک موثقه سماعه «سألته عن جاریه حاضت أوّل حیضها فدام دمها ثلاثه أشهر و هی لا تعرف أیّام أقرائها، قال (علیه السلام): أقراؤها مثل أقراء نسائها، فإن کانت نساؤها مختلفات فأکثر جلوسها عشره أیّام و أقلّه ثلاثه أیّام» «1».

حیث إنّ السائل فرض الجاریه غیر عارفه بأیّامها فدلّنا علی أنّ المبتدئه قد تعرف أیّامها و قد لا تعرفها، و لا طریق لمعرفه أیّامها سوی الصفات، و حیث إنّه (علیه السلام) أمضی ذلک و قرّره علیه علمنا أنّ المبتدئه ابتداءً لا بدّ من أن ترجع إلی الصفات و بها تمیز الحیض عن غیره، و إذا عجزت عن ذلک لکون الدم لوناً واحداً فترجع إلی أیّام أقرانها، و مع عدم التمکن من ذلک أیضاً لعدم الأقران أو اختلافها فی العاده فترجع إلی العدد ما بین الثّلاثه و العشره.

و بهذه الموثقه نقیّد إطلاق المرسله و موثقه ابن بکیر الدالّتین علی أن المبتدئه عند عجزها عن التمییز بالصفات ترجع إلی العدد ستّه أو سبعه کما فی المرسله «2» أو العشره فی الشهر الأوّل و ثلاثه أیّام فی الشهر الثّانی کما فی موثقه ابن بکیر «3»، لإطلاقهما من جهه التمکن من الرّجوع إلی نسائها و عدمه، و دلالتهما علی أنّها ترجع إلی العدد مطلقاً، و مقتضی الصناعه تقیید ذلک الإطلاق بالموثقه، لأنّ نسبتهما نسبه العام إلی الخاص.

علی أنّ المسأله لو لم یکن حکمها متسالماً علیه فهو من الشهره

بمکان.

و قد یناقش فی الاستدلال بالموثقه من جهه رفعها فلا یمکن الاعتماد علیها فی الاستدلال.

و یدفعه: أنّها و إن کانت مرویه بطریق الکلینی و أحد طریقی الشیخ مرفوعه إلّا أنّ الشیخ رواها بطریقه الآخر مسنده کما تقدّم «4».

______________________________

(1) الوسائل 2: 288/ أبواب الحیض ب 8 ح 2.

(2) الوسائل 2: 288/ أبواب الحیض ب 8 ح 3.

(3) الوسائل 2: 291/ أبواب الحیض ب 8 ح 5 و 6.

(4) تقدّم فی الصفحه 267.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 282

..........

______________________________

و قد یناقش فیها بالإضمار، لأنّ سَماعه لم یذکر الإمام (علیه السلام)، بل قال: «سألته عن جاریه» فلم یذکر أنّ المسئول أیّ شخص، فیسقط بذلک عن الاعتبار.

و یدفعه: أنّ الرّجل لم یرو و لو فی مورد روایته من غیر الإمام (علیه السلام) و بذلک تطمئن النفس بأنّه لا یسأل غیره (علیه السلام)، فإنّه من أکابر فقهائهم و رواتهم، و فی مذهبه قولان:

أحدهما: أنّه فطحی کما ذکره المولی الصالح المازندرانی «1».

و ثانیهما: أنّه واقفی، ذکره الشیخ «2» (قدس سره)، و علی کلا التقدیرین لا یروی عن غیر الإمام (علیه السلام)، أمّا إذا کان واقفیاً فلأنه لا إمام له غیر أئمتنا حتّی یروی عنه، و أمّا إذا کان فطحیاً فلأن مدّه عبد الهّٰم الأفطح لم تکن کثیره بحیث یروی عنه الرّوایات، هذا بل ظاهر النجاشی أنّ الرّجل اثنا عشری، لأنّه قال فی حقّه: «إنّه ثقه ثقه و من الفقهاء» «3»، و لم یغمز فی مذهبه.

و کیف کان فلا یروی مثله عن غیر الإمام (علیه السلام).

و ثالثه: یناقش فی الموثقه بأنّها معارضه بدعوی أنّها دلّت علی أنّ المبتدئه إذا لم تتمکن من أن ترجع إلی الصفات و لا إلی أقاربها رجعت إلی

العدد، و هو لا یزید عن العشره و لا یقل عن ثلاثه، و المرسله دلّت علی أنّها بعد عدم التمکن من الرّجوع إلی الصفات ترجع إلی العدد و هو ستّه أو سبعه فهما متعارضتان، لدلاله کلّ منهما علی عدد غیر العدد الّذی عیّنته الأُخری، فلا بدّ من علاج المعارضه بینهما و لا یمکن تخصیص المرسله بالموثقه.

و یدفعه: أنّ الموثقه إنّما سیقت لبیان أنّ المرأه علی تقدیر عدم التمکّن من التمییز بالصفات لا ترجع إلی العدد مطلقاً، و إنّما ترجع إلیه إذا لم تتمکّن من الرّجوع إلی

______________________________

(1) نقله عنه فی تنقیح المقال 2: 67 السطر 20/ ترجمه سماعه بن مهران.

(2) رجال الشیخ: 337/ الرقم [5021] سماعه بن مهران.

(3) رجال النجاشی: 193/ الرقم [517]، لکن لیس فیه أنّه من الفقهاء. و راجع معجم رجال الحدیث 9: 313.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 283

..........

______________________________

نسائها، و لا تعارضها المرسله من هذه الجهه، لأنّ نسبتهما کما عرفت نسبه العموم و الخصوص.

و أمّا أنّها إذا رجعت إلی العدد فإلی أیّ عدد ترجع فلا دلاله للموثقه علیه، و إنّما تدل علی أنّ ما ترجع إلیه لا یکثر عن عشره أیّام و لا یقل عن ثلاثه لأنّ الحیض کذلک، لا لخصوصیّه فی المقام، فلا تعارض المرسله من هذه الجهه أیضاً لسکوتها عن العدد الّذی لا بدّ من التحیّض به، فالصحیح ما ذکرنا من تخصیص المرسله و موثقه ابن بکیر بموثقه سماعه.

رجوع المبتدئه إلی العدد المرحله الثّالثه: أنّ المبتدئه إذا لم تتمکن من الرّجوع إلی نسائها إذ لیست لها نساء أو أنّ لها نساء مختلفات فی مقدار عادتهنّ رجعت إلی العدد.

و قد دلّت علی ذلک المرسله و الموثقتان المتقدّمتان إلّا أنّها مختلفه من

حیث مقداره، فالمرسله دلّت علی أنّها تتحیض بستّه أیّام أو سبعه، و موثقه ابن بکیر دلّت علی أنّها تتحیض بعشره أیّام فی الشهر الأوّل و بثلاثه أیّام فی الشهر الثّانی.

و قد جمع جماعه من الفقهاء بینهما بالحمل علی التخییر، بدعوی أنّ لکلّ منهما نصّاً و ظاهراً فیرفع الید عن ظاهر کلّ منهما بنص الآخر، فالمرسله نص فی جواز ترک العباده ستّه أیّام أو سبعه أیّام، و إن شئت قلت إنّها نص فی وجوب التحیّض بهما و ظاهره فی تعیّن ذلک و عدم جواز التحیّض بغیر العددین.

و إنّ موثقه ابن بکیر نص فی وجوب التحیّض ثلاثه أیّام فی غیر الشهر الأوّل و عشره أیّام فی الشهر الأوّل، و ظاهره فی تعینه و عدم جواز التحیّض بغیره، فنأخذ بنصهما و أن التحیّض بکلّ واحد من العددین واجب تخییری، فلها أن تختار ما شاءت من العدد، و نرفع الید عن ظهورهما بالنص و هو من الجمع العرفی المقبول و به یتصرّف فی کلا المتعارضین.

و هذا تخییر فی المسأله الفرعیّه، فإنّ المجتهد له أن یفتی بتخییر المکلّف بینهما، و لیس

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 284

..........

______________________________

تخییراً بین الرّوایتین المتعارضتین کما توهّم، لأنّه تخییر فی المسأله الأُصولیّه و هو مختص بالمجتهد فیأخذ بأحد المتعارضین و یفتی علی طبقه معیّناً لا علی وجه التخییر.

و کبری هذا الجمع و إن کانت من الجمع المقبول کما ذکر، و من هنا إذا ورد فی دلیل وجوب القصر علی المکلّف فی مورد و ورد دلیل آخر فی وجوب التمام علیه، فلأجل العلم بعدم وجوبهما معیّناً یقع المعارضه بینهما و نأخذ بنص کلّ منهما فی الوجوب و نرفع الید عن ظاهرهما فی التعیّن فینتج التخییر

بینهما.

إلّا أنّها غیر منطبقه علی المقام، لأنّ المرسله صریحه فی أنّ عدد المبتدئه ستّه أو سبعه، و لیست لها أن تتحیّض بأکثر منها و لا بأقل، لأنّ النّبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) فی قضیّه حمنه بنت جحش أمرها بترک العباده إلی ستّه أیّام أو سبعه أیّام، فلو لم تکن حائضاً ستّه أیّام أو سبعه بل کان حیضها أقل منه لم یکن یأمرها النّبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) بترک العباده حینئذ، لوضوح أنّ الطّاهره لا یأمرها النّبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) بترک عبادتها، کما أنّه (صلّی اللّٰه علیه و آله) أمرها بالصلاه و الاغتسال بعد الستّه أو السبعه، فلو کان حیضها زائداً علیها کیف یأمرها (صلّی اللّٰه علیه و آله) بالاغتسال و الصّلاه.

و قد صرّح الإمام (علیه السلام) بذلک فی المرسله حیث قال «أ لا تری أنّ أیّامها لو کانت أقلّ من سبع و کانت خمساً أو أقل من ذلک ما قال لها: تحیّضی سبعاً فیکون قد أمرها بترک الصّلاه أیّاماً و هی مستحاضه غیر حائض، و کذلک لو کان حیضها أکثر من سبع و کانت أیّامها عشراً أو أکثر لم یأمرها بالصلاه و هی حائض» «1».

و علیه فالروایتان متعارضتان. هذا.

تعارض المرسله فی نفسها: و قد یقال إنّ المرسله فی مدلولها متعارضه، لأنّها و إن دلّت بصدرها علی أنّ المبتدئه تتحیّض بستّه أو سبعه إلّا أنّها اقتصرت علی ذکر السبعه فی بقیّه الجملات

______________________________

(1) الوسائل 2: 288/ أبواب الحیض ب 8 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 285

..........

______________________________

و لیس فیها من ذکر الستّه عین و لا أثر کما فی قوله «ما قال لها تحیّضی سبعاً» و قوله «أقصی وقتها سبع» و قوله

«فوقتها سبع» و قوله «فسنّتها السبع»، و مقتضی ذلک أنّ عدد المبتدئه هو السبع، و هو ینافی التخییر بین الست و السبع فی صدرها، و لعل الماتن (قدس سره) لأجل ذلک قال «و الأحوط أن تختار السبع»، لأنّه حیض علی کلّ حال و تقدیر إمّا متعیّناً و إمّا للتخییر بینه و بین الستّ.

و یدفعه: أن ترک الستّه فی بقیّه الجملات و الاقتصار علی السبعه إنّما هو من جهه الاعتماد علی ذکرها فی صدر المرسله و لأنّ السبع أقصی عادتها، لا من جهه أنّ عددها السبع فقط، و من ثمّه تری أنّه (علیه السلام) قال: «أقصی وقتها سبع» و لم یقل أنّ وقتها سبع.

نعم، إنّ «أقصی» لم تذکر فی بقیّه الجملات، إلّا أنّ الاقتصار فیها علی السبع مستند إلی أنّها أقصی عددها، و یشهد لذلک أنّه (علیه السلام) فی مقام التمثیل بکون عادتها أقلّ من سبع مثّل بما إذا کانت حیضتها خمساً أو أقلّ منه، حیث قال «أ لا تری أنّ أیّامها لو کانت أقل من سبع و کانت خمساً أو أقل من ذلک»، و لم یقل و کانت ستّاً فلو کان عددها هو السبع متعیّناً لم یکن للعدول عن ذکر الست إلی الخمس وجه، و إن دار الأمر بین کون الست فی صدر المرسله زائده و بین أن تکون الجملات الأخیره ناقصه فلا یمکن الاعتماد فی نفی زیاده الست علی أصاله عدم الزّیاده فی صدر المرسله لأنّها معارضه بأصاله عدم النقیصه فی سائر الفقرات.

إذن فلا تعارض فی نفس المرسله.

تعارض المرسله و الموثقه نعم، المرسله و موثقه ابن بکیر متعارضتان کما عرفت.

و قد یقال حینئذ: إنّهما تتعارضان و تتساقطان و یرجع إلی استصحاب الحیض إلی العشره

للقطع بعدمه بعد العشره، و أمّا بعد السبعه فیحتمل الحیض إلی العشره، لأنّ الموثقه دلّت علی أنّها تتحیّض إلی عشره أیّام فتستصحب حیضها إلی العشره حیث

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 286

..........

______________________________

یقطع بعدمه.

و یدفعه: أنّ استصحاب الحیض مضافاً إلی عدم جریانه فی نفسه لأنّه من الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه، و قد ذکرنا عدم جریانه فی الأحکام معارض باستصحابه فی الشهر الثّانی، و ذلک لأنّ مقتضاه فی الشهر الثّانی هو التحیّض إلی السبع لأنّه أکثر العددین، فإنّ مقتضی الموثقه أنّها تتحیّض ثلاثه أیّام فی الشهر الثّانی و المرسله تقتضی تحیّضها إلی سبعه أیّام، فبعد الثّلاثه تشک فی بقاء حیضها فتستصحبه إلی السبع.

تعارض الاستصحابین و هذان الاستصحابان متعارضان للعلم بمخالفه أحدهما مع الواقع، حیث إنّا إمّا أن نأخذ بالموثقه و هی تقتضی الحکم بالتحیّض فی الشهر الأوّل بعشره أیّام و فی الشهر الثّانی بثلاثه، فالاستصحاب فی الشهر الأوّل مطابق للواقع إلّا أنّه علی خلافه فی الشهر الثّانی، إذ لا وجه للتحیّض فیه زائداً علی ثلاثه أیّام إلی السبع. و إمّا أن نأخذ بالمرسله و هی تقتضی التحیّض بسبعه أیّام فی کلّ شهر، و معه الاستصحاب فی الشهر الثّانی موافق للواقع و فی الشهر الأوّل علی خلافه، إذ لا موجب للتحیّض زائداً علی السبعه إلی عشره أیّام.

فأحد الاستصحابین معلوم الخلاف، فلا یمکن الاعتماد علی شی ء من الاستصحابین.

بل الصحیح أن یقال: إنّ مورد التعارض بین الرّوایتین فی الشهر الأوّل إنّما هو فی الزائد علی السبع إلی عشره أیّام، و فی الشهر الثّانی فی الزّائد علی الثّلاثه إلی السبع و حیث إنهما متعارضتان و المرجّح منحصر بموافقه الکتاب و مخالفه العامّه و شی ء منهما غیر متحقّق فی المقام لعدم

ذکر شی ء منهما فی الکتاب و لو علی نحو الإطلاق، کما أنّ العامّه غیر ملتزمین بذلک أصلًا فتسقطان بالمعارضه.

و مقتضی علم المرأه إجمالًا بأنّها حائض أو مستحاضه فی المقدار الزائد علی السبع

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 287

..........

______________________________

و الثّلاث هو الاحتیاط بالجمع بین وظیفتی الحائض و المستحاضه، للقطع حینئذ بالخروج عن عهده التکلیف المتوجه إلیها واقعاً بمقدار لا یلزمها العسر و الحرج و مع لزومهما فلا. نعم تتحیّض فی الشهر الأوّل إلی السبع و فی الشهر الثّانی إلی الثّلاثه جزماً، و إنّما تحتاط فی الزیادتین و به یقطع بالفراغ.

و أمّا احتمال أن تأخذ بعاده بعض نسائها إذا کان عادتهن مختلفه و تحتاط إلی العشره فی الشهر الأوّل و تتحیّض بثلاثه أیّام فی الشهر الثّانی و تحتاط إلی آخر زمان العاده الّتی أخذتها من نسائها فی الشهر الأوّل فهو مبنی علی توهم معارضه اخری بین الرّوایات غیر المعارضه المتقدّمه.

و بیان تلک المعارضه: أنّه ورد فی روایه محمّد بن مسلم و زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «یجب للمستحاضه أن تنظر بعض نسائها فتقتدی بأقرائها، ثمّ تستظهر علی ذلک بیوم» «1» و مقتضی إطلاقها أنّ المبتدئه إذا تجاوز دمها العشره ترجع إلی بعض نسائها لأنّ المستحاضه تشمل المبتدئه و غیرها، کما أنّ مقتضی المرسله و موثقه ابن بکیر «2» أنّ المبتدئه ترجع إلی العدد عند عدم تمکنها من الرّجوع إلی الصفات.

و النسبه بین الطائفتین عموم من وجه، لأنّ الأُولی مطلقه تشمل المبتدئه و المضطربه و غیرهما فإنّها دلّت علی أنّ المستحاضه تقتدی ببعض نسائها مبتدئه کانت أو غیرها. و الطائفه الثّانیه مطلقه من حیث التمکّن من الرّجوع إلی عاده بعض النِّساء و عدمه حیث دلّت

علی أنّ المبتدئه ترجع إلی العدد تمکنت من الرّجوع إلی عاده بعض نسائها أم لم تتمکّن.

و أمّا موثقه سماعه «3» فلا تنافی بینها و بین روایه زراره و محمّد بن مسلم، لأنّ

______________________________

(1) الوسائل 2: 288/ أبواب الحیض ب 8 ح 1.

(2) الوسائل 2: 288 و 291/ أبواب الحیض ب 8 ح 3 و 5 و 6.

(3) الوسائل 2: 288/ أبواب الحیض ب 8 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 288

..........

______________________________

الموثقه دلّت علی أنّه إذا لم تکن للمستحاضه أقارب أو کنّ مختلفات بحسب العاده فتتحیّض بما بین الثّلاثه و العشره فلا دلاله لها علی الرّجوع إلی العدد، بل تلائم الرّجوع إلی عاده بعض النِّساء، لأنّها أیضاً ما بین الثّلاثه و العشره فیما إذا کانت أقاربها مختلفه العاده.

فتتعارضان فی المبتدئه الّتی تتمکن من الرّجوع إلی عاده بعض نسائها و تتساقطان، و مقتضی العلم الإجمالی بالحیض أو الاستحاضه فی الزائد علی عاده بعض نسائها إلی العشره فی الشهر الأوّل و فی الزائد علی الثّلاثه فی الشهر الثّانی إلی عاده بعض نسائها هو الاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضه إلی العشره فی الشهر الأوّل و إلی عاده بعض نسائها فی الشهر الثّانی.

إلّا أنّ هذا التوهّم ممّا لا أساس له، لأنّ الرّوایه الدالّه علی أنّ المستحاضه ترجع إلی عاده بعض نسائها ضعیفه، لما مرّ من أنّ طریق الشیخ إلی ابن فضال ضعیف «1».

فالصحیح الاحتیاط علی الکیفیّه المتقدّمه، أعنی الاحتیاط فی الشهر الأوّل بعد السبع إلی العشره و فی الشهر الثّانی بعد الثّلاثه إلی السبع، هذا کلّه فی المبتدئه.

حکم المضطربه و أمّا المضطربه فهی کالمبتدئه فی رجوعها إلی التمییز بالصفات مع الإمکان، لما دلّ علی أنّ دم

الحیض لیس به خفاء حارّ أسود عبیط «2».

و أمّا إذا لم تتمکّن من التمییز بالصفات لأنّ الدم علی لون واحد فهل ترجع إلی عاده نسائها کما فی المبتدئه؟ لم یدلّنا دلیل علی ذلک، فإنّه لم یرد فی شی ء من الرّوایات غیر الرّوایه المتقدّمه الدالّه علی أنّ المستحاضه یجب أن تقتدی ببعض نسائها، و لکن

______________________________

(1) مرّ تصحیح طریق الشیخ إلی ابن فضال و أنّ التضعیف مبنی علی ما أفاده أوّلًا و لکنّه رجع عنه أخیراً کما مرّ فی الصفحه 70.

(2) الوسائل 2: 275/ أبواب الحیض ب 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 289

..........

______________________________

عرفت ضعف سندها «1».

و هل ترجع إلی العدد المتقدّم فی المبتدئه أو أنّ لها وظیفه اخری؟ مقتضی موثقه سماعه و ابن بکیر و إن کان هو الرّجوع إلی العدد عند عدم التمکن من الرّجوع إلی الأقارب إلّا أنّهما مختصتان بالمبتدئه و لا تشملان المضطربه.

نعم، ورد فی روایه الخزاز (الوشاء) عن أبی الحسن (علیه السلام) قال «سألته عن المستحاضه کیف تصنع إذا رأت الدم و إذا رأت الصفره و کم تدع الصّلاه؟ فقال: أقلّ الحیض ثلاثه و أکثره عشره، و تجمع بین الصّلاتین» «2».

إلّا أنّها لا تدل علی أنّ للمضطربه و المستحاضه عدداً معیّناً، و إنّما دلّت علی تحدید الحیض و أنّه لا یقل عن ثلاثه أیّام و لا یزید علی عشره أیّام.

علی أنّها ضعیفه السند بعلی بن محمّد بن الزُّبیر إذ لم تثبت وثاقته، نعم ذکر النجاشی فی ترجمه ابن عبدون الّذی هو من مشایخه و قد یعبّر عنه بشیخ الشیوخ: أنّه لقی علی بن محمّد بن الزُّبیر و کان علواً فی الوقت «3» و لکن لم یظهر أنّ الضمیر فی «کان» راجع

إلی ابن الزُّبیر لیدلّ علی حسنه أو أنّه راجع إلی ابن عبدون، بل الظاهر رجوعه إلی ابن عبدون، لأنّ النجاشی بصراط ترجمته لا بصدد ترجمه ابن الزُّبیر «4».

إذن المرسله بلا معارض و قد دلّت بذیلها علی أنّ الاستحاضه فی المرأه إذا کانت داره و کان الدم علی لون واحد فوظیفتها التحیّض إلی الست أو السبع.

______________________________

(1) بل عرفت صحّه سندها.

(2) الوسائل 2: 291/ أبواب الحیض ب 8 ح 4.

(3) رجال النجاشی 1: 87/ الرقم [211].

(4) إن أردت زیاده التوضیح لهذه الجمله فراجع معجم رجال الحدیث 13: 150 ترجمه علی بن محمّد بن الزُّبیر القرشی، الرقم [8431].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 290

و أمّا الناسیه فترجع «1» إلی التمییز (1)

______________________________

أحکام الناسیه

(1) الکلام فی الناسیه تاره یقع فی ناسیه العدد فقط مع حفظ الوقت کما إذا علمت أنّ عادتها فی العشره الاولی من کلّ شهر لکنها نسیت العدد و أنّه خمسه أو ستّه أو سبعه مثلًا. و أُخری یقع الکلام فی ناسیه الوقت دون العدد. و ثالثه یقع الکلام فی ناسیه الوقت و العدد.

أقسام الناسیه ناسیه العدد أمّا ناسیه العدد فحسب فالمعروف بینهم أنّ حکم الناسیه مطلقاً حکم المضطربه و المبتدئه فی أنّها ترجع إلی التمییز بالصفات، و إذا فقدت التمییز فیختلف حکمها عن حکمهما، لأنّها لا ترجع إلی الأقارب بل ترجع إلی العدد، و هما یرجعان إلی الأقارب و مع فقدها فإلی العدد.

و هذا أیضاً ظاهر کلام الماتن (قدس سره) فی المقام لإطلاقه، هذا.

و لکن الصحیح أنّ ناسیه العدد سواء کانت ذات عاده وقتیّه أم لم تکن لا ترجع إلی التمییز بالصفات و لا إلی الأقارب و لا إلی العدد.

أمّا عدم رجوعها إلی التمییز بالصفات فلأن

ما دلّ علی التمییز بها إمّا هو الأخبار المطلقه الّتی دلّت علی أنّ دم الحیض أسود حار عبیط و دم الاستحاضه بارد أصفر و غیرها من الأوصاف «2»، و إمّا مرسله یونس «3» الدالّه علی أنّ الإقبال أماره الحیض

______________________________

(1) الظاهر أنّ ناسیه العدد تجعل المقدار الّذی تحتمل أن تکون عادتها حیضاً و الباقی استحاضه، و لکن إن احتملت العاده فی أزید من السبعه وجب علیها الاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضه فی المقدار الزائد علی السبعه إلی تمام العشره.

(2) الوسائل 2: 275/ أبواب الحیض ب 3.

(3) الوسائل 2: 276/ أبواب الحیض ب 3 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 291

..........

______________________________

و الإدبار أماره الاستحاضه، و لا یشمل شی ء منهما لناسیه العدد:

أمّا الأخبار المطلقه فلاختصاصها بغیر ذات العاده، فإنّها لا 2 تحتاج إلی التمییز و لا تکون الصفره و البروده فیها أماره علی الاستحاضه، بل کل ما تراه المرأه فی أیّام عادتها من صفره أو حمره فهو حیض، و حیث إنّ المرأه ذات عاده و هی تعلم بوقتها لکن نسیت عددها فلا تکون مشموله لتلک الأخبار بوجه، علی أنّ المرأه قد تعلم بمخالفه الصفات لعادتها، کما إذا کان الدم تسعه أیّام واجداً للصفات و هی تعلم أنّ عددها لا یتجاوز الستّه قطعاً و إن لم تدر أنّه أربعه أو خمسه أو ستّه، أو کان الدم واجداً لها خمسه أیّام و هی تعلم أنّ عددها أکثر من خمسه یقیناً، و مع العلم بمخالفه الأماره و الصفات لعادتها کیف یمکنها الرّجوع إلیها.

و أمّا المرسله فلأنها علی تقدیر شمولها للناسیه کما ادّعاه صاحب الحدائق و بعض من تأخّر عنه و قالوا: إنّ الناسیه هی القدر المتیقن

من المرسله، و یأتی عدم شمولها للناسیه أصلًا «1» فإنّما تختص بالناسیه للوقت و العدد کما صرّحت بذلک فی جملتین منها أو أکثر کما فی قوله «فهذا بیّن أنّ هذه امرأه قد اختلط علیها أیّامها، لم تعرف عددها و لا وقتها» و قوله «فإذا جهلت الأیّام و عددها»، و أمّا ناسیه العدد فقط فهی خارجه عن موردها.

و أمّا عدم رجوعها إلی الأقارب فلأنه إنّما ورد فی موثقه سماعه و روایه محمّد بن مسلم و زراره «2». أمّا الموثقه فهی مختصّه بالمبتدئه، حیث وردت فی جاریه رأت الدم زائداً علی العشره فی أوّل ما حاضت، فلا تشمل الناسیه بوجه، و أمّا الرّوایه ففیها أنّها و إن کانت شامله للناسیه بإطلاقها إلّا أنّ الاستدلال بها غیر تام.

أمّا أوّلًا فلأنّها ضعیفه السند، لأنّ طریق الشیخ إلی ابن فضال ضعیف «3».

و أمّا ثانیاً فلأنها وارده فی المستحاضه قبل العاده، حیث قال «المستحاضه تنظر»

______________________________

(1) یأتی فی الصفحه 295.

(2) الوسائل 2: 288/ أبواب الحیض ب 8 ح 1 و 2.

(3) مرّ صحّه طریق الشیخ إلی ابن فضّال، فلاحظ الصفحه 70.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 292

..........

______________________________

ففرض المرأه مستحاضه قبل عادتها و حکم علیها بأنّها فی عادتها الآتیه ترجع إلی بعض نسائها، و أین هذا من الناسیه الّتی لیست بمستحاضه قبل عادتها، و إنّما تصیر کذلک بعد عادتها و ترید معرفه حکم ما بعدها من عادتها، و لا دلاله لها علی أنّها فیما بعدها من عادتها ترجع إلی نسائها کما هو محل الکلام دون عادتها الآتیه.

و أمّا ثالثاً فلأنها منصرفه عن الناسیه فی نفسها، فإنّ الرّجوع إلی الأقارب إنّما یصح فی غیر ذات العاده، إذ لا مانع من إرجاعها إلی عاده

نسائها، و أمّا ذات العاده فی المقام فلا معنی لإرجاعها إلی عاده غیرها مع أنّها ذات عاده علی الفرض تذکر وقتها و قد نسیت عددها.

و مع الغض عن جمیع ذلک فالروایه مخصّصه بما ورد فی ذات العاده و أنّها ترجع إلی أیّامها، حیث یستفاد منها أنّ وظیفه الناسیه الرجوع إلی أیّامها، و حیث إنّها نسیت فترجع إلی استصحاب بقاء الحیض کما یأتی.

و أمّا عدم رجوعها إلی العدد فلأنّ ما دلّ علی ذلک إمّا هو المرسله الآمره بالتحیّض سبعاً أو ستّاً، و إمّا هو موثقه ابن بکیر «1» الدالّه علی التحیّض فی الشهر الأوّل بعشره أیّام و فی الشهر الثّانی بثلاثه، و لا دلاله فی شی ء منهما علی المدّعی، أمّا المرسله فلأنها علی تقدیر شمولها للناسیه إنّما تشمل ناسیه الوقت و العدد لا ناسیه العدد فقط کما مرّ، و أمّا الموثقه فهی مختصّه بالمبتدئه کما هو واضح.

إذن ما ذهب إلیه المشهور المعروف من أنّ الناسیه ترجع إلی التمییز بالصفات أو إلی العدد ممّا لم نقف له علی دلیل. بل المتیقن فی حقّها هو الرّجوع إلی استصحاب الحیض.

و ذلک لأنّها ذات عاده علی الفرض و لا بدّ من أن ترجع إلی عادتها، و حیث إنّها لا تتمکّن من ذلک لنسیانها فلا مناص من أن ترجع إلی الاستصحاب، و هو استصحاب جار فی الموضوع و منقّح له، حیث یثبت به أنّ عددها فی عادتها

______________________________

(1) الوسائل 2: 291/ أبواب الحیض ب 8 ح 5 و 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 293

..........

______________________________

و الشهرین المتقدّمین أیّ شی ء فتأخذ به فیما بیدها من الشهر.

لأنّ مرجع شکّها فی عددها إلی الأقل و الأکثر و أنّها لا تعلم أنّ عدد حیضها فی

الشهرین المتقدّمین خمسه مثلًا أو ثمانیه، فهی تعلم باستمرار حیضها إلی الخمسه أو الأربعه أو غیرهما من العدد، و لکنّها تشکّ فی کونه مستمراً إلی الثمانیه أو التسعه و الأصل بقاؤه و عدم انقطاعه إلی الثمانیه أو التسعه أو غیرهما ممّا تقطع بعدم کونها حائضاً فیه، لأنّه شبهه موضوعیّه.

فإذا ثبت بالاستصحاب أنّ عدد حیضها فی الشهرین السابقین هو الثمانیه أو غیرها، فلا محاله یترتب علیه آثارها الّتی منها أن تتحیّض فیما بیدها من الشهر بتلک الأیّام و ذلک العدد و یحکم فی الباقی بالاستحاضه، و العلم الإجمالی بأنّها حائض أو مستحاضه فی غیر العدد المتیقّن فی الحیضیّه لا یمنع عن الرّجوع إلی الأصل، لانحلاله بالاستصحاب الجاری فی أحد الطرفین دون الآخر.

نعم، لمّا کان المشهور هو التحیّض ستّاً أو سبعاً فی حقّ الناسیه أعنی الرّجوع إلی العدد، فالاحتیاط فی الزائد علی السبع بالجمع بین أحکام الحائض و المستحاضه إلی الیوم الّذی تقطع بعدم کونها حائضاً فی ذلک الیوم ممّا لا مانع عنه خروجاً عن الخلاف، و إن لم یکن متعیّناً لاستصحاب الحیض کما عرفت.

ناسیه الوقت و أمّا الناسیه للوقت دون العدد کما إذا علمت أنّ عددها خمسه أیّام مثلًا إلّا أنّها لم تدر وقتها و أنّه أوّل الشهر أو وسطه أو غیره، فلا مناص من أن تحتاط فی جمیع الأیّام الّتی تری فیها الدم کاثنی عشر یوماً أو أقل أو أکثر، و ذلک لقانون العلم الإجمالی بأنّها فی الأیّام المذکوره حائض أو مستحاضه، فلا مناص من الاحتیاط تحصیلًا للقطع بالامتثال، و هذا بناءً علی أنّ حرمه العبادات فی حقّ الحائض تشریعیّه، فإنّ المرأه حینئذ تأتی بالصلاه و غیرها من عباداتها و تترک المحرمات علی الحائض و

تقطع بذلک بالامتثال.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 294

..........

______________________________

و أمّا بناءً علی أنّ حرمتها ذاتیّه کما ذهب إلیه بعضهم فأمرها یدور بین المحذورین، لأنّها إمّا مکلّفه بالصلاه مثلًا و إمّا إنّها مکلّفه بترکها، فلأجل دوران الأمر فی حقّها بین المحذورین لا بدّ من الحکم بکونها مخیّره.

إلّا أنّ التخییر فی حقّها لیس بمعنی کونها مخیّره بین الإتیان بالعباده و ترکها فی کلّ یوم حتّی یجوز لها أن تأتی بها فی یوم و تترکها فی یوم آخر إلی آخر الأیّام، و ذلک لأنّه یستلزم العلم بالمخالفه القطعیّه، لأنّها فی الیوم الّذی ترکت الصّلاه إن کانت حائضاً واقعاً و إن کانت قد عملت بوظیفتها إلّا أنّها أتت بها فی الیوم الثّانی فقد خالفت وظیفتها، لأنّها حائض و یجب علیها ترک الصّلاه فی أیّام حیضها، و إن کانت مستحاضه فإتیانها بالصلاه فی الیوم الثّانی موافقه للتکلیف إلّا أنّ ترکها فی الیوم الأوّل مخالفه للأمر بالصلاه فی حقّها لأنّها مستحاضه واقعاً، و المخالفه القطعیّه ممّا لا یرضی بها العقل و لا یرخّص فیها و إن کانت مستلزمه للموافقه القطعیّه أیضاً.

و کذا لیس التخییر بمعنی جواز اختیارها الحیض إلی آخر الشهر أو الاستحاضه کذلک، لأنّه أیضاً مستلزم للمخالفه القطعیّه و إن حصل بها العلم بالموافقه القطعیّه أیضاً.

بل التخییر بمعنی أنّها تأخذ خمسه أیّام منها و تجعلها حیضاً مخیّره بین أوّل الأیّام أو وسطها أو آخرها، لأنّه و إن لم یوجب العلم بالموافقه القطعیّه إلّا أنّه موافقه احتمالیّه، و العقل بعد عدم التمکن من الامتثال الجزمی بالاحتیاط یتنزل إلی الامتثال الاحتمالی لا محاله، کما أنّ الأمر إذا دار بین المخالفه القطعیّه المستلزمه للموافقه القطعیّه و بین الامتثال الاحتمالی یتعیّن الامتثال الاحتمالی لدی

العقل، فإذا فرضنا أنّ مظنونها کون وقتها هو أوّل الدم أو وسطه أو أثنائه یتعیّن الأخذ بالتحیّض فی ذلک الوقت الّذی تظنّ أنّه أیّامها و وقتها، و ذلک لأنّ العقل الحاکم فی باب الإطاعه المستقل بقبح المعصیه و لزوم الامتثال هو الّذی یستقل بتقدیم الامتثال الظنّی علی الامتثال الموهومی عند دوران الأمر بینهما.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 295

..........

______________________________

ناسیه الوقت و العدد

و أمّا الناسیه للوقت و العدد کلیهما فصریح المحقّق فی الشرائع أنّ حکمها حکم المضطربه «1»، فیجب أن تمیّز بالصفات و مع فقدها ترجع إلی العدد.

و ذکر صاحب الحدائق «2» و غیره «3» أنّ الناسیه للوقت و العدد هی القدر المتیقّن من المرسله، فیتعیّن فی حقّها التمییز بالصفات و مع عدم التمکّن ترجع إلی العدد و لا ترجع إلی أقاربها.

و لعلّ الوجه فیما ذهبوا إلیه من إدراج الناسیه تحت المضطربه و غیر مستقرّه العاده توهم أنّ قوله (علیه السلام) فی المرسله «أغفلت عددها» «4» بمعنی الغفله و النسیان.

و لکن الصحیح أن أغفلت بمعنی ترکت، أی المرأه بعد ما تقدّم دمها فی شهر و تأخّر فی آخر و زاد تاره و نقص اخری ترکت عادتها و عددها و لم تستقر لها عاده، و یدلُّ علی ذلک قوله (علیه السلام) «زاد أو نقص تأخّر أو تقدم» «5»، فالمرسله مختصّه بالمضطربه الّتی لم تستقر لها عاده، و لا تشمل الناسیه الّتی لها عاده معیّنه إلّا أنّها نسیتها، لا أنّها ترکت عادتها. فإدراج الناسیه فی غیر مستقرّه العاده ممّا لا وجه له و المرسله غیر شامله للناسیه لوقتها و عددها فضلًا عن ناسیه العدد أو الوقت خاصّه، هذا.

و ذکر المحقّق الهمدانی (قدس سره) أنّ الناسیه و إن کانت

خارجه عن موضوع المضطربه لما عرفت، إلّا أنّ وظیفتها وظیفه المضطربه و من لم تستقر لها عاده، و ذلک لأنّ المرسله حصرت السنن فی ثلاث و صرّحت بأنّها لا رابع لها، فلو حکمنا فی

______________________________

(1) الشرائع 1: 40/ فی الاستحاضه.

(2) الحدائق 3: 238/ فی الحیض.

(3) الجمل و العقود: 164/ فی الحیض.

(4) الوسائل 2: 276/ أبواب الحیض ب 3 ح 4.

(5) الوسائل 2: 288/ أبواب الحیض ب 8 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 296

..........

______________________________

الناسیه بغیر تلک السنن الثّلاث لزادت السنن واحده و صارت أربعه، و هو خلاف ما تدلّ علیه المرسله، و بما أنّ الناسیه لا یمکن الحکم برجوعها إلی أیّامها کما فی ذات العاده، و هی اولی السنن لعدم تذکرها و نسیانها، فلا مناص من کون الناسیه کغیر ذات العاده ترجع إلی التمییز بالصفات إن تمکّنت، و إلّا فترجع إلی العدد «1».

و لا یمکن المساعده علی ما أفاده (قدس سره)، و ذلک لأنّ السنن و إن کانت محصوره فی الثّلاث إلّا أنّ المرسله إنّما تدلّ علی أنّ السنن الواقعیّه منحصره فیها و بحسب الواقع لا تجد سنه رابعه، و غیر ناظره إلی الظاهر لتدلّ علی أنّ الوظیفه الظاهریّه لا یمکن أن تکون شیئاً آخر، و الناسیه داخله فی السنّه الأُولی حقیقه، لأنّها ذات عاده فلا بدّ من أن ترجع إلی عادتها، إلّا أنّها لما نسیت عادتها لم تتمکن من الرّجوع إلی أیّامها، و بما أنّها عالمه إجمالًا بأنّها حائض أو مستحاضه فالعلم الإجمالی یقتضی وجوب الاحتیاط. و علی تقدیر عدم التمکن منه فالتخییر علی النحو الّذی تقدّم، و لا دلاله للمرسله بوجه علی أنّها إذا علمت إجمالًا بأنّها حائض أو مستحاضه لیس لها

أن تحتاط.

فالمتحصل: أنّ الناسیه غیر داخله فی موضوع غیر مستقرّه العاده و لا یشملها حکمها، بل لا بدّ أن ترجع إلی استصحاب بقاء حیضها فی الشهرین المتقدّمین فی الأیّام المحتمله للحیضیّه حتّی یثبت به أنّ عدد أیّامها فی الشهرین المتقدّمین ما هو کستّه أیّام مثلًا، للقطع بعدم کونها أقلّ من أربعه و لا أزید من ستّه، و هی محتمله فی الیوم الخامس و السّادس فتستصحبها، فإذا تحقّقت عادتها فی الشهرین فی الستّه فتأخذ بها فی الشهر الثّالث کما ذکرناه فی ناسیه العدد خاصّه.

کما أنّها مخیّره فی تطبیق هذه الأیّام علی أوّل الدم أو وسطه أو آخره کما ذکرناه فی ناسیه الوقت خاصّه بناءً علی أنّ العباده محرمه علی الحائض ذاتاً، و ذلک للتنزّل عن الموافقه القطعیّه إلی الموافقه الاحتمالیّه بحکم العقل، و إذا ظنّت بکون وقتها أوّل الأیّام الّتی تری فیها الدم أو آخرها أو وسطها فتعمل علی طبق ظنّها لتقدّم الامتثال الظنّی

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الطّهاره): 312 السطر 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 297

و مع عدمه إلی الرّوایات (1)، و لا ترجع إلی أقاربها، و الأحوط أن تختار السبع.

______________________________

علی الامتثال الوهمی کما قدّمناه.

نعم بناءً علی أنّها محرمه علیها تشریعاً یجب أن تحتاط فی مجموع الأیّام الّتی تری فیها الدم بمقتضی علمها الإجمالی، فناسیه الوقت و العدد تجمع بین وظیفتی ناسیه الوقت خاصّه و ناسیه العدد خاصّه.

(1) فتتخیر بین الثّلاثه و الستّه و السبعه کما صرّح بذلک سابقاً، و أنّ المبتدئه و المضطربه عند عدم التمکّن من التمییز بالصفات و عدم الأقارب ترجعان إلی العدد مخیّره بین اختیار الثّلاثه فی کلّ شهر أو الستّه أو السبعه.

و التخییر بین الستّه و السبعه یستفاد من المرسله

کما تقدّم، فبناءً علی أنّ حکم الناسیه حکم المضطربه و المبتدئه فلا محاله یثبت التخییر بین الست و السبع فی حقّها أیضاً. و أمّا الثّلاثه فهی غیر وارده فی شی ء من الرّوایات غیر موثقتی ابن بکیر «1» الدالّتین علی أنّ المستحاضه تجعل عشره أیّام حیضاً فی الشهر الأوّل و ثلاثه فی الشهر الثّانی و لم ترد فی غیرهما من الأخبار.

و أمّا موثقه سماعه «2» الدالّه علی أنّ أکثر حیضها عشره و أقلّه ثلاثه فقد تقدّم أنّها لا دلاله لها علی التحدید، و إنّما هی لبیان أقلّ الحیض و أکثره، و أمّا أنّ المرأه تجعل الحیض بینهما أیّ مقدار فهو لا یستفاد من الموثقه، فالموثقتان شارحتان لهذه الموثقه.

و لکن عرفت أنّ الرّوایات متعارضه، فلا یمکن الجمع بینهما بالتخییر حتّی یحکم بکون المرأه مخیّره بین الثّلاث و الست و السبع و لو فی غیر الشهر الأوّل. ثمّ علی تقدیر التنزل و البناء علی عدم تعارضها فأقصی ما یمکن استفادته من الموثقتین أنّ المبتدئه مخیّره بین الثّلاث و الست و السبع لأنّها موردهما، فکیف یمکن التعدِّی عن موردهما إلی المضطربه أو الناسیه، فالثلاثه ممّا لا دلیل علیها أصلًا.

______________________________

(1) الوسائل 2: 291/ أبواب الحیض ب 8 ح 5 و 6.

(2) الوسائل 2: 288/ أبواب الحیض ب 8 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 298

وضعه أینما شاءت فی أوّل رؤیتها الدم و وسطه و آخره، أو أنّه لا بدّ من أن تجعل العدد حیضاً من أوّل رؤیتها الدم و تجعل الاستحاضه بعد ذلک.

أمّا الأمر الأوّل فالمراد بالشهر لیس هو الشهر الهلالی، بل المراد مقداره و هو ثلاثون یوماً، و أوّل الثّلاثین و مبدؤها هو أوّل رؤیتها الدم کان فی أوّل الشهر أو وسطه أو آخره.

و تدل علی ذلک المرسله و الموثقه، و ذلک لقوله (علیه السلام) فی المرسله «تلجّمی و تحیّضی فی کلّ شهر فی علم اللّٰه ستّه أیّام أو سبعه أیّام، ثمّ اغتسلی غسلًا و صومی ثلاثه و عشرین یوماً أو أربعه و عشرین» «1» و قد دلّت علی أنّ المراد بالشهر ثلاثون یوماً فی کلّ شهر و إن کان من وسطه أو آخره.

و فی مرسلته الأُخری «و انتظرت من یوم رأت الدم إلی عشره أیّام» «2» و فی الموثقه: «إذا رأت الدم فی أوّل حیضها فاستمرّ بها الدم ترکت الصّلاه عشره أیّام ثمّ تصلِّی عشرین یوماً» «3» الحدیث، فیستفاد منها أنّ المراد بالشهر ثلاثون یوماً، و أوّله أوّل رؤیتها الدم.

______________________________

(1) الوسائل 2: 288/ أبواب الحیض ب 8 ح 3.

(2) الوسائل 2: 299/ أبواب الحیض ب 12 ح 2.

(3) الوسائل 2: 291/ أبواب الحیض ب 8 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 299

تبیّنت الزّیاده و النقیصه (1).

______________________________

و لا أقل، و هذا إنّما یکون فیما إذا کانت الشهور متوافقه من حیث وضع العدد، فلو وضعته فی الشهر الأوّل من الیوم الخامس عشر یجب أن تضعه فی الشهر الثّانی أیضاً کذلک، إذ لو وضعته قبله بخمسه أیّام کان الحیض و الاستحاضه فی الشهر المتقدّم علیه خمسه و عشرین یوماً، و هو علی خلاف الرّوایتین، کما أنّها لو وضعته فی الشهر الثّانی متأخّراً عن النّصف بخمسه أیّام کان حیضها و استحاضتها فی الشهر السابق خمسه و ثلاثین یوماً، و قد دلّت الرّوایتان علی أن مجموعهما ثلاثون یوماً لا یزید علیه و لا ینقص.

و أمّا بناءً علی ما ذکرناه من عدم ثبوت التخییر حتّی فی الشهر الأوّل فالأمر أوضح، إذ یتعیّن علیها من أوّل رؤیتها الدم أن تجعل العدد حیضاً و تصلّی سبعه و عشرین یوماً أو ثلاثه و عشرین یوماً، و هکذا فی کلّ شهر.

تبیّن الخلاف فی المختار

(1) لأنّ التحیّض بالعدد حکم ظاهری و لا اعتبار به بعد العلم بالمخالفه، فلو ترکت الصّلاه سبعه أیّام ثمّ علمت أنّ حیضها خمسه أیّام فلا بدّ من قضاء الصلوات فی الیومین الزائدین لعدم کونها حائضاً فیها، أو إذا ترکت عبادتها سبعه أیّام و صامت بعدها ثمّ ظهرت أنّ عادتها أو حیضها تسعه أیّام فلا بدّ من أن تقضی صومها یومین لوقوعه فی أیّام الحیض فهو باطل، أو علمت أنّ حیضها فی غیر تلک الأیّام بأجمعه.

و ما أفاده (قدس سره) بحسب الکبری متین لا غبار علیه، إلّا أنّها ممّا لا تنطبق علی المقام، إذ لا یتحقّق لها الصغری بوجه، لأنّ المرأه بعد عدم کونها ذات عاده و عدم کون الدم مختلف الصفات کیف یمکنها

أن تعلم أنّ حیضها أقل أو أکثر، لأنّه یحتاج إلی الغیب.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 7، ص: 301

302